(تحديث2) الذكرى الـ49 للدستور

تمر غداً الذكرى التاسعة والأربعين لاصدار الدستور في الكويت والذي اصدر في 11/11/1962 في حين تبدأ تزامناً مع ذلك فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لاصدار الدستور والتي تحل العام المقبل من التاريخ نفسه وفقاً للأمر السامي الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله في وقت سابق للاحتفال بالمناسبة .

ويعتبر الدستور الكويتي ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي منذ نشأة الكويت ومعبرا عن ارادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الديمقراطية وبناء دولة القانون.
والكويت وهي تحتفل غدا بمرور خمسين عاما على وضع الدستور فانها تستذكر بذلك تاريخا مشرفا من الانجازات على طريق الديمقراطية وتعزيز حقوق الانسان.
وفي هذا الصدد قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور حامد العبدالله في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان 'الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية والعائلة الى وضع الدولة القانونية المؤسسية التي تنصهر فيها جميع الكيانات والفوارق والاختلافات الطائفية والمذهبية والقبلية لتخلق مجتمعا موحدا'.
وأوضح أن 'الدستور رسخ دولة القانون والمؤسسات فأصبح لدينا فصل للسلطات مع التعاون بينها ضمانا لعدم التعسف والاستبداد وتحقيقا للعدالة وهو بذلك يضاهي أرقى دساتير الدول الديمقراطية العريقة فأصبحت الكويت واحة للديمقراطية والحرية'.
وأشار الدكتور العبدالله الى التصريح في مواد الدستور على أن نظام الحكم ديمقراطي متزاوج بشكل أنيق وراق مع الحكم الوراثي.. فهناك برلمان حر منتخب وحقوقه شعبية أصيلة يمارس صلاحياته تحت مظلة حكم وراثي ارتضاه الشعب في ذرية مبارك من آل الصباح مبينا ان الدستور جاء وسطا في نظامه السياسي بين النظامين البرلماني والرئاسي مع ميل اكبر نحو البرلماني وذلك تعزيزا لدور الأمة ومكانتها.
يذكر أن المادة الرابعة من دستور دولة الكويت قد نصت على أن (الكويت امارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح .....) فيما نصت المادة السادسة على أن (نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعها ....).
وذكر العبدالله انه وفقا لمواد الدستور تكفل الدولة التعليم والصحة والعمل للمواطن كما تضمن له المساواة والعدالة في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات وهي مكتسبات طبيعية أصيلة لا يمكن فصلها من حياة الافراد اضافة الى أنها تعزز من دور الدولة الايجابي تجاه المواطن.
وختم الدكتور العبدالله حديثه مبينا ان الدستور الكويتي حرص على اضفاء الهوية العربية والاسلامية على الدولة والمجتمع في العديد من مواده مؤكدا في هذا السياق ان 'ممارسة الديمقراطية لا تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية او مع تقاليدنا وأعرافنا المجتمعية'.
ونصت المادة السابعة من الدستور الكويتي على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) فيما نصت المادة الثامنة على أن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).
وعلى الصعيد ذاته قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله سهر في لقاء مماثل مع (كونا) ان 'الدستور الكويتي يعتبر الاطار المرجعي للعلاقات السياسية سواء كانت بين الحاكم والمحكوم بشكل عام او على المستوى المؤسسي اوالجماعي او الفردي بشكل خاص'.
وذكر الدكتور سهر أن 'الدستور يعني الدولة الحضارية والمدنية التي تسعى لتأسيس مجتمع وكيان سياسي قادر على التطور ومحاكاة الواقع بشكل متجدد دون ان يتسبب ذلك في عدم الاستقرار السياسي' مشيرا الى ان 'الدستور الكويتي بالشكل الذي تم الاتفاق عليه يعتبر ابداعا كويتيا منفردا بين دول المنطقة'.
وأوضح ان 'الدستور الكويتي يعكس ديمقراطية الأسرة الحاكمة وطبيعتها القابلة للتعاطي السياسي المعاصر والراقي مع الشعب وقد ساهم في تعزيز الديمقراطية وبناء الدولة بشكل جديد وعمل على تكريس الدولة المدنية ولكنه في ذات الوقت لم يقف عند حدوده بل وطأ للمستجدات من خلال المرونة التي حددها في مواده والتي تتيح التعديل والتنقيح وفقا لارادة الأمة والأمير'.
وفي ذلك نصت المادة (174) من الدستور الكويتي على أن (للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم من احكامه او باضافة أحكام جديدة اليه فاذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة وتشترط لاقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ولا يكون التنقيح نافذا الا بعد تصديق الأمير عليه واصداره ...). وختم الدكتور سهر حديثه قائلا ان 'من الفوائد الجمة التي قدمها الدستور للكويت والكويتيين هو كسب احترام دول العالم والمجتمعات البشرية حيث ارتأت فيه الرقي والتسامي الانساني خاصة أثناء الغزو الغاشم ما دفع تلك الشعوب والدول الى مناصرة الشعب الكويتي وارجاع حقه اليه'.

وفي هذا الصدد اكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الالتزام بالدستور والعمل بنصوصه واجب على الجميع لمواصلة المسيرة النيرة للاباء والاجداد 'الذين ارتضوا الشورى والديمقراطية منهجا ومسلكا لهم' لرفعة شأن الكويت وشعبها.
ودعا الخرافي في تصريح صحافي اليوم بمناسبة مرور 49 عاما على اصدار الدستور الكويتيين الى استذكار ما بذله الآباء والأجداد في سبيل الكويت وشعبها مبينا ان ذلك كله 'يتجلى في اصدار دستور 1962 الذي أتى كخلاصة حياتهم وتجاربهم ورغبتهم الصادقة في أن ينعم الأبناء برغد العيش على هذه الأرض المباركة وان تسير السفينة الى بر الأمان'.
واضاف 'اننا جميعا ندين بعد الله سبحانه وتعالى الى الآباء والأجداد الذين ارتضوا الشورى والديمقراطية منهجا ومسلكا لهم يريدون من خلاله رفعة الكويت وشعبها' مؤكدا أن الالتزام به والعمل بنصوصه 'واجب علينا جميعا لمواصلة المسيرة النيرة لهم'.
واشار الى ان 'الجميع يدرك أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات وألا يكون الاختلاف في الرأي سببا لتباعدنا وتفرقنا' داعيا الى سلوك الحوار والنقاش 'كهدف رئيسي لنا حتى نصل الى الأصلح لنا جميعا في ظل الدستور'.
وأوضح أن مناسبة الاحتفال بيوم اقرار الدستور 'مناسبة عزيزة علينا وفخر لنا جميعا لان الرواد سبقوا غيرهم ووضعوا لنا خارطة كحكام ومحكومين لنسير في الطريق الآمن والسليم الذي بموجبه نسير يدا بيد الى تحقيق الغايات المنشودة في تعزيز مجتمعنا ورفعة بلدنا'.
واستذكر الخرافي الكلمات الخالدة للمغفور له باذن الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه الذي قال في مناسبة اقرار الدستور 'اختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه'.

ومن جهة أخرى اصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا بمناسبة ذكرى الدستور، في ما يلي نصه:

'... وسعياً نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيداً كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ... صدقنا على هذا الدستور وأصدرناه'.
المغفور له الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه

11 نوفمبر 1962

تحل علينا اليوم الذكرى التاسعة والأربعون لوضع الدستور وإقراره، ذلك النظام العام للدولة وإطار الحكم فيها، إنطلاقاً من مبدأ 'الأمة مصدر السلطات'، مستذكرين في هذه المناسبة بكل فخر واعتزاز رجالاً نقلوا الدولة الى الحكم الديمقراطي الحديث، واضعين نصب أعينهم مستقبل الأجيال وليس حاضرهم.
ورغم مضي السنوات بعد السنوات من إقراره، إلا أننا نشهد تراجعا مخيفا في القيم الدستورية في العمل السياسي على المستويين الحكومي والبرلماني، ومصادرة للمكتسبات والحقوق الدستورية للمواطن، وإنهيار للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، فمال ميزان العدالة الإجتماعية، وسجنت الحريات العامة، واستبدل الإنتماء العام للدولة بالإنتماءات القبلية والطائفية والفئوية، ولكل من هذا وذاك دستوره الخاص الذي نسخ دستور الأجداد والآباء.
لقد أصبحت تلك السنوات، وحتى يومنا هذا شهودا تاريخية على المحاولات المستمرة لإلغاء النظام الدستوري، فعطلته في سنوات واعتدت عليه في سنوات أخرى، حتى وصلنا اليوم الى مرحلة تنقيحه وتفريغه من مضامنيه، وما أدل من ذلك سوى العبث الحكومي في الذهاب الى المحكمة الدستورية مؤخرا لتفسير بعض مواده، وتشريع النواب قوانين تخالفه روحاً ونصاً.
وأصبح الدستور اليوم أسيراً لصراعات الأسرة الحاكمة، فكلٌ يغتال منه مادة للوصول الى مركز متقدم في سلم السلطة، فتعددت الدويلات ولكل دويلة حاكمها وقوانينها الخاصة، فاندلعت المعارك بينهم فحرقت الأخضر واليابس، وطال شررها استقرار الدولة ومجتمعها.
إن الاحتفال الحقيقي بالدستور ليس احتفالا بكم مضى عليه، بل بما حققنا من خلاله من رؤية الأجداد والآباء لمستقبل أفضل، فهل صنعنا كويت المستقبل التي 'ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية' والتي كان يتمنى لها أن تكون قبل تسعة وأربعين عاما؟ وهل حافظنا على نسيج مجتمعنا من ذلك الحين؟ وهل المال العام في مأمن من سراقه؟
إن الأمل اليوم معقود على الشباب الكويتي الوطني لتحمل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن الدستور وحمايته من الفساد السلطوي والحكومي والتشريعي، والتسلح بنصوصه يقيناً لا شكلاً في مواجهة الفساد، وسراق المال العام، وسجاني الحرية، والمعتدين على كرامة الوثيقة الأهم في تاريخ الدولة، وتحرير الكويت من دويلات القبلية والطائفية والفئوية وبعض أبناء الأسرة، لتبقى الكويت الوطن الأول والأخير.

التحالف الوطني الديمقراطي