محذرا من الاستمرار في لعب دور 'المتعالي'

أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن استغرابه من النهج الحكومي الذي لا يأبه لمصالح أبنائه المواطنين ولا يساوي بينهم بل يعتمد أسلوب الكيل بمكيالين، فالحكومة استجابت وبشكل سريع لمطالب العاملين في القطاع النفطي، بل وتعدى الأمر ذلك إلى وصف هذه الزيادات بالمستحقة.

وأضاف الوردان أن الأمر انطبق أيضا على مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للجمارك بعد أن وعدت الحكومة موظفي الجهتين بتنفيذ مطالبهم بعد وقت قصير من إعلان الإضراب، وهذا يكرس انطباعا خاطئا وصورة غير حقيقية عن الكويت وشعبها بتصويرها على أنها دولة 'نفط و سفر' لا تهتم حكومتها إلا بالعاملين في هذه القطاعات.

وحذر الوردان الحكومة من الاستمرار في لعب دور 'المتعالي' الذي لا يسمع إلا ما يريد، فأبناءها من القانونيين بح صوتهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة والعادلة، وهي حقوق للعلم لا تتعلق بمطالب الزيادات المالية وإقرار الكوادر رغم استحقاقهم لهذه الزيادة إلا أنهم يطالبون برفع ما يعتبرونه أقسى أنواع الظلم وهو الظلم المعنوي المتمثل في حرمانهم من أبسط حقوقهم في المساواة في المسميات مع نظرائهم في الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية في بلدية الكويت. فعلى الرغم من أنهم يمارسون نفس الأعمال التي يقوم بها نظرائهم في الإدارات الثلاث السابق ذكرها إلا أن الحكومة ممثلة في مجلس الخدمة المدنية حرمهم من مسميات محام ومستشار وأعطاهم بدلا من ذلك مسميات هي أقرب للسكرتارية منها للدرجات العلمية التي يحملونها والمهام التي يقومون بها في إداراتهم.

وانتقد الوردان صمت هذه الحكومة وكأن مصالح المواطنين المتوقفة والمعرضة للخطر منذ عدة أيام، ناهيك عن الخسائر المالية الفادحة التي تتزايد يوما بعد يوم، مؤكدا أن القانونيين لم يلجئوا إلى الإضراب إلا بعد أن فاض بهم الكيل من سياسة المراوغة والكذب والوعود التي لا تنفذ مارستها الحكومة على طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القانونيين قد حسموا أمرهم أنه لا مناص من مواجهة هذه السياسات الفاشلة التي تراجعت بالكويت عن محيطها الإقليمي بعد أن كانت درة الخليج.