شددت على حماية حقوق العمال المهاجرين

أصدرت جمعية مقومات حقوق الإنسان بيانا صحفيا جددت فيه استنكارها الشديد من انعدام إجراءات الأمن والسلامة لدى قطاع عريض من شركات المقاولات والإنشاءات ما يودي بحياة العشرات من العمال المساكين الذين لا هم لهم إلا طلب الرزق لهم ولذويهم في بلدانهم وكان آخر هذه المآسي والانتهاكات مقتل عامل وإصابة العشرات في انهيار سقف مسجد بمنطقة الجهراء ، مشيرة إلى أن التخاذل الواضح من الأجهزة المعنية بالحكومة في محاسبة المقصرين من أصحاب الشركات يجعل الحكومة شريكاً في انتهاكات حقوق هؤلاء العمال بمسئوليتها المباشرة عن حماية كافة المقيمين على أرض الكويت سواءً كانوا مواطنين أو وافدين ، مشددة على ضرورة انضمام الكويت للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عاما ولم توقع الكويت أو تصادق عليها رغم أن ثلثي سكان الكويت تقريبا معنيون بهذه الاتفاقية ، مستغربة غياب دور مجلس الأمة ونوابه من انتهاكات حقوق مئات الآلاف من العمال المهاجرين العاملين في الكويت ، ومشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في حادثة انهيار سقف مسجد الجهراء ومحاسبة الشركة أو المقاول المسئول عن العمليات الإنشائية بالمسجد وتعويض أسرة العامل المتوفي والمصابين التعويض المناسب.

وأكدت المقومات على ضرورة إيقاف هذا العبث والتراخي والاستهتار في أرواح العمالة ، فهؤلاء الفقراء جاءوا للكويت من أجل لقمة العيش فعادوا منها جثثاً هامدة أو مصابين بعاهات مستديمة دون أن يدافع عنهم نائب أو وزير أو مسئول شركة رغم أن حرمة النفس البشرية مقدسة وهو ما أكدت عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ذات الصلة .

وطالبت المقومات في بيانها بعدة مطالب وصفتها بالأساسية وهي :-

1. تطبيق أقصى العقوبات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي شركة أو مؤسسة أو مقاول من الباطن يثبت في حقهم التقصير بمعايير الأمن والسلامة المهنية مهما كانت هذه الجهة كبيرة ونافذة لتكون عبرة لغيرها.
2. العمل على تعويض المتضررين من العمال وأسرهم تعويضاً يتناسب مع حجم الإصابة وحسب القوانين المرعية.
3. تفعيل القوانين والتشريعات الحالية - لحين سن تشريعات جديدة - والتي تضع حدا لنزف أرواح العمال وتكرار مشاهد المصابين والقتلى أثناء تأدية عملهم.

ودعت الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية من المسئولين وأصحاب القرار في الدولة والقطاع الخاص وممن لا يرضون أن يضيع حق الضعيف في الكويت أو يظلم على أرضها للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المشاهد المؤلمة من خلال الإجراءات الوقائية ومحاسبة كل مقصر مهما كان منصبه أو نفوذه ، مطالبة النواب وناشطي حقوق الإنسان والمنظمات المعنية والمحامين بتبني هذه المطالب وهذا الملف الإنساني والضغط على الحكومة وأن يكون له الأولوية فلا شيء أعظم من قتل البشر حتى وإن كان بطريق الخطأ ، وهذه الأمانة نضعها بين أيديكم وكلنا أمل ألا تضيعوها فهذه الأرواح وتلكم الأنفس وهؤلاء الفقراء حقهم علينا أن نقف معهم ونطالب بحقوقهم إبراءً لذمتنا أمام الله وحفاظا على ما تبقى من سمعة الكويت التي تلوثت وتلطخت وأصبحت على المحك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة والعمال بصفة خاصة.

الأمن والسلامة في قانون العمل 6/2010

وذكرت المقومات بثلاث مواد تختص بالأمن والسلامة المهنية ضمها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 لكنها غير مفعلة وليس لتطبيقها أي وجود على أرض الواقع وهي المادة رقم ( 83 ) من القانون المذكور والتي تنص على أن ' يجب على صاحب العمل اتخاذ كافة احتياطات السلامة اللازمة لحماية العمال والآلات والمواد المتداولة في المنشأة والمترددين عليها من مخاطر العمل مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية اللازمة لذلك والتي يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية. ولا يجوز تحميل العامل أي نفقات أو اقتطاع مبالغ من أجره مقابل توفير وسائل الحماية له' .

والمادة رقم (84) من ذات القانون التي تنص على أن ' يجب على صاحب العمل أن يبين للعامل قبل مزاولة العمل المخاطر التي قد يتعرض لها ووسائل الوقاية التي يجب عليه اتخاذها ويصدر الوزير القرارات الخاصة بالتعليمات والعلامات التحذيرية التي توضع في أماكن ظاهرة بمكان العمل وأدوات السلامة الشخصية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها في الأنشطة المختلفة '.

والمادة رقم (86) التي تنص على أن ' يجب على صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لحماية العامل من الأضرار الصحية وأمراض المهنة التي تنشأ من مزاولة العمل وأن يوفر وسائل الإسعافات الأولية والخدمات الطبية. وللوزير بعد أخذ رأي وزارة الصحة إصدار القرارات التي تنظم الاحتياطات وجدول أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها وجدول المواد الضارة ودرجات التركيز المسموح بها .