أبرز عناوين صحف الثلاثاء: المعارضة تحسم حضور «خاصة المعلمين» الأحد.. وروايتين رسمية وأمنية حول اعتداء قيادي «الخاصة» على مواطنة.. ونواب تفاعلوا مع القضية وحذروا «الداخلية» من «طمطمتها».. والعقيد شكري النجار اعتبر اتهام نواب له بقضية أخلاقية ارتدادا لأحداث ديوانية الحربش

تحسم كتلة المعارضة «المقاطعة» امرها في حضور الجلسة الخاصة المقررة يوم الاثنين القادم لمناقشة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة في اجتماع تعقده الكتلة مساء السبت او الاحد لتحديد الحضور من عدمه. وقال النائب فلاح الصواغ في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان قرار الحضور هو قرار كتلة المعارضة مجتمعة «اذ اننا اصبحنا كتلة واحدة وقرارنا واحد، وما يهمنا هو مصلحة المعلم، فهذا القانون هو قانون كتلة التنمية من الاساس ولكن نواب الحكومة يحاولون قطف الزهرة». وبين الصواغ ان القانونين سيقران في جلسة الخامس عشر ولكن اذا ارتأينا ان يقرا في جلسة الرابع عشر فلن تكون هناك مشكلة، مضيفا: ان تقديم طلب الجلسة الخاصة من النواب الحكوميين هو نوع من المزايدة ومحاولة لدغدغة مشاعر الشارع الكويتي وللظهور بصورة الحريص على مصلحة المواطنين بعد النكسة التي اصابتهم وهي محاولة كذلك لتجميل الصورة بايعاز من الحكومة ورئيسها. وقال الصواغ: «سنضع الحكومة على المحك بأن المعلم ليس مجالا للمساومة وان الحرص يكون باقرار المصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة». وبسؤاله عن سبب طلب الجلسة الخاصة في حين ان هناك جلسة عادية في اليوم التالي قال الصواغ ان الاحتمالات مفتوحة وكثيرة وهم يعبثون في الوقت الضائع وهذه المحاولة لن تسمن ولن تغني من جوع، مضيفا: ان اللجان مشلولة ولا تستطيع ان تصوغ القوانين ولذلك هم يحاولون تجميل الصورة ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه، ومصلحة الكويت فوق الجميع والشعب الكويتي يعرف الغث من السمين. من جانبه، قال مراقب مجلس الامة د.علي العمير: نتمنى اقرار كادر المعلمين «فنحن نريد العنب» مبينا ان «مقدمي الطلب ارتأوا الا تذهب الجلسة في خضم التلويح بالاستجوابات». واضاف العمــير في تصريــح خاص لـ «الأنبــاء»: ان الجلســـة لائحية، وان اكتمل النصاب وتم انجاز الكادر فهــــذا شيء طيب وان لم يكتمل النصاب فهناك جلسة تالية لها ويمكن اقــراره، معلنا عن حضـــوره الجلســة الخاصة.

تفاعلت على أكثر من صعيد قضية القيادي في القوات الخاصة (ش.ن) الذي اتهمته مواطنة بالاعتداء عليها بالضرب وهو في حالة تعاطي مواد مخدرة بحسب زعمها، ووفقا لرواية المواطنة فإن القيادي (الذي سبق واتهم بضرب مواطنين ونواب وسحل استاذا جامعيا خلال ندوة في ديوان الحربش العام الماضي) اعتدى عليها بالضرب خلال وجودهما في يخت بعرض البحر ثم قام بإنزالها في مرسى نادي اليخوت حيث استقلت تاكسيا متجهة الى مخفر ميدان حولي لتسجيل قضية اعتداء بالضرب ضد القيادي، الذي سارع بتتبعها في المخفر واصطحبها في سيارته وقريبا من أرض المعارض عاود الاعتداء بالضرب عليها ما دفعها للاستعانة بالمواطنين، وتوقف أحدهم ويدعى (ح.ع) حيث قام بأخذ أغراضها من سيارة القيادي رباعية الدفع وتوجه بها الى مخفر بيان. داخل مخفر بيان أبلغت المواطنة رجال الأمن بأنها كانت تشرب «المسكر» وكان صديقها القيادي – بحسب روايتها – يتناول المخدرات وطلبت المواطنة تسجيل قضية واحالة القيادي للطب الشرعي للكشف عن تعاطيه المخدرات وأبلغها الضباط بضرورة ارفاق دعواها بتقرير طبي يثبت الاعتداء ونبهوها الى أن جزئية الإحالة للطب الشرعي من اختصاص جهات التحقيق فقط. وبحسب مصادر أمنية فإن القيادي توجه لمخفر بيان ونفى ادعاء المواطنة بالاعتداء عليها او تناول أي مواد مخدرة. قيادي أمني مطلع أبلغ «الأنباء» بما أسماه الرواية الرسمية الحقيقية للحادث وتوابعه مؤكدا ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وحتى يقطع الشك باليقين شكل لجنة تحقيق من الرقابة والتفتيش و«الشؤون القانونية» لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية خصوصا بعد توجيه عدد من النواب تحذيرا للوزير وجهاز الأمن بعدم اخفاء أي معلومة في القضية. وأوضح المصدر انه اطلع على تفاصيل الحادثة التي لم تأخذ رقم قضية حتى كتابة هذه السطور، مشيرا الى ان كل المعلومات تفيد بأن المواطنة ادعت على القيادي بأنه قام بضربها خلال تواجدها وجودهما في البحر وان القيادي ادعى بأن المواطنة هي التي بدأت بالاعتداء عليه بالضرب وان أقوال المدعية لم تتطرق الى وجود خمور أو مواد مخدرة. الى ذلك، قال الشاهد (ح.ع) انه شاهد المواطنة في منطقة أرض المعارض وهي تستغيث بالمواطنين وانها كانت تزعم بأن القيادي يحاول دهسها نيابيا، قال النائب محمد هايف: نراقب اجراءات الداخلية بحق قيادييها بمخفر بيان، ويجب ان تطبق عليه جميع الاجراءات التي تطبق على المدعي عليه سائر المتهمين بمثل قضيته، من اخذ عينة للدم وباقي الاجراءات. من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية امام الله اولا ومن خلال القانون بالتستر على القيادي الذي قبض عليه في قضية اخلاقية في مخفر بيان في هذه الايام المباركة، وقال الصواغ: ومع الاسف تم اخراجه من قبل رموز الفساد دون تسجيل قضية، علما ان هناك شهودا شرفاء لديهم الاستعداد للشهادة ونحن بانتظار محاسبة من يدعي الخلق والقانون. واضاف الصواغ: وزارة الداخلية على المحك من خلال محاسبة الفاسدين من بعض القياديين في الوزارة الذين يدعون الاخلاق وهم بعيدون عنها، فإخراج القيادي الذي شارك في ضرب النواب من قضية اخلاقية بمخفر بيان بمساعدة اطراف قيادية فزاعة مع الباطل طامة كبرى لن تمر مرور الكرام. اما النائب د.جمعان الحربش فشدد على ضرورة قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بمحاسبة كل الاطراف التي تدخلت لحفظ القضية وحماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب والمواطنين والذي تم القبض عليه في قضية اخلاقية بمخفر بيان مساء اول من امس وتم اخراجه دون تسجيل قضية، مشيرا الى انه ابلغ وزير الداخلية شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للشهادة والادلاء بكل تفاصيل الموضوع امام الوزير، مؤكدا انه امام الوزير الآن استحقاق اخلاقي وسياسي خطير لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الاطراف. بدوره، قال النائب مبارك الوعلان انه وردته معلومات ان هناك ضغوطا تمارس لمنع تحويل احد قياديي الوزارة بحادثة مخفر بيان الى الطب الشرعي للتأكد من وجود اي ممنوعات مخدرة او مسكرة، مبينا ان اي رضوخ لهذه الضغوط سيواجه بالتصعيد. وعلق النائب مسلم البراك بقوله: هل بدأت وزارة الداخلية تفقد ثقة المواطنين الامنية؟ وهل يعقل ان قياديين امنيين لم يفزعوا للحق بل فزعوا للباطل وهم يجرون اتصالاتهم لاخفاء فعل مشين لقيادي امني كبير ارتكب فعلا فاضحا وهو في حالة غير طبيعية؟ واضاف: حقيقة الامر يدعو للالم والسخرية، لأن هذه الوزارة بدلا من اتخاذ الاجراءات اللازمة الفورية تجاه هذا القيادي الذي ادعى يوما حرصه على الشرف والامانة واستتباب الامن وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل اساتذة الجامعة تتباطأ بالاجراءات، حقيقة هزلت، وهناك مثل في فمي اخجل من قوله احتراما لمشاعر الناس، لكن في حقيقة الامر ان وزارة الداخلية ينطبق عليها المثل الدارج «باب النجار مخلع»، وعلى الجهات الامنية عدم التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في المخفر، كما احذر من اي محاولة للضغط على الشهود في هذه الواقعة او على ادارة الرقابة والتفتيش بالتلاعب او اخفاء التقرير المقدم منهم. من جهته قال النائب خالد الطاحوس ان الممارسات التي قام بها القيادي في وزارة الداخلية المخالفة للقانون والاداب والاخلاق بحاجة لقرار يحفظ هيبة الأمن، ووزير الداخلية مطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات التي تشعر المواطن قبل غيره بأنه لا احد فوق القانون. القيادي قيد التحقيق أكد مصدر امني ان القيادي (ش.ن) وتنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تم استدعاؤه واعادة التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق التي شكلها الوزير الحمود. وقال المصدر: سوف تستمع اللجنة الى اقوال المدعية واقوال القيادي وايضا شهادة المواطن الذي اقل المواطنة من ارض المعارض حتى مخفر بيان.

مصدر في «الداخلية»: لم تكن سوى مشاجرة مع امرأة تقود سيارتها في الشارع.. ولم يكن مخموراً الطبطبائي: نشكر الوزير وسمعة وزارته على المحك الحربش: لدينا شهود مستعدون للإدلاء بالتفاصيل الصواغ: الذين تستروا على زميلهم فزَّاعة مع الباطل - البراك عن «الداخلية»: باب النجار مخلَّع - المسلم للحمود: إما أن تواجه والكل معك وإما أن تحميه وسنحاسبك - الطاحوس: نحتاج قراراً يحفظ هيبة الأمن - الوعلان: ضغوط لمنع تحويله إلى الطب الشرعي - هايف: نراقب «الداخلية» - استجواب الملايين الأسبوع المقبل ولا نية لتوجيهه إلى وزير المالية - الحريتي: لا مفر من إقرار كادر المعلمين كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار ومحمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري: فيما علمت «الوطن» أن وزارة الداخلية بدأت التحقيق فيما نسب الى أحد قيادييها من تشاجره في نادي اليخوت مع فتاة وهو في حالة سكر، نفى مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الوطن» «الاشاعات غير الصحيحة» جملة وتفصيلا، مبينا ان الأمر لا يعدو أن القيادي تشاجر مع امرأة على شارع الخليج عند الساعة الثامنة مساء أمس الأول دون ان يُسجَّل أي بلاغ أو شكوى في الحادثة ودون أن تكون هناك أي حالة سكر أو ما شابه، مشيرا الى ان المرأة تنازلت عن اي حقوق لها نظير ما تعرضت له من إصابات نجمت عن الحادث وعدم تقديم أي شكوى، لكن نواباً دعوا الوزير الى التحقيق والتحرك لحفظ سمعة الوزارة. وكانت بعض وسائل الاتصال الالكترونية قد تداولت حادثة ضرب القيادي وقالت ان المضروبة هي «صديقته» وهو كان في حالة سكر.وقد تفاعل عدد من أعضاء مجلس الأمة مع ما تم تناقله، حيث شكر النائب د.وليد الطبطبائي وزير الداخلية لتفاعله مع موضوع القيادي وطلبه التحقيق في الأمر والتحقيق مع القيادي، وقال ان سمعة وزارة الداخلية على المحك، وأن أمثال هؤلاء يجب ان يوقفوا عن العمل وتنهى خدماتهم وبعد ذلك يسجنون. شدد النائب جمعان الحربش على ضرورة قيام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمحاسبة كافة الاطراف التي تدخلت في القضية لحماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب والمواطنين وقال انه تم القبض عليه في قضية أخلاقية بمخفر بيان مساء أمس الأول وتم إخراجه دون تسجيل قضية مشيراً إلى انه أبلغ وزير الداخلية شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للشهادة والادلاء بكافة تفاصيل الموضوع امام الوزير. يذكر ان القيادي الأمني كان ذا صلة بأحداث ديوانية الحربش في الصليبيخات. وأكد الحربش أن أمام وزير الداخلية الآن استحقاقاً اخلاقياً وسياسياً خطيراً لكشف الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف في هذه القضية ومن جانبه أكد النائب فلاح الصواغ ان وزارة الداخلية اصبحت على المحك من خلال محاسبة الفاسدين من بعض القياديين في الوزارة الذين يدعون الأخلاق وهم بعيدون عنها. وقال إن إخراج القيادي الذي شارك بضرب النواب من قضية أخلاقية بمخفر بيان بمساعدة اطراف قيادية هم «فزاعة مع الباطل» مشيرا الى أن ذلك يمثل طامة كبرى لن تمر مرور الكرام. وقال إن وزير الداخلية يتحمل مسؤولية أمام الله أولا ومن خلال القانون بالتستر على القيادي الذي قبض عليه في قضية اخلاقية في مخفر بيان في هذه الأيام المباركة ومع الأسف تم إخراجه من قبل رموز الفساد دون تسجيل قضية علما بأن هناك شهوداً شرفاء لديهم الاستعداد للشهادة ونحن بانتظار من يدعي الاخلاق والقانون. وأضاف الصواغ أن هناك محاولات لإتلاف أشرطة التصوير في مخفر بيان وعدم احالة القيادي للطب الشرعي لاثبات تناوله ممنوعات محرمة ومجرمة قانوناً. وبدوره تساءل النائب مسلم البراك هل بدأت وزارة الداخلية بفقد ثقة المواطنين الامنية وهل يعقل ان قياديين أمنيين لم يفزعوا للحق بل فزعوا للباطل وهم يجرون اتصالاتهم لإخفاء فعل مشين لقيادي امني كبير ارتكب فعلا اخلاقياً فاضحاً وهو في حالة غير طبيعية؟ وقال البراك: حقيقة انه أمر يدعو للألم والسخرية ان الوزارة بدلا من اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق هذا القيادي الذي ادعى يوما حرصه على الشرف والامانة واستتباب الأمن وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة تتباطأ بالإجراءات بحقه. وأضاف: هناك مثل في فمي أخجل من قوله احتراما لمشاعر الناس ولكن وزارة الداخليه ينطبق عليها المثل الدارج «باب النجار مخلع» محذرا الجهات الأمنية من التلاعب بأجهزة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة بالمخفر كما حذر من أي محاولة للضغط على شهود هذه الواقعه أو على إدارة الرقابة والتفتيش بالتلاعب او اخفاء التقرير المقدم منهم. وأكد النائب د.فيصل المسلم عبر موقعه في التواصل الاجتماعي «تويتر» انه في يوم العيد واستجابة لدعاء المظلومين يكشف سبحانه وتعالى ستر أحد قادة الشرطة المجرمين، وفضيحة «قيادي بالداخلية» تفرض استحقاقا جديدا على وزير الداخلية لتنظيف الوزارة من المجرمين الكبار غير المؤتمنين. واضاف ان كتلة التنمية والاصلاح تدعو بقوة لمواجهته بحزم ونقولها صادقين: يا شيخ أحمد اتق الله الجبار المنتقم في الكويت وأهلها واضرب المفسدين بيد من حديد، أو «قدم استقالتك وانج بأمانتك وتاريخك». وحذر المسلم وزير الداخلية قائلا ان الباطل إما ان تواجهه والكل معك، وأما ان تحميه فتكون جزءا منه وهنا سنكون أول من يحاسبك، «فلا طريق وسطا بينهما والخيار لك»، ولقد قلناها من قبل ونكررها اليوم: الله أحق ان نخشاه، والكويت أكبر من أي مسؤول، وأهلها أعز علينا من أي احد، وأمانتنا (بعون الله) سنؤدي حقها. وقال النائب خالد الطاحوس ان الممارسات التي قام بها القيادي بوزارة الداخلية المخالفة للقانون والآداب والأخلاق بحاجة لقرار يحفظ هيبة الأمن، ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود مطالب بسرعة اتخاذ الاجراءات التي تشعر المواطن قبل غيره ألا أحد فوق القانون. أما النائب مبارك الوعلان فقد ذكر ان معلومات وردتنا بأن هناك ضغوطا لمنع تحويل احد قياديي الوزارة بحادثة مخفر بيان الى الطب الشرعي للتأكد من وجود أي ممنوعات. ومن جهته قال النائب محمد هايف اننا اننا نراقب اجراءات «الداخلية» بحق قيادييها بمخفر بيان، ويجب ان تطبق عليه كافة الاجراءات التي تطبق على سائر المتهمين بمثل قضيته من أخذ عينة للدم وباقي الإجراءات. وعودة الى المصدر الذي نفى الخبر، فقد أكد المصدر في وزارة الداخلية لـ«الوطن» ان الأجهزة الأمنية لم تتلق أي بلاغ في هذا الأمر، وبين ان الادارة العامة للرقابة والتفتيش وتحققا منها لما تم تداوله اتصلت بالقيادي الذي أكد ان الأمر لا يعدو كونه مشاجرة وقعت بينه وبين امرأة في الساعة الثامنة من مساء أمس الأول على شارع الخليج، وأنه لا يعرف شيئا عن الأخبار المتداولة وما اذا كانت صادرة من مقربين لنواب وناشطين ممن كانوا في ديوان النائب د.جمعان الحربش لحظة المواجهات مع القوات الخاصة في تلميح الى الانتقام او الرغبة في تشويه سمعته بأية طريقة، مبديا استعداده لمواجهة أي شكوى ضده. وأضاف المصدر ان القيادي لم يكن بحالة سكر عندما تشاجر مع المرأة في نادي اليخوت. وأكدت مصادر في الداخلية ايضا ان الفتاة التي طلبت تسجيل قضية لأول مرة طلب منها مراجعة مخفر ميدان حولي بسبب الاختصاص المكاني وليس مخفر بيان الذي جاء بها اليه شخص أخذها بناء على طلبها وهو الشاهد في القضية. وفي موضوع آخر متعلق بالاستجوابات، فبينما تستعد الحكومة لتقديم حزمة من المشاريع بقوانين لمجلس الامة عقب عطلة العيد في مسعى منها لاحتواء الاحتقان السياسي الذي تشهده الساحة ومانتج عنه من إحجام كتلة المعارضة عن المشاركة في اللجان البرلمانية اعلن النائب فلاح الصواغ ان الاستجواب المزمع تقديمه لسمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية الايداعات المليونية سيقدم الاسبوع المقبل على أقل تقدير نافيا ان تكون هناك خلافات على محاوره بين الكتل المتبنية له والمؤيدة. وقال الصواغ في تصريح لـ «الوطن» إنه لم يطرأ أي تغيير على وجهتنا من تقديم الاستجواب إلى سمو الرئيس ولم يتم طرح موضوع تحويله الى وزير الماليه مشيرا إلى أن قناعتنا أن وجهته الصحيحة هي رئيس الوزراء وهو المسؤول عن هذه القضية وليس وزير المالية بالرغم مما تضمنه حكم المحكمة الدستورية المتعلق بالاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. وأوضح الصواغ أن كتلة المعارضة ستجتمع بعد العيد وستناقش مجمل القضايا المطروحة على الساحة وستتخذ رأيا موحدا بشأن الجلسة الخاصة المزمع عقدها في 14 الجاري للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة مشيرا الى ان كتلة المعارضة أصبحت واقعاً سياسياً وسيكون لها رأي في كل القضايا المعروضة للنقاش. وبيّن الصواغ ان نواب المعارضة هم أول من تبنى إقرار كادر المعلمين ومن هذا المنطلق فإننا لا ولن نقبل المزايدة علينا من الآخرين لافتاً إلى ان الأصوات التي تقول ان هناك اختلافا في كتلة المعارضة إنما تقول ذلك وتشيع مثل هذه الاقاويل ليس لأن هناك خلافا بل لأنها تتمنى ان يكون بيننا خلاف ولكن هيهات وأبشرهم ان الكتلة تزداد قوة يوما بعد يوم. ومن جهة أخرى ذكر مصدر حكومي ان الحكومة ستطلب من مكتب المجلس لقاء لعرض ما لديها من أولويات وبلورة القوانين الهامة والاتفاق عليها مع مكتب المجلس ومن ثم عرضها في الجلسات خلال المرحلة المقبلة لإنجازها. وأفاد المصدر ان الحكومة ستناقش مع مكتب المجلس كيفية التعامل مع قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة والذي سيناقشهما المجلس في جلسة خاصة وستعرض الحكومة مرئياتها على المكتب فيما أعد وزير التربية والتعليم أحمد المليفي تقريرا بشأن نتائج تنفيذ البونص وما حققه ودعم الجسم التربوي وتكلفة التراجع عنه والعودة الى كادر المعلمين والكلفة المالية لكل من الكادر والبونص وذلك بهدف عرضها على اللجنة التعليمية في اجتماعها الأسبوع المقبل. وكشف المصدر الحكومي ان مجلس الوزراء لديه مرونة كبيرة بشأن التعامل مع قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وفقا لتعليمات عليا. وفي السياق نفسه أكد النائب حسين الحريتي لـ «الوطن» ان قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة يحظيان بإجماع نيابي ولا مفر من عدم إقرارهما مشيرا الى ان المعلمين والطلبة يستحقون الزيادة المنصوص عليها في القانونين ولهذا السبب جاء الإجماع النيابي. ومن جانبه قال النائب سعد زنيفر العازمي لـ «الوطن» ان امام مجلس الأمة الكثير من المشاريع التي يحتاجها البلد وتهم المواطنين وهذا الكم الهائل من المشاريع بقوانين يتطلب تعاون السلطتين بعيدا عن لغة التصعيد التي ينتهجها البعض. وبيّن زنيفر ان لغة التصعيد والشحن اللتين تمارسهما بعض الاطراف النيابية لن تؤدي إلا لمزيد من التأزيم في علاقة السلطتين وبالتالي تعطل المشاريع التي ينتظرها كثير من المواطنين. من جهة اخرى يعقد النواب المستقلون اجتماعاً تشاورياً لهم الأسبوع المقبل لاستعراض أجندتهم وأولوياتهم وقال مصدر في الكتلة ان عدد النواب الذين يحضرون الاجتماع 20 نائباً مؤكدا ان الكتلة تركز على إنجاز القوانين التي ينتظرها المواطن. وفي اتجاه آخر ذكر مصدر مقرب من كتلة العمل الشعبي ان الكتلة ستقيم بعد عطلة العيد الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية بشأن المخالفات المالية والإدارية التي وجه بعض أعضاء الكتلة اسئلة برلمانية بشأنها الى الوزير السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح. وقال المصدر ان الكتلة ترى ان الاسئلة التي وجهت الى وزير الخارجية السابق لاتزال قائمة وتنتظر ردود الوزير الحالي عليها ولكنها غير مستعجلة في تلقي هذه الردود على الاقل في الفترة الحالية لتمنح الوزير الفرصة الكافية ليلم ويجمع المعلومات بشأنها. وأكد المصدر ان الكتلة ستقرر بعد ان يجيب الوزير عن الاسئلة الخطوات التي ستتخذها مشيرا الى ان المساءلة السياسية ليست ببعيدة لأن الكتلة ترى ان هناك تعدياً على المال العام ولابد ان تكون هناك اجراءات حقيقية تقوم بها وزارة الخارجية تبين لنا وجهة الصرف لهذا المال وما اذا كان الصرف تم وفق القانون. ومن جانب آخر أكد مصدر في كتلة النواب الشيعة ان الكتلة ستواجه بالرفض اي استجواب يقدم الى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يتعلق بتسجيل خطب المساجد واوضح المصدر ان الوزير يقوم بدوره وإذا كان الخطباء واثقين من خطبهم وما يقولونه فيها وانه لايتعدى الى ضرب الوحدة الوطنية والمساس بالآخرين فلمَ الامتعاض من تسجيل الخطب مؤكدا ان من عليه مخالفات من الخطباء فيجب ان يُحال للتحقيق وأن يحاسب.

قدر مراقبون في قطاع السياحة والسفر حجم انفاق المسافرين جواً من الكويت على تذاكر الطيران والاقامة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك بنحو 49.8 مليون دينار، فيما بلغ عدد المسافرين من الكويت عن طريق المطار 65 ألفاً نقلتهم 450 رحلة خلال أربعة الأيام الماضية اعتباراً من بداية عطلة العيد ودون احتساب الفوج الأخير من حجاج بيت الله الحرام الذي غادر المطار قبل يوم التروية. وأوضح المراقبون ان %70 من اجمالي حركة المسافرين من الكويت جواً تركزت على 11 وجهة هي دبي وتركيا وبيروت والقاهرة وشرم الشيخ والاسكندرية والبحرين وعمان ومشهد وطهران وكراتشي، في الوقت الذي قدروا فيه حجم ايرادات شركات الطيران العاملة في السوق المحلي بنحو 12.4 مليون دينار تشمل حصيلة تذاكر الطيران المباعة خلال الفترة من 25 أكتوبر الماضي وحتى أول أيام عطلة عيد الاضحى.

كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة د.محمود عبدالهادي عن انتهاء الوزارة من مذكرة تعديل قانون المؤسسات العلاجية، تمهيدا لموافقة مجلس الوزراء عليه. وأوضح لـ «الوطن» ان من ضمن التعديلات زيادة شروط إنشاء وبناء المستشفيات والمراكز الخاصة، ومنح وزير الصحة الصلاحية القانونية لمخالفة المستشفيات والمراكز الصحية إذا ثبتت مخالفتها لشروط القانون. إضافة الى إلغاء قطاع الخدمات الطبية المساندة الذي كان يشغله د.قيس الدويري، وتسمية الدويري وكيلا مساعدا لشؤون الصحة العامة بالأصالة على ان يكون مسؤولا عن إدارة الصحة العامة وإدارة المختبرات الطبية وإدارة الصحة المهنية وإدارة التغذية وإدارة خدمات نقل الدم وإدارة خدمات العلاج الطبيعي، في حين تم نقل إدارات الصحة الاجتماعية والخدمات التمريضية ومنع العدوى الى قطاع الشؤون الفنية الذي يتولى مسؤوليته الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.خالد السهلاوي. وأضاف عبدالهادي أنه من ضمن التعديلات أيضا إنشاء إدارات مهمة، واعادة توزيع الاختصاصات بما يتوافق مع الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

بين روايتين متناقضتين، ينتظر أن تتوالى قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار فصولا، خصوصاً على الجانب النيابي الذي شخّص حال الوزارة بالمثل الدارج «باب النجّار مخلّع»، اذ اتهم نواب أحد «قياديي الوزارة» بالاعتداء على مواطنين في قضية اخلاقية مشيرين الى دوره السابق في الاعتداء على النواب في ديوانية الحربش، لكن العقيد شكري النجار الذي ارتبط اسمه بأحداث ديوانية الحربش نفى لـ «الراي» ان يكون متورطاً، مؤكداً ان بعض النواب يتربصون به وان كل ما اشيع عن انه كان في حالة غير طبيعية عار عن الصحة مبدياً استعداده للذهاب الى الطب الشرعي. القصة بدأت خيوطها أول من أمس وفقا لأقوال الفتاة في مخفر بيان. وروى شاهد العيان (حمد) لـ «الراي» تفاصيل الواقعة بالقول: «فوجئت في الحادية عشرة مساء (أول من أمس) قرب منطقة مشرف بامرأة تركض بحال هلع وغضب وهي تصرخ هربا من سيارة جيب تتبعها، حيث فزعت للمرأة التي كانت تصرخ طالبة مني التدخل لانقاذها». وأضاف: «توقفت سيارة الجيب التي نزل منها النجار الذي أعرفه من خلال تواجده في التجمعات، حيث طلب من الفتاة مرافقته لكنها رفضت وطلبت جلب أغراضها من السيارة وأن آخذها إلى المخفر». وكشف ان «الفتاة اعترفت لي خلال الطريق إلى المخفر انها كانت والنجار ومعه محام وفتاتان وحدث خلاف بينهم». وتابع الشاهد: «فوجئت لدى دخول المخفر بدخول النجار وراءنا، وتم فتح تحقيق بالواقعة، حيث طلبوا شهادتي وأبلغتهم بكل ما سمعته وما جرى أمامي». وقال: «فوجئت بالافراج عن النجار في الساعة الثالثة فجرا، وبقول الفتاة في الوقت نفسه انها تحدثت مع المحامي وانها ستتخذ اجراءاتها بعد عطلة العيد». أما العقيد النجار فقال لـ «الراي» ان «ما حصل في قضية الفتاة التي تم الترويج بانني اعتديت عليها غير صحيح على الاطلاق، وكل ما في الأمر أن الموضوع مجرد مشاجرة فقط ولا توجد أي قضية تم تسجيلها». واضاف النجار: «للأسف تم الترويج بأنني كنت في حالة غير طبيعية، وهذا الكلام عار عن الصحة، وأنا مستعد للذهاب الى الطب الشرعي للفحص...(واللي بالجدر يطلعه الملّاس)». واعتبر النجار أن «بعض النواب يترصدون بي للأسف منذ أحداث ديوان الحربش العام الماضي»، مشيرا الى أن «من يعمل لمصلحة البلاد يحاولون توطئة رأسه، وما قمت به في ديوان الحربش كان تأدية للواجب وصارت عليّ نكسة بسببها». وأشار النجار الى ان التحقيق الذي خضع له أمس من قبل إدارة الرقابة والتفتيش هو «تحقيق اعتيادي لمعرفة ملابسات الاشكالية التي حصلت مع الفتاة، وبعد التحقيق ذهبت الى المنزل بشكل عادي. ولو كنت مخطئا مع الفتاة لما توجهت معها الى المخفر الذي لم تسجل فيه قضية حتى الآن كما تم الترويج. وكل ما في الموضوع ان الفتاة تطاولت عليّ بالألفاظ وحصل شجار بسيط بيننا وانتهى كل شيء»، ومساء علمت «الراي» انه تم استدعاء العقيد النجار مرة ثانية من قبل ادارة الرقابة والتفتيش للتحقيق معه. في ردود الفعل النيابية، شدد النائب الدكتور جمعان الحربش على «ضرورة قيام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بمحاسبة جميع الاطراف التي تدخلت لحفظ القضية وحماية القيادي الذي شارك في الاعتداء على النواب والمواطنين، وتم القبض عليه في قضية أخلاقية بمخفر بيان وتم إخراجه دون تسجيل قضية». وقال انه أبلغ الوزير شخصيا بوجود شهود لديهم الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم عن تفاصيل الموضوع أمامه، مؤكدا ان «الوزير أمام استحقاق أخلاقي وسياسي خطير لكشف جميع الحقائق ومحاسبة جميع الأطراف». من جهته حمّل النائب فلاح الصواغ وزير الداخلية «مسؤولية التستر على القيادي الذي تم القبض عليه بمخفر بيان في قضية أخلاقية، خاصة وأننا نعيش اياما مباركة». وقال الصواغ انه تقع على الوزير الحمود مسؤولية امام الله أولا، لأن القيادي أخرج من قبل «رموز الفساد» ولم تسجل قضية في حقه، رغم أن هناك شهودا شرفاء مستعدين للإدلاء بشهاداتهم. ودعا الى «محاسبة القيادي الذي ادعى الخلق وذكر زورا انه يطبق القانون. ولا ريب في أن وزارة الداخلية باتت على المحك وعليها أن تحاسب الفاسدين الذين يدّعون الخلق القويم وهم أبعد ما يكونون عنه». واستغرب الصواغ «الفزعة التي انطلقت من اجل الإفراج عن القيادي الذي احتجز في قضية أخلاقية في مخفر بيان» معتبرا أن «من المؤلم وجود أشخاص ينتصرون دائما للباطل ويضربون بالقانون عرض الحائط». وكشف الصواغ عن معلومات تشير الى ضغوط تمارس من أجل اتلاف أشرطة التصوير في مخفر بيان ومنع إحالة القيادي الى الطب الشرعي لفحص دمه وإثبات تناوله «ممنوعات محرمة شرعا ومجرّمة قانونا». الى ذلك قال النائب مبارك الوعلان: «إن خياراتنا مفتوحة ولن نتردد في التصعيد تجاه وزارة الداخلية إذا ثبت أن هناك ضغوطا تمارس لمنع تحويل القيادي الى الطب الشرعي للتأكد من وجود مواد مسكرة في دمه، وأي رضوخ من قبل الوزير لهذه الضغوط سيواجه بتصعيد من قبلنا لأن القيادي الذي ادعى تطبيق القانون عليه الامتثال الى القانون». وقال النائب محمد هايف: «نحن نراقب عن كثب إجراءات وزارة الداخلية المطالبة باتخاذ الإجراءات المتعارف عليها بحق قيادييها. فلا بد من تطبيق القانون، كما يتوجب أخذ عينة دم وما يستلزم للفحص لأن المتهمين متساوون أمام القانون، وعلى مخفر بيان تقع مسؤولية كبيرة، كما على قيادييه ان يطبقوا القانون لأن كلمة الحق يجب ان تعلو». وتساءل النائب مسلم البراك ما إن كانت وزارة الداخلية بدأت تفقد ثقة المواطنين، وما إذا كان يعقل ألا يفزع قياديون أمنيون للحق بل للباطل، وهم يجرون اتصالاتهم لإخفاء فعل مشين لقيادي أمني كبير ارتكب فعلا فاضحا وهو في حالة غير طبيعية. وقال البراك إن «ما حدث أمر يدعو للألم والسخرية. فبدلا من ان تتخذ الإجراءات الفورية تجاه القيادي الذي ادعى غير يوم حرصه على الشرف والامانة وقام بضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة نتباطأ بالإجراءات. حقا لقد هزلت، وفي فمي كلمات أخجل من ان أقولها احتراما لمشاعر الناس». وذكر أنه ينطبق على وزارة الداخلية المثل الدارج «باب النجار مخلّع» داعيا الجهات الأمنية الى عدم التلاعب بأشرطة التسجيل المرصودة بالكاميرات المثبتة في المخفر. «وأحذر من أي محاولة للضغط على شهود الواقعة أو على إدارة الرقابة والتفتيش للتلاعب أو إخفاء التقرير المقدم من قبلهم».

في حين أيّدت النائب الدكتورة معصومة المبارك طلب عقد جلسة خاصة لإقرار كادر المعلمين «خشية تخريب» جلسة 15 الجاري العادية المدرج الكادر على جدول اعمالها، أكد مصدر برلماني قريب من كتلة المقاطعة لـ«الراي» أن الحكومة عقدت العزم على «إفشال الجلسة او انها تريد منح نواب (الموالاة) أفضلية انتخابية». وقالت المبارك لـ«الراي»: «نحن مع طلب جلسة منفصلة لاقرار الكادر، لأن المعلمين يستحقون ان يطوى ملف كادرهم، خاصة وان جلسة 15 الجاري قد لا تعقد تحت أي مسوّغ أو أن التخريب يكتنفها فلا يتسنى لنا إقرار الكادر الذي ينتظره المعلمون. ولا أخفي خشيتي من مفاجآت وتجاذب قد يؤثر على سير الجلسة». وأضافت: «رغم اقتناعي بالكادر لكنني لا اؤيد البتة إدراج معلمي وزارة الاوقاف لأن هناك فروقات في الجهد وساعات العمل». وأبدت المبارك عدم تأييد مكافأة الطلبة، واصفة المطالبة بإقرارها بـ«مجرد مزايدة سياسية»، مستطردة انه في كل دول العالم يتحمل الطالب رسوم دراسته، ولكننا نحن نمنحه 100 دينار، معلنة أن «من غير المنطقي ان نضاعف المكافأة للجميع وإن كنت مع منح مكافأة ولتكن 400 دينار لكل طالب متميز أو من ذوي التخصصات النادرة، أو ان يكون من مستحقي المساعدات. أما منح الطلبة جميعا مكافأة فهو أمر لا أؤيده وأرى أنه لا يخدم المؤسسة التعليمية». وعن الجلسة الخاصة لإقرار قوانين مكافحة الفساد، قالت المبارك: «أنا مقررة اللجنة التشريعية ولا توجد لي أدنى مشكلة في عقد الجلسة خاصة، لكنني أطالب بإنجاز القوانين في اللجنة وتجهيزها قبل عقد الجلسة، والنظر في القوانين التي قدمت من قبل الحكومة، لأن من المفترض أن تقدم الحكومة والبرلمان القوانين ونحن نمزج بينها، وليس شرطا ان نوافق على ما تقدمه الحكومة، لكننا لا يمكن ان نتجاهل ما يصل الى اللجنة. فنحن لا نتحدى الحكومة بل نتعامل مع القوانين التي تردنا، كما فعلنا مع قانون مكافحة الكسب غير المشروع». وأكدت ان اللجنة التشريعية ستتعامل بمهنية في حال تمت إحالة استجواب «الايداعات المليونية» اليها «وسنقوم بدورنا على أكمل وجه، وإن كنا لا نعلم ما إن كانت الحكومة ستحيله الى اللجنة». إلى ذلك أفاد مصدر برلماني أن «الحكومة أوعزت الى (نواب الموالاة) تقديم طلب جلسة خاصة لإقرار كادر المعلمين لأنها عقدت العزم على إفشال جلسة 15 الجاري، وستعمل على إفساد الجلسة وعدم مواجهة نواب المعارضة الذين يمتلكون أكثر من ورقة ضغط وإحراج الحكومة ونوابها، لان استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الذي أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بشأنه يشكل معضلة». وأضاف ان «الكلفة زادت على نواب (الموالاة) وهم يخشون في حال طلبت الحكومة رفع الاستجواب من جدول الاعمال من ردة فعل الناخبين حال تصويتهم لصالح الحكومة. ولرفع الحرج على نوابها ربما تسعى الحكومة الى (فركشة الجلسة)». ولم يستبعد المصدر أن تكون الحكومة اوعزت الى نواب (الموالاة) بعقد جلسة خاصة للكادر «حتى تمنحهم أفضلية انتخابية عندما تلجأ الى رفع كتاب عدم التعاون ويحل مجلس الامة. ووقتذاك يمتلك النواب ورقة انتخابية يواجهون بها الناخبين في الندوات».

الآن-الصحف المحلية