ابرز عناوين الصحف ليوم الخميس:- أحمد الحمود: لا أحد فوق القانون وإجراءات مهمة الأحد .. الحجاج العائدون عكسوا انخفاض حجم الشكاوى من الحملات .. العفاسي: 255 ديناراً..راتب لربة المنزل .. جلسة الثلاثاء.. رهن النصاب .. منصور المنصور.. في ذمة الله .. إنشاء سوق حرة كويتية - عراقية في صفوان .. التحقيق يدين العقيد النجار

مع انتهاء اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش العميد الركن شهاب الشمري للتحقيق مع مساعد مدير عام ادارة القوات الخاصة العقيد شكري النجار من تحقيقاتها ورفع تقريرها النهائي يوم أمس الى القيادة العليا في وزارة الداخلية «وهو الأمر الذي أشارت له «الوطن» في عددها أمس» متضمنا نفي العقيد النجار لما تم تداوله في شأن القضية أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أمس تلقي وزيرها الشيخ أحمد الحمود تقريراً متكاملاً من الجهات المختصة بالوزارة عن حقيقة ماحدث من وقائع. واضافت ان الوزير الحمود اتخذ قرارات هامة بهذا الشأن سيتم استكمال باقي اجراءاتها الاحد المقبل مع بداية الدوام الرسمي. وجدد البيان تأكيد الداخلية ألا أحد فوق القانون مهما كانت رتبته، مشدداً أن منتسبي وزارة الداخلية أول من ستطبق عليهم إجراءاته وما ينص عليه من جزاءات. وعلى الرغم مما سبق ومما نقلته مصادر لـ «الوطن» ارتياح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من سير اجراءات التحقيق ونتائجه، الا ان ما يبدو على الساحة السياسية ان أية اجراءات سيتخذها الوزير الحمود بحق العقيد النجار، سواء باحالته الى التقاعد كما أشيع أو الطلب منه تقديم استقالته أو توقيفه عن العمل، أو عدم اتخاذ أي اجراء بحقه كون المرأة لم تسجل قضية ضده، لن تحميه من المساءلة السياسية التي لوح بها بعض النواب، ومنهم النائب مسلم البراك الذي أكد ان موضوع القيادي في الداخلية سيكون أحد محاور استجواب كتلة المعارضة لوزير الداخلية، مشيرا الى أنهم سيجدون الأدلة القطعية التي تدين مختلف الأطراف في الحادثة. كما طالب النائب د.جمعان الحربش وزير الداخلية بالانحياز الى ضميره ومبدئه وقسمه في قضية القيادي، وأن يطهر الجهاز الأمني من كل قيادي فاسد أو متورط، وأن يحصن وزارته من أي تدخلات في التحقيقات، وأضاف مخاطبا الوزير «انه في حال عجزك فما عليك الا ان تتقدم باستقالتك، وان لم تفعل لا نملك الا مواجهتك ومساءلتك قياما بواجبنا وابراء لذمتنا» ووجه الحربش 16 سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية متعلقا بالقيادي، منها ما اذا كانت هناك ضغوط مورست على الشاكلة لتحذف بعض العبارات مثل «الشروع في القتل» وهل لهذه الحادثة دلالة بجريمة أخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة لوجود شكوى. وأشار الحربش الى ان وزير الداخلية يتعرض لضغوط كبيرة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد وأدت الى انهيار أجهزة وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة. وقال ان الوزير على مفترق الطرق حاليا، اما ان ينتصر لضميره وتاريخه وقسمه بالحفاظ على الكويت، أو يرضخ للضغوط ليحافظ على كرسيه. وقد أكد مصدر نيابي لـ «الوطن» تدخل أحد الوزراء في قضية العقيد شكري النجار، وأن لديه دلائل واثباتات حول هذا التدخل الذي تم سوف يعلنها خلال استجواب وزير الداخلية.وبين ان النواب لا يمكنهم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضية، وذلك لمقاطعتهم اللجان البرلمانية. كما ترددت أنباء عن إيقاف «عميد» في الداخلية ورد اسمه في التحقيقات عن العمل حتى انتهاء التحقيقات في هذه القضية. وفي رد على تدخل أحد الوزراء، فقد طالب النائب ضيف الله بورمية وزير الداخلية بإيضاح ما تم تداوله من أخبار حول تدخل أحد الوزراء وهو غير معني بوزارة الداخلية أصلا بهدف «طمطمة» قضية القيادي، وسأله ان كان التدخل تم بعلمه أم لا، مطالبا أيضا بكشف اسم وزير الفساد الذي يجب ان يعرفه الشعب، بينما قال النائب مبارك الوعلان في تصريح له أمس حول نفس القضية: أسأل وزير الداخلية من الذي يدير وزارتك؟..وهل لديك سلطة على وزارتك أم أنها خاضعة لادارة وزير آخر ينفذ أجندة رئيس الحكومة مهما كانت الكلفة السياسية؟..وهل تقبل يا شيخ أحمد ان يتم التلاعب بوزارتك بهذا الشكل؟ وفي قضية العقيد شكري النجار، فقد علمت «الوطن» من مصادرها ان تقرير لجنة التحقيق الذي رفع يوم أمس الى القيادة العليا في وزارة الداخلية يتضمن نفي النجار لما تم تداوله، وأن الأمر لا يعدو كونه مشاجرة بينه وبين المرأة وتبادلاً للضرب بينهما، كما تضمن التقرير امتناع المرأة عن تسجيل شكوى أو قضية، اضافة الى التسجيل الكامل لكاميرا المراقبة في مخفر بيان الذي يوضح، كما أشارت «الوطن» أمس، الى ان المرأة وشقيقتها والرجل الذي أوصلها دخلوا المخفر، ومن ثم خروجهم دون تسجيل قضية.وكذلك تضمن التقرير عدم ثبوت تعاطي العقيد النجار أية مسكرات أو مخدرات وفقا لتقرير الأدلة الجنائية. وعلمت «الوطن» ان العقيد النجار لم يكن محتجزا في مقر ادارة المباحث، انما كان محتجزا بأمر من وزير الداخلية في مقر ادارة الرقابة والتفتيش «كما أكدت (الوطن) أمس» وقد سمح له بالمغادرة من مقر الادارة أمس بعد ثبوت سلامة عينة الدم والبول، الا أنه استدعي بعد مغادرته ليستمر احتجازه في مقر ادارة الرقابة والتفتيش. وبعيداً عن قضية القيادي في وزارة الداخلية، فقد أكد مصدر حكومي مطلع ان الحكومة متمسكة بحكم المحكمة الدستورية وملتزمة به وهو حكم لا يقبل الطعن او النقاش مؤكدة ان الحكومة جاهزة للمواجهة من خلال وزرائها ومن خلال التضامن الحكومي. وقال المصدر في تصريح لـ «الوطن» إن أي استجواب سيقدم مستقبلا الى سمو رئيس مجلس الوزراء سيتم التعامل معه وفق الاطر الدستورية بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية الاخير اما باحالته الى المحكمة الدستورية وإما إلى اللجنة التشريعية مؤكدة ان صعود الرئيس الى المنصة لن يحدث مستقبلا حتى وإن كان في جلسة سرية. من جهة أخرى حذر النائب فلاح الصواغ الوزراء من أن يكونوا عبارة عن مصدات لرئيس الوزراء حتى لا يتحملوا هذه المسؤولية التاريخية التي ستكلفهم كثيرا خلال المرحلة القادمة. وقال الصواغ في تصريح لـ «الوطن»: إن من يرد ان يكون ضمن مصدات رئيس الحكومة فعليه ان يتحمل الضربات التي ستأتيه من الاستجوابات، مؤكدا ان أي وزير سيمتنع عن رفع الحصانة عن النواب القبيضة سيكون أول من يتلقى ضربة الاستجواب. من ناحيته أوضح النائب د. علي العمير ان هناك تبايناً في وجهات النظر داخل التجمع السلفي لمجمل القضايا المطروحة على الساحة المحلية وليس هناك رأي واحد لتلك القضايا، مؤكدا ان المواقف التي يتخذها شخصيا في كل ما يطرح سياسيا مصدرها قناعاته من تلك القضايا. من جهة أخرى أكد مصدر في كتلة النواب المستقلين ان الكتلة لن تتيح الفرصة الى الأطراف النيابية المعارضة بالتصعيد والتأزيم لضرب الحكومة وخلط الأوراق في الجلسة الخاصة يوم الاثنين المقررة للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وقال المصدر ان النواب المستقلين هم من بادروا بتقديم هذا الطلب قبل غيرهم خشية عدم مقدرة المجلس اقرارهما في جلسة الثلاثاء التي يتزامن وجود استجواب سمو رئيس الوزراء على جدول أعمالها الأمر الذي يصعب معه الضمان بسير القانونين في تلك الجلسة الأمر الذي حدا بالنواب المستقلين تحديد الاثنين كجلسة خاصة لاقراره، معربا عن الأمل في تعاون جميع النواب معهم للتصويت على الطلب الذي سيقدم في الجلسة لقفل باب النقاش والتصويت على القانونين مباشرة دون نقاش. وأوضح ان هناك خشية من مقدمي الطلب بأن يتم استغلال الجلسة الخاصة للتصعيد سواء من قبل الحكومة أو من قبل أطراف أخرى أو من الوزير المختص وزير التربية والتعليم العالي بهدف تخريب الجلسة والخروج منها بدون أي نتائج للمستحقين (المعلمين – الطلبة)، مشيرا الى أن الهدف اقرار القانونين دون الحاجة الى أي تصعيد لاسيما في ظل وجود العدد الكافي لاقرارهما، معلنا ان هناك طلبا سيقدم لقفل باب النقاش والدخول في التصويت مباشرة. وفي ذات الشأن أكد النائب مسلم البراك حضور نواب كتلة المعارضة للجلسة الخاصة في الرابع عشر من الشهر الجاري لاقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة. وقال البراك «حضورنا للجلسة يأتي من منطلق التزامنا كأصحاب مبادرة، ولكننا سنكون حذرين بالتعاطي مع مجريات الجلسة خوفا من تلاعب الحكومة ونوابها». من جانب آخر أعلن النائب مبارك الوعلان ان قضية سرقة الرمال ستكون محورا رئيسيا في صحيفة استجوابه وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الأشغال د.فاضل صفر بالاضافة الى ملفات عيادة الميدان ومستشفى السيف والأغذية الفاسدة.

رغم تلاشي الكثير من العادات والتقاليد في مجتمعنا.. وفقد العيد بعض المظاهر الاجتماعية والمجتمعية إلا أن الفرحة بأداء أحد أفراد العائلة فريضة الحج لا تزال لها نكهتها، وتملأ الأسرة الكويتية. مطار الكويت تحولت قاعة القادمين فيه إلى صالة فرح تصدح فيها أصوات «اليباب» وتكسو أرضها الورود التي نثرها المستقبلون على الحاج القادم من الرحلة المقدسة.. القادم من بيت الله العتيق يهنونه «حج مبرور.. وذنب مغفور». فقد واصلت وفود حجاج الجو العودة إلى البلاد عبر مطار الكويت الدولي ومظاهر الفرح تعلو وجوههم بعد واحد من أيسر وأسهل مواسم الحج على الإطلاق لهذا العام، بدأوه ملبين مكبرين وانتهوا منه شاكرين حامدين وبجزيل الشكر للسلطات السعودية التي قدمت خدمات فائقة لضيوف الرحمن. وقد لوحظ لدى استقبال الأفواج انخفاض حجم الشكاوى من الحملات، كما هو في سنوات ماضية إذ وجدت شكاوى من حملات أقل كانت حجاجها قدموا شكاواهم للبعثة الكويتية في مكة إذ كان القادمون يوم أمس ومساء أمس الأول من المتعجلين، فقد قال رئيس بعثة الحج الكويتية د.عادل الفلاح ان أعدادا كبيرة من الحجيج قد استغلت الرخصة الشرعية بالتعجيل بالحج بالاكتفاء برمي الجمرات ليومين فقط من أيام التشريق وبدأوا رحلة عودتهم منذ أول أمس. وأكد ان البعثة ستواصل جهودها لمتابعة تسهيل وتيسير مغادرة جميع الحجاج الكويتيين حتى تطمئن الى مغادرة معظمهم، مشيرا الى ان البعثة ستبدأ في المغادرة يوم الأحد المقبل، مضيفا ان بعثة الحج الكويتية حريصة كل الحرص على القيام بواجبها تجاه خدمة جميع حجاج الحملات الكويتية وبخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية. وأوضح الفلاح ان البعثة وحدت جهود منتسبي جميع الوزارات العاملة وصهرتها ضمن بوتقة وفريق واحد ما كان له اثر كبير في احداث نقلة نوعية في متابعة شؤون الحجيج وحل أي مشكلة قد تواجههم شاكرا جميع العاملين بالبعثة على جهودهم في خدمة الحجاج. مشاكل الحملات وفيما كانت هناك شكاوى من بعض الحملات فقد لفت الفلاح الى ان هناك مشاكل عارضة ومحدودة حدثت مع الحملات الكويتية تم العمل على حلها على وجه السرعة والتنسيق مع الجهات المعنية السعودية ان تطلب الأمر. واكد ان مثل هذه المشاكل قد تطرأ في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهد كثافة بشرية تعتبر الأعلى في العالم ضمن مساحة جغرافية محدودة جدا. وأشاد بالجهود التي بذلتها جميع الأجهزة السعودية المعنية بخدمة الحجاج باشراف ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ وصولهم وحتى مغادرتهم الى أوطانهم. وأضاف الدكتور الفلاح ان هذه الجهود والخطط والتنظيم الجيد هيأت الأسباب لان يصبح موسم حج هذا العام من أنجح المواسم تنظيميا وأمنيا وصحيا وخدميا. ودعا الفلاح المولى عز وجل في ان يتقبل من جميع الحجاج الكويتيين وغيرهم من ضيوف الرحمن حجهم وان يكون مبرورا وان يعودوا جميعا سالمين الى الوطن راجيا من الله ان يغفر ذنوبهم. يذكر ان فريضة الحج هذا العام أداها وفقا لاحصاءات رسمية نحو ثلاثة ملايين حاج منهم 15 ألف حاج تقريبا قادم مع حملات الحج الكويتية. وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قد أعلن أمس الأول عن نجاح حج موسم هذا العام، مؤكدا عدم حدوث أي شيء يعكر صفو أمن وسلامة الحجيج.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي ان كادر القانونيين موجود حالياً على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية وسيكون له الأولوية لإقراره قريباً جدا. وقال العفاسي في تصريح لـ «الوطن» اننا بانتظار رأي وزارة المالية بخصوص زيادات الفتوى والتشريع والتي حددت بـ %75 من العلاوة القضائية. وفي سياق آخر اكد العفاسي ان اللائحة التنفيذية لقانون المساعدات الاجتماعية ستصدر الأسبوع المقبل والذي ستكون به مزايا عديدة لأن القانون يتضمن راتباً لربة المنزل مقداره 255 ديناراً لعمر 60 سنة وأكثر وسيصرف لها هذا الراتب إن لم يكن لديها أي دخل آخر حتى لو كان زوجها يعمل وميسور الحال. واضاف ان قانون المساعدات سيكون له مزايا عديدة فبدل ايجار المطلقة سيرتفع من 100 دينار ليصل الى 150 ديناراً والمطلقة التي لديها 5 أبناء وأكثر ستحصل على راتب 900 دينار وأوضح ان هذه الأمور مجرد أمثلة بسيطة على ما يحتويه هذا القانون من مزايا عديدة ستكون بصف المحتاجين من هذا القانون الذي ستصدر لائحته التنفيذية الاسبوع المقبل. وحول بعض القوانين الموجودة على جدول الاعمال ومنها قانون التعاونيات قال العفاسي إن كثرة الاستجوابات تؤخر إنجاز هذه القوانين ونتمنى التعاون لإنجازها.

فيما أعلن النائب فلاح الصواغ ان كتلة المقاطعة ستحضر جلسة الاثنين الخاصة 14 الجاري والمخصصة لإقرار كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، حذر الصواغ من محاولات نيابية بالتعاون مع الحكومة لإفشال جلسة الثلاثاء 15 الجاري، وإفقاد نصابها، وقال الصواغ لـ «الأنباء»: «إننا كنواب لن نترك الحكومة ونوابها القبيضة وسنتعامل بكل حزم». مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء»: ان طلب الجلسة الخاصة ليس سوى تكتيك حكومي تنفذه أطراف نيابية لرفع الحرج عن النواب الداعمين للحكومة من جهة إقرار قوانين تحسب لصالحهم سياسيا وانتخابيا، ومن جهة اخرى لصعوبة تصويتهم على إحالة الاستجواب المدرج على جدول أعمال الجلسة التالية الى اللجنة التشريعية، إذ ان هناك نوابا قد يحرجون من التصويت على الإحالة إلى «التشريعية» من اجل قواعدهم الانتخابية. وتوقعت المصادر ان جلسة 15 الجاري ستشهد عدم حضور عدد من النواب، وبالتالي عدم اكتمال النصاب، ما يعني فشل الجلسة وعدم النظر في الاستجوابات الموجودة على جدول الجلسة. من ناحية اخرى، تعقد كتلة العمل الشعبي اجتماعا بعد غد السبت للتباحث حول الأوضاع السياسية القائمة وحسم موقفها تجاه الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها وآلية التعامل مع الخيارات المطروحة على الساحة.

أصيب الوسط الفني في الكويت والخليج بصدمة كبيرة بوفاة الفنان القدير منصور المنصور امس في مستشفى المركز الوطني للطب الرياضي بالعاصمة الجزائرية بعد ان نقل اليه اثر شعوره بـ «برودة»و آلام في جسمه توفي على إثرها وسط ذهول بعض شباب فرقة مسرح الخليج العربي الذين شاركوا في مهرجان المسرح بولاية «بجاية» من خلال عرضهم «المكيد» الذي رشحه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لأن يمثل الكويت في هذا المهرجان حيث كان الفنان الراحل احد اعضاء الوفد الكويتي الذي ترأسته مديرة ادارة المسرح بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب كاملة العياد. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم «الأنباء» من عائلة الفقيد بأحر التعازي داعين الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وعلى الرغم من انتهاء انشطة المهرجان في 30 اكتوبر الماضي وعودة اعضاء الوفد، الا ان الفنان الراحل اراد ان يبقى في الجزائر وبمعيته بعض شباب الفرقة للاستجمام، ومن ثم العودة الى الكويت عن طريق مصر وذلك حسب ما قاله الممثل ميثم بدر لـ «الأنباء» بعد الاتصال عليه للتأكد من خبر الوفاة الذي هز الأوساط الفنية الكويتية والخليجية. والفنان منصور المنصور من مؤسسي فرقة مسرح الخليج العربي حيث تولى رئاسة مجلس ادارتها لسنوات طويلة ورغم توليه الكثير من المناصب الادارية الا ان هذا لم يشغله عن دوره كفنان فنجح في تقديم عشرات الاعمال الفنية التي اصبحت محفورة في ذاكرة الفن الكويتي والخليجي. ولد الفنان منصور المنصور عام 1941 وبدأ مشواره الفني ممثلا في الاذاعة عام 1959 ثم ممثلا مسرحيا عام 1963 بعد ان شارك في انشاء وتأسيس فرقة مسرح الخليج العربي وتقلد العديد من المناصب داخل الفرقة منها مسؤول العلاقات العامة، السكرتارية، مدير الفرقة، عضو مجلس الادارة، عضو اللجنة الثقافية، رئيس لجنة متابعة الاعمال الاذاعية، ثم رئيسا لمجلس ادارة الفرقة، كما تولى ايضا بعض المناصب الادارية خارج الفرقة منها المدير الفني لمؤسسة البدر ونائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، ورئيس المركز القطري ـ الكويتي ورئيس مجلس ادارة شركة الواحة للانتاج والتوزيع الفني، عضو عامل بجمعية الفنانين الكويتيين، شارك في تأسيس الاتحاد الكويتي للمسارح الاهلية وترأس مجلس ادارته في الدورة الاولى عام 1993. حصل المنصور على الكثير من الجوائز وشهادات التقدير منها على سبيل المثال ميدالية ذهبية من وزير خارجية البحرين مع شهادة تقدير، وشهادة تقدير من وزير خارجية الكويت، والجائزة الاولى من مهرجان مسرح الطفل في ليبيا، والعديد من شهادات التقدير من الاذاعة، وجائزة تقديرية من رئيس الاركان ودرع وشهادة تقدير من مسرح الخليج العربي، وسام الشهيد وقد منح له بمناسبة اخراجه الاوبريت الوطني «الكويت شمس لا تغيب» الذي انتجه مكتب الشهيد، درع من مهرجان ملتقى الابداع الثاني، شهادة تقدير من مركز الوطن العربي للنشر والاعلام بالقاهرة عن دوره كرائد لمسرح الطفل في الكويت، شهادة تقدير من وزارة الاعلام القطرية ومن تلفزيون المملكة العربية السعودية، كما تم تكريمه كرائد مسرحي في الدورة السادسة لمهرجان الفرق المسرحية الاهلية بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي فترة الاحتلال العراقي تولى مسؤولية رسالة تلفزيون الكويت التي كانت تبث عبر تلفزيونات دول الخليج العربية اثناء الاحتلال وقام بإخراج هذه الرسالة اليومية. له العديد من الهوايات الرياضية حيث لعب حارس مرمى النادي العربي الكويتي والمنتخب الوطني في فترة الستينيات. شارك في العديد من اللجان التي يتعلق عملها بالحركة المسرحية الكويتية وتطورها، كما شارك في عضوية لجان التحكيم بالكثير من المهرجانات المسرحية وكان آخرها رئاسة لجنة التحكيم للدورة الثانية لمهرجان ايام المسرح للشباب الذي نظمته الهيئة العامة للشباب والرياضة. قدم الفنان الراحل عشرات الاعمال للاذاعة الكويتية من اهمها برنامج «حبابة» مع الراحلة مريم الغضبان الذي استمر تقديمه قرابة 17 عاما، وكذلك الدراما التلفزيونية ولكن يظل المسرح هو الشغل الشاغل لمنصور المنصور سواء ممثل او مخرج فعلى مستوى التمثيل قدم مسرحيات «بسافر وبس»، الاسرة الضائعة، عنده شهادة، ثم غاب القمر، رجال وبنات، الدرجة الرابعة،ضاع الديك، متاعب صيف، شاليه السعادة، الخطأ والفضيحة، الجوع صفقة مع الشيطان، لا طبنا ولا غدا الشر، لمن القرار الاخير، نعجة في المحكمة، فلوس ونفوس، الحجلة 1 و 2 و3 و4، بم، حفلة على الخازوق، الواوي»، اما على مستوى الاخراج فقد اخرج المنصور الكثير من المسرحيات منها «مهفة والاكنديشن»، و«عزل السوق»، و«جم اقول»، و«صوت الزمن كلمة الحق، اوبريت الكويت شمس لا تغيب، تنزيلات، الاوانس، الكاش ماش، غابة الفرح، اوبريت الخميس الاسود، اشواق اسير»، كما عمل كمخرج مساعد في مسرحيات «بحمدون المحطة، وشياطين ليلة الجمعة، وعريس لبنت السلطان» كما جمع بين التمثيل والاخراج في مسرحيات مثل «المرة لعبة البيت، يا غافلين، كما برز الفنان منصور المنصور من خلال الدراما التلفزيونية التي قدم فيها الكثير من الاعمال التي كان اخرها «مسلســـل غصات حنين، وصحوة زمن وجادة 7».

أدانت لجنة التحقيق في وزارة الداخلية مساعد المدير العام لشؤون العمليات، العقيد شكري النجار، إدانة عسكرية في الاتهام الموجّه إليه من قبل مواطنة اعتدى عليها بالضرب. ورفعت اللجنة تقريرها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمنا الإدانات المتمثلة في خروجه ـ وهو رجل أمن ـ في نزهة بحرية برفقة فتيات، فضلا عن إخلاله بالسلوك العام الذي يجب أن يكون عليه رجل الأمن، بالإضافة إلى السلوك المخالف الذي اتبعه في الشارع العام مع المواطنة. كما أدانته بسبب توجّهه إلى مخفر بيان خلف المواطنة والشاهد الذي نقلها إلى هناك بمركبته. وأكد المصدر أن القرار النهائي بيد الحمود لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النجار، الذي خرج أمس من الحجز بحكم وظيفته. من جهة أخرى، أكد تقرير الطب الشرعي أن النجار لم يتناول مواد مسكرة أو مخدّرة.

أعلن المستشار في الحكومة العراقية عبدالمحسن الجابري لوكالة {أكانيوز} عن أن بغداد أبدت موافقة أولية على إنشاء سوق حرة مع الكويت، قرب منفذ صفوان الحدودي، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. - قيادي الداخلية ضمن مساءلة الحمود- العدوة: الأغلبية متوافرة لرفع استجواب السعدون والعنجري من المجلس .. البراك: الاكتفاء ب‍ـ«التنمية» في استجواب المحمد مطروح .. استجواب الإيداعات والتحويلات المليونية الثلاثاء تواصل كتلة المعارضة تحضيراتها لمرحلة استجواب الوزراء، التي ستلي استجوابات رئيس الحكومة، في وقت برزت تطورات جديدة على صعيد التنسيق بين الكتل، تبلورت في طرح موضوع الاكتفاء بمحور خطة التنمية في الاستجواب المقدّم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري على طاولة النقاش. وطالب النائب د. جمعان الحربش وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بالاستقالة، إن عجز عن تطبيق القانون وتطهير الوزارة، مشيرا إلى أن الوزير يعلم يقيناً الحقيقة بشأن قضية العقيد شكري النجار، ولدينا الكثير الذي سنكشفه. وأكد الحربش أن أي قرار بإحالة هذا القيادي إلى التقاعد تعتبر مكافأة، ولن يوقف المساءلة السياسية بحق الوزير. استجواب «الإيداعات» من جهته، رجح النائب مسلم البراك تقديم استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن الإيداعات والتحويلات المليونية الثلاثاء المقبل، مبيناً أن كتلة المعارضة تولي استجوابات المحمد أولوية قصوى، تليها سلسلة من الاستجوابات سيتم الاتفاق عليها في اجتماعات الكتلة، وعلى رأسها استجواب وزير الداخلية. وقال البراك لــ القبس إن محاور الاستجواب أُعدت بدقة متناهية، بحيث يحمل رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية الكاملة بشأن الإيداعات والتحويلات المليونية، لاسيما أن الوكيل المالي عن تلك التحويلات هو الوكيل المالي للمحمد. وعن احتمال سحب محاور استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والاكتفاء بمحور خطة التنمية، قال البراك إن هذه الفكرة موجودة ومطروحة للنقاش وكل شيء جائز، وستتم مناقشة الأمر وترتيبه خلال الأيام القليلة المقبلة. على صعيد آخر، أعلن النائب خالد العدوة أنه ومجموعة من النواب متفقون على التصويت مع رفع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من جدول الأعمال، استنادا إلى قرار المحكمة الدستورية التفسيري. وقال العدوة ل‍ـ القبس إن المتوقع أن تطلب الحكومة رفع الاستجواب من جدول الأعمال، مؤكدا توافر الأغلبية النيابية لإجابة طلب الحكومة.

يضع الجهاز الفني للأزرق بقيادة الصربي غوران لمساته الأخيرة على طريقة اللعب والتشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته المرتقبة امام ضيفه اللبناني غدا الجمعة على ملعب الصداقة والسلام بنادي كاظمة , في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بتصفيات مونديال 2014 . ويشهد تدريب المنتخب الاخير اليوم اكتمال الصفوف للمرة الأولى منذ فترة طويلة بعد تعافي حسين فاضل تماما من إصابته الأخيرة , وتحسن حالة طلال العامر الذي أعلن عبر صفحته الشخصية على 'تويتر' جاهزيته للمشاركة من البداية امام لبنان . كما يدخل المطوع التدريبات الجماعية اليوم , بعد ان أجرى بعض تدريبات الإحماء أمس الأربعاء تحت اشراف الجهاز الطبي , الذي أكد أول أمس قدرة اللاعب على اللحاق بالمباراة , حيث يتوقف قرار مشاركته على رؤية الجهاز الفني . وسيتمكن غوران من تنفيذ بعض الجمل التكتيكية في حضور جميع اللاعبين اليوم , حيث لم تخل التدريبات الماضية من غياب لاعب او اثنين لظروف الإصابة. ورغم تكتم الجهاز الفني على كشف ملامح التشكيل الأساسي او الخطة التي سيعول عليها في مباراة الغد ,فإن المؤشرات الأولية تؤكد اصرار أفراد الجهاز الفني على مواصلة اللعب بالعناصر الأساسية التي خاضت المباريات الثلاث الماضية , بشرط ان يكون اللاعب جاهزا بنسبة مئة في المئة للمشاركة طوال تسعين دقيقة , وهو الشرط الذي سيضعه غوران ومساعده عبدالعزيز حمادة في عين الاعتبار عند الإعلان عن التشكيل الأساسي قبل المباراة بساعات قليلة . ووضح تركيز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الثنائي يوسف ناصر ووليد علي , الى جانب التركيز على عبدالعزيز المشعان المرشح لخلافة فهد العنزي في مركز الجناح الأيمن . كما ارتفعت أسهم طلال نايف للمشاركة في مركز الارتكاز بوسط الملعب في حال عدم تعافي العامر , ليكون اللاعب الثاني بجوار فهد الأنصاري , لاسيما وان جراح العتيقي لاعب وسط العميد , خرج من التشكيلة الأساسية للمنتخب في مباراته الأخيرة امام لبنان . من ناحية أخرى شهد فتح باب التذاكر إقبالا كبيرا من الجماهير التي توافدت على مقر اتحاد كرة القدم عصر أمس الأربعاء , لحجز تذاكر اللقاء مبكرا , خاصة وانه سيتم طرح ما يقارب من عشرين ألف تذكرة . ويستمر بيع التذاكر حتى الغد , على ان تفتح الأبواب امام الجماهير من الثانية ظهرا أي قبل بدء المباراة بثلاثة ساعات ونصف الساعة . في المقابل , رفع الألماني ثيو بوكير مدرب لبنان راية التحدي عند وصوله الكويت أمس استعدادا لمباراة الغد , مؤكدا ان المنتخب اللبناني جاء من أجل تحقيق الفوز ومواصلة عروضه الطيبة في الآونة الأخيرة , والدخول في دائرة المنافسة على حجز إحدى بطاقتي العبور للدور الرابع والأخير من التصفيات المونديالية . واجرى المنتخب اللبناني أول تدريباته أمس على ملعب كاظمة , وسيخوض تدريبه الرئيسي اليوم على نفس الملعب .

أكد مراقب إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هادي العنزي أن التقرير الأميركي الذي يتهم الكويت بالاتجار في البشر يستقي معلوماته من المدونات على 'الانترنت' وما تنشره بعض الصحف من مقالات, مشيراً إلى أن بعض العمالة المنزلية تتسبب في تشويه سمعة الكويت بمبالغتها في تصوير الانتهاكات التي تتعرض لها.( راجع ص 3) وقال في حوار مع 'السياسة' إن وزارة الشؤون والعمل تضع مكافحة الاتجار بالبشر هدفا ستراتيجيا تتخذ حياله العديد من الاجراءات للقضاء على الاسباب المؤدية اليه, مشيراً إلى أن أغلب مشاكل العمالة خصوصاً المنزلية منها تتعلق بتأخر دفع الاجور, او اختلاف البيئة والعادات, بالاضافة إلى عدم الانسجام مع الاسرة المستضيفة لها. ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع إدارة العمالة المنزلية عبر اللجنة العليا لتنظيم اوضاع العمالة المنزلية لتقديم مقترح يلزم الكفيل بإيداع الاجور في البنوك المحلية, او التوقيع على ايصال بلغة تفهمها الخادمة, او ما يثبت انها تقاضت الراتب عبر ايصالات التحويل للقضاء على مشكلة عدم تسليم الرواتب. وفي سياق متصل اشارت معلومات وزارة الشؤون الى ان التدقيق الذي تجريه على ملفات العمالة الوافدة كشف النقاب عن معاملات مزورة تشمل مئات العمال الوافدين, وان التحقيقات التي فتحت في هذا الملف شارفت على نهايتها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق تجار العمالة والذين سهلوا مخالفاتهم.

 

علمت »الشاهد« من مصادرها ان نائب رئىس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود استمع الى شاهدين حول تفاصيل حادثة القيادي بوزارة الداخلية شكري النجار الذي اتهمته مواطنة بالاعتداء عليها في سهرة خاصة ضمت فتيات أخريات وبعض الشخصيات بينهم المحامي »ع.ص« وقالت المصادر ان الوزير يتابع شخصيا تفاصيل التحقيق وأن ما تردد عن احالة النجار للتقاعد غير صحيح حيث ان التحقيق مستمر معه. وأضافت ان وزير الداخلية قرر ايقاف مدير امن محافظة حولي العميد حبيب غلوم والعميد محمود الطباخ من المباحث الجنائية مؤقتا بالاضافة الى النجار لحين الانتهاء من التحقيق، مؤكدة ان هذه الحادثة ستطيح برؤوس كبيرة في الداخلية أبرزهم قيادي يحمل رتبة فريق تدخل شخصيا بعد اتصال احد الوزراء عليه بالاضافة الى انه على علاقة شخصية بالنجار، مشيرة الى ان هذه التحركات لم يعلم بها الوزير الحمود الذي يخشى تكرار ما حدث للوزير السابق جابر الخالد الذي صرح على خلفية حادثة الميموني وفوجئ بمعلومات لدى النواب أخفاها بعض القياديين بالوزارة عنه ما دفعه الى الاستقالة. وقالت ان تفاصيل الحادثة، خصوصا الاسماء التي وردت في التحقيق، ستصدم الجميع وان الحمود مستاء من قيام أحد الوزراء بالتدخل في هذه القضية من دون علمه، مؤكدة ان الحمود سوف يستعين ببعض الأسماء، ومنها الشيخ مازن الجراح وذلك بعد إيقاف عدد من العاملين بالوزارة عن العمل، بالاضافة الى رفض التدخلات وتصوير الحادثة على انها تصادم بين النجار والمواطنة وان الوزير سوف يتخذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء القياديين دون رأفة والا فسيكون الخيار الأخير له هو الاستقالة بسبب تدخل وزير آخر بعمل وزارته، وأضافت ان الحمود مدرك لما يتم ترويجه بأن النجار مستهدف من قبل النواب بسبب ما قام به في ديوان الحربش.

حصلت »الشاهد« على كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد ان مقترح أولويات الحكومة الذي تضمنه كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أغفل 11 مشروعاً بقانون رغم تعلقها الشديد بخطة التنمية، ورغم ان عدداً منها كان ضمن أولويات سابقة توافقت عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية. وأكد أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان أن فريق متابعة الأولويات الحكومية فطن إلى ضرورة إدراج تلك المشاريع في الكشف المخصص لذلك، نظراً لأنها تعكس حالة مجتمعية، وتعبر عن مطالب نيابية ملحة في المرحلة الراهنة. وأضاف ان مشروعات القوانين التي أغفلت ثم اضيفت تشمل مكافحة الفساد، وغسيل الأموال، وتوافق قوانين الرياضة مع الميثاق الأولمبي، وحماية البيئة والمستهلك، والاجتماعات والمواكب العامة، فضلاً عن مشروعات بشأن هيئة الفتوى والتشريع، وأخرى تتعلق بالتجارة والمعاملات الإلكترونية. وأشار الروضان إلى ان الكشف المقترح للأولويات لم يتضمن بعض المتطلبات التشريعية لخطة التنمية، نظراً لعدم الانتهاء من اعدادها، وبالتالي عدم احالتها إلى مجلس الأمة حتى الآن. وأوضح ان الكشف المقترح تضمن بعض المتطلبات التشريعية لخطة التنمية التي لم تحل إلى مجلس الأمة وهي الإدارة العامة لإنشاء مدينة الحرير ، وتنمية جزيرة بوبيان وضريبة الدخل الشامل، وضريبة القيمة المضافة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن مشروعات B.O.T. وبين ان المؤشرات العامة لأولويات الحكومة في دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة تؤكد أن »38« متطلباً تشريعياً لخطة التنمية لم تقر حتى الآن على الرغم من ان استحقاق صدورها بالكامل ينتهي مع نهاية مارس 2012، كما تؤكد ان »21« أولوية لوزارات الدولة لم ترد ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية ولكنها كانت ضمن الأولويات السابقة المرسلة من الحكومة الى مكتب مجلس الأمة أو ما تم الاتفاق عليه بين السلطتين

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان كتاباً إلى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر تضمن تقريرا عن الأولويات التشريعية لوزارات الدولة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، وكشفا بمقترح أولويات الحكومة في دور الانعقاد ذاته، أحاله صفر إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح للاطلاع وعمل اللازم بشأنه. وجاء في كتاب الروضان أن مجلس الوزراء بحث في اجتماعه رقم 49-2/ 2011 المنعقد بتاريخ 17/ 10/ 2011 شؤون مجلس الأمة، واطلع على كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المؤرخ 13/ 10/ 2011 والمرقم 325 المرفق به كشف مقترح لأولويات الحكومة في دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة الذي تم إعداده وفق عدة اعتبارات وتمت مراعاة ترتيب الأولويات وفق عدة معايير، وأرفق به أيضا تقرير بشأن الأولويات التشريعية لوزارات الدولة في دور الانعقاد ذاته. ولفت الكتاب إلى ان بيانات الكشف المقترح تظهر أن «11 مشروعاً بقانون لم تندرج ضمن الأولويات المرسلة من الوزارات ولكن بعضها من المتطلبات التشريعية لخطة التنمية والبعض الآخر أولويات سابقة سواء للحكومة أو السلطتين، وقد ارتأى فريق متابعة الأولويات التشريعية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة إدراجها في الكشف المقترح لأولويات الحكومة في دور الانعقاد الرابع لأنها تعكس حاجة مجتمعية وتعبر عن مطالب نيابية في المرحلة الراهنة ومشروعات قوانين هي مكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال، وتوافق قوانين الرياضة مع الميثاق الأولمبي، وقانون موحد للبيئة، وهيئة الفتوى والتشريع، والتجارة والمعاملات الإلكترونية، وجمعية حماية المستهلك، والاجتماعات والمواكب العامة، وتعديل القانون 7 لسنة 2008 بشأن شراكة القطاع العام والخاص، والمشروعات الصغيرة والتوقيع الإلكتروني». وبين الكتاب أن «الكشف المقترح لم يتضمن بعض المتطلبات التشريعية لخطة التنمية لعدم الانتهاء من إعدادها ومن ثم لم تحل على مجلس الامة حتى الآن وهي تنظيم قطاع التأميم، قانون ونظام الخدمة المدنية، تعديل قانون أملاك الدولة، الطيران المدني، حماية الأطفال من العنف والاستغلال، الصحة النفسية، إصدار الصكوك الحكومية، تنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، تنظيم عمليات الإفلاس، حوكمة الشركات، التوريق للتمويل التقليدي الإسلامي، حماية الملكية الفكرية وحق الاطلاع على المعلومات». وأشار الكتاب إلى أن الكشف المقترح اشتمل على «بعض المتطلبات التشريعية لخطة التنمية التي لم تحل في مجلس الأمة حتى تاريخة نظراً لكونها أولويات سابقة للحكومة ووزارات الدولة وهي الهيئة العامة لإنشاء مدينة الحرير وتنمية جزيرة بوبيان، التوقيع الإلكتروني، ضريبة الدخل الشامل، ضريبة القيمة المضافة، المشروعات الصغيرة، الشركة بين القطاعين العام والخاص بشأن مشروعات الـ(B.O.T)». أما التقرير الخاص بالأولويات التشريعية لوزارات الدولة في دور الانعقاد العادي الرابع لمجلس الأمة فقد أورد الكتاب بشأنه ما نصه: «في ضوء مخاطبات فريق عمل متابعة الأولويات التشريعية بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الامة لوزارات الدولة المختلفة في 14/ 7/ 2011 لتحديد أولوياتها التشريعية في دور الإنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة، فقد ردت على المخاطبات 15 وزارة حتى تاريخ إعداد التقرير وتم حصر 101 أولوية مرسلة من تلك الوزارات إضافة إلى مشروعات بقوانين بشأن 64 اتفاقية ليصيح الإجمالي 165 أولوية، وقد أرسل فريق عمل متابعة الأولويات التشريعية كتب استعجال في 29/ 9/ 2011 للوزارات التي لم تواف الفريق بأولوياتها التشريعية». وزاد الكتاب في ما يخص التقرير أنه: «من خلال كشف الأولويات التشريعية لوزارات الدولة المختلفة والمتطلبات التشريعية للخطة الانمائية للدولة والتي لم تقر حتى الآن يتضح أن 38 متطلباً تشريعياً لخطة التنمية لم تقر حتى الآن رغم أن استحقاق صدورها بالكامل ينتهي مع نهاية مارس 2012، ويتضح أيضا أن 21 أولوية لوزارات الدولة لم ترد ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية ولكنها كانت ضمن الأولويات السابقة المرسلة من الحكومة إلى مكتب مجلس الأمة أو ما تم الاتفاق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر الحالي لمجلس الأمة، كما يظهر أن 42 أولوية لم ترد ضمن المتطلبات التشريعية لخطة التنمية ولا ضمن الأولويات السابقة المرسلة من الحكومة إلى مكتب مجلس الأمة أو ما تم الاتفاق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ولكنها تعتبر أولويات جديدة لوزارات الدولة». وأبرز الكتاب سبع ملاحظات بخصوص الاولويات، أشارت أولاها إلى أن «22 متطلباً تشريعياً لخطة التنمية لم ترد ضمن الأولويات التشريعية المرسلة من وزارات الدولة المختلفة والتي ردت على مخاطبات فريق متابعة الأولويات التشريعية التنموية»، في حين بينت الثانية أن «46 أولوية من بين 265 المرسلة من 15 وزارة لم تتم إحالتها على مجلس الأمة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ومن ضمن الـ46 أولوية يوجد 13 قدمت بشأنها اقتراحات بقوانين وهي قيد الدراسة في اللجان البرلمانية المختصة أو تم إنجاز التقارير الخاصة بها وأدرجت جدول اللجان البرلمانية المختصة وبعضها مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة». أما الملاحظة الثالثة فأوضحت أن «26 أولوية أنجزت اللجان البرلمانية المختصة التقارير الخاصة بها إضافة إلى 62 تقرير عن 62 اتفاقية وأدرجت على جدول أعمال مجلس الأمة»، بينما لفتت الرابعة إلى أن «46 أولوية لا تزال قيد الدراسة في اللجان البرلمانية المختصة إضافة إلى مشروعي قانونين بشأن اتفاقيتي مع الجزائر وايرلندا»، وقالت الخامسة إن «13 أولوية عبارة عن اقتراحات بقوانين فقط ولم تقدم بشأنها مشروعات بقوانين مدرجة على جدول أعمال المجلس». وذُكر في الملاحظة السادسة أن هناك «أولوية من المقرر أن تصدر بمرسوم بشأن تأسيس المجلس الأعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار»، اما الملاحظة الأخيرة فبينت أن «15 وزارة ردت على مخاطبات فريق متابعة الأولويات التشريعية بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وأرسلت أولوياتها وهي: المالية، الدفاع، الداخلية، التجارة والصناعة، العدل، المواصلات، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة، الأشغال العامة، بلدية الكويت، التعليم العالي، الإعلام، الخارجية، الدولة لشؤون التخطيط والتنمية و المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

أبدى عدد من النواب اهتمامهم بما روته الفتاة لـ «الراي» عن تفاصيل قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار، من جزئها الثاني، لكنهم أصروا على معرفة ما حصل في الجزء الأول غير المروي... وهو الجزء المتعلق باللقاء في اليخت. النائب الدكتور جمعان الحربش وجه 16 سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، استند في بعضها الى ما نشرته «الراي»، فاتحا الباب على القصة من جزئها الاول، مستفسرا ما إذا كانت للحادثة «دلالة بجريمة اخرى» تمت في اليخت. أما النائب مسلم البراك فقد أفاض في تفصيل ما نشرته «الراي»، بينما رفض النائب فلاح الصواغ إحالة النجار على التقاعد، معتبرا ذلك بمثابة المكافأة، داعيا الوزير الحمود الى تحمل مسؤوليته السياسية. وعلمت «الراي» من مصادر أمنية مطلعة أن إدارة الرقابة والتفتيش حققت صباح امس مع الشاهد واستمعت الى روايته كاملة، وسيتم ارفاقها مع التقرير الذي سيرفع خلال اليومين المقبلين الى وزير الداخلية. وأشارت المصادر الى أن إدارة الرقابة والتفتيش ستحقق كذلك مع بعض العسكريين الذين كانوا في مخفر بيان ليلة الواقعة. ودعا النائب الحربش وزير الداخلية الى تقديم استقالته «إذا عجز عن تطبيق القانون» على العقيد شكري النجار «المتورط لان الوزير يعلم الحقيقة يقينا ولدينا الكثير الذي سنكشفه». وقال الحربش إن «إحالة القيادي المتورط إلى التقاعد هي بمثابة مكافأة تقدم له ولن توقف المساءلة السياسية بحق وزير الداخلية». وأضاف: «نعلم علم اليقين ان الوزير الحمود يتعرض الى ضغوط هائلة كي يرضخ لأجندة قوى الفساد التي سيطرت على البلاد وأدت الى انهيار أجهزة وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة». وأكد ان «الوزير على مفترق طرق حاليا، فإما ان ينحاز وينتصر الى ضميره وتاريخه وقسمه بالحفاظ على الكويت او أن يرضخ لهذه الضغوط أيا كان مصدرها ليحافظ على كرسيه. وأدعوه بكل صراحة الى تطهير الجهاز الأمني من كل قيادي فاسد ومتورط». ووجه الحربش 16 سؤالا برلمانيا الى الوزير الحمود استفسر فيها ما إن كان تم توجيه القيادات الأمنية في الوزارة من قبل وزير وزارة مدنية من أجل التدخل في قضية القيادي المتورط في مخفر بيان؟ وهل تم تحريز أي مضبوطات في سيارة المتهم من قبل رئيس المخفر وأين أحيلت المضبوطات، في حال تحريزها؟ وهل تم الضغط على الشاكية في بداية التحقيقات لحذف عبارة الشروع بالقتل، ومن الأطراف التي مارست الضغط، وهل للحادثة دلالة بجريمة اخرى تمت في اليخت يعاقب عليها القانون دون الحاجة الى وجود شكوى؟ وزاد: «واستنادا لأقوال المجني عليها الواردة في جريدة «الراي» هل باشرت الوزارة التحقيق مع مدير أمن حولي بتهمة التزوير في محررات رسمية، باعتبار إغفالهم عمدا لبعض البيانات التي تقدمت بها الشاكية، والتي من شأنها تغيير التكييف القانوني للواقعة؟». وقال النائب البراك، مستندا الى ما نشرته «الراي» أمس أن «من المفترض أن تكون قضية القيادي الأمني قد حسمت بإحالته إلى النيابة وبعد ذلك الى القضاء، وقبل ذلك كله الإجراءات و الجزاءات الإدارية التي يفترض أن يحسمها وزير الداخلية تجاه هذا القيادي». وزاد: «من أعطى الأوامر لمدير أمن حولي بالتواجد في تلك الساعة المتأخرة من الليل في مخفر بيان ومن هو العقيد أبو حمد الذي كان يعنّف المجني عليها ويضغط عليها كي تتنازل و يتدخل في كتابة التقرير و تغيير أقوالها. وأين يعمل هذا العقيد ومن الذي أمره بالتواجد؟». وأوجب البراك إحالة مدير أمن حولي والعقيد ابو حمد فوراً للتحقيق لكشف جميع الملابسات «واقول للقيادي الامني الذي يتحدث عن مصلحة الكويت والذي يزعم ان النواب يلاحقونه لأنه قام بواجبه الوطني وهو بعيد عن ذلك أن العشرة آلاف دينار التي دفعتها للتنازل عن تلك الفعلة الشنعاء واضح أنها قيمة المكافأة التي صرفت لك لضرب المواطنين والنواب وسحل أساتذة الجامعة». في الموضوع نفسه قال النائب فلاح الصواغ «لقد طلبنا من وزير الداخلية بعد شيوع حادثة القيادي الأمني تطبيق القانون عليه لأنه متورط بالفساد، ولا بد من محاسبته حتى يكون عبرة لمن يعتبر»، مستغربا من إحالة القيادي الى التقاعد «كما تنامى إلى علمنا لأن تقاعده أشبه بمكافأة لأنه سيحافظ على المزايا المالية ونحن مع تطبيق القانون على كل متورط». ودعا الصواغ وزير الداخلية الى تحمل مسؤوليته السياسية «لأن الأمر لم يعد يحتمل». من جهته سأل النائب مبارك الوعلان وزير الداخلية «من يدير وزارتك وهل لديك سلطة عليها أم انها خاضعة لإدارة أحد الوزراء، وهل تقبل أن يتم التلاعب بوزارتك بهذا الشكل؟

بينما أبدى النائب صالح الملا استغرابه من عدم إعلان بعض نواب المعارضة موقفهم من مقترح كتلة العمل الوطني بشأن ندب أحد النواب إلى البنك المركزي، والاطلاع على التقارير البنكية لحسابات النواب المتضخمة في قضية الإيداعات المليونية، أكد أنهم في الكتلة ماضون في محاربة الفساد “ولن نقف عند إسقاط رئيس الوزراء”. وتساءل الملا في حديثه لـ”الجريدة” عن النواب الذين لم يعلنوا موقفهم إلى الآن من هذا المقترح، وينتقدون في الوقت نفسه مواقف كتلة العمل الوطني قائلاً: “هل يصح لي أن أدعي عليهم نفس الادعاءات بأنهم لا يريدون الذهاب إلى البنك المركزي حتى لا يتم كشف كل المرتشين؟”. وأكد الملا أن إسقاط الحكومة يكون من خلال “حشد الأغلبية ورفع كتاب عدم التعاون إلى سمو أمير البلاد”، مشددا على أنه “لا نية لدى كتلة العمل الوطني بأي حال بالانسحاب من اللجان، ولن نتركها للنواب القبيضة، ومن يُعب على الوطني فليرَ نفسه أولاً”. وعن سبب عدم مشاركة كتلة العمل الوطني في لقاء نواب المعارضة مع سمو الأمير، قال الملا: “كتلة العمل الوطني ترى بأن التعامل مع الحكومة يجب أن يكون من خلال الأطر الدستورية، واللجوء إلى صاحب السمو أمر محمود في كل الأحوال، أمّا عندما يتم الإعلان عن عدم التعاون واستخدام الصلاحيات الدستورية، فتكون قد تجاوزت موضوع تدخل سموه، الذي إذا أراد فهذه إرادته الحرة، ولن يتنازل سموه عن صلاحياته الدستورية، سواء ما يتعلق بحل المجلس أو استقالة الحكومة، وأرى اللقاء بأنه بادرة حميدة من قبل الكتل التي قابلت سموه، سواء كتلة المقاطعة أو المؤيدة”. وأضاف: “لا يمكن أن نترك اللجان للنواب القبيضة، وبعد ذلك نتحسر على أن التشريعات لا تأتي وفق المصلحة العامة”، مشدداً على أن بيان كتلة العمل الوطني الأخير “سقفه كان أعلى من سقف بيان كتلة المعارضة، حيث لم يقف عند إسقاط سمو الشيخ ناصر المحمد، بل أكد أننا ماضون في محاربة الفساد والكشف عنه بعد إسقاطه”. وأبدى الملا تخوفه من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية الإيداعات المليونية “في ظل تركيبة المجلس الحالية، حيث سيتم اختطافها”، مؤكداً أن انتداب نائب أو اثنين هو الحل الأمثل، وهو إعادة لما حدث في عام 1985 “عندما تم تكليف العم حمد الجوعان، في ظل غياب الحقائق، التي بحاجة إلى كشفها”. وفي السياق، أعلنت النائبة د. معصومة المبارك أن “اقتراح كتلة العمل الوطني الذي أعلنت عنه، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق وندب أحد النواب إلى البنك المركزي والإطلاع على التقارير البنكية لحسابات النواب المتضخمة في قضية الإيداعات المليونية، لم يصلني إلى الآن، وفي حال وصوله واقتناعي بمضمونه سأوقع عليه إن تطلب الأمر ذلك”. من جهة أخرى، قالت المبارك لـ”الجريدة” إنها تؤيد عقد الجلسة الخاصة المقررة الاثنين المقبل للتصويت على كادر المعلمين ومكافأة الطلبة وحسمهما نهائياً.

طلب مجلس الوزراء من وزارة الإعلام تطوير البرامج السياسية والإخبارية في تلفزيون الكويت والبدء بإعداد برامج خاصة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية تبث على مدار العام، فيما كشف مصدر مطلع لـ”الجريدة” أن الحكومة رصدت لـ”الإعلام” لهذا الغرض 13 مليون دينار. وشدد مجلس الوزراء في خطاب لوزراة الإعلام على أن تكون هذه النوعية من البرامج حاضرة في كل دورة اعلامية لتلفزيون الكويت من أجل توعية المجتمع بأهمية مكافحة الفساد، فضلا عن رغبة الحكومة في توسيع قاعدة الحريات العامة وتكريس التمسك بالدستور والديمقراطية. وأكد الخطاب أهمية أن تواكب البرامج قانون مكافحة الفساد الذي أنجزته الحكومة أخيراً، وأن تكون داعمة لتوجهات الحكومة ومجلس الأمة على هذا الصعيد. وطلب مجلس الوزراء في الوقت نفسه بناء شبكة حديثة للأخبار في تلفزيون الكويت تملك القدرة على مواكبة الأحداث المحلية والعربية والعالمية، ولا تقل شأناً عن القنوات الإخبارية الأخرى في المنطقة، مع ضرورة تطوير الخطاب الإعلامي الكويتي بالتركيز على الجوانب السياسية المشرقة للكويت، بهدف إيصال صوتها للخارج سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والاهتمام بالبرامج الوطنية بتخصيص مساحة واسعة لها ضمن خط تطوير البرامج السياسية. وشدد مجلس الوزراء على ضرورة أن يكون لدى وزارة الإعلام محطة بث فضائية كبيرة ومتنقلة، تعمل في أوقات الطوارئ، وتشتمل على استوديوهات وكاميرات ووسائل بث ونقل متطورة، وغيرها من الأمور المستخدمة في مجال البث الفضائي.

الآن