(تحديث1) الحربش يمطر الحمود بالأسئلة حول قضية القيادي

قال النائب د. جمعان الحربش 'نعلم يقينا بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية يتعرض لضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد و أدت إلى انهيار أجهزة الداخلية خلال السنوات الأخيرة' ، مؤكدا أن الوزير على مفترق طرق حاليا ، فإما أن ينحاز و ينتصر لضميره و تاريخه و قسمه بالحفاظ على الكويت ، أو أن يرضخ لهذه الضغوط أيا كان مصدرها ليحافظ على كرسيه ، مشددا على أنه يدعوه بكل صراحه في العلن كما دعاه في السر بأن ينحاز لضميره و مبدأه و قسمه ، ويطهر الجهاز الأمني من كل قيادي فاسد و متورط و أن يحصن وزارته من تدخلات خطيرة توجه القرار و تتدخل في التحقيقات
و في حالة عجزه فما عليه إلا الاستقالة لأننا في هذه الحالة لا نملك إلا مواجهته و مساءلته قياما بالواجب و إبراءا للذمة.

وقد وجه النائب د. الحربش ستة عشر سؤالا برلمانيا عن حادثة تورط أحد قيادي وزارة الداخلية المتعلقة بالقضية المثارة مؤخرا:

السيد رئيس مجلس الأمة ... المحترم

يرجى توجيه السؤال التالي إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم

'نص السؤال'

1. ما هو وقت إبلاغ المخفر بوقائع حادثة تورط أحد قيادي وزارة الداخلية بالاعتداء على فتاة كما صورها أطراف النزاع ، وهل أثبتت في حينها و هل يوجد تصوير للحركة داخل المخفر خلال هذه الفترة.
2. ما هي البيانات المثبتة في دفتر أحوال المخفر حول الواقعة ، مع تزويدنا بنسخة منها ، و من هم الأشخاص الذيبن تلقوا البلاغ و ما هي رتبهم وصفتهم الوظيفية وهل هم من ضمن ضباط المخفر.
3. هل تم إثبات أقوال الشاهد ، و أين دونت هذه الأقوال ، وفي حال عدم إثباتها يرجى بيان سبب ذلك.
4. هل لضابط المخفر صلاحية في عدم قيد البلاغات و الشكاوي و ما هو الأساس القانوني لذلك.
5. هل تم توجيه بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية من قبل وزير وزارة مدنية من أجل التدخل في قضية القيادي الأمني المتورط في مخفر بيان.
6. هل أثبتت الكاميرات المثبته في مخفر بيان تواجد قيادات أمنية في المخفر، وما هو سبب تواجدها ، وهل تدخلت هذه القيادات في سير التحقيق أو تلقي و قيد الحادثة رسميا.
7. هل قام مدير أمن حولي بالاستعلام من المجني عليها عن بيانات و تفاصيل الواقعة و ما هي مبررات ذلك، و ما صحة ما نسب للعقيد حبيب غلوم و قيادي آخر من توليهما أخذ أقوال طرف القضية و مغالطتها و القيام بمراجعة المحضر و القيام بحذف بعض العبارات منه مما يشكل جريمة تزوير .
8. هل يملك ضابط المخفر عدم الإحالة لجهة التحقيق متى ما توفرت دلالات مادية على وجود جريمةلا يشترط القانون وجود شكوى لممارسة التحقيق فيها .
9. هل قامت جهة تلقي البلاغ بإحالة أطراف النزاع للأدلة الجنائية و الجهات الطبية سيما و إن الإصابات تصل لدرجة الكسر و مصنفة كجناية ، مما يعد عدم قيدها تدخلا في سير العدالة وحجب صلاحيات النيابة.
10. هل تم تحريز أي مضبوطات في سيارة المتهم من قبل رئيس المخفر ، و إن كانت الإجابة بنعم فأين أحليت هذه المضبوطات.
11. استنادا لأقوال المجني عليها الواردة في جريدة الراي هل باشرت الوزارة التحقيق مع مدير أمن حولي بتهمة التزوير في محررات رسمية باعتبار إغفالهم عمدا لبعض البيانات التي تقدمت بها لاشاكية و التي من شأنها تغيير التكييف القانوني للواقعة.
12. هل تم الامتناع عن إحالة الطرف المشكي بحقه للأدلة الجنائية للتأكد من عدم وجود شبهة تعاطي مواد مسكرة أو مخدرة و التراخي عن ذلك مما ترتب عليه ضياع الدليل باعتبار أن تحليلات المواد المخدرة و المؤثرات العقلية تزول من الدم بعد فترة زمنية قصيرة، مما يشكل عرقلة لسير العدالة و هي جريمة بحد ذاتها.
13. وفقا للتقرير الطبي الذي قدمته الشاكية يوجد شبه كسر في اليد اليمنى كما جاء في التقرير الطبي الأمر الذي يحول القضية من جنحة إلى جناية تختص بها النيابة . فهل تم إحالة القضية للنيابة.
14. تعليمات النائب العام تلزم ضابط المخفر الاتصال على وكيل النيابة الخافر لإطلاعه على تفاصيل القضية وهو من يملك قيدها من عدمه ، فهل تمك الإلتزام بهذا الإجراء.
15. هل تم الضغط على الشاكية في بدء التحقيقات لحذف عبارة الشروع بالقتل ، و من هي الأطراف التي مارست هذا الضغط.
16. هل لهذه الحادثة دلالة بجريمة أخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة لوجود شكوى.

وشكرا

مقدم السؤال - د. جمعان الحربش

ومن جانبه قال النائب مسلم البراك أنه وبعد الوقائع التي نشرت و على لسان المجني عليها والتي من خلالها تم إظهار الأوراق الرسمية المتمثلة بالتقرير الطبي و التي أثبتت عملية الاعتداء الجسدي التي قام بها القيادي الأمني تجاهها ,وكذلك كتاب التنازل و الذي تضمن دفع مبلغ عشرة آلاف دينار للمجني عليها للتنازل عن الشكوى.

فإنني أقول لهذا القائد الأمني الذي صرح بلامس عندما تحرك النواب بقوله أن القضية لا تتعدى حادث بسيط إن بعض النواب يريدون أن يخضعوا رأس كل من يسعى للمصلحة العامة، فإنني أقول له ما علاقة المصلحة العامة بتلك الفعل الشنيعة التي قمت بها وإذا كان هناك من يخضع رأسك ويسيء لسمعة الداخلية و رجال الأمن فهي فعلتك الشنيعة.

أقول أن قضية هذا القيادي والتي تكشفت ألان و بالأوراق و كما قلناه في بداية الحادثة ووفقاً لشهادة المواطن الشريف الذي شهد على هذه الواقعة عندما تطوع لوقف الفعل الفاضح الذي قام به القيادي الأمني في منطقة غرب مشرف ,أقول إن من المفترض أن تكون قضيتيه قد حسمت بإحالته إلى النيابة و بعد ذلك القضاء و قبل ذلك كله الإجراءات و الجزاءات الإدارية التي يفترض أن يحسمها وزير الداخلية تجاه هذا القيادي .

السؤال الذي يطرح نفسه الآن يوجه بشكل مباشر لوزير الداخلية: أليس من المفترض الآن أن تسأل نفسك إذا كنت تريد أن تبحث عن الحقيقة كاملة غير منقوصة ؟، و من أعطى الأوامر لمدير أمن حولي بالتواجد في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مخفر بيان و هو العقيد أبو حمد الذي كان يعنف المجني عليها و يضغط عليها كي تتنازل و يتدخل في كتابة التقرير و تغيير أقوالها، وأين يعمل هذا العقيد و من الذي أمره بالتواجد ؟. كما أريد من الوزير أن يسأل نفسه هل قام أحد زملائه الوزراء بالاتصال بأحد المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية طالباً منة طمطمة الموضوع على أن الوصول لهذه المعلومة سيجدها الوزير في أمرين , الأمر الأول: عند مدير أمن حولي و العقيد أبو حمد و الذي إن لم تتوصل إلى أسمه و هذا أمر ممكن بسهوله ,فإنني من سيتوصل إليه و أقدمه لك.

الأمر الثاني :  أتمنى أن تطلب من شركة الاتصالات 'برنت' بجمع الاتصالات التي وردت للقياديين سواء مدير الأمن أو العقيد أبو حمد وكذلك كشفاً للاتصالات التي وردت إلى مخفر بيان من الساعة 11 مساءًا إلى الرابعة فجراً، فهذه طرق الوصول إلى الحقيقة كاملة إن كنت تبحث عنها.

ويجب إحالة مدير امن حولي و العقيد ابو حمد فوراً للتحقيق لكشف جميع الملابسات وأقول للقيادي الأمني الذي يتحدث عن مصلحة الكويت والذي يزعم ان النواب يلاحقونه لأنه قام بواجبه الوطني وهو بعيد عن ذلك أن الألف دينار التي دفعتها للتنازل عن تلك الفعل الشنعاء واضح أنها قيمة المكافئة التي صرفت لك لضرب المواطنين و النواب وسحل أساتذة الجامعة من قبل الحكومة الفاشلة.

ومن جهته سأل النائب مبارك الوعلان سؤالا لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود من يدير وزارتك، وهل لديك سلطة على وزارتك أم أنها خاضعة لإدارة أحد الوزراء الذي ينفذ أجندة رئيس الحكومة مهما كنت الكلفة السياسية ! وهل تقبل يا شيخ أحمد أن يتم التلاعب بوزارتك بهذا الشكل !