عناوين الصحف ليوم الجمعة: المعارضة تقرّ بصعوبة إسقاط الرئيس .. 3 ملايين حاج يبدأون أداء الفريضة بيوم التروية .. الراشد: الحكومة باقية.. وأملنا بالتعاون .. الأضاحي... استجوابات .. إخلاء المغرّد العليان والتحقيق مع المطيري عقب العيد .. إقرار الكادر والمكافأة في 14 لـ فركشة جلسة 15

بدا واضحا امس أن عودة نواب المعارضة لانتقاد التضامن الحكومي والتلويح باستجواب أكثر من وزير، وبشكل مفاجئ لعدد من زملائهم في المعارضة نفسها، تنطوي على إقرار بصعوبة الوصول إلى السقف الذي حددوه وهو إسقاط رئيس الوزراء وحكومته، خصوصا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية الذي حدد مجال مساءلة رئيس الحكومة في السياسات العامة للدولة. ومقابل شحنة الغضب التي أفرغها عدد كبير من النواب المعارضين في هجومهم الكلامي امس بأقسى العبارات على الحكومة قبل الدخول في عطلة العيد كان الرد الحكومي مقتضبا عبر الناطق الرسمي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد الذي أكد أن الحكومة مستمرة برئيسها وأعضائها الحاليين وأنها «ستعالج أي قصور إن وُجد»، كما نفى ما أثير عن احتمال إعلان تشكيل حكومي جديد بعد العيد. وفي ظل وجود شكوك في تأمين أغلبية الـ 26 صوتا اللازمة لـ «عدم التعاون» والاتجاه لمعالجة قضية الإيداعات المليونية عبر الطريق القضائي يُستشف من تحركات المعارضة في الـ 24 ساعة الأخيرة أنها ستلجأ إلى الخطة البديلة بدلا من التركيز على الاكتفاء بالتوجه مباشرة إلى استجواب رئيس الوزراء، وذلك عبر مساءلة أكثر من وزير في وقت واحد في محاولة لخلخلة التضامن الحكومي، وتعزيز أجواء عدم الاستقرار السياسي بما يزيد من الضغوط على الحكومة بالتزامن مع مواصلة الحملات الشعبية والندوات. وكان يوم أمس قد شهد إعلان كتلة التنمية والاصلاح استجواب وزيري الداخلية والأوقاف، كما ألمح النائب د.وليد الطبطبائي الى استجواب الوزير الراشد. ومن جانبه قال النائب مبارك الوعلان إن استجوابه لوزير البلدية د.فاضل صفر جاهز للتقديم. وبموازاة ذلك صرح النائب مسلم البراك بأن الأولوية لاستجواب رئيس الوزراء وهو ما أكده ايضا النائب خالد الطاحوس مضيفا أن الكتل السياسية متفقة على استجواب رئيس الحكومة. وقد عكس هذا التفاوت في التصريحات والاهداف غياب التنسيق بين اطراف المعارضة وحالة من الارتباك بعد التطورات الأخيرة على الساحة السياسية. رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد من جانبه ان صاحب السمو الأمير حريص على استقرار البلد وتهدئة الأوضاع وتقارب السلطتين «آملا أن يستجيب النواب لتوجيهات سموه».

يبدأ نحو ثلاثة ملايين حاج اليوم الجمعة التوجه الى منى لقضاء يوم التروية والمبيت فيها اقتداء بسنّة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التوجه غدا السبت للوقوف بعرفات، الركن الاساسي من الحج. على الصعيد نفسه اعلن رئيس بعثة الحج وكيل وزارة الاوقاف د.عادل الفلاح ان جميع حجاجنا بخير وان عددا من الحملات ستنفر مع الحجيج اليوم الى منى، مشيرا الى انهم سيستقلون قطار المشاعر في العودة من عرفات الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى حيث رمي الجمار، ولفت الى ان ركوب قطار المشاعر ليس إلزاميا بل هو اختياري، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين في التيسير على الحجيج وخدمتهم. من جهة اخرى حددت وزارة الاوقاف عشرين موقعا لأداء صلاة العيد في المحافظات الست. حاج «كويتي» يقتل سعودياً إثر مشادة بينهما بمكة المكرمة وكالات ألقت الدوريات الأمنية وفرق البحث والتحري الجنائي، وفي زمن قياسي القبض على حاج كويتي (24 سنة) أقدم على قتل شاب سعودي (25 سنة) بطعنه بزجاجة في رقبته بعد مشادة كلامية بينهما بحي الغسالة بمكة المكرمة. وتشير المعلومات وفق ما نقلت «سبق» الى ان الشاب الكويتي، الذي قدم للحج مع أهله، خرج من مقر بعثتهم بحي الغسالة للتبضع وشراء طعام الإفطار، حيث انه كان صائما، ودار بينه وبين المجني عليه نقاش حاد ومشادة كلامية داخل احدى البقالات، وتشير المعلومات الى ان المجني عليه كان في حالة غير طبيعية، وقام بالاحتكاك بالكويتي، الذي حاول تفاديه والابتعاد عنه، وقال له كما جاء في التحقيق مع الجاني «يا أخي أنا حاج وصائم، وأريد كف المشاكل ابتعد عني». مضيفا انه فوجئ بالمجني عليه يحمل زجاجة عصير ويحاول الاعتداء عليه، فتمكنت من انتزاعها منه، وطعنه بها، مما تسبب في وفاته. وقال الحاج الكويتي: عندما شاهدت الدماء تسيل منه قمت على الفور بنقله الى قسم الطوارئ بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة. وأشارت التحريات الى ان الجاني عندما علم بوفاة المجني عليه هرب من المستشفى، وخلال نصف ساعة تمكنت الجهات الأمنية ممثلة بالدوريات الأمنية وفرق البحث والتحري الجنائي من إلقاء القبض عليه. ويتولى التحقيق في القضية مركز شرطة المعابدة، حيث خضع الحاج الكويتي للتوقيف والتحقيق معه، وسيتم عرضه غدا على دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. حظر حملات «VIP» وإطلاق حملات «حج مخفض» قطار الحرمين ينقل 72 ألف حاج في الساعة فيما يتوجه الحجاج اليوم الجمعة الى منى في يوم التروية معلنين بدء الفريضة، اكد وكيل امارة منطقة مكة المكرمة ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لاعمال الحج د.عبدالعزيز الخضيري، ان الجهات التنفيذية ستستمر هذا العام في مواجهة مخالفة الحج دون تصريح والتي تفضي بدورها اخيرا الى ظهور الافتراش. وقال الخضيري: «أظهرت الدراسات الميدانية ان مخالفة الحج بلا تصريح ترتبط ارتباطا وثيقا بالافتراش، فهو يؤدي الى الازدحام الشديد في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصولا الى افتراش الشوارع والارصفة والطرقات وساحات الجمرات في المشاعر المقدسة، لان مرتكبي هذه المخالفة لم يتعاقدوا مع اي من مؤسسات حجاج الداخل، ولا يتوافر لهم سكن نظامي في المخيمات، ولذلك يلجأون الى المبيت في الشوارع، متسببين في تراكم آلاف الاطنان من النفايات». واستطرد الخضيري: «ذلك التحدي وتلك الظواهر السلبية تشكلان هاجسا لنا، فهي لا تمكن القطاعات الحكومية والاهلية من اداء دورها بمستوى افضل، والتي تنطلق خططها السنوية عبر اهمية تحقيق التوازن بين اعداد الحجاج والطاقة الاستيعابية للبنية التحتية والعلوية والمتمثلة في الطرق والتنقل، والاسكان، والصحة»، مشيرا في الوقت ذاته الى انه وبعد التدارس والبحث تبين ان «مستوى الخدمة في السابق كان ينخفض بنسب مرتفعة تبعا لزيادة وارتفاع عدد الحجاج، فالتخطيط لها من قبل المنظمين سواء في القطاعات الحكومية او الشركات لعدد محدد ومعلوم من الحجاج المتوقع قدومهم الى المشاعر المقدسة يمكنهم من وضع الخطط والضوابط الكفيلة لخدمتهم على مستوى راق». ولكن والحديث للخضيري «في حال الزيادة المفاجئة لاعداد الحجاج غير النظاميين يسبب ذلك انخفاض جودتها الى اكثر من 50%». من جهة اخرى انطلقت فجر امس أولى رحلات قطار الحرمين، بمرحلته الأولى، بكامل طاقته الاستيعابية البالغة 72 الفا في الساعة من حجاج الداخل والخليج وحوالي 200 الف من دول جنوب آسيا. وقال فهد ابوطربوش مدير عام مشروع القطار ان «القطار مخصص العام الحالي لحجاج الداخل ودول الخليج بالإضافة الى 200 ألف من حجاج جنوب آسيا»، لافتا الى انه «سيكون متاحا لجميع الحجاج النظاميين كامل أيام التشريق». وتابع ان «بداية الانطلاق هذه ستكون لخدمة المشغلين والأجهزة الحكومية ومؤسسات الطوافة وحجاج الداخل وتنقلاتهم في المشاعر». حجاج يتحدّون هيئة الأمر بالمعروف ويزورون غار حراء مكة المكرمة ـ رويترز بينما يتوافد المسلمون من كل أنحاء العالم لأداء فريضة الحج يتحدى البعض قيودا تفرضها المملكة العربية السعودية ويتسلقون جبل النور لإلقاء نظرة على غار حراء والذي تمنع الوصول إليه تماما هيئة الأمر بالمعروف خلال موسم الحج. وشق رجال ونساء من جميع الأعمار طريقهم صعودا الى الجبل وهم يلهثون واحمرت وجوههم بينما اشتكى آخرون من الألم نتيجة تسلق هذا الجبل الوعر. وقالت أسماء محمد (30 عاما) حين وصلت الى القمة وهي تتصبب عرقا «هذا مكان مقدس... كافحت لأصل الى هنا لكنه نوع جيد من الكفاح. شعرت بإحساس من المهابة بينما كنت أتسلق». وعلى الرغم من أهمية غار حراء فإن السلطات تهمل جبل النور كثيرا، كما لا تشجع هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على زيارته حتى تضمن عدم دخول اي بدعة على الشعائر الدينية. وينهى رجال هيئة الامر بالمعروف عن الصلاة في المواقع الاسلامية التاريخية او في اضرحة الشخصيات الاسلامية البارزة. ويقوم اعضاء الهيئة بدوريات في مناطق مختارة لمنع هذه الممارسات. وقال عضو بالهيئة تمركز عند سفح جبل النور «نرشد الزائرين لنوجههم.. ونحذرهم من الممارسات الخاطئة مثل الصلاة داخل الغار والاعتقاد بأنه مقدس او مبارك». واضاف: فيما يتعلق بالمواقع التاريخية الزيارة مسموحة لكن حين لا تصاحبها ممارسات خاطئة او اعتقاد بأن هذه الاماكن مقدسة. ولم تر رويترز ايا من اعضاء الهيئة على جبل النور لكن احد متسلقيه قال انه رآهم متمركزين عند سفح الجبل ويقدمون توجيهات وارشادات لمن يستعدون للتسلق. وقال حسن خضر: كانت هناك لافتة وشرحوا ان زيارة غار حراء ليست جزءا من شعائر الحج وان الصلاة هناك او التبرك بلمس الاحجار ممنوع.

تسلم رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس طلبا من 12 نائبا لعقد جلسة خاصة بتاريخ 14 الجاري للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. ودعت جمعية المعلمين النواب لحضور الجلسة «وفي حال عدم انعقادها ندعوهم لتقديم طلب للتصويت على القانونين في جلسة 15 الجاري وتقديمهما على ما سواهما من البنود». واستبعدت مصادر حكومية خلال حديثها لـ «الأنباء» انعقاد الجلسة، مشيرة الى ان الموعد المتفق عليه لمناقشة كادر المعلمين 15 الجاري ولن يفرق يوم واحد سلبا أو إيجابا. 12 نائباً يطلبون التصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في سياق قريب قدم اثني عشر نائبا طلبا لعقد جلسة خاصة بتاريخ 14 الجاري للتصويت على قانون كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وجاء في نص الطلب الذي اعتمده رئيس مجلس الامة ما يلي: بالنسبة إلى أهمية مناقشة المشروعات بقوانين التالية: اولا: تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد عن تعديل بعض احكام القانون رقم «10/1995» في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. ثانيا: التقرير الخامس للجنة المشتركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد عن مرسوم رد مشروع القانون بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية للكويتيين بوزارة التربية ومعلمي مدارس وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. نطلب نحن الموقعين ادناه الدعوة الى عقد جلسة خاصة للمجلس بتاريخ 14/11/2011 الموافق 18 ذو الحجة لسنة 1432هـ وذلك وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، وذلك للتصويت على مشروعي القانونيين المشار اليهما على ضوء احكام المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة. وجاء الطلب بتوقيع النواب: مخلد العازمي وسعدون حماد وخالد العدوة وسعد زنيفر وعسكر العنزي وغانم اللميع وخلف دميثير ودليهي الهاجري ومبارك الخرينج وسعد الخنفور وصالح عاشور ود.محمد الحويلة.

المشاريع التطويرية ستشمل جميع المناطق بصورة عادلة تطوير العاصمة تحت مجهر المتابعة خاصة سوق الحريم وساحة الصفاة بداح العنزي دعا وزير الاشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر قياديي ومسؤولي البلدية الى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه موظفي البلدية غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي، مؤكدا ان الاجراءات ستشمل جميع الموظفين المقصرين في اداء عملهم في اي من مواقع العمل التي تتبع البلدية. جاء ذلك خلال جولة صفر الميدانية المفاجئة على مركز البلدية في سوق الاسماك واللحوم والخضار والفواكه بمنطقة المباركية واكتشف خلالها عدم وجود اي من الموظفين بالمركز سوى موظف واحد، وان جميع ابواب مكاتب النوبات قد احكم اغلاقها، وتفقد شارعي الصرافين وعبدالله السالم وتأكد من اغلاقهما امام عبور السيارات وتخصيصهما للمشاة فقط بهدف تحقيق السلامة للجميع. وقال صفر في تصريح صحافي: لقد ابدى العديد من رواد الاسواق بالمنطقة ارتياحا شديدا تجاه اجراءات البلدية والتي بدورها حققت انسيابية الحركة للمشاة الى جانب تخفيفها الضغط على رجال المرور الذين كانوا يعانون في السابق من تنظيم الحركة المرورية في الشارعين نظرا لضيقهما وازدحامهما بكثرة السيارات مما يشكل خطرا كبيرا على المارة. وأضاف صفر ان جميع مشاريع تطوير العاصمة تحت مجهر المتابعة المستمرة خاصة فيما يتعلق بتطوير سوق الحريم القديم وساحة الصفاة، مشيرا الى ان جميع مناطق البلاد ستشملها عمليات التطوير واقامة المشاريع التي ستكون بلا شك بصورة عادلة ووفقا لسياسة موحدة بهدف توفير عدد من الاماكن الحضارية ليرتادها عامة الناس مع المحافظة على التراث والاعمال الكويتية القديمة والمباني التاريخية وآثارها مؤكدا ان الجميع سواسية للاستفادة من جميع المشاريع والخدمات التي تؤديها البلدية. والتقى صفر خلال جولته الميدانية بالاسواق والتي بدأها عند الساعة الثالثة عصرا واستمرت حتى الخامسة مساء عددا من الرواد وأصحاب المحلات واستمع الى عدد من الشكاوى المتعلقة بقيام بعض مفتشي البلدية بمخالفة محلات بعينها دون غيرها، فيما اشاد البعض الآخر بجولة الوزير للاطلاع على الاوضاع بالمنطقة مشيدين بتلك الخطوة والتي تعبر عن مدى اهتمام اعلى مسؤول في البلدية ومتابعته الدؤوبة لجميع الخدمات المتعلقة بجهاز البلدية والتي تتصل بصورة مباشرة بجميع المواطنين والمقيمين. ووعد صفر بحل المشاكل التي استمع اليها عن قرب وذلك بعد التحقق منها من خلال الاتصال بمسؤولي البلدية، مؤكدا ان الجميع سواسية امام القانون ولا توجد اي محسوبية وان وجدت فان القانون سيأخذ مجراه وفقا للاجراءات القانونية المتبعة، لافتا الى اهمية المحافظة على نظافة الساحات التي تم انشاؤها مؤخرا ضمن مشروع تطوير العاصمة والتي من ضمنها براحة بن بحر والساحات الاخرى التي وجدت لتكون متنفسا للجميع.

-معصومة: نأسف لتضارب أقوال مسؤولي النفط -سلوى: نشوفكم بانتخابات 2013 كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري: نفذت المعارضة أمس وعيدها في ملاحقة الحكومة واجبارها على الرحيل من خلال المساءلة السياسية للوزراء لترفع بذلك سخونة دور الانعقاد الجديد الحالي لمجلس الامة نحو مزيد من التأزيم والتصعيد، واعلن اعضاء في المعارضة عن هجمة استجوابات قادمة الى رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والاوقاف والبلدية «والبقية تأتي ضمن حزمة استجوابات لن تتمكن الحكومة من الخروج منها والافلات دون الاستقالة» كما قال عضو بارز في المعارضة، والذي اشار الى ان «الاستجوابات ستأتي تباعا ولن تقدم دفعة واحدة لإبقاء الحكومة في حال استنفار وازعاج دائم حتى لا تدمج مناقشة الاستجوابات معا في جلسة واحدة». واكد العضو ان تنسيقا كبيرا سيتم بين اقطاب واعضاء المعارضة لتحديد مواعيد واسبقية واهمية تقديم كل استجواب، خاصة «اذا استطاع رئيس الحكومة اجتياز استجواب الايداعات المليونية والتحويلات، حيث سيلي ذلك الاستجوابات واحداً بعد الآخر، وهو حق دستوري لا يستطيع احد منع النواب من ممارسته»، لافتا الى ان قائمة الاستجوابات طويلة وستشمل وزراء آخرين ايضا. يأتي هذا فيما واجه نواب مستقلون اعلان المعارضة تقديم استجوابها لرئيس الوزراء في 14 نوفمبر الجاري، بتقديم طلب لعقد جلسة خاصة في ذات اليوم المذكور لإقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، لقطع الطريق على الاستجوابات واحراج المعارضة التي تؤيد القانونين ايضا. واعلن النائب سعدون حماد العتيبي انه ومجموعة من النواب تقدموا امس الخميس بطلب لعقد جلسة خاصة يوم 14 نوفمبر الجاري للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة واقرارهما لما لهما من اهمية قصوى لهاتين الشريحتين من المجتمع. واكد حماد في تصريح صحافي ان الهدف من الجلسة الخاصة لهذين القانونين هو سرعة انجازهما حتى لا يضيعا في زحمة الاستجوابات المقبلة اذ قد لا يصلهما الدور على الجدول بسبب الاستجوابات وبقية مواد الجدول. واضاف اننا واثقون كل الثقة بتوفر العدد اللازم والمريح لتمرير القانونين بل ان الرقم قد يتجاوز المطلوب ويفوق الـ40 نائباً فلا يوجد نائبان مختلفان على هذين القانونين داعيا الحكومة للاستجابة لرغبة غالبية المجلس في انجاز كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وعدم التسويف بشأنهما ووضعهما موضع التنفيذ من اجل صالح هاتين الشريحتين ودعم التعليم في البلاد. واعرب من جانبه النائب مخلد العازمي ان من اسباب تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة لاقرار الكادر والمكافأة الخشية من «فركشة» جلسة 15 الجاري من قبل الحكومة أو غيرها بسبب الشد والجذب الذي سيصاحب الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء والذي اصدرت فيه المحكمة الدستورية حكما بعدم دستوريته، اذ ربما تشهد الجلسة انسحابات أو ترفع ولهذا كان لابد من جلسة خاصة نضمن خلالها اقرار القانونين. ووجه العازمي كلامه للمعارضة بشأن الاستجواب قائلا «اتقوا الله ولا يكون هناك فجور في الخصومة، وان عدم السلام على رئيس الوزراء ليس من عادات الكويت ولا الاسلام ولا حتى الجاهلية، فماذا نرتجي من اشخاص لا يسلمون على رئيس الوزراء في حضرة الامير؟!». ومن جانبه اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حرص سمو الامير على استقرار البلاد، والدفع في كل ما من شأنه تهدئة الاوضاع والتقارب بين السلطتين، معربا عن ثقته باستجابة الزملاء الاعضاء للتوجهات الاميرية السامية والتي تجلت اخيرا في اللقاء الذي جمع سمو الامير بالنواب من مختلف التوجهات. واضاف الخرافي ان على اعضاء مجلس الامة مسؤولية ترجمة هذه الثقة من خلال معالجة مواضيعنا بالحكمة والانتهاء من القوانين والاولويات التي ينتظرها المواطنون الذين وضعوا ثقتهم فينا، معربا عن تفاؤله بقدرة المجلس على تجاوز هذه المرحلة. وعن الاستجوابات التي اعلن نواب من المعارضة تقديمها لبعض الوزراء، اكد الخرافي ان الاستجواب حق دستوري، وعلى الحكومة ألا تنزعج من هذا الحق ما دام متوافقا مع الدستور شريطة التزام الجميع بالاسلوب الراقي في النقاش والتحاور والابتعاد عن الاساءة لبعضنا البعض. واعلن الخرافي عن تسلمه طلبا لعقد جلسة خاصة للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، مشيرا الى انه سيسمح للمعلمين بحضور الجلسة بعد ان طلب منه رئيس جمعية المعلمين التراجع عن قرار المنع شريطة التزامهم باللائحة واحترام الاعضاء لأن قاعة عبدالله السالم ليست ملعبا. وفي شأن الاعلان عن الاستجوابات اعلن عضو كتلة التنمية والاصلاح د.جمعان الحربش ان الكتلة اتخذت قرارها باستجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية والاسكان محمد النومس، مبينا ان تحديد موعد الاستجوابين سيكون بعد اجتماعات تنسيقية مع الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين. واوضح الحربش ان اعضاء كتلة التنمية الذين باشروا باعداد صحيفتي الاستجواب وتحديد المحاور اتفقوا على عرضها على الكتل، وان الموعد لتقديمها لن يتعارض ولن يتداخل مع استجوابات الايداعات المليونية المقرر تقديمه الى رئيس مجلس الوزراء. ولفت الى انه سبق للكتلة ان طالبت وزير الاوقاف بايقاف الرقابة في تسجيل الخطب على جميع المساجد، وان ايقاف عدد من خطباء المساجد الذين كشفوا واستنكروا جرائم النظام البعثي كان له اثر سيئ على المجتمع وتسبب بتداعيات خطيرة خصوصا بعد بيان الخطباء لحقيقة ممارسات النظام السوري، لافتا الى انه بعد 3 اشهر من تحذير الوزير تمادى في امره ولم يتراجع عن تطبيق القرارات الجائرة. واعلن النائب د.فيصل المسلم عضو كتلة التنمية ان محاور استجواب الكتلة لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تتعلق بملاحقة المغردين واعاقة تحويل قضايا النواب الذين ضربوا في ديوان الحربش، مشيرا الى ان الكتلة ستنسق مع كتلة المعارضة وغيرها بخصوص الموعد والمشاركة. ومن جانبه اكد عضو كتلة العمل الشعبي النائب خالد الطاحوس ان الاستجواب الذي اتفقت عليه الكتل هو استجواب رئيس الوزراء الخاص بالايداعات المليونية، مشيرا الى انه من حق اي نائب استجواب اي وزير ويقدم مساءلته الى الكتل البرلمانية لمناقشة محاوره. واضاف ان قضيتنا هي رئيس الوزراء ونحن ومنذ الايداعات اصبحنا في مفترق طرق مع رئيس الوزراء، فهو والنواب القبيضة في طريق، ونحن في طريق آخر، ولا يمكن ان نلتقي مع الفساد والعبث، هناك سوء ادارة وفساد، انها قضية وطن. ومن جانبه اعلن النائب مبارك الوعلان انه سيقدم استجوابا لوزير الدولة لشؤون البلدية والاشغال فاضل صفر وان مسودة الاستجواب جاهزة، مشيرا الى انه سينسق مع كتلة المعارضة من حيث التوقيت والاولويات بالنسبة للاستجوابات الاخرى. ومن ناحية اخرى هاجم النائب مسلم البراك العضوات في مجلس الأمة (4 – 1) كما عبر عنهن مشيرا الى انه لا يستغرب تصريح بعض النواب من النساء في شأن مطاردة المغردين فالانتخابات قريبة جدا وسيحاسبكن المغردون على هذه المواقف السيئة في قمع الحريات. وقال انه اذا كانت العضوات (4 – 1) واثقات من اعمالهن فلماذا لا يرجعن للامة حتى يعرف الشعب اعمالكن خلال السنتين الماضيتين، وعليكن الامتناع عن العمل لمن تضخمت ارصدته من النواب. وردت على البراك النائب د.سلوى الجسار قائلة: «اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل»، ودعت سلوى اعضاء السلطتين اغتنام فرصة العيد لمراجعة النفس ولتصحيح الاخطاء وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، ومد جسور التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة من أجل خير الكويت وسعادتها. وعلى حسابها في «تويتر» أعلنت سلوى الجسار ان مجلس الامة باق وقالت «نشوفكم في انتخابات 2013 بإذن الله» مؤكدة ان مجلس الامة سيكمل مدته الدستورية. ومن ناحية اخرى اكدت مقرر لجنة التحقيق في عقد شركة شل والتجاوزات في القطاع النفطي د.معصومة المبارك، ان القيادات النفطية لم تقدم اية معلومات عن طبيعة العقد هل هو استشاري فقط ام تنفيذي. مشيرة الى ان المعلومات التي تقدموا بها امس للجنة تناقض المعلومات التي تقدموا بها في اجتماع سابق. وذكرت معصومة عقب اجتماع اللجنة امس بحضور مسؤولين في شركة نفط الكويت ان لجنة التحقيق ابلغت القيادات النفطية استياءها الشديد من عدم تجاوب مسؤولي القطاع النفطي مع اللجنة في توفير المعلومات والرد على الاسئلة التي تمت احالتها من شهر اغسطس، مشيرة الى ان هذا التقاعس في الرد يعطي انطباعا بعدم اهتمام شركة نفط الكويت بهذه اللجنة. وتابعت: وقد وعدنا الحاضرون من القيادات النفطية بموافاة اللجنة بالردود على هذه الاسئلة في الاجتماع المقبل. وقالت معصومة ان اللجنة ناقشت مع الحضور العقد الموقع مع شل واسباب توقيعه بالعقد المباشر وضوابطه، وما هي خطواته مشيرة الى انه وللأسف الشديد تبين ان هناك الكثير من تضارب الاقوال بين هذا الاجتماع والاجتماع السابق مما يستوجب من شركة (KOC) موافاة اللجنة بالردود مكتوبة وبالمعلومات مدونة وبالمستندات التي توضح طبيعة التعاقد ومبررات التعاقد المباشر وهل هو عقد استشاري ام تنفيذي. وقالت ان اللجنة ستواصل تحقيقاتها في اجتماعات بعد اجازة العيد. ومن جانبه تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون يقضي بصرف مكافأة شهرية لربة البيت تعادل نصف المرتب الاساسي على افتراض انها عينت في جهة حكومية بحسب المؤهل الدراسي الحاصلة عليه. ووجه النائب د.ضيف الله بورمية سؤالا لوزير الدفاع عن اسباب تأخر ترقية الدفعة 36 من الضباط.

إخلاء سبيل المغرد العليان بكفالة مالية النيابة أفرجت عن الإطفائيين الخمسة المحتجزين في مخفر الصالحية وزير الدولة: مطالب الإطفائيين من أولوياتي وتمت الموافقة على أغلبها مبدئياً القانونيون يواصلون إضرابهم لليوم السابع محاسبة من يثبت استيلاؤه على رمال الصبية المحامي السبيعي قابل أحد المتضامنين مع المغردين في تجمع «الإرادة» ومصٌّر على تسجيل قضية ضد اللواء الزعابي كتب حامد السيد وفهد اللوبان وابتسام سعيد وحمد الجدعي وأنور الانصاري وعبدالله المفرح: مع مواصلة القانونيين اضرابهم عن العمل في جميع الجهات الحكومية لليوم السابع على التوالي احتجاجا على عدم مساواة مسمياتهم بزملائهم في ادارة الفتوى والتشريع والادارة العامة للتحقيقات والبلدية، وتأكيداتهم بالاستمرار بالاضراب لحين تحقيق مطالبهم، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة لديها قوانين ستطبقها على المضربين، وعلى الساعين الى شل حركة البلاد وتكبيدها خسائر، وأن لديها بدائل كثيرة ستستخدمها. وأكد في تصريح خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة لضباط الاختصاص في الادارة العامة للاطفاء على ان الحكومة باقية ومستمرة بعملها برئيسها، ولا يوجد ما يستدعي تشكيلاً حكومياً جديداً، وأنها تسعى لوضع الخطوات العملية الكفيلة بإصلاح الأخطاء. وفي موضوع آخر، أكد الراشد حرص الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والسبل والاجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاسبة المتسببين في اهداره، خاصة فيما يتعلق بقضية تهريب وقود البترول المدعوم، والاستيلاء على الرمال في منطقة الصبية، مشيرا الى ان تحقيقا يجرى في القضيتين وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ضد كل من يثبت تورطهم في القضيتين. وعلى الصعيد القضائي أفرجت النيابة العامة صباح أمس عن الاطفائيين الخمسة المحتجزين في مخفر الصالحية على خلفية قضية اقتحام مبنى الادارة العامة للاطفاء بكفالة مالية اجماليها 1600 دينار، بعد توجيهها لهم تهمة اتلاف مال الغير ومقاومة رجال الشرطة والسب والقذف، على ان يتم استئناف التحقيق معهم بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وفي قضية أخرى، أخلت النيابة العامة أمس سبيل المغرد حمد العليان المتهم بالتعرض للذات الأميرية عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» بكفالة مئة دينار، وارجاء التحقيق مع المغرد طارق المطيري الى ما بعد عطلة العيد. وأعلن المحامي الحميدي السبيعي انه قابل امس احد المتضامنين مع المغردين في تجمع ساحة الارادة امس الاول وانه مصر على تسجيل قضية ضد اللواء مصطفى الزعابي بدعوى تعرضه لاعتداء منه في التجمع.

إجازة العيد حوّلت مطار الكويت إلى خلية نحل ارتفاع أسعار التذاكر أكثر ما يؤرق راغبي السفر والشحن السياسي دافع لقضاء الإجازة خارج البلاد ليلى: أتمنى أن تكون هناك رقابة على مكاتب حجوزات السفر محمود الوكيل: الإجازة فرصة لقضاء أيام العيد في ربوع بلادي فيصل الزوبعي: أنا من عشاق شرق آسيا لتميز دوله بالطبيعة الخلابة والأسعار المناسبة تحقيق نايف كريم: المطار «خلية نحل»، حيث تضاعفت حركة السفر منذ بداية عطلة عيد الاضحى التي اعلن عنها ديوان الخدمة المدنية واتخذت الأجهزة المختلفة في منفذ البلاد الجوي اجراءات عدة لمواجهة الزحام، وانهاء اجراءات المسافرين بسرعة. «الوطن» رصدت حركة المطار أمس وبدت صالة المغادرة أكثر ازدحاماً بالمواطنين والمقيمين، الذين يسافرون لقضاء اجازة عيد الاضحى خارج البلاد، كما تابعت الاجراءات التي اتخذتها ادارة الطيران المدني والجهات الأخرى، لتسهيل اجراءات سفر الركاب المغادرين والقادمين ووضع الحواجز الامنية لمنع دخول المودعين والمستقبلين في صالات المطار وزيادة عدد الكاونترات وموظفي ادارة العمليات الذين تم توزيعهم على كافة مواقع المبنى لتسهيل اجراءات دخول وخروج المسافرين دون عناء او تأخير. وفي هذا الجانب التقت «الوطن» عددا من المسافرين الذين اختلفت وجهاتهم الى عدة دول والهدف واحد اما لزيارة الاهل والاقارب او للسياحة والراحة والاستجمام والهروب من روتين العمل والتشنج السياسي الذي تشهده البلاد. ومن جانبه قال سعد المطيري المتجه الى دبي برفقة اسرته انا معتاد على السفر في وقت الاجازة لكسب الوقت وكسر روتين العمل بالتغيير والاستمتاع بزيارة المدن المتطورة والحديثة، مضيفا ان الاجازة مكسب حقيقي للسفر مع الاهل والابناء لاستطلاع الاماكن وتغيير الجو بعيدا عن المشاحنات السياسية. وتمنى المطيري ان تكون هناك جهات اعلامية مختصة او وزارة للسياحة في البلاد لتسليط الضوء على المواقع المتميزة في البلاد والاماكن السياحية والفنادق والمولات، لافتا الى المعاناة من الارتفاع في اسعار التذاكر بشكل جنوني. ومن ناحيته قال وليد البحري المتجه الى جدة برفقة زوجته وابنته: انني دائما استعد للسفر وحمل الحقائب في اي اجازة رسمية للبلاد لقضاء وقت صحي بعيد عن التلوث البيئي في البلاد، مضيفا ان الوضع السياسي في البلاد مزعج من خلال مشاحنات مجلس الامة والحكومة. وذكر البحري ان اسعار تذاكر السفر معقولة بعض الشيء ولكن ليس بالنسبة للجميع، لافتا الى صمت الجهات المعنية والمختصة عن مكاتب السفريات وشركات الطيران المختلفة التي وضعت قوانين بعدم استرجاع التذكرة او قيمتها في حال لم يغادر المسافر مما يساهم بإرهاق السائح الذي يتمنى ان يقوم بتغيير الجو. ومن جانبه قال نبيه حسون المتجه الى سورية لقضاء اجازة عيد الاضحى بين الاهل والابناء انه سعيد لزيارة بلده الذي مضى على غيابه عنها عام وانه قام بحجز التذكرة بسعر مناسب لقضاء العطلة بين ربوع الاهل والاصدقاء والاستمتاع بالجو الربيعي التي تشهده بلاده، مضيفا انه يتمنى ان تكون اسرته برفقته في البلاد لقضاء الاجازة داخل البلاد والاستمتاع بالمجمعات التجارية والحدائق والمنتزهات. ومن جانبها قالت ليلى المتجهة الى بيروت برفقة ابنتها: حرصت على ان استثمر الوقت بحجز التذاكر قبل موعد السفر بفترة قليلة لكسب الوقت في اجازة العيد للراحة والاستجمام في بحمدون خصوصا اننا ككويتيين نعشق بيروت ونقضي معظم اجازاتنا الصيفية بها. وتمنت ليلى ان تكون هناك رقابة مشددة وفعالة على مكاتب حجوزات السفر، لافتة الى ان الاسعار العالية للتذكرة تنهب جيوب المواطنين والمقيمين الذين يرغبون برؤية اسرهم فضلا عن ارتفاع الاسعار في البلاد بسبب ندرة الاماكن الترفيهية والمنتجعات التي وصلت اسعارها بالخيال ويصعب في بعض الاحيان على المواطن اللجوء اليها ومن ثم يقوم بحجز التذاكر لهم ولأسرهم والسفر الى الدول العربية والخليجية في بعض الاحيان. وذكرت انها من عشاق السفر والبحث عن الاماكن التاريخية في الدول ومشاهدة المناظر الخلابة وتعشق الهدوء وتبتعد عن الجو السياسي المشحون في البلاد الذي يسبب صداعا مزمنا للمواطن. ومن جانبه قال محمود الوكيل المتجه الى القاهرة لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك بين الاهل والاصدقاء ورؤية لوطنه الاصلي، فرصة اجازة العيد لقضائها في ربوع بلاده «أم الدنيا» معربآ عن اسفه لارتفاع الاسعار وعدم التزام بعض شركات الطيران بمواعيد السفر وغالبا ما يكون هناك تأخير لساعات عدة في المطار. وتمنى الوكيل ان تكون مثل هذه الايام المباركة وعيد الاضحى المبارك للتسامح وان يمن على بلاد المسلمين باليمن والبركات وان تكون شعوب الامة العربية متماسكة ومترابطة. ومن جانبه قال مجدي زين المتجه الى شواطئ الاسكندرية الخلابة عن الاجازات انها فرصة كبيرة لرؤية ابنائي واهلي واصدقائي ولبلدي العزيز مصر فالاجازة مناسبة لعشاق السفر. واكد ان المعاناة الحقيقية لدى جميع المسافرين هي ارتفاع الاسعار وعدم وجود حجوزات لأن الجميع في هذا الوقت يريد السفر لراحة البال واستنشاق الهواء النقي بعيداً عن اجواء العمل. ومن ناحيته قال فيصل مجبل الزوبعي المتجه الى اندونيسيا برفقة اصدقائه الحصاي سعود وابو صالح انه من عشاق دول شرق آسيا لتميزها بالطبيعة الخلابة واسعارها المناسبة التي لم تكلف او ترهق كاهله، موضحاً انه قام بحجز التذاكر قبل السفر بفترة طويلة بسبب الخوف من الارتفاع الاسعار التي دائما ما تكون خيالية دون مراقبة من قبل وزارة التجارة والرقابة على مكاتب السفر، مطالبا ان تكون هناك هيئة خاصة للسياحة في البلاد لأن كثيرا من دول العالم لا تعلم ما المواقع التاريخية او الاماكن السياحية في البلاد خصوصا ان البلاد تشهد اعمارا وتميزا في بعض المواقع المتميزة مثل المنتجعات والشاليهات والفنادق والمولات. واختتم الزوبعي قائلا: المطار يبذل قصارى جهده لتسهيل اجراءات السفر من خلال تذليل الصعاب امامنا ولم نلاحظ أي تأخير او أي عرقلة.

مريم الوتيد: توزيع 40 ألف فلاش ميموري في المدارس الثانوية كتب عبدالعزيز الفضلي: خلت مدارس الكويت امس من طلبتها في مراحلها المختلفة الذين واصلوا غيابهم لليوم الثاني على التوالي استعدادا لعيد الاضحى المبارك وهو المشروع الغيابي الذي يقوم به الطلبة قبل وبعد العطل الرسمية. وكشفت مصادر تربوية مطلعة ان نسبة الحضور بلغت امس في المدارس صفر % مشيرة الى ان هناك العديد من الادارات المدرسية قامت بإخراج العديد من المعلمين والمعلمات قبل نهاية الدوام بساعتين واوضحت المصادر ان قطاع التعليم العام اوعز للمناطق التعليمية بضرورة حصر عدد الطلبة المتغيبين وارسالها لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب. ولفتت الى ان الوزارة ابلغت الادارات المدرسية بعدم اعادة شرح الدروس على الطلبة المتغيبين. 40 ألف ميموري من جهة اخرى أكدت الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج مريم الوتيد توزيع أكثر من 40 ألفاً من الفلاش ميموري على مدارس المرحلة الثانوية في جميع المناطق التعليمية تنفيذا لوعد وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي بتسليم طلبة المرحلة الثانوية الفلاشات قبل عطلة عيد الأضحى المبارك. وأشارت الوتيد الى ان قطاع المناهج قد تلقى خطابات وبعض المكالمات من المدارس بوجود نقص بسيط في أعداد الفلاشات مقابل زيادة في أعداد أخرى وقد تم اخطار المسؤولين في المناطق التعليمية لاعلام المدارس التي تحتاج الى سد النقص في الفلاشات التوجه الى ادارة المناهج للحصول على الأعداد المطلوبة، مشيرة الى ان الوزارة استنسخت أعداداً زائدة عن العدد المطلوب من الفلاشات تحسبا لوجود أي تلف أو خطأ في بعض الفلاشات وهذا شيء طبيعي مع استنساخ هذا العدد الكبير من الفلاشات. أما بخصوص ما تم تداوله حول عدم فتح الفلاش ذكرت الوتيد انه لم تصل الينا أي شكوى رسمية بهذا الخصوص وقد يرجع هذا الأمر الى عدم استخدامه وفتحه بالطريقة الصحيحة حيث يجب اتباع الخطوات والتعليمات المرفقة مع الفلاش علما أنه للقراءة فقط ومحمي من الفيروسات التي قد تلحق به وتعرضه للتلف.

الخرافي: الأمير حريص على الاستقرار.. وقادرون على تجاوز المرحلة الراشد: الحكومة باقية برئيسها وأعضائها مشعل العتيبي ومحمد سندان الاشتباك الكلامي الحكومي - النيابي، وقصف التصريحات الساخنة بين الجانبين لم تخف حدتهما رغم الأجواء الطبيعية الرائعة التي خيمت على الكويت، ودخولها عطلة الأضحى المبارك التي تستمر 9 أيام. الحكومة شنت ما يمكن اعتباره هجوماً مضاداً، وأعلن الوزير علي الراشد في حفل تخريج ضباط إطفاء اختصاص ان الحكومة «باقية برئيسها وأعضائها». ووعد الراشد بأنها «ستعمل على معالجة أوجه القصور إن وجدت». وفي مسألة أخرى, أعلن الراشد أن الاستيلاء على الرمال في الصليبية أحيل إلى النيابة, أما تهريب النفط فما زال قيد التحقيق. تهدئة الأوضاع من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حرص سمو الأمير على استقرار البلاد، والدفع بكل ما من شأنه تهدئة الأوضاع والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معرباً عن ثقته باستجابة النواب للتوجيهات الأميرية السامية، التي تجلت أخيراً في اللقاءين اللذين جمعا سموه مع النواب من مختلف التوجهات. وقال الخرافي إن على أعضاء المجلس مسؤولية ترجمة هذه الثقة من خلال معالجة مواضيعنا بالحكمة والانتهاء من القوانين والأولويات التي ينتظرها المواطنون، معرباً عن تفاؤله بقدرة المجلس على تجاوز هذه المرحلة. وعن توجه بعض النواب لتقديم استجوابات الى بعض الوزراء، أكد الخرافي ان الاستجواب حق دستوري، وعلى الحكومة ألا تنزعج منه ما دام متوافقاً مع الدستور، شريطة التزام الجميع بالأسلوب الراقي في النقاش والتحاور. وبين أن تقييم أي حديث أو تغريدة على أنها مس بالذات الأميرية لا يأتي من مجلس الوزراء أو أي وزارة، وإنما الديوان الأميري هو المعني بتقدير هذه الأمور، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. استجوابات بالجملة في هذه الأثناء، قررت كتلة التنمية والإصلاح تقديم استجوابين، الأول لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية ملاحقة المغردين، وإعاقة تحويل قضايا النواب الذين ضربوا في ديوان الحربش الى النيابة، والثاني الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على خلفية قضية الخطباء، كما أعلن النائب مبارك الوعلان عزمه على تقديم استجواب الى وزير البلدية والأشغال فاضل صفر بعد التنسيق مع كتلة المعارضة. المحكمة الدستورية وأعلن النائب صالح الملا ان كتلة العمل الوطني ترفض بالمطلق ان تعطى الإلزامية لقرار المحكمة الدستورية بشأن استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، مبيناً أن «الوطني» وفق مبادئها الأساسية ترفض أي نوع من الإحالة للاستجوابات. وقال الملا لـ القبس ان كان لدى رئيس الوزراء أي تحفظ على أي محور من محاور الاستجوابات التي وجهت إليه، فإن عليه صعود المنصة وتفنيد عدم دستورية تلك المحاور، مبيناً أن أحد أسباب توتر العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو تردد رئيس مجلس الوزراء في صعود المنصة عبر الهروب من المواجهة. وقال الملا ان استمرار الحكومة بالتشكيل الحالي الى ما بعد العيد، وبقاء المجلس حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي أمر شبه مستحيل، لا سيما ان علاقة المجلس بالحكومة غير طبيعية، وكذلك علاقة النواب بعضهم ببعض غير صحية، مبيناً ان الحل بيد سمو أمير البلاد وحده. وقال النائب د. فيصل المسلم لـ القبس انه جرى الاتفاق على تعليق تقديم الاستجوابات جميعها الى حين مناقشة الاستجوابات الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد. كادر المعلمين على صعيد مختلف، تقدم 12 نائبا من المقربين للحكومة أمس بطلب عقد جلسة خاصة للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في 14 نوفمبر الجاري.

كان أمس يوما مشهودا في قصر العدل، واستحق توصيف بعض رجال القانون والناشطين السياسيين بأنه يوم المغردين. وفيما قرر النائ‍ب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي إخلاء سبيل المغرد عبر شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) حمد العليان بكفالة 100 دينار في تهمة الإساءة للذات الأميرية، شهد محيط قصر العدل تجمعا بحضور مواطنين ونواب وناشطين سياسيين وكتَّاب وإعلاميين، احتجاجا على ملاحقة المغردين وتكميم الأفواه، حسب الكلمات التي ألقيت في التجمع. وقد كان المشهد غير مألوف أمام قصر العدل وداخله أيضا أمس، حيث تواجد رجال الأمن بكثافة وانتشرت القوات الخاصة والدوريات الأمنية لتأمين التجمع الذي دعا اليه المتجمعون في ساحة الإرادة مساء أمس الأول. ووفق مصادر القبس فقد وصل العليان الى النيابة عند العاشرة صباح أمس الى مقر النيابة العامة في قصر العدل، ولم يتم التحقيق معه، لكنه عند الساعة 12.5 صدر قرار النائب العام بإخلاء سبيله، بعد اكتمال التحقيقات التي أجريت معه أمس الأول. واثارت الإجراءات الأمنية انتباه المراجعين في قصر العدل، فضلا عن وضع سياج حديدي أمني أمام الشارع الرئيسي، كما تواجدت قيادات أمنية. وعند التاسعة صباحا عندما وصلنا الى ساحة «ميدان العجيل» المقابلة لقصر العدل، والتي عادة ما تشهد تجمعات من قبل أهالي محجوزين من قبل النيابة العامة، وهو الأمر الذي يحدث نادرا، لكنه في هذه المرة كان منظرا مخيفا لبعض رواد المحكمة الذين شاهدوا قوات الشرطة بهذا الحجم، ووقوفهم على امتداد بوابة قصر العدل. حضور نيابي وبعد 20 دقيقة كان أول الواصلين النائب د. جمعان الحربش، وبعد ذلك وصل والد المغرد المحتجز حامد العليان، وزوجة المحتجز، وآخرون من ذويه، ثم وصل النائب مسلم البراك والأمين العام للتحالف الوطني السابق خالد الفضالة، ليبدأ الحضور بالاكتمال وسط حضور كثيف لوسائ‍ل الإعلام من قنوات وصحف. ولدى وصوله، عقّب النائب الحربش على الحضور الأمني الكثيف قائلا «ان الحضور الأمني المبالغ فيه هو جزء من طريقة خطأ لوزارة الداخلية في محاولة لتكميم الأفواه، ووأد التجمع الشعبي. وأضاف قائلا «الشباب الكويتي لا يعتدون على مرافق الدولة، بل ان رجال الأمن هم من يعتدون، والدليل ما حدث في ديواني العام الماضي، مشيرا الى ان التواجد أمام قصر العدل عبارة عن وقفة تضامنية، بغض النظر عما يقال. وتساءل الحربش «ما الذي أوصل الناس بهذه الأعداد الى هذا الوضع؟ مبينا ان الحل ليس بالملاحقات الأمنية، ومراقبة «تويتر»، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أننا تفاءلنا كثيرا بقدوم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، لكنه يؤسفنا ان نجد منه هذه الاجراءات. وقال هناك اساءات يومية من قبل قنوات فضائية تعدت كثيرا على الحريات، ومنذ أكثر من سنة تعرض النواب في ديواني للضرب، ولم يقم وزير الداخلية بإحالة القضية حتى الآن الى القضاء، في حين ان المغردين يحالون في يوم وليلة الى القضاء. وخلص الى انه كان يفترض على وزير الداخلية تقديم استقالته، وعدم الاستجابة لسلطة فاسدة، مشيرا إلى ان هذه التجمعات ستتكرر بعد العيد، بسبب هذه الحكومة السيئة. تعسف الداخلية أما النائب مسلم البراك، فقال إننا بالأمس كنا في ساحة الارادة واليوم نتواجد امام قصر العدل، وذلك احتجاجا على تعسف وزارة الداخلية في احالة المغردين، وأعتقد أنها اصبحت جزءا من الملاحقة السياسية التي تنتهجها الحكومة. واشار الى ان ما يحدث من قبل الداخلية يعد اساءة للدستور ولطبيعة الشعب الكويتي الممارس للحريات اللصيقة. تخوين وأشار إلى أنه في بعض البلدان لو تحدث اي شخص في أي قضية، حتى لو كانت متعلقة بغلاء أسعار «الخبز» يطلق عليه كلمة «الخيانة»، وهذا ما يذكرنا حاليا بإجراءات الحكومة التي فشلت في كل شيء، فلا تجد مبررا إلا ان تقول على كل تغريدة انها تحمل اساءة. وقال: في الوقت الذي كنا نفتخر فيه بأن الغزو العراقي للكويت لم يجد فيه كويتي واحد يتفق مع العراق، واليوم لأجل ناصر المحمد تقمع الحريات. وبين أن هذا النهج هو مشابه لنهج وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد، فبدلا من ان يؤكد أو ينفي التحويلات المالية لوزارة الخارجية إلى السفارات في الخارج، قال إنه من عام 1961 كان هذا الإجراء طبيعيا. واوضح البراك، أن حمد العليان شاب واع، وقد فتح ديوانه للشباب، وبدل تشجيعه يجد نفسه ملاحقا بالقضايا. تغريدات وشارك في التجمع «المغرد» طارق المطيري، وقال «لقد تم استدعائي من قبل وذهبت إلى الداخلية بالاتفاق مع رجال المباحث، وحققوا معي وطرحوا علي بعض الأسئلة حول التهمة نفسها المسندة إلى حمد العليان. وأضاف «لقد تمت مصادرة جهازي، وأخذوا معلومات عن التغريدة، وأوضحت لهم أنني كتبت في التغريدات بأن من يتحمّل المسؤولية هو الشيخ ناصر المحمد نظرا لبقائه، وعدم رحيله من الحكومة، مشيرا الى ان الداخلية صادرت جهاز «الآيفون» كـ «حرز للقضية» ويتبقى ان تتخذ النيابة اجراءاتها. خالد الفضالة: لا لإرهاب المغردين أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة ان هذه الوقفة تعتبر احتجاجية واعتصاما على ممارسات تقوم بها الحكومة لإرهاب «المغردين»، فهي تصورها بأنها مساس بصاحب السمو، وهذا الأمر لا يصدر من شباب الكويت نهائياً، مستدركاً «لكن ان تحرف الأمور فهذا ما لا نقبله». وأضاف «نحن الشباب نطالب دائماً بتطبيق القانون واحترام الدستور، فكيف يعقل ان من يطالبون باحترام الدستور ينتهكون القانون؟». وقال اننا ندرك الحدود تماماً، ونرجو عدم تحميل حرية رأينا لمحامل أخرى. وخلص الى انه من المفترض ان يوجه الاتهام الى النواب المرتشين الذين أقسموا على طاعة ولي الأمر، لكنهم انتهكوا ولاءاتهم، مشيراً الى ان المنظر في مواجهة عشرات الشباب الكويتي من قبل هذه الأعداد من رجال الأمن لم نشهده، ويجب على رجال الداخلية ان يتجهوا للمرتشين ومن سرق الناقلات والإعلانات ومن ضرب المواطنين في ديوان الحربش. الداخلية: لا نكمم الأفواه.. وهدفنا ضبط الأمن أكد الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالانابة، في وزارة الداخلية، اللواء طارق حمادة، أنه لا تهاون مع اي شخص يكسر القانون، نافياً ان يكون هدف الأجهزة الأمنية هو ملاحقة أصحاب الرأي. وقال حمادة ل‍ القبس في تصريح قبل بدء التجمع، حينما سألناه عن سبب هذا التواجد الكبير فأجاب قائلاً: «نحن لا نكمم الافواه، ولكن هناك نظام للتجمع ونحن هنا لحفظ الأمن». واضاف: تواجدنا لضبط الأمن، وحتى لا يخرج الناس على القانون، فالبلد فيها قوانين يجب اتباعها، ونحن لا نقول إن هذا التجمع هو الأكبر، ولكن في أي تجمع يكون التعامل مع رجال الأمن راقيا ويظهر المظهر الحضاري للدولة. وعن عدد الشرطة الحاضرين قال «الأمن متكامل، ونقول دائماً نتمنى ان تكون الكويت واحة أمن وأمان». والد المغرد حمد العليان: جميع الكويتيين يحبون الأسرة الحاكمة قال عبدالرحمن العليان والد المغرد حمد العليان لوسائل الإعلام قبل لحظات من إطلاق سراح ابنه حمد: ماكو إلا العافية إن شالله. وأضاف «لا يوجد أي شخص كويتي يقبل الإساءة للذات الأميرية، وليس ابني فقط، وإنما الشباب الكويتيون جميعا، فكلنا نحب ونقدر سمو الأمير والأسرة الحاكمة»، متمنيا أن يطلق سراح ابنه. واوضح ان الاتهامات التي أسندت «لابني هي الإساءة الأميرية، وأنا لدي صورة من التويتر، الذي يثبت أن حمد كان يخاطب المعلمين بشأن كادرهم»، متابعا «ولدي وأنا مربيه، ولكن التفسير كل شخص يريده على كيفه». دفاع العليان: إجراءات «الداخلية» بلا سند قانوني قال دفاع المغرد حمد العليان، المحامي حسن الكندري، لقد «تواجدنا اليوم في النيابة العامة منذ الصباح الباكر، وتم احضار موكلنا من قبل الداخلية في الساعة 10.5، ولم يتم التحقيق مع حمد، وتم اكمال الاجراءات القانونية من قبل النيابة العامة». واضاف قائلا «نتمنى من وزارة الداخلية ان تقوم بسحب هذه الشكوى، ليس فقط ضد موكلنا، وإنما ضد كل المغردين الذين تنوي الداخلية مقاضاتهم، حيث علمنا ان هناك قائمة يصل عددها الى 50 مغرداً سيحالون الى النيابة العامة». وتابع الكندري «لو صحت هذه الاخبار، فاننا سنكون امام منعطف خطير لم تشهده الكويت من قبل في محاربة الحريات، كما ان المحاكم الكويتية أكدت في العديد من احكامها على ان الحرية متأصلة في المجتمع الكويتي ولصيقة بالانسان منذ ولادته، لذلك ندعو الداخلية لمراجعت نفسها قبل اتخاذ هذه الاجراءات، لانها ستسيء الى نفسها والى سمعة الكويت داخليا وخارجيا، قبل ان تسيء الى المغردين». واضاف «ان اجراءات الداخلية بلا سند قانوني». المحامي نواف ساري: «المغردون» لم يرتكبوا جريمة علق المحامي نواف ساري المطيري بالقول: كنا نتوقع اخلاء سبيل موكلنا حمد العليان، كما نأمل أن يخلى سبيل طارق المطيري عقب انتهاء التحقيقات معه فورا، أما بخصوص ما نسب إليهما من عبارات فالفهم والتفسير الصحيح لها يدلان على انهما لم يقصدا أي اساءة للذات الأميرية، وهما يعلمان أنها تتوسد المقام الأعلى والأسمى من النقد، وأن ما ورد منهما لم يكن إلا في اطار التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون والذي اعتبر أن الكاتب وان اشتدت عباراته وعنفت تعليقاته طالما أنه لم يقصد بها سوى المصلحة العامة، فلا عقاب عليه، ومن ثم فهما لا يقصدان ما تفهمته جهة التبليغ عن هذه الجريمة. وأرجو ألا يشتد الخناق حول الشباب المغردين وتوجيه اتهامات لهم قد تؤدي في النهاية إلى العصف بالحرية التي نشأ عليها هذا المجتمع واصبحت له كالماء والهواء. رصد التغريدات! قال النائب مسلم البراك: هناك شركة تقنية في دبي يملكها شخص فلسطيني تم التعاقد معها لملاحقة المغردين ورصد التغريدات، على ان تقدم جميع المعلومات الى رئيس الوزراء، مشيراً الى ان العقد حالياً موقع أمام مكتب رئيس الوزراء الذي يحدد الاتهام. قمع وصف الفضالة ما يحدث بأنه انتهاك صريح للقانون وانتهاك لحقوق الإنسان بغطاء قانوني، مشيراً إلى أن ما يحدث من ملاحقة سياسية ليس من أجل التغريدات، بل لقمع الحركات الشبابية.

كل عام والمجلس بخير. ربما تختصر العبارة ما فاض به يوم العمل الاخير قبل الدخول في عطلة الايام التسعة، من إعلان تقديم استجوابات بالجملة، حتى من الديار المقدسة. كتلة التنمية والاصلاح كانت «رأس الحربة». النائب الدكتور فيصل المسلم أعلن عن استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود على خلفية ملفي ملاحقة المغرّدين، وإعاقة تحويل قضايا النواب الذين ضُربوا في ديوان الحربش «وسننسق مع كتلة المعارضة وغيرهم بخصوص الموعد والمشاركة». أما النائب الدكتور جمعان الحربش فأعلن من جهته عن استجواب لوزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس بما يتعلق بتطبيق ميثاق المسجد على مساجد دون اخرى، والايقاف الانتقائي للخطباء «وسنعرض مادته على الكتل والنواب المستقلين، كما سننسق بشأن التوقيت مع النواب الآخرين». من ناحيته، كان النائب الدكتور وليد الطبطبائي على الخط ومن الديار المقدسة، ليعلن عن استجواب وزير الدولة الناطق باسم الحكومة علي الراشد، مؤكدا ان «جميع الوزراء شركاء ومتضامنون مع حكومة الفساد، ويجب أن يحاسبوا وأولهم الوزير الراشد الذي ساوم الإطفائيين على أن يشهدوا زورا ضدي مقابل سحب القضية ضدهم». وأتى الاستجواب الرابع من طرف النائب مبارك الوعلان وكان من نصيب وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر «ومسودة الصحيفة جاهزة وسأنسق مع كتلة المعارضة من حيث التوقيت والاولوية بالنسبة للاستجوابات الاخرى». وعلى هذا «الزخم» من الاستجوابات قال النائب مسلم البراك ان «لكتلة المعارضة خطة متكاملة حول الموضوع، والاولوية لاستجوابات سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد». هذا الوضع عشية العيد اختصره النائب صالح الملا بتأكيده لـ«الراي» ان «استمرار المجلس الى ما بعد العيد شبه مستحيل، لكن الحل بات ضرورة في ظل العلاقة شبه المستحيلة بين النواب أنفسهم، وبينهم وبين الحكومة»، فيما كان موقف الأخيرة واضحا على لسان وزير الدولة الناطق باسمها علي الراشد وملخص القول ان «الحكومة مستمرة برئيسها واعضائها، وستعمل على معالجة القصور في عملها». رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي أكد حرص سمو الامير على استقرار البلاد والدفع بكل ما من شأنه تهدئة الأوضاع والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربا عن «ثقته باستجابة النواب للتوجيهات الأميرية السامية التي تجلت في اللقاءين الأخيرين اللذين جمعا سموه مع النواب من مختلف التوجهات». وتفاءل الخرافي بقدرة المجلس على تجاوز المرحلة والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون. وأعلن تسلمه طلبا من 12 نائبا لعقد جلسة خاصة للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في 14 الجاري. وقال النائب مخلد العازمي انه قدم مع عدد من النواب طلب الجلسة الخاصة «لأننا نخشى ان (تفركش) جلسة الـ25 من الجاري من قبل الحكومة أو من غيرها بسبب الشد والجذب الذي يصاحب الاستجواب المقدم الى سمو رئيس الوزراء من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، الذي قالت فيه المحكمة الدستورية رأيها». وأشار الى أن «رئيس الوزراء أفحم نواب المعارضة غير مرة، وهم يخالفون الدستور رغم رفعهم شعار (الا الدستور). أما بالنسبة الى مقولة ان عدد مؤيدي كتاب عدم التعاون وصل الرقم 25 أقول إنها كلها (خرابيط) وكل عضو مخه في رأسه ومن يضحك على من. كم مرة قالوا إنهم سيقدمون استقالاتهم وهم لم يقدموا شيئا. مجرد (كلام فاضي) وعلى العموم فان (المية تكذّب الغطّاس)». وبيّن النائب خالد الطاحوس أن الاستجواب الذي اتفقت عليه الكتل هو استجواب رئيس الوزراء الخاص بالايداعات المليونية. وعموما فإن من حق أي نائب استجواب أي وزير. وقال: «نحن لا ننزعج من اي استجواب يقدم، لكننا اتفقنا على تقديم الاستجواب الاول الى رئيس الوزراء. الأمر ليس هينا ونحن لسنا في قضية شخصية، لكننا لا يمكن ان نلتقي مع الشيخ ناصر المحمد ولا يمكن ان نكون معه في طريق واحد». واعتبر النائب صالح الملا إعلان كتلة التنمية والاصلاح تقديم استجوابين الى وزيري الداخلية والأوقاف «متوقعا وغير مفاجئ» لأن الكتل البرلمانية خاصة «الشعبي» و«التنمية» أعلنت أنها لن تتوقف عند استجوابات رئيس الوزراء بل ستقدم استجوابات الى الوزراء فرادى، لكن المفاجأة في الترتيب، معربا عن خشيته من ان يكون استجواب وزير الاوقاف «طائفيا». وتوقع أن تكون استجوابات الوزراء بعد استجواب الايداعات المليونية، لافتا الى أن «استمرار المجلس الى ما بعد العيد شبه مستحيل، وإن كان امر الحل في يد سمو الامير، ولكن الحل بات ضرورة في ظل العلاقة شبه المستحيلة بين النواب أنفسهم، وبين النواب والحكومة». وبين الملا أن سقف بيان كتلة العمل الوطني كان اعلى من سقف المعارضة «لأننا اعلنا أننا نريد حكومة جديدة بنفس ورئيس جديدين، وندعم الاستجوابات المقدمة الى الوزراء واستجواب الايداعات المليونية، ولكننا تجاوزنا السقف الى سقف اعلى، وقلنا إن تغيرت الحكومة فسنكشف الراشين كافة خاصة وانهم عصابة وليسوا شخصا واحدا». وذكر ان جلسة 15 الجاري «ملغومة» و«نأمل أن تمر، وان كانت لغة الخطاب في الرد على الخطاب الأميري ستتضمن الرشاوى والنواب (القبيضة) والملايين التي لا نعرف مصيرها الآن، من اين اتت ومن دفعها ومن تسلمها. ولست متفائلا». وقال النائب فلاح الصواغ لـ«الراي» إن كتلة التنمية ستقدم استجوابيها بعد العيد مباشرة ولن تحدد موعدة الا بعد التشاور مع كتلة المقاطعة. وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان استجوابي وزيري الداخلية والأوقاف لن يقدما قبل استجواب الايداعات المليونية. واعلن النائب الدكتور جمعان الحربش أن كتلته اتخذت قرارها باستجواب وزيري الداخلية والاوقاف، وأن تحديد موعد الاستجوابين سيكون بعد اجتماعات تنسيقية مع الكتل وعدد من النواب المستقلين. وقالت مقررة لجنة التحقيق في صفقة «شل» النائب الدكتورة معصومة المبارك ان «القيادات النفطية لم تقدم أي معلومات عن طبيعة العقد، وما تقدموا به أمس يناقض ما قدموه في الاجتماع السابق». وأوضحت ان اللجنة أبلغت في اجتماعها امس القيادات النفطية «استياءها الشديد» من عدم تجاوب مسؤولي القطاع النفطي في توفير المعلومات. من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد من احتفال الإدارة العامة للإطفاء بتخريج دفعة جديدة من ضباط الاختصاص، أن الحكومة مستمرة برئيسها وأعضائها وستعمل على معالجة القصور في عملها، فلا تشكيل جديدا. وشدد الراشد حرص الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والسبل والاجراءات الكفيلة بحماية المال العام في جميع المجالات ومحاسبة كل من يتسبب في اهداره أوالتهاون في المحافظة عليه. وقال ردا على أسئلة لـ(كونا) حول ما يتردد على الساحة بشأن قيام البعض بالاستيلاء على الرمال في منطقة الصبية، ان وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر أبلغه بأنه تمت احالة محاضر التحقيق المتعلقة بموضوع الاستيلاء على الرمال الى النيابة العامة خلال هذا الاسبوع. وأضاف انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة بشأن كل من يثبت تورطهم من المسؤولين وغيرهم في هذه القضية حتى ينال كل ما يستحقه وفقا لأحكام القانون. وعما يتردد حول تهريب وقود البترول المدعوم فقط أوضح الراشد ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري أبلغه بأن اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للموانئ تقوم باستكمال التحقيق في كل ما أثير حول هذا الموضوع، والتأكد من جميع الجوانب المتعلقة به وينتظر ان تقدم هذه اللجنة تقريرها قريبا متضمنا مقترحاتها وتوصياتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن على الصعيدين العلاجي والوقائي.

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المغرد حمد العليان بكفالة قدرها مئة دينار، كما قررت تأجيل التحقيقات الى ما بعد العيد بشأن المغرد طارق المطيري. وقال المحامي نواف ساري: «كنا نتوقع إخلاء سبيل موكلنا حمد العليان اليوم (أمس) كما نأمل أن يخلى سبيل المطيري عقب انتهاء التحقيقات معه بعد العيد فورا. أما ما نسب اليهما من عبارات فإن الفهم والتفسير الصحيح يدلان على أنهما لم يقصدا أي إساءة للذات الاميرية. وما ورد منهما لم يكن الا في إطار التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور والقانون. ولن يكون الحل الامني طريقا سالكا لتكميم أفواه مغردي الحريات». وكان نُظم اعتصام امام قصر العدل اكد فيه النائب مسلم البراك أن «اعتقال عدد من المغردين هو جزء من الملاحقة السياسية التي تمارسها الحكومة بشكل بشع»، معتبرا هذه الملاحقات «إساءة بالغة للدستور ولطبيعة الشعب الكويتي الذي مارس الحريات بكل اشكالها منذ نشأته». من جانبه، اعتبر النائب الدكتور جمعان الحربش ان «وزارة الداخلية هي من تقوم بالاساءة لأي تجمع يلاقي تجاوبا شعبيا حول بعض القضايا»، مدللا على ذلك بالممارسات التي قام بها افراد وزارة الداخلية سابقا تجاه المجتمعين في ديوانه. وقال ان «هناك معلومات متواترة تفيد بوجود ضغوط تمت على الاطفائيين المتهمين باقتحام مكتب مدير ادارة الاطفاء لاتهام النائب وليد الطبطبائي بالتحريض على الاقتحام». واعتبر تحريك الحكومة مثل هذه الدعاوى «رسالة اخيرة قبل سقوطها». وقال ان «هذه الاجراءات ستنقلب على الحكومة مباشرة بعد العيد، والعدد سيصل الى 25 نائبا لتوقيع كتاب عدم التعاون» مع رئيس الوزراء. على صعيد متصل، أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية ان المغرّدين احيلوا على تغريداتهم الماسة بالذات الأميرية. واشارت الى ان المغرّد عبدالوهاب الشهاب أحيل على تغريدتين، والبدوي الاخير على خمس تغريدات وحمد العليان على تغريدة واحدة وطارق المطيري أيضا على تغريدة، وناصر الأنصاري على ثماني تغريدات.

حذّر النائب محمد هايف الحكومة ممثلة بوزارات الداخلية والتجارة والإعلام من السماح بإقامة الحفلات الغنائية «الماجنة» خلال عطلة عيد الأضحى «والتي يعلن ويروج عنها في بعض قنوات الإعلام الفاسد». وقال هايف في تصريح صحافي ان «ما يتم الترويج عنه في (تويتر) من تجمعات شبابية في أماكن مشبوهة خلال عطلة العيد المقبلة يجب أن يتم التصدي له بشكل حازم، وعلى وزارة الداخلية عدم التقاعس في محاربة هذا الفساد الأخلاقي. وسنكون مراقبين عن كثب لأي تجاوز سيتم بهذا الشكل وسيكون الحساب عسيرا».

• 3 للمحمد: اثنان قُدِّما والثالث على الطريق • 4 للحمود والراشد والنومس وصفر • الخرافي: تقييم المس بالذات الأميرية مسؤولية الديوان الأميري فقط! مع آخر أيام الدوام الرسمي قبل بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، سخن أعضاء كتلة التنمية والإصلاح، إضافة إلى النائب مبارك الوعلان الأجواء أمس، بعد رسمهم خارطة طريق للاستجوابات تتمثل بإعلان نواب كتلة “المعارضة” أمس تقديم أربعة استجوابات لوزراء الداخلية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والبلدية، وإعلانهم أيضا موعد تقديم استجواب “الإيداعات المليونية” لسمو رئيس الوزراء قبل جلسة الخامس عشر من الشهر الجاري، وهو الاستجواب الثالث لسموه بعد تقديم الأول من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والثاني من مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس واللذين ينتظران مصيرهما في جلسة 15 الجاري. وصرح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس بأن “الاستجواب حق دستوري وعلى الحكومة ألا تنزعج منه ما دام متوافقاً مع الدستور، لأنه الوسيلة التي تبين الأخطاء وسبل معالجتها، شريطة التزام الجميع الأسلوب الراقي في النقاش والتحاور، والابتعاد عن الإساءة”. وحمل الخرافي النوابَ “مسؤولية ترجمة ثقة الأمير، من خلال معالجة مواضيعنا بالحكمة، والانتهاء من القوانين والأولويات التي ينتظرها المواطنون الذين وضعوا ثقتهم بنا”، مضيفاً: “نحن في مجلس ديمقراطي، ومن الطبيعي استمرار النقاشات والاختلافات التي نأمل معالجتها بالحكمة”، معرباً عن تفاؤله “بقدرة المجلس على تجاوز هذه المرحلة والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون”. وفيما يخص استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، فقد كشف النائب فيصل المسلم عن تقديمه من محورين رئيسيين، أحدهما عن ملاحقة المغردين، والثاني عن عدم إحالة ملف رجال الأمن المتورطين في ضرب النواب والمواطنين في ديوان النائب جمعان الحربش إلى النيابة العامة. وصرح المسلم بأن “استجواب وزير الداخلية سيقدم بعد استجواب الإيداعات والتحويلات المليونية، فكل الاستجوابات ستقدم بعد استجوابات الرئيس”. أما النائب الدكتور جمعان الحربش، فأكد بدوره أن كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية اتخذت قرارها باستجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس، بشأن “انتقائية تطبيق ميثاق المساجد على مساجد دون أخرى وإيقاف الخطباء”. وقال الحربش إن “موعد الاستجوابين سيتحدد بعد تنسيق مع الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، ولن يتعارض أو يتداخل مع استجوابات الإيداعات المليونية المقرر تقديمه لرئيس الوزراء”، موضحاً أنه “سبق أن طالبنا قبل زهاء ثلاثة أشهر وزير الأوقاف محمد النومس بإيقاف الرقابة عبر تسجيل الخطب على جميع المساجد أو تطبيق الرقابة على الجميع دون استثناء”. وجاء آخر تلويحات “التنمية والإصلاح” بالاستجوابات من عضوها النائب د. وليد الطبطبائي، الذي شدد على ضرورة محاسبة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد لمساومته الإطفائيين، لافتاً إلى أن “جميع الوزراء شركاء ومتضامنون مع حكومة الفساد، ويجب أن يحاسبوا وأولهم الوزير علي الراشد، الذي ساوم الإطفائيين بأن يشهدوا زوراً ضدي مقابل سحب القضية ضدهم”. وبدوره، أعلن النائب مبارك الوعلان تقديمه استجواباً إلى وزير البلدية والأشغال د. فاضل صفر، مؤكداً لـ “الجريدة” أن “مادة الاستجواب مليئة بالمخالفات التي ارتكبها ويرتكبها الوزير فاضل صفر، لكن الأولوية ستكون لاستجواب رئيس الوزراء، وسيتم تقديمه بعد اجتماع تعقده كتلة المعارضة”. وسألت “الجريدة” النائب صالح الملا عن رأيه في الاستجواب المزمع تقديمه من كتلة التنمية والإصلاح إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، فأجاب: “أقول للشيخ أحمد الحمود المعروف عند الكويتيين بقوته وحزمه وتمسكه بالقانون، أمامك فرصة الآن، لفتح تحقيق بشأن الاحتكاك الذي حدث في ساحة الإرادة مساء أمس الأول، والإسراع في إحالة ملف أحداث المتورطين في ضرب النواب والمواطنين في ديوان النائب الحربش إلى النيابة العامة بعد عيد الأضحى مباشرة، وهو إجراء قانوني وسهل”. وأضاف الملا في خطابه للحمود: “أما إذا كنت تريد تحمل تبعات ضغوط تمارس عليك، فلتتحمل المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة، فملف الحريات لا يمكن أن أتهاون فيه، إذ من أولوياتي الرقابية الحريات والمال العام”. وعن الاستجواب المزمع تقديمه إلى وزير الأوقاف، قال الملا: “أحترم آراء جميع الإخوة، لكننا بحاجة إلى قضايا تجمع لا تفرق، والقضايا الخلافية ستجعلنا نخسر أي قضية مستقبلية، وأتمنى أن أكون مخطئاً في شعوري بأن استجواب وزير الأوقاف على خلفية هذا الموضوع فيه نفس طائفي”، مؤكداً أن هذا الأمر “حذرنا منه في استجواب درع الجزيرة، والآن يكررون نفس الخطأ، ونحن نريد جمع الشارع الكويتي على قضية مستحقة، وأتمنى عدم الاستعجال”. ورغم تجريم قانون المطبوعات والنشر التعرض للذات الأميرية أو المساس بها، أكد الخرافي أن “تقييم أي حديث أو تغريدة على أنها مس بالذات الأميرية لا يأتي من مجلس الوزراء، أو من أي وزارة، بل من الديوان الأميري المعني بتقدير هذه الأمور”، مبيناً أنه “لا يجوز لوزارة الداخلية أو غيرها اتخاذ أي إجراءات من دون طلب الديوان الأميري”، في وقت شدد النائب مسلم البراك على أن “ملاحقات المغردين ما هي إلا محاولة لحماية رئيس الوزراء وإنقاذه، وأن كتلة المعارضة لديها خطة للتعاطي مع الوضع السياسي”.

الحكومة لم تعلن توجهها بشأن حضورها «الخاصة» في خطوة استباقية لما قد يحدث من مشاحنات أو ترتيب معين “يفركش” كادر المعلمين ومكافأة الطلبة الجامعيين في جلسة 15 الجاري، تقدم 12 نائباً بطلب لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الكادر والمكافأة في 14 نوفمبر، في وقت لم تعلن الحكومة ما إذا كانت ستحضر الجلسة لا سيما أن لها موقفاً مسبقاً من الجلسات الخاصة التي لا يتم التنسيق معها فيها، وما إذا كانت ستحضر بكل وزرائها، إن قررت الحضور، أم بوزير محلل. وصرح الخرافي في مجلس الأمة أمس بأنه “سوف يستكمل الإجراءات اللائحية اللازمة للدعوة لهذه الجلسة وإبلاغ الحكومة والأعضاء بها”. وعما إذا كان سيمنع الجمهور من حضور الجلسة الخاصة لا سيما بعد الأحداث التي وقعت في الجلسة السابقة، قال الخرافي: “بعد لقائي برئيس جمعية المعلمين في أعقاب الجلسة الأخيرة دار حوار حول هذه الأحداث وطلب مني الصفح والتراجع عن قرار منع المعلمين من حضور الجلسة، ووافقت على ذلك شريطة إبلاغه المعلمين بضرورة الالتزام باللائحة واحترام الأعضاء لأن قاعة عبدالله السالم ليست ملعباً”. وذكر النائب مخلد العازمي أنه وعدداً من النواب طلبوا جلسة خاصة لإقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في 14 الجاري، “خوفاً من (فركشة) جلسة 15 من الحكومة أو غيرها بسبب الشد والحذب اللذين يصاحبان الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء وأصدرت المحكمة الدستورية حكماً بشأنه”. والنواب الـ12 الموقعون على الطلب هم: مخلد العازمي، وسعدون حماد، وخالد العدوة، وسعد زنيفر، وعسكر العنزي، وغانم الميع، وخلف دميثير، ودليهي الهاجري، ومبارك الخرينج، وسعد الخنفور، وصالح عاشور، ومحمد الحويلة.

طلب بنك الكويت المركزي إلى شركات الاستثمار الراغبة في الاستمرار بعمليات التمويل، تقديم بياناتها الدورية المطلوبة خلال المهلة المحددة، لمتابعة عمليات التمويل لديها، على ألا تتعدى 20 يوماً من نهاية الفترة المعد عنها البيانات. وكان “المركزي” دعا شركات الاستثمار إلى الاختيار بين نشاطي الاستثمار والتمويل. وقال التعميم الصادر عن البنك أمس إنه في ضوء تأخر بعض الشركات في موافاته بالبيانات المشار إليها، وفقاً للوضع كما في 30 سبتمبر الماضي، وبعد مراجعتها من مراقبي الحسابات خلال المهلة المحددة، يؤكد “المركزي” ضرورة موافاته بهذه البيانات درءاً لتوقيع جزاء عليها. وأضاف التعميم أن البيانات المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل تتضمن بيان سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية، وعمليات التمويل، والقروض وعمليات الاستثمار المقدمة لأغراض المتاجرة في الأسهم المدرجة، إضافة إلى بيانات القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية، وتفاصيل التسهيلات الائتمانية، فضلاً عن بيان مدى التزام الشركة بالحد الأقصى لإجمالي التركزات الائتمانية والتمويلية الكبيرة.

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حرص سمو الأمير على استقرار البلاد، والدفع باتجاه كل ما من شأنه تهدئة الأوضاع والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معرباً عن ثقته باستجابة الأعضاء للتوجيهات الأميرية السامية والتي تجلت في اللقاءين الأخيرين بين سموه والنواب. وأضاف: على النواب مسؤولية ترجمة هذه الثقة من خلال معالجة مواضيعنا بالحكمة والانتهاء من القوانين والأولويات التي ينتظرها المواطنون الذين وضعوا ثقتهم فينا. وعن توجه بعض النواب لتقديم استجوابات إلى بعض الوزراء، أكد ان الاستجواب حق دستوري، وعلى الحكومة ألا تنزعج من هذا الحق ما دام متوافقاً مع الدستور. وسئل عن الاعتراضات النيابية على احالة وزارة الداخلية مغردين بتهمة أنهم مسوا الذات الأميرية، فأجاب ان تقييم أي حديث أو تغريدة على أنها مس بالذات الأميرية لا يأتي من مجلس الوزراء أو من أي وزارة، بل من الديوان الأميري المعني بتقدير هذه الأمور، مطالباً باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أي مس بالذات الأميرية، اذا حصل، ولا يجوز لوزارة الداخلية أو غيرها اتخاذ أي اجراءات من دون طلب الديوان الأميري. من جانب آخر، أعلن الرئيس الخرافي تسلمه طلباً من 12 نائباً لعقد جلسة خاصة للتصويت على كادر المعلمين في 14 نوفمبر. وفيما ان كان سيسمح للجمهور بحضور الجلسة الخاصة، لاسيما بعد الأحداث التي شهدتها الجلسة السابقة، قال: يسمح لهم لكن قاعة عبدالله السالم ليست ملعباً.

ذكر النائب مخلد العازمي ان رئيس الوزراء أفحم نواب المعارضة مرارا وصعد المنصة في أكثر من استجواب، وما يقدم له قضايا تخص وزراء آخرين، وحكم الدستورية حدد مساءلة رئيس الوزراء في السياسات العامة للدولة، لكن النواب يخالفون الدستور رغم رفعهم شعار »الا الدستور« ونحن نقول لهم: اتقوا الله، ولا يكون هناك فجور في الخصومة، حتى أنهم لم يسلموا على رئيس الوزراء في افتتاح مجلس الأمة، وهذا ليس من عادات الكويت. وأكد العازمي ان رئىس الوزراء يمتلك الأغلبية، واذا عندهم شيء عليه نحن أول من يسائله.

أكدت مقررة لجنة التحقيق في عقد شل النائبة معصومة المبارك أنها غير راضية عن النتائج لأن القيادات النفطية لم تقدم أية معلومات عن طبيعة العقد، وهل هو استشاري فقط، أم تنفيذي، مشيرة الى ان المعلومات التي تقدموا بها تناقض التي تقدموا بها في الاجتماع السابق. وقالت في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: عقدنا الاجتماع السابع للجنة وسنستكمل اجتماعاتنا بعد العيد. وأضافت: ان لجنة التحقيق أبلغت القيادات النفطية استياءها الشديد من عدم تجاوب مسؤولي القطاع النفطي مع اللجنة في توفير المعلومات والرد على الأسئلة التي تمت احالتها من شهر أغسطس، وهذا التقاعس في الرد يعطي انطباعا بعدم اهتمام شركة نفط الكويت بهذه اللجنة.

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المغرد حمد العليان وذلك بكفالة مالية قدرها 100 دينار، كما أفرجت عن المغرد طارق المطيري بعد إحالتهما إلى النيابة العامة بتهمة المساس بالذات الأميرية. وأكدت الداخلية في بيان لها أن المغردين ضبطا بعد أن تم رصدهما ومتابعتهما على فترات متفاوتة عبر التويتر وثبوت الأدلة بتورطهما في ارتكاب تلك الجريمة، وأحيلا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات بحقهما. إلى ذلك تجمع عدد من الناشطين والنواب وذوي المغرد أمام قصر العدل للتضامن معه. وأكد النائب مسلم البراك أمس أمام قصر العدل أن اعتقال المغردين جزء من الملاحقة السياسية التي تمارسها الحكومة بشكل بشع، معتبراً هذه الملاحقات إساءة بالغة للدستور ولطبيعة الشعب الكويتي الذي مارس الحريات بكل أشكالها منذ نشأته. وكشف البراك عن اتفاقية أبرمتها وزارة الداخلية مع شركة مملوكة لأحد الأشخاص الفلسطينيين تتخذ من دبي مقراً لها لملاحقة المغردين والمواقع الالكترونية وتقديم تقارير لحظية بذلك لمكتب الوزير، وأشار إلى أن الهجمة التي تقوم بها الحكومة على المغردين الهدف منها إضعاف ارادتهم لتأديب غيرهم فيهم. واعتبر النائب جمعان الحربش ان وزارة الداخلية هي من تقوم بالإساءة لأي تجمع يلاقي تجاوباً شعبياً حول بعض القضايا، مدللاً على ذلك بالممارسات التي قام بها أفراد الداخلية سابقاً تجاه المجتمعين في ديوانه. وأكد عبدالرحمن العليان والد المغرد حمد العليان أنه لا يوجد أي مواطن يفكر مجرد التفكير في التعدي على مقام سمو الأمير، وان التغريدة التي كتبها ابنه كان يخاطب بها المعلمين، ولم تتضمن أي إساءة للذات الأميرية.

بات من المؤكد أن الاجواء السياسية ستشهد مناخا شديد الحرارة مع رياح وعواصف وربما أمطار غزيرة عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، لاسيما بعد ان استبق نواب الاجازة ليعلنوا أمس عن تقديم 5 استجوابات لكل من: سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس، ووزير الاشغال فاضل صفر، اضافة إلى وزير الصحة د. هلال الساير. فقد اعلنت كتلة التنمية والاصلاح عن توجيه استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وذلك بعد التنسيق مع نواب كتلة المعارضة، وآخرين، وتحديد موعد تقديمه، ومشاركتهم بالاستجواب. وقال الناطق الرسمي للكتلة، النائب د. فيصل المسلم، ان محاور استجواب الحمود ستتعلق بملاحقة المغردين، واعاقة تحويل قضايا النواب الذي ضربوا في ديوان النائب الحربش في ديسمبر من العام الماضي. من جهة اخرى قال النائب د. جمعان الحربش ان كتلة التنمية ستعد استجوابا لوزير الاوقاف على خلفية تطبيق ما يسمى بـ«ميثاق المساجد» على مساجد دون أخرى، وايقاف الخطباء بشكل انتقائي ، موضحا انه سيتم عرض مادة الاستجواب على الكتل النيابية والمستقلين وسيتم التنسيق بشأن التوقيت مع النواب الآخرين. كما أعلن النائب مبارك الوعلان انه يعد العدة لاستجواب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أما النائب الصيفي مبارك فقد أنهى استجوابه لوزير الصحة د. هلال الساير وسوف يقدمه بعد عيد الأضحى مباشرة، اضافة الى استجواب «الايداعات والتحويلات المليونية» الذي تنوي كتلة العمل الشعبي بالتعاون مع نواب اخرين تقديمه لسمو رئيس الوزراء عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. وقد علق النائب فلاح الصواغ على الاعلان عن الاستجوابات بالقول: ان تضامن الوزراء مع رئيس الحكومة بهذا النفس دمر البلد وساعد على الفساد والفوضى لذلك لا يستثنى أحد من المساءلة السياسية. إلى ذلك أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حرص سمو أمير البلاد على الاستقرار وتهدئة الأوضاع وضمان التقارب بين السلطتين بحكمته المعهودة. وأضاف في تصريح له امس: الأمير حريص على تهدئة النفوس ومعالجة المشكلات، وعلى اعضاء السلطتين ترجمة توجيهاته والعمل على إنجاز الأولويات. وتابع: تلقيت طلبا من مجموعة نواب لعقد جلسة خاصة بكادر المعلمين ومكافآت الطلبة 14 الجاري، وسنحاول استكمال الاجراءات وإرسال الدعوة غدا والتأكد من التواقيع والعدد. وزاد: الاستجواب حق دستوري لكن يجب ان يكون مدروسا ومناقشته راقية، والديوان الأميري هو المخول بتحديد الإساءة للذات الأميرية من عدمها لا «الداخلية» أو أي وزارة أخرى او مجلس الوزراء. وختم قائلا: قبلنا بحضور المعلمين الجلسة الخاصة بهم رغم بعض التجاوزات وتسامحنا معهم ولكن نؤكد ان قاعة عبدالله السالم ليست ملعب كرة قدم، ويجب الالتزام باللائحة خلال الجلسات. من جانبه قال النائب مسلم البراك إن ملاحقة المغردين خطة من «الداخلية» لحماية وانقاذ رئيس الوزراء، موضحا إن وزير الداخلية يعمل في الوقت الضائع وأن حماية رئيس الوزراء بهذه الطريقة أمر معيب، لافتا إلى أن الأولوية الآن هي توجيه المساءلة والاستجواب بشكل مباشر لرئيس الوزراء. واضاف في تصريح له أثناء احتشاد عدد من النواب والسياسيين والمواطنين أمس مقابل قصر العدل اعتراضا على الاجراءات الحكومية بملاحقة واحتجاز المغردين: تصريح النائبات «4-1» حول المغردين والمغردات وقمع الحريات متوقع، وأقول لهن أرجعن للأمة قبيل أن تحاسبكن. واضاف: مجلس الأمة «مفروز» فهناك «26» نائبا يرفضون التعامل مع الحكومة ولا يملك المجلس أن يشرّع ويراقب وبعض نوابه حساباتهم متضخمة من المال العام ومتهمون بالرشاوى. وزاد البراك: المغردون ككل الكويتيين لايمكن أن يسيؤوا للذات الأميرية فهم يكنون كل الحب لها. بدوره أعلن النائب الدكتور جمعان الحربش ان كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية اتخذت قرارها باستجوابي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس، مبينا ان تحديد موعد الاستجوابين سيقدم بعد اجتماعات تنسيقية مع الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين. وقال الحربش في تصريح صحافي: ان اعضاء الكتلة الذين باشروا باعداد صحيفتي الاستجواب وتحديد المحاور اتفقوا على عرضها على الكتل البرلمانية والنواب المستقلين قبل تحديد موعد تقديم الاستجوابين مشددا على ان الموعد لن يتعارض ولن يتداخل مع استجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه الى رئيس الوزراء. وذكر الحربش انه سبق وان طالبنا قبل زهاء 3 أشهر وزير الاوقاف محمد النومس بإيقاف الرقابة في تسجيل الخطب على جميع المساجد او تطبيق الرقابة على الجميع دون استثناء. وبين: أن ايقاف عدد من خطباء المساجد الذين كشفوا واستنكروا جرائم النظام البعثي كان له اثر سيئ على المجتمع وتسبب بتداعيات خطيرة على وشائج المجتمع الكويتي، خصوصا بعدما بين الخطباء حقيقة ممارسات النظام السوري الذي لم يتورع عن هدم المساجد واغتصاب الحرائر وقتل الاطفال واكراه المسلمين على الشرك بالله، الامر الذي استنكر القاصي والداني من جميع دول العالم رغم اختلاف مذاهبهم واديانهم، ومع ذلك ابى وزير الاوقاف ان يترك الخطباء يعلنون حكم الشرع علما بأنه ترك اجهزة وزارته تمارس الانتقائية في الرقابة على مساجد دون أخرى، ما يدلل على أنه لايصدر القوانين. وتابع الحربش: بعد ثلاثة اشهر من تحذير الوزير، تمادى في أمره، ولم يتراجع عن تطبيق القرارات الجائرة وغير العادلة، واستمر في انتقائية بايقاف الشيخين الوصيص والسالم وفي الوقت نفسه ظل صامتا وعاجزا عن تطبيق القانون على الجميع، الامر الذي لايجوز ولايمكن السكوت عنه. أما النائب خالد الطاحوس فأكد ان الاستجواب الذي اتفقت عليه الكتل هو استجواب رئيس الوزراء الخاص بالإيداعات المليونية، وعموما من حق أي نائب استجواب أي وزير، ويقدم مساءلته الى الكتل البرلمانية، وتناقش محاوره. وقال الطاحوس في تصريح للصحافيين قضيتنا هي رئيس الوزراء ونحن ومنذ «الإيداعات» أصبحنا في مفترق طرق مع رئيس الوزراء، فهو والنواب «القبّيضة» في طريق، ونحن في طريق آخر، ولا يمكن ان نلتقي مع الفساد والعبث. وذكر الطاحوس: ان موقفنا واضح بعدم المشاركة في اللجان البرلمانية، ونحن لا نقبل المشاركة مع «القبّيضة» لانهم شركاء في قضية «الإيداعات» مثلما هو رئيس الوزراء وهو يتحمل ما آلت اليه الأوضاع، وعلى الكل ان يتحمل مسؤولياته. وذكر الطاحوس: نحن لا تزعج من أي استجواب يقدم، لكننا اتفقنا على تقديم الاستجواب الأول الى رئيس الوزراء، فالأمر ليس هينا، ونحن لسنا في قضية شخصية، لكننا لا يمكن ان نلتقي مع ناصر المحمد، ولا يمكن ان نكون معه في طريق واحد، هناك سوء ادارة وفساد وانها قضية وطن. من ناحية اخرى أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد حرص الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والسبل والاجراءات الكفيلة بحماية المال العام في جميع المجالات ومحاسبة كل من يتسبب في اهداره أوالتهاون في المحافظة عليه. جاء ذلك في رد للوزير الراشد على أسئلة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم حول ما يتردد على الساحة بشأن قيام البعض بالاستيلاء على الرمال في منطقة الصبية وكذلك ما يتصل بتهريب وقود البترول المدعوم في الدولة. وقال الوزير الراشد ان وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر قد أبلغه بأنه تمت احالة محاضر التحقيق المتعلقة بموضوع الاستيلاء على الرمال الى النيابة العامة خلال هذا الاسبوع مضيفا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة بشأن كل من يثبت تورطهم من المسؤولين وغيرهم في هذه القضية حتى ينال كل ما يستحقه وفقا لأحكام القانون. وعما يتردد حول تهريب وقود البترول المدعوم فقد أوضح الوزير الراشد ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري قد ابلغه بأن اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للموانئ تقوم باستكمال التحقيق في كل ما أثير حول هذا الموضوع والتأكد من جميع الجوانب المتعلقة به وينتظر ان تقدم هذه اللجنة تقريرها قريبا متضمنا مقترحاتها وتوصياتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن على الصعيدين العلاجي والوقائي. وجدد تأكيده حرص الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والسبل والاجراءات الكفيلة بحماية المال العام في جميع المجالات ومحاسبة كل من يتسبب في اهداره أوالتهاون في المحافظة عليه. وقد استبعد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان يكون هناك تشكيل حكومي جديد مؤكدا على ان الحكومة ورئيسها يمارسون عملهم، قائلا: لايوجد ما يستدعي تشكيل حكومي بعد العيد والحكومة مستمرة برئيسها ومواقفها، مضيفا: «إذا كانت هناك اخطاء سنعمل على معالجتها ولسنا معصومين عن الخطأ ومن لا يخطئ؟، مستدركا: نتمنى التعاون من الجميع لخدمة الوطن والمواطن بعيدا عن وضع العصا في الدولاب.

حدثت عمليات تبديل مراكز وتغير مسميات في قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر أكتوبر 2011، فقد خرج من قائمة كبار الملاك في” جلوبل “ ذي بنك اف نيويورك انترناشيونال نومينيز بنسبة 11.22 %، وذلك في مقابل دخول أسم مشابه وهو : بي ان واي نومينيز ليمتد في قائمة كبار الملاك في “ جلوبل “ أيضا وبنسبة مقاربة جداً بلغت 11.24 %، كما خرجت شركة جيزان القابضة “ جيزان ق “ من قوائم كبار الملاك في “ صفاة عقار “ بنسبة 10% مقابل دخول الشركة الدولية للتمويل “ د للتمويل “ في “ صفاة عقار “ أيضا بنسبة مقاربة بلغت 10.43%، بينما دخلت شركة مجموعة المستثمرون القابضة “ المستثمرون “ في قائمة كبار الملاك في “ صفاة عقار “ بنسبة 10 %. من جهة أخرى، فقد دخلت شركة مشارف العالمية العقارية في قائمة كبار الملاك في “ نفائس “ بنسبة 5.54 % في مقابل خروج شركة مجموعة الوزان العقارية من “ نفائس “ أيضا وبنفس النسبة على وجه الدقة ، من جانب آخر، دخلت كل من شركة الأجنحة للإئتمان للتجارة العامة وشركة البوادي العالمية العقارية في قائمة كبار الملاك في “ الهلال “ بنسبة 6.44% لكل منهما. زيادة الملكيات اما بما يتعلق بحركة رفع الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لشهر أكتوبر 2011، فقد كان أبرزها رفع شركة مجموعة الوزان الكويتية للتجارة العامة والمقاولات حصتها في “ نفائس “ من 9.23 إلى 14.4% بواقع 5.17 نقاط مئوية، وتلا تلك الحركة بالأهمية رفع شركة مجموعة أجام المحدودة حصتها في “ ياكو “ من 5.12 إلى 8.49 % بفارق 3.37 نقاط مئوية، أما باقي عمليات الرفع وعددها 15 حركة فكان جميعها بأقل من نقطة مئوية واحدة. وعلي صعيد عمليات خفض الملكيات خلال أكتوبر 2011، فقد كان أبرزها خفض “ بيتك “ حصتة في “ أسواق “ بفارق 2.97 نقطة مئوية من 12.86 إلى 9.89%، تلاها في الأهمية خفض “ بيتك “ أيضا حصته في “ صفوان “ من 9.32% إلى 6.98% بفارق 2.34 نقطة مئوية، ثم خفض “ التجارية “ حصتها في “ منتزهات “ بمقدار 1.56 نقطة مئوية من 38.61 إلى 37.05%، أما باقي عمليات الخفض وعددها 11 حركة فلم تزد عن 1 نقطة مئوية لكل منها. وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأسمالها.

الراشد: الحكومة مستمرة برئيسها وأعضائها الغالبية تنقذ كادر المعلمين من تأزيم 'الإيداعات' الخرافي: أنا متفائل...فنحن في مجلس ديمقراطي وسنعالج الاختلافات بالحكمة قبل الخروج في عطلة 'قسرية' تمتد لنحو عشرة أيام احتفالا بعيد الأضحى حرصت الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية على أن تبعث بحزمة من الرسائل المهمة إلى باقي الشركاء للتأكيد على خططها وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة. الحكومة من جهتها بعثت برسالتين على قدر كبير من الأهمية, لا سيما بعد لقائي وفدي نواب الموالاة والمعارضة مع سمو أمير البلاد, وقد تكفل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد بتوصيل كليهما, كانت الرسالة الأولى أنه 'لا تشكيل حكوميا جديدا, فالحكومة ¯ بحسب ما أكده للصحافيين خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تخرج الدفعة الحادية عشرة من ضباط الاطفاء ¯ مستمرة برئيسها وأعضائها ووفق الخطة المرسومة لها' . أما الرسالة الثانية فهي أن الحكومة حريصة على اتخاذ جميع التدابير والسبل والاجراءات الكفيلة بحماية المال العام في جميع المجالات ومحاسبة كل من يتسبب في اهداره أو التهاون في المحافظة عليه. هذا التأكيد جاء ردا على سؤال للصحافيين حول ما يتردد على الساحة بشأن قيام البعض بالاستيلاء على الرمال في منطقة الصبية وكذلك ما يتصل بتهريب وقود البترول المدعوم في الدولة,إذ قال الراشد: ان 'وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أبلغني بأنه أحال محاضر التحقيق المتعلقة بموضوع الاستيلاء على الرمال الى النيابة العامة خلال الاسبوع المنصرم', مؤكدا على اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة بشأن كل من يثبت تورطهم من المسؤولين وغيرهم في هذه القضية حتى ينال كل ما يستحقه وفقا لأحكام القانون. وعما يتردد حول تهريب وقود البترول المدعوم أوضح الوزير الراشد أن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري ابلغه بأن اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للموانئ تقوم باستكمال التحقيق في كل ما أثير حول هذا الموضوع والتأكد من جميع الجوانب المتعلقة به وينتظر أن تقدم هذه اللجنة تقريرها قريبا متضمنا مقترحاتها وتوصياتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن على الصعيدين العلاجي والوقائي. وجدد الراشد تأكيده حرص الحكومة على اتخاذ جميع التدابير والسبل والاجراءات الكفيلة بحماية المال العام في جميع المجالات ومحاسبة كل من يتسبب في اهداره أوالتهاون في المحافظة عليه. من جهة أخرى بعثت الغالبية النيابية في مجلس الأمة برسالة قوية أمس أكدت فيها انها الأمينة على مصالح الشعب الكويتي وأمانيه ومقدراته, وفيما تجهد الاقلية في وضع العصي في الدولاب وتتبارى في تقديم الاستجوابات الشخصانية والمعيبة دستوريا لتصفية الحسابات اثبتت الاغلبية النيابية حرصها على تشريع القوانين التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ; اذ اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن تسلمه طلبا من عدد من النواب لعقد جلسة خاصة للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في 14 نوفمبر الجاري, مشيرا إلى أنه سيستكمل الاجراءات اللائحية للدعوة لهذه الجلسة وابلاغ الحكومة والاعضاء بها. ولدى سؤاله عن لقاءات النواب مع سمو أمير البلاد قال الخرافي : إن 'حرص سمو الامير على الالتقاء مع كل من طلب منه موعدا انما يدل على حرص سموه على تهدئة النفوس ومعالجة الموضوعات بحكمة سموه المعهودة'. واعرب عن الأمل ' في ان يستجيب النواب لتوجيهات سموه لا سيما ان هناك رغبة في ان يكون هناك استقرار ومعالجة لمواضيعنا وانهاء اولوياتنا حتى نكسب الثقة التي وضعت فينا من قبل المواطنين '. وقال: 'اننا مجلس ديمقراطي ومن الطبيعي استمرار النقاشات والخلافات التي نأمل أن تعالج بالحكمة وبطبيعتي أنا متفائل وان شاء الله نعالج مشاكلنا بالحكمة التي أوصانا بها سمو أمير البلاد والمهم أن نعرف كيف نعالج مواضيعنا ومشاكلنا'. وردا على سؤال عن بيان وزارة الداخلية بشأن المس بالذات الاميرية من قبل 'مغردين' وتحويلهم الى النيابة على خلفية ذلك ووجود اعتراض نيابي قال الخرافي 'فيما يتعلق بموضوع المس بالذات الاميرية فإن تقييمه وتقريره لا يأتي من أي وزارة أو مجلس الوزراء بل ان التقييم وطلب اتخاذ الاجراءات يأتي من قبل الديوان الاميري', مشيرا الى ان الديوان هو الذي يقرر اذا كان هناك مس بالذات الاميرية وهو من يطلب الاجراء الذي يجب أن يتخذ ولا يجوز لأي وزارة سواء الداخلية أو غيرها ان تتخذ اجراء من تلقاء نفسها '. وفيما كان الانجاز والحفاظ على المال العام مفردات الرسائل التي وجهتها الحكومة والاغلبية البرلمانية أبت الاقلية النيابية الا ان يكون التأزيم والاستجوابات عنوانا لرسالتها الأخيرة قبل العطلة, إذ أعلن النائب د. جمعان الحربش أن كتلة التنمية والاصلاح اتخذت قرارها باستجواب كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس, مشيرا الى ان موعدي تقديم الاستجوابين سيحددان بعد اجتماعات تنسيقية مع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين. وقال الحربش : ان ' اعضاء الكتلة باشروا فعليا كتاب صحيفتي الاستجوابين', لافتا إلى أن الموعد لن يتعارض ولن يتداخل مع استجوابات الايداعات المليونية المقرر تقديمه الى رئيس الوزراء. لكن مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي أبلغت 'السياسة' بأن الكتلة فوجئت من اعلان الحربش عن تقديم الاستجوابين من دون تنسيق او تشاور خاصة وان الكتلتين شريكتان في الترتيبات الخاصة باستجواب رئيس الوزراء, متسائلة: لماذا خرقت ' التنمية ' الاتفاق بيننا? والى ماذا تهدف الخطوة الاخيرة وما تفسيرها ?! اوساط نيابية عليمة اعتبرت اعلان 'التنمية والاصلاح' دليلا على استسلام المعارضة واعترافا بهزيمتها في كل مواجهاتها مع رئيس الوزراء ما دفعها الى التوجه لاستجواب الوزراء جميعا ومن دون تمييز, وخصوصا أن اعلان الحربش لم يكن الوحيد اذ يضاف اليه اعلان النائبين وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان عن عزمهما استجواب وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد والاشغال العامة والدولة لشؤون البلدية فاضل صفر وتاكيد الاخير أن المسودة جاهزة. وكان النائب مخلد العازمي اعلن انه تقدم وعدد آخر من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة لاقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في 14 نوفمبر الجاري, وارجع هذه الخطوة الى 'الخشية من فركشة جلسة 15 الجاري بسبب الشد والجذب الذي يصاحب استجواب الايداعات المليونية' ¯ على حد قوله. اضاف العازمي: ان 'رئيس الوزراء افحم نواب المعارضة غير مرة وصعد المنصة في اكثر من استجواب وما يقدم له من استجوابات يتعلق بقضايا تقع في نطاق اختصاص وزراء آخرين', وقال: ان 'المستجوبين يخالفون الدستور واحكام المحكمة الدستورية رغم رفعهم شعار 'الا الدستور', ونحن نخاف الله ونقول لهم اتقوا الله في بلدنا ولا يكن هناك فجور في الخصومة ', مؤكدا أن عدم السلام على رئيس الوزراء ' ليس من عادات أهل الكويت ولا من الاسلام ولا حتى من الجاهلية'.

اشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالمساعي الكبيرة والجهود المبذولة من قبل اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الاوضاع في سورية وما توصلت اليه من اتفاق ايجابي وانجاز مقدر في ظل 'اوقات عصيبة'. جاء ذلك في كلمة القاها الشيخ صباح الخالد خلال اعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لمناقشة تقرير اللجنة العربية المعنية بتطورات الاوضاع في سورية. وقال ان هذا الاتفاق يعد انجازا عربيا يدعو الى الاعتزاز والفخر متمنيا في الوقت ذاته ان تحظى الجهود السورية بالتوفيق والسداد عبر ما تم الاتفاق عليه من بنود. واعرب الشيخ صباح الخالد عن جزيل تقديره لكلمات الثناء والامتنان التي عبر عنها لاصحاب السمو وزراء خارجية الدول اعضاء الجامعة العربية تجاه الشيخ الدكتور محمد الصباح لجهوده الكريمة ومساعيه المخلصة طيلة فترة توليه مهام منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للخارجية. كما اعرب الخالد عن خالص شكره وتقديره لوزراء الخارجية العرب على تهنئتهم له بمناسبة تقلده مهام منصبه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية مثمنا لهم مشاعرهم الاصيلة ومؤكدا مساعيه للعمل مع نظرائه من الوزراء لما فيه خدمة الامة العربية. وكان وزراء الخارجية العرب قد بدأوا في وقت سابق امس اعمال دورتهم الاستثنائية لاستعراض تقرير اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الاوضاع في سورية والنتائج التي توصلت اليها اللجنة مع النظام السوري ازاء الاوضاع في سورية. وتشارك دولة الكويت في هذا الاجتماع بوفد يترأسه الشيخ الخالد ويضم مندوب دولة الكويت لدى الجامعة العربية السفير جمال الغنيم ومدير ادارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السفير جمال الغانم وسفير الكويت لدى سورية عزيز الديحاني وسفير دولة الكويت لدى القاهرة الدكتور رشيد الحمد بالاضافة الى مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر.

يبدو ان عقد المعارضة بدأ ينفرط أو هكذا تشير دلائل الساحة السياسية.. فبعد ان أعلنت كتلة التنمية والاصلاح عزمها تقديم استجوابين لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير الأوقاف محمد النومس.. وتلويحها باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد على لسان نائبها د. وليد الطبطبائي وكذلك عزم النائب مبارك الوعلان تقديم استجواب لوزير البلدية وزير الأشغال د. فاضل صفر وتأكيده ان مسودة الصحيفة جاهزة.. شددت كتلة العمل الشعبي على لسان النائب خالد طاحوس على ان الاستجواب الوحيد الذي اتفقت عليه الكتل هو ذلك الذي سيقدم الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مشيراً الى ان من حق أي نائب استجواب أي وزير على ان يقدم مساءلته الى الكتل لتناقش المحاور. هذا الخلاف الواضح بين أركان المعارضة قابله موقف حكومي متصلب حينما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان الحكومة مستمرة في عملها برئيسها وأعضائها دون أي تغيير مرتقب. وشدد على ان الحكومة حريصة على اتخاذ جميع التدابير والسبل والاجراءات الكفيلة بحماية المال العام في جميع المجالات ومحاسبة كل من يتسبب في اهداره. وفي هذا الصدد أكد الراشد رداً على ما يتردد حول قيام البعض بالاستيلاء على الرمال في منطقة الصبية وكذلك عمليات تهريب الوقود المدعوم ان وزير البلدية وزير الأشغال د. فاضل صفر أكد احالة محاضر التحقيق في موضوع الاستيلاء على الرمال الى النيابة خلال هذا الأسبوع، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية المناسبة بحق كل من يثبت تورطهم من المسؤولين وغيرهم. أما بخصوص تهريب الوقود فقد أكد الراشد ان وزير النفط د. محمد البصيري أبلغه بان اللجنة المشكلة برئاسة وزارة التجارة والتي تضم ممثلين عن الداخلية والجمارك ومؤسسة البترول والموانئ تقوم باستكمال التحقيق في كل ما أثير حول هذا الموضوع. وقال ان اللجنة ينتظر ان تقدم تقريرها قريباً والذي يتضمن توصياتها واقتراحاتها. في هذه الأثناء توقعت مصادر نيابية مطلعة ان تكون عطلة عيد الأضحى فترة استراحة تسبق العاصفة التي يتوقع ان تهب بثلاثة استجوابات أولها لسمو رئيس الوزراء والذي حُدِّد تقديمه قبل يوم 15 الحالي، فيما سيتم تحديد موعد للاستجوابين الآخرين للحمود والنومس بعد التنسيق والتشاور بين الكتل وهو ما ينذر بخلاف عميق. فقد أكد طاحوس ان قضيتنا هي رئيس الوزراء ونحن منذ الايداعات المليونية اصبحنا في مفترق طرق معه، فهو والنواب القبيضة في طريق ونحن في طريق آخر ولا يمكن ان نلتقي مع الفساد والعبث. وقال طاحوس ان موقفنا واضح بعدم المشاركة في اللجان البرلمانية ونحن لا نقبل المشاركة مع القبيضة لانهم شركاء في قضية الايداعات مثلما هو رئيس الوزراء الذي يتحمل ما آلت اليه الأوضاع. وأضاف: نحن لا ننزعج من أي استجواب يقدم لكننا اتفقنا على تقديم الاستجواب الأول الى رئيس الوزراء لأن الأمر ليس هيناً فنحن لسنا في قضية شخصية، لكننا لا يمكن ان نكون معه في طريق واحد، فهناك سوء ادارة وفساد.. انها قضية وطن. وحول ما تسرب من ان نواب المعارضة يستعدون لصياغة كتاب للاستقالة الجماعية أكد طاحوس لـ«النهار» عدم صحة هذه المعلومات لأن الاستقالة ليست واردة في اذهاننا لا من قريب ولا من بعيد. وكان النائب د. جمعان الحربش قد كشف في تصريح صحافي ان تحديد موعد الاستجوابين للحمود والنومس سيقدم بعد اجتماعات تنسيقية مع الكتل البرلمانية وعدد من النواب المستقلين، معلناً ان اعضاء كتلة التنمية باشروا باعداد صحيفتي الاستجواب وتحديد المحاور واتفقوا على عرضهما على الكتل البرلمانية والنواب المستقلين على ألا يتعارض أو يتداخل تقديمها مع استجواب الايداعات المليونية المقرر تقديمه الى رئيس الوزراء. وقال الحربش: سبق ان طالبنا منذ 3 أشهر الوزير النومس بايقاف الرقابة في تسجيل الخطب على جميع المساجد أو تطبيق الرقابة على الجميع دون استثناء. وبيّن الحربش ان «ايقاف عدد من خطباء المساجد الذين كشفوا واستنكروا ما يحدث في سورية كان له اثر سيئ على المجتمع، وتسبب في تداعيات خطيرة على وشائج المجتمع الكويتي خصوصا بعدما بين الخطباء حقيقة ما يحدث في دمشق، الامر الذي استنكره القاصي والداني من جميع دول العالم رغم اختلاف مذاهبهم واديانهم ومع ذلك ابى وزير الاوقاف ان يترك الخطباء حكم الشرع مع انه ترك اجهزة وزارته تمارس الانتقائية في الرقابة على مساجد دون اخرى ما يدلل على انه لا يصدر القوانين. وكان النائب مبارك الوعلان قد اعلن عن نيته تقديم استجواب لوزير البلدية والاشغال العامة د. فاضل صفر مؤكدا ان مسودة الصحيفة جاهزة. وقال في تصريح صحافي امس: سأنسق مع كتلة المعارضة من حيث التوقيت والاولوية بالنسبة للاستجوابات الاخرى. من جانبه، اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حرص سمو الامير على استقرار البلاد والدفع في كل ما من شأنه تهدئة الاوضاع والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا ان على اعضاء مجلس الامة مسؤولية معالجة الموضوعات بالحكمة والانتهاء من القوانين والاولويات التي ينتظرها المواطنون، معربا عن ثقته في استجابة الاعضاء للتوجيهات الاميرية السامية التي تجلت في لقاء سمو الامير النواب من مختلف التوجهات اخيرا. واعتبر الخرافي انه من الطبيعي استمرار النقاشات والاختلافات بين السلطتين طالما «نحن في مجلس ديموقراطي» املا ان تعالج بالحكمة، معربا عن تفاؤله ان يتجاوز المجلس هذه المرحلة. ودعا الخرافي الحكومة ألا تنزعج من الحق الدستوري للنواب بتقديم استجوابات الى بعض الوزراء ما دام ذلك متوافقا مع الدستور لان الاستجواب هو الوسيلة التي تبين الاخطاء وسبل معالجتها شريطة التزام الجميع بالاسلوب الراقي في النقاش والحوار والابتعاد عن الاساءة لبعضنا بعضاً. وشدد الخرافي على ان تقييم اي حديث او «تغريدة» على انها مس بالذات الاميرية يجب الا يأتي من مجلس الوزراء او من اي وزارة بل من الديوان الاميري المعني بتقدير هذه الامور وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اي مس بالذات الاميرية -اذا حصل- ولا يجوز لوزارة الداخلية او غيرها اتخاذ اي اجراءات من دون طلب الديوان الاميري. واكد الخرافي انه موافق على حضور الجمهور للجلسة التي سيقر فيها قانون كادر المعلمين وكذلك مكافأة الطلبة، مبينا انه بين لرئيس جمعية المعلمين ان هذه الموافقة مشروطة بضرورة الالتزام باللائحة واحترام الاعضاء لان قاعة عبدالله السالم ليست ملعبا. ومن جانب اخر، وجه الخرافي الدعوة لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية لعقد جلسة خاصة لاقرار قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة يوم الاثنين 14 نوفمبر الحالي بعدما سحب نواب الموالاة البساط امس من تحت المعارضة بتقديمهم طلباً لعقد الجلسة الخاصة. وفي هذا الصدد قال النائب مخلد العازمي وهو احد مقدمي الطلب من بين 12 نائبا انهم تقدموا بهذا الطلب لقطع الطريق على اي ممارسات ومحاولات نيابية وحكومية لوأد القانونين. وأبدى العازمي خشيته من ان تشهد جلسة 15 من الشهر الحالي التي كان مقررا ان يقر القانونان فيها انسحابا وربما «تتفركش» من قبل الحكومة او غيرها بسبب الشد والجذب الذي سيصاحب الاستجواب المقدم ضد رئيس الوزراء والصادر بحقه حكم من المحكمة الدستورية، مستدركا انهم كنواب ارتأوا طلب هذه الجلسة الخاصة وقاموا بامانتهم بغض النظر عما سيكون عليه موقف الحكومة غير المعلوم من حضور او مقاطعة الجلسات الخاصة، مشددا ان على المعلم «في التربية» و«الاوقاف» (يستاهل) وسيقر الكادر والمكافأة. وفي اطار تجاذبات المعارضة مع رئيس مجلس الوزراء ذكر العازمي ان سمو الرئيس افحم «المعارضة» غير مرة بعد صعوده المنصة اكثر من استجواب في قضايا هي بالاصل تخص وزراء اخرين وحكم «الدستورية» حدد مساءلة الرئيس في السياسات العامة وبالتالي فإن «المعارضة» تخالف الدستور رغم رفعهم «شعار» «الا الدستور» ودعا العازمي «المعارضة» لعدم الفجور في الخصومة خصوصا انهم لم يسلموا على رئيس الوزراء في افتتاح مجلس الامة في حضرة الامير، معتبرا فعلتهم انهم بلا اخلاق وخارجين عن عادات اهل الكويت «هذي مو من عادات الاسلام ولا الجاهلية». وأكد العازمي ان الاغلبية مازالت مع رئيس الوزراء، فإن كان لدى المعارضة شيء ضده فنحن أول من يسائله لافتاً الى ان بيان كتلة العمل الوطني مليء بالمزايدات و«الخرابيط» فيما يخص وصول عدد مؤيدي عدم التعاون 26 نائباً، مشيراً الى ان المعارضة سبق ان قالوا اكثر من مرة سنقدم استقالاتنا ولم يفعلوا و«كلامهم فاضي» و«المية تكذب الغطاس». من جهة اخرى وبعد اجتماع لجنة التحقيق في قضية شل أكدت مقررة لجنة التحقيق في عقد شل النائب الدكتورة معصومة المبارك ان القيادات النفطية لم تقدم اية معلومات عن طبيعة العقد هل هو استشاري فقط ام تنفيذي، والمعلومات التي تقدموا بها امس تناقض المعلومات التي تقدموا بها في الاجتماع السابق. وقالت معصومة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس: اننا عقدنا الاجتماع السابع للجنة وسنستكمل اجتماعاتنا بعد العيد، لافتة الى ان القياديين بالنفط حضروا اجتماع امس وهم سامي الرشيد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة koc ومحمد حسين نائب العضو المنتدب knc وحسينية هاشم نائب العضو المنتدب لشمال الكويت في koc وخالد السميطي نائب العضو المنتدب للاستكشافات والتطوير والانتاج بشركة koc. وأضافت معصومة ان لجنة التحقيق ابلغت القيادات النفطية استياءها الشديد من عدم تجاوب مسؤولي القطاع النفطي مع اللجنة في توفير المعلومات والرد على الأسئلة التي تمت احالتها من شهر اغسطس، وهذا التقاعس في الرد يعطي انطباعاً بعدم اهتمام شركة نفط الكويت بهذه اللجنة. وتابعت : وقد وعدنا الحاضرون من القيادات النفطية بموافاة اللجنة بالردود على هذه الأسئلة في الاجتماع المقبل. وذكرت معصومة ان اللجنة ناقشت مع الحضور العقد الموقع مع شل واسباب توقيعه بالعقد المباشر، وضوابطه، وما هي خطواته، وللاسف الشديد تبين ان هناك الكثير من تضارب الاقوال بين هذا الاجتماع والاجتماع السابق ما يستوجب من شركة koc موافاة اللجنة بالردود مكتوبة وبالمعلومات مدونة وبالمستندات التي توضح طبيعة التعاقد ومبررات التعاقد المباشر وهل هو عقد استشاري ام تنفيذي. وزادت معصومة: ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها بعد العيد وستلتقي مرة اخرى القيادات النفطية التي حضرت اجتماع امس لوضع النقاط على الحروف بالنسبة لعقد شل. وعن المبالغ التي صرفت من دون بيان وجهة صرفها طبقاً للعقد، قالت معصومة: اننا نناقش حالياً العقد بصورة عامة لمعرفة طبيعته، ثم سندخل بعد ذلك في التفاصيل.

حذر البنك المركزي شركات الاستثمار التي تعمل في عمليات التمويل من التأخر في تقديم البيانات المالية للشركة خلال الفترة السابقة وذلك خلال 5 أيام عمل من تاريخه، وذلك تفاديا لتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها في القانون 32 لسنة 1968. وتضمن التعميم الموقع من المدير المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك المركزي يوسف العبيد انه بالاشارة التعميم المؤرخ 11/2011 وما تضمنه بشأن البيانات الدورية المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل لدى شركات الاستثمار من انه يتعين تقديمها لبنك الكويت المركزي خلال المهلة المحددة بالتعليمات، وان تكون تلك البيانات مراجعة من مراقبي الحسابات الخارجيين للشركة عن البيانات الفصلية ومدققة عن البيانات الختامية وذلك خلال فترة لا تتعدى عشرين يوما من نهاية الفترة المعد عنها البيانات. وفي ضوء الاستفسارات التي تلقاها البنك المركزي في هذا الشأن، نود الافادة ان البيانات المطلوبة لمتابعة عمليات التمويل المشار اليها التي يتعين مراجعتها أو تدقيقها من مراقبي الحسابات تتمثل في البيانات الآتية: 1 - بيان سياسة تصنيف التسهيلات الائتمانية، عمليات التمويل (منتظمة وغير منتظمة) والمخصصات العامة والمحددة المطلوبة، وفقا للتعليمات بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الايرادات الناتجة عنها، تعليمات بشأن قواعد وأسس تصنيف عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة للعملاء، وفقا لصيغ التمويل الاسلامية، واحتساب مخصصاتها ويكفية معالجة الايرادات الناتجة عنها. 2 - بيان القروض، عمليات الاستثمار والتمويل المقدمة لاغراض المتاجرة في الاسهم المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية. 3 - بيانات القروض، عمليات التمويل الاستهلاكية وغيرها من القروض، عمليات التمويل المقسطة (الاسكانية) النمادج: أ.م 3أ - أ.م 20أ - أ.م 20ب - أ.م 23). 4 - بيان تفاصيل التسهيلات الائتمانية، عمليات التمويل المستثناة من الحدود القصوى للتركز الائتماني، التمويل (النموذج: أ.م 28). 5 - بيان مدى التزام الشركة بالحد الاقصى لاجمالي التركزات الائتمانية، التمويلية الكبيرة (النموذج: أ.م 29). وفيما يتعلق بتدقيق البيانات الختامية (السنوية)، فنوضح ان المطلوب تقديم شهادة من مراقبي الحسابات تفيد قيامهم بتدقيق جميع بيانات محفظة التمويل المشار اليها وفقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية وتعليمات بنك الكويت المركزي ذات العلاقة. هذا، وفي ضوء تأخر بعض الشركات في موافاتنا بالبيانات المشار اليها بعاليه وفقا للوضع، كما في 30/9/2011 مراجعة من مراقبي الحسابات خلال المهلة المحددة، يؤكد بنك الكويت المركزي على ضرورة موافاتنا بالبيانات المشار اليها وفقا للتعميم المؤرخ 11/9/2011 خلال خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك درءاً لتوقيع احد الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

توقع عقاريون انتعاش السوق العقاري خلال الفترة المقبلة بعد قيام بنك الكويت المركزي بعمليات تفتيش في البنوك على اوراق النقد خاصة في ظل التشاحنات السياسية بشأن الإيداعات المليونية، ما القى بظلاله الإيجابية على سوق العقار بشكل عام خاصة العقارين السكني والاستثماري كبدائل أو قنوات استثمارية آمنة ومدرة للدخل بالاضافة الى امكانية تسجيله باسم اي شخص الامر الذي ادى الى ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية والسكنية. واشار عقاريون الى ان من اهم الاسباب الاخرى لانتعاش العقارين الاستثماري والسكني قلة أو ندرة وجود فرص استثمارية في السوق المحلي خاصة بعدما شهدته البورصة الكويتية خلال الفترة الأخيرة من تراجع مؤشراته، الأمر الذي كانت له تأثيرات واضحة على السوق ما جعل كثيراً من المستثمرين يفضلون الاستثمار في السوق العقاري بدلا من الأسهم. وتوقع عقاريون ان تشهد الفترة المقبلة التي تلي عيد الاضحى حالة من الهدوء النسبي لانشغال الكويتيين ببعض الاشياء الخاصة بالعيد ثم ستليها صحوة عقارية في القطاع الاستثماري وارتفاع اسعار في بعض المناطق السكنية الجديدة التي يملكها بيتك. ورأى عقاريون ان قرار تحديد نسبة السمسرة بنسبة 1% لايضيف جديدا وهذا المتفق اصلا عليه بالسوق العقاري الكويت وعلى حسب الاتفاق اما يدفعها المشتري او الذي يقوم بعملية البيع لكن العرف السائد والارجح هو ان المشتري هو الذي يدفع عمولة السمسرة التي محدد منذ امد بعيد انها 1%. وهي تعد الاقل خليجيا من وجهة نظرهم ففي سلطنة عمان تصل الى 3% وتكون على المحور التالي: 1.5% على المشتري و1.5% على البائع من اجمالي قيمة الارض أو العقار المباع وفي الامارات والسعودية كذلك أيضا. ومن ناحية اخرى شهدت التداولات العقار الاسبوعية ارتفاعا في عدد العقارات التي تم تداولها بالمقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث بلغت 220 عقاراً بقيمة التداولات 58.115 مليون دينار، وقد استحوذ العقار الخاص على نصيب الاسد فيها حيث استحوذ على نسبة 84 في المئة من التداولات بعدد 185عقاراً تليها العقار الاستثماري بعدد 35 عقاراً بنسبة 16في المئة ولم تشهد اي تداولات على العقار الصناعي او التجاري او الشريط الساحلي او عقار مخازن. اما عن نسب قيمة التداولات للعقارات فقد بلغت قيمة تداولات الخاص نحو 35.738 مليون دينار بنسبة 61.5 في المئة في حين ان تداولات الاستثماري رغم انخفاض عددها الا ان قيمتها بلغت 22.377 مليون دينار بنسبة 38.5في المئة. واشارت الاحصائية الشهرية لتداولات العقار التي اصدرتها ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 16 من اكتوبر2011 حتى 20 من ذات الشهر ان التداولات تنوعت بين العقود التي استحوذت على 212 عقارا بنسبة 96.3 في المئة اما الوكالات فقد بلغ عددها 8عقارات فقط بنسبة لم تتجاوز 3.7في المئة. واشارت الاحصائية الى انه بالنسبة للقيمة فان قيمة التداولات التي تمت خلال تلك الفترة للعقود المسجلة بلغت 55.535 مليون دينار بنسبة 95.5 في المئة اما بالنسبة لقيمة الوكالات فقد بلغت 2.580 مليون دينار بنسبة 4.5 في المئة. اما عن التداولات الاسبوعية وفقا للمحافظات فقد جاءت محافظة الاحمدي في المركز الاول بتداول 96عقاراً بنسبة 43.6 في المئة منها 87 عقاراً خاصاً و9 عقارات استثماري، وجاءت محافظة حولي في المركز الثاني بتداول 45 عقاراً بنسبة 20.4في المئة منها 29 عقاراً خاصاً و16 عقارات استثماري، أما محافظة مبارك الكبير فقد احتلت المركز الثالث بتداول 39 عقاراً بنسبة 17.7 في المئة منها 38 عقاراً خاصاً وعقار استثماري. وكان المركز الرابع من نصيب محافظة الفروانية بتداول 18 عقارا بنسبة 8.2 في المئة حيث كانت ما بين منها 11 عقارا خاصة و7 عقارات استثماري اما محافظة العاصمة فقد شهدت تداول 12 عقاراً بنسبة 5.4 في المئة منها 10 عقارات خاصة وعقارين تجاري واستقرت محافظة الجهراء في المركز الاخير من حجم التداولات العقارية بتداول 10 عقارات خاص بنسبة 5.4 في المئة. اما عن التداولات العقارية وفقا لعقار الخاص فقد تم تداول 85عقاراً استحوذت العقود على نسبة 96 في المئة من التداولات الخاص من خلال تداول 178 عقاراً بينما استحوذت عمليات التسجيل من خلال الوكالات على نسبة 4 في المئة من خلال تسجيل 7 عقارات فقط اما عن التداولات من حيث القيمة فقد بلغت 35.738 مليون دينار فقد احتلت العقود المقدمة بتداولات بلغت قيمتها نحو 34.008 مليون دينار بنسبة 95 في المئة اما الوكالات فقد احتلت المركز الثاني كالعادة بنصيب 1.73 مليون دينار وبنسبة بلغت 5 في المئة. و احتلت الاحمدي المركز الاول في التداول بـ 87 عقاراً عبر العقود بنسبة 47 في المئة وتليها محافظة مبارك الكبير بعدد 38 عقاراً بنسبة 20.5 في المئة منها 34 عقاراً مسجلاً عبر العقود و4 عقارات مسجلة عبر الوكالات وفي المركز الثالث محافظة حولي في التداولات بعدد 29 عقاراً استحوذا بها نسبة 15.6في المئة تم تسجيل 28 عقارات عبر عقود المسجلة وعقار واحد عبر الوكالات، اما المركز الرابع فقد فكان من نصيب محافظة الفروانية بـ 11 عقاراً مسجلاً عبر العقود بنسبة 6.1 في المئة والمركز الخامس تساوت فيه محافظتا العاصمة والجهراء بتداول 10 عقارات بنسبة 5.4 % حيث كانت تداولات محافظة الجهراء عبر العقود في حين كانت تداولات محافظة العاصمة ما بين 8 عقارات مسجلة عبر العقود وعقارين عبر الوكالات. اما عن التداولات العقار الاستثماري فقد تم تداول 35 عقاراً استحوذت العقود على نسبة 34في المئة من التداولات الاستثماري من خلال تداول 34 عقاراً بينما استحوذت عمليات التسجيل من خلال الوكالات على نسبة 3 في المئة من خلال تسجيل عقار واحد، اما عن التداولات من حيث القيمة فقد بلغت 22.377 مليون دينار فقد احتلت العقود المقدمة بتداولات بلغت قيمتها نحو 21.527 مليون دينار بنسبة 96.2 في المئة اما الوكالات فقد احتلت المركز الثاني كالعادة بقيمة 850 الف دينار بنسبة بلغت 3.8 في المئة. أما عن تداولات المحافظات فقد جاءت محافظة حولي في المقدمة بتداول 16 عقاراً بنسبة 35.7 في المئة منها 15 عقارا عن طريق العقود المسجلة وعقار واحد عبر الوكالات، تليها محافظة الأحمدي بـ 9عقارات مسجلة عبر العقود بنسبة 25.7 في المئة والمركز الثالث محافظة الفروانية بـ 7 عقارات بنسبة 20 % مسجلة عبر العقود والمركز الرابع محافظة العاصمة بـ بتداول عقارين عبر العقود بنسبة 12.4% كما تم تداول عقار واحد عبر العقود في مبارك الكبير بنسبة 6.2 في المئة، ولم تشهد محافظة الجهراء اي تداولات على العقار الاستثماري. وكشفت الاحصائية لتداولات العقارية للعقود المسجلة والتي بلغت 212عقاراً بقيمة 55.535 مليون دينار استحوذ العقار الخاص على 84 في المئة من التداولات بعدد 178عقاراً يليه العقار الاستثماري بتداول 34عقاراً بنسبة 16 في المئة. اما عن قيمة التداولات العقارية للعقود فقد احتل العقار الخاص المقدمة بـ 30.008 مليون دينار بنسبة 61.2 في المئة يليه العقار الاستثماري بقيمة 21.527 مليون دينار بنسبة 38.8 في المئة وشهدت حركة تداول العقار بمختلف انواعه ارتفاعا فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي 212عقاراً بينما الاسبوع الماضي 172عقاراً حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 40 عقاراً في حين ارتفع المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 36 عقاراً للخاص اما بالنسبة للعقار الاستثماري فقد ارتفع بواقع 14عقارا وانخفض التداولات للعقار التجاري بعدد 10 عقارات. اما عن التداولات للمحافظات وفقا للعقود فقد جاءت محافظة الاحمدي في المركز الاول بتداول 96عقاراً بنسبة 45.1 في المئة وتوزعت بين 87عقاراً خاصاً و9 عقارات استثماري وجاءت في المركز الثاني محافظة حولي بتداول 43عقاراً بنسبة 20.3 في المئة توزعت بين 28 عقاراً خاصاً و15 عقاراً استثماري وجاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الثالث بتداول 34عقاراً بنسبة 16.5في المئة منها 34 عقاراً خاصاً وعقار استثماري. أما المركز الرابع فقد كان من نصيب محافظة الفروانية بتداول 18 عقاراً بنسبة 8.5في المئة وتوزعت التداولات بين 11عقاراً خاصاً و7 عقارات استثماري والمركز الخامس تساوت فيه محافظتا العاصمة والجهراء بتداول 10 عقارات بنسبة 4.7 % حيث كانت تداولات محافظة الجهراء عبر العقار خاص في حين كانت تداولات محافظة العاصمة ما بين 8 عقارات خاص وعقارين استثماري. أما عن تداولات العقارية للوكالات التي بلغت 8عقارات بقيمة 2.580 مليون دينار و استحوذ العقار الخاص على النصيب الاكبر في التداولات بتداول 7عقارات بنسبة 87.5.% كما تم تداول عقار واحد استثماري بنسبة 12.5 % ،في حين بلغت قيمة تداول عبر الوكالات حيث بلغت تداولات العقار الخاص 1.730 مليون دينار بنسبة بلغت 67 في المئة والعقار الاستثماري بقيمة 850 الف دينار بنسبة 33 في المئة. وشهدت حركة تداول العقار بمختلف انواعه انخفاضا فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للأسبوع الحالي 8 عقارات بينما الاسبوع الماضي 23 عقارا حيث ارتفع المؤشر للأسبوع الحالي عن الماضي بواقع 15عقاراً في حين انخفض المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 8عقارات للخاص اما بالنسبة للعقار الاستثماري فقد انخفض بواقع 6عقارات وكذلك التجاري التجاري بعقار واحد. أما عن تداولات المحافظات العقارية عن طريق الوكالات فقد احتلت محافظة مبارك الكبير المركز الاول في التداولات 4عقارات خاص بنسبة 50 في المئة والمركز الثاني تساوت فيه محافظتا العاصمة حولي بتداول عقارين بنسبة 25 % حيث كانت تداولات محافظة العاصمة عبر العقار السكني، في حين كانت تداولات محافظة العاصمة موزعة بين عقار مسجل عبر العقود وعقار عبر الوكالات.

إجازة العيد حوّلت مطار الكويت إلى خلية نحل ارتفاع أسعار التذاكر أكثر ما يؤرق راغبي السفر والشحن السياسي دافع لقضاء الإجازة خارج البلاد ليلى: أتمنى أن تكون هناك رقابة على مكاتب حجوزات السفر محمود الوكيل: الإجازة فرصة لقضاء أيام العيد في ربوع بلادي فيصل الزوبعي: أنا من عشاق شرق آسيا لتميز دوله بالطبيعة الخلابة والأسعار المناسبة تحقيق نايف كريم: المطار «خلية نحل»، حيث تضاعفت حركة السفر منذ بداية عطلة عيد الاضحى التي اعلن عنها ديوان الخدمة المدنية واتخذت الأجهزة المختلفة في منفذ البلاد الجوي اجراءات عدة لمواجهة الزحام، وانهاء اجراءات المسافرين بسرعة. «الوطن» رصدت حركة المطار أمس وبدت صالة المغادرة أكثر ازدحاماً بالمواطنين والمقيمين، الذين يسافرون لقضاء اجازة عيد الاضحى خارج البلاد، كما تابعت الاجراءات التي اتخذتها ادارة الطيران المدني والجهات الأخرى، لتسهيل اجراءات سفر الركاب المغادرين والقادمين ووضع الحواجز الامنية لمنع دخول المودعين والمستقبلين في صالات المطار وزيادة عدد الكاونترات وموظفي ادارة العمليات الذين تم توزيعهم على كافة مواقع المبنى لتسهيل اجراءات دخول وخروج المسافرين دون عناء او تأخير. وفي هذا الجانب التقت «الوطن» عددا من المسافرين الذين اختلفت وجهاتهم الى عدة دول والهدف واحد اما لزيارة الاهل والاقارب او للسياحة والراحة والاستجمام والهروب من روتين العمل والتشنج السياسي الذي تشهده البلاد. ومن جانبه قال سعد المطيري المتجه الى دبي برفقة اسرته انا معتاد على السفر في وقت الاجازة لكسب الوقت وكسر روتين العمل بالتغيير والاستمتاع بزيارة المدن المتطورة والحديثة، مضيفا ان الاجازة مكسب حقيقي للسفر مع الاهل والابناء لاستطلاع الاماكن وتغيير الجو بعيدا عن المشاحنات السياسية. وتمنى المطيري ان تكون هناك جهات اعلامية مختصة او وزارة للسياحة في البلاد لتسليط الضوء على المواقع المتميزة في البلاد والاماكن السياحية والفنادق والمولات، لافتا الى المعاناة من الارتفاع في اسعار التذاكر بشكل جنوني. ومن ناحيته قال وليد البحري المتجه الى جدة برفقة زوجته وابنته: انني دائما استعد للسفر وحمل الحقائب في اي اجازة رسمية للبلاد لقضاء وقت صحي بعيد عن التلوث البيئي في البلاد، مضيفا ان الوضع السياسي في البلاد مزعج من خلال مشاحنات مجلس الامة والحكومة. وذكر البحري ان اسعار تذاكر السفر معقولة بعض الشيء ولكن ليس بالنسبة للجميع، لافتا الى صمت الجهات المعنية والمختصة عن مكاتب السفريات وشركات الطيران المختلفة التي وضعت قوانين بعدم استرجاع التذكرة او قيمتها في حال لم يغادر المسافر مما يساهم بإرهاق السائح الذي يتمنى ان يقوم بتغيير الجو. ومن جانبه قال نبيه حسون المتجه الى سورية لقضاء اجازة عيد الاضحى بين الاهل والابناء انه سعيد لزيارة بلده الذي مضى على غيابه عنها عام وانه قام بحجز التذكرة بسعر مناسب لقضاء العطلة بين ربوع الاهل والاصدقاء والاستمتاع بالجو الربيعي التي تشهده بلاده، مضيفا انه يتمنى ان تكون اسرته برفقته في البلاد لقضاء الاجازة داخل البلاد والاستمتاع بالمجمعات التجارية والحدائق والمنتزهات. ومن جانبها قالت ليلى المتجهة الى بيروت برفقة ابنتها: حرصت على ان استثمر الوقت بحجز التذاكر قبل موعد السفر بفترة قليلة لكسب الوقت في اجازة العيد للراحة والاستجمام في بحمدون خصوصا اننا ككويتيين نعشق بيروت ونقضي معظم اجازاتنا الصيفية بها. وتمنت ليلى ان تكون هناك رقابة مشددة وفعالة على مكاتب حجوزات السفر، لافتة الى ان الاسعار العالية للتذكرة تنهب جيوب المواطنين والمقيمين الذين يرغبون برؤية اسرهم فضلا عن ارتفاع الاسعار في البلاد بسبب ندرة الاماكن الترفيهية والمنتجعات التي وصلت اسعارها بالخيال ويصعب في بعض الاحيان على المواطن اللجوء اليها ومن ثم يقوم بحجز التذاكر لهم ولأسرهم والسفر الى الدول العربية والخليجية في بعض الاحيان. وذكرت انها من عشاق السفر والبحث عن الاماكن التاريخية في الدول ومشاهدة المناظر الخلابة وتعشق الهدوء وتبتعد عن الجو السياسي المشحون في البلاد الذي يسبب صداعا مزمنا للمواطن. ومن جانبه قال محمود الوكيل المتجه الى القاهرة لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك بين الاهل والاصدقاء ورؤية لوطنه الاصلي، فرصة اجازة العيد لقضائها في ربوع بلاده «أم الدنيا» معربآ عن اسفه لارتفاع الاسعار وعدم التزام بعض شركات الطيران بمواعيد السفر وغالبا ما يكون هناك تأخير لساعات عدة في المطار. وتمنى الوكيل ان تكون مثل هذه الايام المباركة وعيد الاضحى المبارك للتسامح وان يمن على بلاد المسلمين باليمن والبركات وان تكون شعوب الامة العربية متماسكة ومترابطة. ومن جانبه قال مجدي زين المتجه الى شواطئ الاسكندرية الخلابة عن الاجازات انها فرصة كبيرة لرؤية ابنائي واهلي واصدقائي ولبلدي العزيز مصر فالاجازة مناسبة لعشاق السفر. واكد ان المعاناة الحقيقية لدى جميع المسافرين هي ارتفاع الاسعار وعدم وجود حجوزات لأن الجميع في هذا الوقت يريد السفر لراحة البال واستنشاق الهواء النقي بعيداً عن اجواء العمل. ومن ناحيته قال فيصل مجبل الزوبعي المتجه الى اندونيسيا برفقة اصدقائه الحصاي سعود وابو صالح انه من عشاق دول شرق آسيا لتميزها بالطبيعة الخلابة واسعارها المناسبة التي لم تكلف او ترهق كاهله، موضحاً انه قام بحجز التذاكر قبل السفر بفترة طويلة بسبب الخوف من الارتفاع الاسعار التي دائما ما تكون خيالية دون مراقبة من قبل وزارة التجارة والرقابة على مكاتب السفر، مطالبا ان تكون هناك هيئة خاصة للسياحة في البلاد لأن كثيرا من دول العالم لا تعلم ما المواقع التاريخية او الاماكن السياحية في البلاد خصوصا ان البلاد تشهد اعمارا وتميزا في بعض المواقع المتميزة مثل المنتجعات والشاليهات والفنادق والمولات. واختتم الزوبعي قائلا: المطار يبذل قصارى جهده لتسهيل اجراءات السفر من خلال تذليل الصعاب امامنا ولم نلاحظ أي تأخير او أي عرقلة. أخبار ذات صلة محمد كرم: طقس العيد غير مستقر خالد الجمعان: «الوسم» مستمر حتى الخامس من ديسمبر القطّان يُرِّمم العلاقات الأسرية في العيد مع «العجمي» الحيوانات المنزلية تنقل العدوى الفطرية الجلدية إلى الإنسان المطوع: الطقس غير مستقر وأمطار متفرقة خلال العيد الفايز يستقبل المهنئين أول أيام العيد التعليقات الأخيرة من فوائد السفر ان الواحد يسافر ويشوف اللي ماشافا حسون [click to dislike this comment] | [click to like this comment] 03/11/2011 11:40:PM روحه بلا رده ..خل الزحمه تخف شوي ..ياحلاة الكويت باحث جديد [click to dislike this comment] | [click to like this comment] 04/11/2011 01:07:AM بلادكم حلوه حلوه بس الوطن ماله مثيل ..... لو حنى سافرنا الشوق يرجعنا حب الوطن غالي .... .................. [click to dislike this comment] | [click to like this comment] 04/11/2011 01:18:AM أكثر المواضيع مشاهدة حاج كويتي يقتل سعودياً..دفاعاً عن النفس «الموت» سبقهما قبل «الحج» هل هو .. «حفظ الله الملكة»؟!! التربية: غياب طلابي جماعي! «بنو قينقاع» طلعوا «شوية هيلق».. «طرطنجية» مو «مغازلجية»! «نفرة» المواطنين والمقيمين من الكويت إلى دول العالم وفيـات اليـوم 'الجمعة' المـوافـق 2011/11/04 محمد المهري: حكومة المحمد باقية ونواب الإرادة خارجون على القانون .. المزيد من الاستجوابات! هل النظام السوري أكبر من أن يسقط؟! http://alwatan.kuwait.tt/polls.aspx?GrpId=80' profile الوطن الإلكترونية WatanNews WatanNews profile WatanNews فؤاد الهاشم : هل هو .. «حفظ الله الملكة»؟!! is.gd/Y2gIzj about 1 hour ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews د.أحمد يوسف الدعيج : لم يكن يوما باب سموه مغلقا is.gd/dgD0GY about 1 hour ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews فاطمة حسين : بانتظار العيد is.gd/eL1meE about 1 hour ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews وليد الجاسم : بين (x) و (y) .. ضاعت لحانا! is.gd/tr1xV7 about 1 hour ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews الكويت هنأت بعيدي بنما والدومينيكا is.gd/VWeHPs 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews حماد : العراب أخذ أرض هبة 12 ألف متر قيمتها اليوم اكثر من 100 (cont) tl.gd/dvvb7e 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews حماد : هذه هي الوثائق التي تدين العراب وابنه وهذا هو ختم (cont) tl.gd/dvvat5 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews حماد:لم نستدع الى النيابةفي الايداعات المليونيةوهناك من حصل على مشاريع ب300مليون وهم باركوا للمحمدوعندما الغيت صفقةالداو كيميكال انقلبواعليه 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews اللواء أحمد الصباح: خطة متكاملة لـ«الأمن الجنائي» لمواجهة أي تجاوزات على البر is.gd/qQDR6c 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews «الموت» سبقهما قبل «الحج» is.gd/YZWnZ3 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews فيصل القناعي: نعمل على الارتقاء بالعمل الصحافي is.gd/6X9VrE 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews «النيابة» أفرجت عن «العليان» .. ونواب ونشطاء تضامنوا معه أمام «العدل» is.gd/dRzTsO 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews القانونيون: الإضراب مستمر والثقة بالوعود معدومة is.gd/VSUksG 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews محمد المهري: حكومة المحمد باقية ونواب الإرادة خارجون على القانون is.gd/C5ItQd 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews إخلاء سبيل الإطفائيين الخمسة بكفالة إجمالية 1600 دينار is.gd/OdslLR 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews حماد:هناك عضوان في مجلس75احدهما كان في بطن أمه مليونير والثاني بدأ بلاشي واليوم اصبح يملك الملايين ولذلك لابد من كشف الذمة المالية بأثر رجعي 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews الراشد: الحكومة باقية.. وأملنا بالتعاون is.gd/fQ4wLV 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews حاج كويتي يقتل سعودياً..دفاعاً عن النفس is.gd/f8ojUz 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews «نفرة» المواطنين والمقيمين من الكويت إلى دول العالم is.gd/dn6C5M 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews التربية: غياب طلابي جماعي! is.gd/Lhlo56 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews .. المزيد من الاستجوابات! is.gd/0wLfS4 2 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews «بنو قينقاع» طلعوا «شوية هيلق».. «طرطنجية» مو «مغازلجية»! is.gd/Go1cb2 3 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews الخرافي: سمو الأمير حريص على تهدئة النفوس والاستقرار is.gd/HDhTk8 3 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews البراك: عيب عليكم يا وزارة الداخلية ملاحقة المغردين is.gd/W9QyJn 3 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews معصومة: لجنة التحقيق في عقد «شل» أبلغت القيادات النفطية استياءها لعدم تجاوبهم مع اللجنة is.gd/QtJF3I 3 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews وفيـات اليـوم 'الجمعة' المـوافـق 2011/11/04 is.gd/x0rKlW 4 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews الخميس.. والاستجوابات الخمس is.gd/2tkfQK 7 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews ليدي جاجا تطلق مؤسسة لدعم الشباب is.gd/5r4yK7 8 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews مقررة لجنة التحقيق في «شل».. معلومات القيادات النفطية.. متناقضة ! is.gd/9hpLsL 8 hours ago · reply · retweet · favorite WatanNews profile WatanNews الجسار للبراك: إن أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل is.gd/35AYtd 9 hours ago · reply · retweet · favorite

الآن