أبرز عناوين صحف الجمعة: الخرافي: الدستور ليس كتاباً مقدساً.. ومخاوف غير مبررة بشأن تعديله.. وتسونامي الداخلية يطيح بعض الرؤوس.. وتدوير في المناصب.. والملف الصحي للمواطنين في البطاقة الذكية قريباً، والعلاج بها سيكون في جميع دول التعاون.. و720 كويتياً ثرياً جداً يملكون 122 مليار دولار أصولاً

علمت «الأنباء» ان أحد الخيارات المطروحة للمعارضة في تعاملها مع الحكومة إذا ما قررت طلب إحالة استجواب الإيداعات المليونية إلى اللجنة التشريعية هو استقالة عدد من النواب. وقالت مصادر نيابية ان عدد هؤلاء النواب يصل إلى ثمانية يتقدمهم نواب كتلة التنمية والإصلاح. وأشارت إلى أن قرار الاستقالة لم يتخذ بشكل نهائي إلا أنه في مقدمة السيناريوهات المتوقعة بعد تقديم الاستجواب ومحاولة الحكومة الهروب من مواجهته. إلى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر مقربة من النائب الصيفي مبارك الصيفي نيته تقديم استجوابه لوزير الصحة د.هلال الساير بعد استجواب «الإيداعات المليونية»، على أن يتضمن 3 محاور هي التجاوزات الإدارية والمالية في الوزارة والأخطاء الطبية التي شهدها عدد من المستشفيات ووجه إلى الوزير 6 أسئلة بشأنها. حكوميا، تدرس الحكومة في اجتماعها بعد غد الأحد آلية تعاملها مع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وسيستمع مجلس الوزراء للفريق القانوني حول التعامل الدستوري مع الاستجواب، وقالت المصادر إن المجلس سيستمع إلى تقرير من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة حول برنامج عمل الحكومة الذي يعتبر شبه جاهز لإرساله إلى مجلس الأمة مطلع الشهر المقبل. وفي الشأن الخارجي، طالب النائب مبارك الخرينج بجلسة خاصة لمناقشة المستجدات الجديدة التي قد تطرأ في المنطقة وخاصة التهديدات التي تتعرض لها إيران ومناقشة استعدادات الحكومة، من النواحي الأمنية والدفاعية والاقتصادية. وفي السياق نفسه، تساءل النائب فيصل الدويسان عن استعدادات الحكومة بجميع أجهزتها لمواجهة تداعيات الضربة العسكرية التي هددت إسرائيل بالقيام بها ضد المفاعل النووي الإيراني، داعيا إلى اجتماع طارئ للجنة الوزارية لمواجهة الكوارث لبحث الاستعدادات بجميع أشكالها وإعلان الدرجة التي يجب أن تسير عليها الدولة، مشددا على ضرورة تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية والأغذية والمياه.

تعقد اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعا قبل عقد الجلسة الخاصة الاثنين 14 الجاري والمخصصة لمناقشة كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وكشفت مصادر لـ «الأنباء» ان اجتماع اللجنة سيناقش تقريرا مقدما من وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي حول دمج البونص بضوابط الكادر وان هذا التقرير يحظى بموافقة اعضاء اللجنة التعليمية مما سيعجل برفعه لمناقشته في الجلسة. وقالت المصادر ان التقرير سيخلط اوراق التوجه النيابي الحاسم لاقرار كادر المعلمين اذا ما طرح للنقاش في الجلسة الخاصة، ويكشف عن تكتيك حكومي ـ نيابي لتفويت فرصة اقرار الكادر بحسب الرغبة الشعبية النيابية الداعمة له منذ دور الانعقاد الماضي، مشيرة الى ان جلسة الكادر ستشهد انقساما في تأييد التقريرين. وفي هذا السياق طمأن النائب حسين مزيد بان كادر المعلمين ومكافأة الطلبة قاب قوسين من الاقرار في الجلسة الخاصة، رافضا اي تقرير يقدم لتعديل الكادر، واكد ان الدعم النيابي سيكون سيد الموقف لانصاف المعلمين والطلبة لتسجيل انجاز لصالح هذه الفئات، موضحا في تصريح خاص لــ «الأنباء» ان النواب سيقرون في الجلسة الخاصة كادر المعلمين كما هو دون اي دمج او اضافات من قبل اللجنة.

أبورمية: الحمود أمام مفترق طرق.. فإما الهيبة أو القضاء عليها قائد منطقة في الفروانية إلى التحقيق لمعرفة أسباب تردده على إدارة الرقابة والتفتيش وقت التحقيق مع قيادي الخاصة أمير زكي أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود باحتجاز عقيد «الخاصة» (ش.ن). وقال مصدر أمني ان الشيخ أحمد الحمود أمر بأن يحتجز العقيد داخل مقر عمله لحين صدور قرار نهائي بشأنه مطلع الأسبوع المقبل، لافتا إلى ان العقيد امتثل لتعليمات الوزير. وفي شأن تقرير إدارة الرقابة والتفتيش وإذا ما كان قد أدان قيادات أمنية أخرى بالتواطؤ قال المصدر الأمني ان جميع القيادات الأمنية التي أشيع عن تدخلها في القضية تم إخضاعهم للتحقيق، وخلص التقرير إلى ان ما صدر عن مدير أمن حولي العميد غلوم حبيب والقيادي الآخر وهو برتبة عقيد ويدعى «ط.ح» لا يندرج تحت بند التواطؤ أو محاولة «طمطمة» القضية حسبما أشيع، إلا انه كان يستلزم منهما اتخاذ إجراءات أخرى لتسجيل قضية فور تقدم المواطنة ببلاغها ومن ثم إحالة ملف القضية إلى المحقق. وأشار المصدر إلى ان وزير الداخلية وبعد ان علم بأن هناك عقيدا يتولى منصب قائد منطقة في محافظة الفروانية حضر الى «الرقابة والتفتيش» خلال إجراء التحقيقات مع العقيد، أمر باستدعاء قائد المنطقة صباح الأحد لمعرفة أسباب تردده ومحاولته معرفة سير التحقيقات مع عقيد «الخاصة». وحول القرارات المتوقعة لوزير الداخلية بشأن القيادي وأطراف أخرى وردت أسماؤهم في القضية، قال المصدر: علينا ان ننتظر لساعات قليلة حتى يخرج الوزير بقرارات ستكون رادعة، ومن شأن هذه القرارات إبلاغ رسالة واضحة لكل القيادات الأمنية بأن القانون يجب ان يطبق على الجميع دون تفرقة. وفي التفاصيل فقد علمت «الأنباء» أن الشيخ أحمد الحمود أمر باحتجاز العقيد (ش.ن) الذي اتهمته مواطنة بالاعتداء عليها قبل ان تتراجع عن بلاغها بالتنازل مقابل 10 آلاف دينار، وقال مصدر أمني ان الوزير أحمد الحمود أمر بأن يحتجز العقيد داخل مقر عمله لحين صدور قرار نهائي بشأنه مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان العقيد امتثل لتعليمات وزير الداخلية. وأشار المصدر الى ان مدير أمن حولي لايزال على رأس عمله حتى يوم أمس، مشيرا الى ان القرار النهائي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هو الفيصل في أي إجراءات قد تتخذ بحق مدير أمن حولي او بحق العقيد الذي أشيع أنه ضغط على المواطنة او العقيد الذي سيحقق معه الاحد المقبل بعد تردده على ادارة الرقابة والتفتيش. استدعاء جديد وأشار المصدر الى ان الرقابة والتفتيش ستستدعي صباح الأحد قائد منطقة بالفروانية برتبة عقيد لمعرفة اسباب تردده على مقر إدارة الرقابة والتفتيش ومساعيه للوقوف على فحوى التحقيقات التي تجري مع عقيد «الخاصة». وحول القرارات المتوقعة لوزير الداخلية بشأن قيادي «الخاصة» وأطراف أخرى وردت أسماؤهم في القضية قال المصدر: علينا ان ننتظر الساعات المقبلة حتى يخرج الوزير بقرارات ستكون رادعة ومن شأن هذه القرارات إبلاغ رسالة واضحة المعالم لكل القيادات الأمنية بأن القانون يجب ان يطبق على الجميع دون استثناءات. على صعيد ذي صلة، قال النائب د.ضيف الله أبورمية ان قضية فضيحة قيادي الداخلية هي دلالة على تفشي الفساد الإداري بالدولة والذي وبلا شك وضح جليا بعد تدخل احد الوزراء وغير المعني بوزارة الداخلية للانتصار لهذا القيادي الفاسد، فالحكومة ومن خلال فعل هذا الوزير ليست فقط حاضنة للفساد وانما ترعاه وتدعمه، وما تدخل احد الوزراء للتستر على شخص فاسد إلا مرآة تعكس الفساد الحكومي والذي أصبح واضحا وضوح الشمس منذ بداية فضيحة الرشاوى المليونية النيابية وها هي الفضائح الحكومية تتوالى وما خفي كان أعظم. ضغوط مورست وأضاف أبورمية انه حسبما أدلت به المجني عليها في قضية القيادي الفاسد في احدى وسائل الإعلام ان هناك قياديين احدهما يدعى غلوم والآخر يدعى أبوحمد قد مارسا الضغط عليها لتغيير افادتها، فإن وزير الداخلية مطالب بإحالة هذين القياديين وكل قيادي يتدخل لإنقاذ الضابط الفاسد للتحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم لا ان يكتفي بإجراءات التحقيق فقط مع القيادي الفاسد، فالفساد يشملهم جميعا ان صدقت إفادة الشاكية للصحافة ونحن نعرف ان الفساد في بعض قيادات الداخلية لا يستطيع احد إنكاره حتى وزير الداخلية نفسه. مفترق طرق وقال أبورمية مختتما تصريحه ان الشيخ أحمد الحمود الآن أمام مفترق طرق فإما أن يعيد لوزارة الداخلية هيبتها وسمـــعتها التـــي أهدرها بعض قياداتها الفاســدة أو القضاء على وزارة الداخلية نهائيا وتركها مكانا يلهو به هؤلاء الفاسدون، أما بالنسبة لي أنا كنائب بمجلس الأمة وكسلطة رقابية على أعمال الوزراء فسأنتظر نتائج الاختبار الذي أمام وزير الداخلية فإن اجتث الفساد من وزراته باركنا له وشددنا على يده وإن تهاون فسيكون لنا موقف معه ومن خلال تفعيل أدواتنا الدستورية فأمن الكويت يعلو ولا يعلى عليه.

تنسق الهيئة العامة للمعومات المدنية مع وزارة الصحة لإدراج المعلومات الصحية الخاصة بالمواطنين في البطاقة «الذكية». مصادر صحية رفيعة المستوى أكدت في تصريح لـ «الأنباء» ان «الصحة» تجمع جميع المعلومات الصحية للمواطنين لإدخالها في البطاقة الذكية عن طريق الربط بينها وبين المعلومات المدنية، مشيرة إلى ان هذا الأمر يهدف إلى حل مشكلة ضياع الملفات في المرافق الصحية، وجمع كل المعلومات الصحية للمريض بهذه البطاقة. وذكرت ان هذا جاء بعد مخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي جميع دول التعاون ومن بينها الكويت لإدراج المعلومات الصحية داخل البطاقة الذكية واعتبارها الملف الصحي للمواطن عن طريق المراجعة بها. وبينت المصادر ان المكتب التنفيذي أيضا طلب من الدول الأعضاء من خلال وزارات الصحة في الخليج التنسيق فيما بينها لعلاج المواطنين في جميع دول التعاون بالبطاقة الذكية.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي أمس أن نائب رئىس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تلقى تقريراً متكاملاً من الجهات المختصة عن حقيقة ما حدث من وقائع بشأن ادعاء احدى المواطنات بأن أحد قياديي الوزارة تجاوز سلوكيات العمل الوظيفي واعتدى عليها. وقال البيان ان الوزير الحمود اتخذ قرارات مهمة بهذا الشأن وسوف يتم استكمال باقي الاجراءات بعد غد الأحد مع بداية الدوام الرسمي وأنه لا أحد فوق القانون مهما كانت رتبته وأن كل منتسبي الوزارة باعتبارهم المعنيين باحترام القانون وتنفيذه والالتزام به هم أول من ستطبق عليهم الجزاءات حتى يطمئن الجميع إلى العدالة وسرعة التنفيذ والتعامل مع الحدث التزاماً بمسؤولية الوزارة بهذا الشأن وبواجبها الأمني والاخلاقي. جدير بالذكر ان الداخلية أصدرت قراراً بوقف القيادي المتهم عن العمل وكف يده حتى اشعار آخر. وقالت مصادر مطلعة ان الوزارة شكلت لجنة تحقيق من المباحث الجنائية وادارة الرقابة والتفتيش والأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الحادث واستدعاء عدد من القياديين للتحقيق في الواقعة. وأشارت إلى أن اللجنة استعانت بكاميرات المخفر في يوم الحادث واستمعت لأقوال ضابط الزام والأفراد المتواجدين في النوبة ساعة وقوع الحادث. وأفادت بأن الخطأ الوحيد في الاجراءات هو عدم احالة القيادي إلى الطب الشرعي في الحال أي في لحظة تواجده بالمخفر لمعرفة ما اذا كان في حالة طبيعية أم لا. وفي ما يخص تسجيل القضية فقد تبين ان الفتاة انسحبت من المخفر برفقة محاميها وقت تدوين القضية ما أدى إلى وقف الإجراءات لعدم عودتها وسماع أقوالها. وأشارت المصادر إلى أن الوزير الحمود سيصدر قرارات تأديبية بحق القياديين والمتقاعسين في اتخاذ الاجراءات السليمة. وبينت أن هيكلاً جديداً ستشهده الداخلية خلال أسبوع يترتب عليه نقل وتعيين بعض القياديين ومديري الأمن، بالإضافة إلى غربلة بعض المناصب القيادية المختلفة.

أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان دستور البلاد هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه مستذكراً الدور المشرف الذي قام به المجلس التأسيسي في صياغة مواد الدستور. وعبر الخرافي عن قلقه الشديد إزاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين المجلس والحكومة، مؤكدا أنه يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء. وقال ان الاحتكام الى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم. وأعرب عن الاعتزاز والفخر بالديمقراطية في الكويت والتي ولدت مع ولادة الدولة من خلال التواصل والدواوين والمبايعات بين الحاكم والمحكوم منذ مئات السنين. وأضاف أن أهل الكويت بايعوا أسرة آل الصباح بالرضا والقبول دون إكراه، الأمر الذي تكلل بالمصادقة على دستور 1962 الذي حدد الأطر القانونية بين الحاكم والمحكوم. ونوه الخرافي بدور المجلس التأسيسي الذي صاغ مواد الدستور، مبينا ان المجلس آنذاك كان شديد الحرص على التوصل الى نتيجة بالتراضي من خلال النقاشات التي تمت بين لجنة الدستور والحكومة في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم. وعن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه قال: ثمة مخاوف غير مبررة حول هذا الموضوع، مستطردا أن الدستور ليس كتابا مقدسا غير قابل للتعديل، فهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنوات. وذكر الخرافي في هذا الصدد ان آلية التعديل تأتي عبر قنوات وإجراءات يصعب تنفيذها ما لم تكن هناك أغلبية بمجلس الأمة تجيز ذلك.

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان كتلة المعارضة ستجتمع بعد غد الأحد لوضع خطط يتفق الجميع على الالتزام بها بشأن استجواب رئيس الوزراء. وقالت ان عدم اتفاق كتلة المعارضة وارد بعد ان أصبح انسجامها مستحيلاً بعد ان فرضت كتلة العمل الشعبي أجندتها عليهم، لافتة الى ان نواب المعارضة اتفقوا على عدم التصريح بعد كل موضوع يتفقون عليه، وطالبوا الجميع بالاكتفاء بالبيان، الا ان الشعبي خالفت هذا الاتفاق وبدأت بالاستعراض الإعلامي على حساب الآخرين. وأضافت ان المعارضة ستحسم الأمر بشأن الأخطاء التي تقترفها الشعبي داخل المعارضة، فإما ايقاف هذا التخبط أو تفكيك كتلة المعارضة لكي يتحمل كل نائب ما يقوله. وقالت المصادر ان أي نائب يغيب عن الاجتماع سيتم استبعاده من كتلة المعارضة، ورجحت ان عدداً من المستقلين سيخرجون من عباءة المعارضة بسبب تهميشهم وعدم الأخذ برأيهم في الأمور التي تناقشها الكتلة، ما ينذر بفرط عقد الكتلة.

ألقت أزمة القيادي والفتاة بظلالها على الوضع السياسي في البلاد وحملت الحكومة عبئاً إضافياً فوق طاقتها، فقد كشف مصدر نيابي ان استجواباً لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قد دخل مرحلة الصياغة لدى كتلة التنمية والإصلاح حول عدم وضوح اجراءات وزارة الداخلية تجاه قضية القيادي بالوزارة وتواطؤ بعض القياديين لطمطمة القضية وغياب إجراءات الوزير الملموسة لتطهير الوزارة من بعض القيادات الفاسدة، اضافة الى محاور اخرى تتعلق بقمع الحريات وتكميم أفواه المغردين وتفشي الواسطات بصورة فاضحة بالوزارة وسوء التعامل مع المجاميع والتجمعات والإضرابات باستخدام القوة المفرطة بدلاً من التفاهم. وأكد المصدر ان الاستجواب المذكور يحظى بقبول واسع بين الكتل النيابية لاستجلاء الحقيقة، لافتاً الى وجود «نغمة نيابية» تجاه أداء وزارة الداخلية مع توفر وثائق وشهود تدين بعض القيادات وفق مراكزهم الوظيفية وليس شخوصهم. يأتي هذا فيما يسعى نواب إسلاميون لتقديم طلب لمجلس الأمة لتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات قضية القيادي بوزارة الداخلية واستدعاء جميع الأطراف ذات العلاقة لسماع أقوالهم، لتكون هذه اللجنة البرلمانية مساندة للجنة التي شكلها وزير الداخلية في هذا الخصوص. وأفاد مصدر في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة تدعم تشكيل لجنة التحقيق المذكورة للوقوف على مدى صحة وسلامة اجراءات الوزارة ومعاقبة المخطئ باعتبار الداخلية قدوة للمجتمع في سمعة قيادييها المنوط بهم تنفيذ القانون والسهر على أمن واستقرار البلاد، لافتا الى ان صحيفة استجواب لوزير الداخلية كانت جاهزة في شأن اعتقال المغردين والتمييز بينهم في ظل عدم توفر قانون يضع الإطار اللازم لذلك، غير انه وبعد تطورات الوضع في قضية القيادي بالداخلية والفتاة، تقرر اعادة صياغة الصحيفة وتضمينها المحور المستجد. ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري انه يفترض في وزير الداخلية ان يبحث عن الحقيقة المجردة في قضية ضابط القوات الخاصة وان لا يلتفت او ينصاع للتدخلات التي تعوق الكشف عن حقيقة القضية. ومن جانبه اعتبر النائب د.ضيف الله بورمية قضية فضيحة قيادي الداخلية بأنها دليل تفشي الفساد الاداري بالدولة، مشيرا الى ان تدخل أحد الوزراء للتستر على شخص فاسد مرآة تعكس الفساد الحكومي والذي اصبح واضحا وضوح الشمس منذ تفشي الرشاوى المليونية النيابية. وقال بورمية ان الشيخ احمد الحمود الآن امام مفترق طرق فإما ان يعيد لوزارة الداخلية هيبتها وسمعتها التي اهدرها بعض قيادييها الفاسدين او القضاء على الوزارة بتركها مكانا يلهو به هؤلاء الفاسدون، مشيرا الى انه كنائب سينتظر نتائج الاختبار الذي امام وزير الداخلية، فإن انتشل الفساد من وزارته باركنا له ذلك وشددنا على يده، وان تهاون فسوف يكون لنا موقف معه من خلال تفعيل ادواتنا الدستورية، فأمن الكويت يعلو ولا يعلى عليه. ومن ناحية اخرى كشفت مصادر نيابية ان استجواب الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية سيقدم الى رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل ليكون بديلا عن استجواب السعدون والعنجري في حال رفعه مجلس الامة من جدول الاعمال، مشيرة الى ان الاستجواب الجديد سيقوم بإمضاء النواب البراك والمسلم والعنجري، ليكن باكورة الاستجوابات التي ستقدم خلال دور الانعقاد الحالي. وذكرت المصادر ان اجتماعا سيعقد بين كتل ونواب المعارضة بعد جلسة الاثنين المقبل والمخصصة للتصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وذلك لترتيب اوراق وصحيفة الاستجواب واعتماد صيغته النهائية ليصار الى تقديمه صباح الثلاثاء المقبل. واشار مصدر في المعارضة إلى ان الحكومة استنفدت كل فرصتها في تأجيل كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وانه بناء على ذلك لن تتم الموافقة على أي طلب حكومي لتأجيل القانونيين، داعيا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ووزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي الى التعاون مع غالبية اعضاء مجلس الامة وقبول إقرار القانونيين، خاصة وان الحكومة لا تملك ردهما للمجلس مرة اخرى وفق الدستور واللائحة. ومن جهة ثانية، اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الجميع يدرك اهمية الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات في الرأي، داعيا الى سلوك الحوار والنقاش كهدف رئيسي لنا حتى نصل الى الاصلح لنا جميعا في ظل الدستور. ودعا الخرافي بمناسبة مرور 49 عاما على اصدار الدستور الى استذكار ما بذله الآباء والاجداد في سبيل الكويت وشعبها وتجلى ذلك كله في اصدار دستور 1962 الذي أتى كخلاصة لحياتهم وتجاربهم ورغبتهم في ان تسير السفينة الى بر الامان، مختتما بالنصح للشعب بالمحافظة على وحدة وجمع الكلمة لتأدية الرسالة في خدمة هذا الشعب على اكمل وجه وأحسنه. وفي الموضوع ذاته دعت النائب د.معصومة المبارك الى العودة الحقيقية لدستور 1962 والتمعن في مواده ومبادئه الاساسية السامية التي يقوم عليها والعمل به نصا وروحا معتبرة اياه أنه طوق نجاة اذا أحسنا التمسك به والالتفاف حوله، وحولنا مقولة (الا الدستور) الى نموذج عمل جاد وحقيقي بعيدا عن الشخصانية والمصالح الذاتية. وقالت ان على الجميع بمناسبة ذكرى اصدار الدستور الى العمل الجاد بعيدا عن التشنج وتصيد الاخطاء بقصد تسجيل المواقف الى الهدف الجاد وهو الاصلاح في كافة المجالات بعيدا عن الصراع والجدل الى الفعل والعمل حتى نعيد لديموقراطيتنا رونقها. ومن جهة مختلفة تساءل النائب فيصل الدويسان عن استعداد الحكومة بجميع اجهزتها لمواجهة تداعيات ضربة عسكرية هددت اسرائيل بالقيام بها ضد المفاعل النووي الايراني، داعياً الى اجتماع طارئ للجنة الوزارية لمواجهة الكوارث وان تبحث الاستعدادات بجميع اشكالها واعلان الدرجة التي يجب ان تسير عليها الدولة وفقاً للخطة الموضوعة. وشدد الدويسان على ضرورة تأمين وتجهيز المخزون الاستراتيجي للأدوية والاغذية والمياه وغيرها، داعياً الحكومة الى ان تتعامل بجدية مع الأمر لأنه حدث خطير جداً خاصة وان المفاعل قريب من الكويت واذا تم ضربه فان الاشعاعات ستصل للكويت. ومن جانبه طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مبارك الخرينج بعقد جلسة خاصة لمناقشة المستجدات الجديدة التي تطرأ من تطورات في المنطقة، وخاصة التهديدات التي تتعرض لها احدى الدول المجاورة (ايران)، مشيرا الى ضرورة الاطلاع على الاستعدادات الحكومية وجاهزيتها للتعامل مع اي حدث من شأنه ان يعرض المنطقة للخطر.

أكد مصدر مسؤول ان التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق بقضية مساعد مدير عام الادارة العامة للقوات الخاصة العقيد شكري النجار الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لا يتضمن ادانة عسكرية، وانما تضمن إدانة لما أسماه سوء سلوكه خارج العمل. ونفى المصدر ان تكون هناك تعليمات بايقاف مدير أمن حولي وقائد منطقة بيان عن العمل حتى الآن، مشيرا الى ان وزير الداخلية سيتخذ قراراته بشأن القضية بعد غد الأحد، بناء على التقرير المرفوع له من قبل مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش العميد الركن شهاب الشمري. ======= - المتورطة مع العقيد شكري النجار والشاكية (التي لم تقدم شكوى رسمية عليه)،. وقعت حسب المصادرإقراراً بالامتناع عن رفع دعوى عليه، وهو إقرار مختلف عن عقد الاتفاق المبرم بينها وبين العقيد شكري، ويبدو أعلاه النص المتفق عليه حسب مصادر أمنية وخاصة والمحرر في 2011/11/7 الساعة 2.30 بعد منتصف الليل، ومن النص المبين يتضح ان المشكلة كانت في ======== تم أخذ أقوال الشاهد وأرفق بالتقرير المرفوع الذي يحمل إدانة سلوكية مصدر مسؤول: أي قرارات بالإيقاف أو غيرها بحق أي من المسؤولين لن تتخذ قبل الأحد الشاكية ذكرت في امتناعها عن رفع الدعوى في مخفر بيان أنها ستذهب إلى مخفر ميدان حولي إلا أنها لم تذهب! استغراب من عدم إحالة الفتاة لأخذ عينة منها الاختصاص المكاني حيث يجب ان تسجل القضية في مخفر ميدان حولي وليس مخفر بيان. كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار: اكد مصدر مسؤول ان التقرير الخاص بالعقيد شكري النجار والذي رفع امس الاول الى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود والذي ذكرته «الوطن» امس يحوي ادانة لمساعد مدير عام الادارة العامة للقوات الخاصة في سلوكه خارج العمل وليست إدانة عسكرية، ومؤكداً لما نشرته «الوطن» امس الاول عن وجود سوء سلوك، وقد نفى نفس المصدر ان تكون هناك قرارات قد صدرت بإيقاف مدير امن حولي وقائد منطقة بيان عن العمل حتى الآن لكنه أكد ان الامر بيد الوزير، ومبيناً ان الشيخ احمد الحمود وكما اشار بيان وزارة الداخلية المنشور أمس سيتخذ قراراته بشأن ما حدث بدءا من يوم الأحد وبناء على التقرير المقدم له من قبل مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش العميد الركن شهاب الشمري والذي احتوى على افادات جميع من لهم علاقة بهذه القضية من العقيد شكري النجار ومدير امن حولي وقائد المنطقة ورئيس المخفر وضابط المخفر وافراد زامه وحتى الشاهد الذي اوصل الفتاة الى المخفر ودخل معها وبرفقتها شقيقتها ومشاهدات المسجل بكاميرا المراقبة وتقرير الأدلة الجنائية المتعلق بالعقيد شكري النجار والذي اكد عدم وجود اية مسكرات او مخدرات في دمه وبوله، وكان العقيد قد أحيل الى الادلة الجنائية بينما لم تتم إحالة الفتاة لأخذ عينات منها لفحصها خاصة وان كل من له علاقة في هذه القضية افاد بأنها كانت بحالة متوترة لدى دخولها المخفر اول مرة وهو الأمر الذي جعلها تخرج دون ان تسجل قضية واتفاقها في اليوم التالي على عدم تسجيل قضية مقابل حصولها على 10 آلاف دينار وهو الأمر الذي جعلها تمتنع حتى أمس عن الذهاب الى المخفر لتسجيل قضية كونها تنازلت عن رفع الدعوى حسبما جاء في العقد الذي نشرته «الوطن» يوم الثلاثاء الماضي والموقع عليه محاميها ومحامي العقيد شكري النجار والذي يفند تصريحها ان مسؤولين ضغطوا عليها لعدم تسجيل قضية والاكتفاء بحصولها على 10 آلاف دينار مع ان محاميها كان يستطيع ان يصر على تسجيل قضية او الذهاب الى وزارة الداخلية او الاتصال بالوزير او الوكيل او اي وكيل مساعد ليشتكي هؤلاء المسؤولين إن لم ينصاعوا لرغبته بتسجيل القضية. هذا وقد حصلت «الوطن» على النص الكامل لمضمون امتناعها عن رفع دعوى ضد العقيد شكري في مخفر بيان وانها سوف تذهب بنفس اليوم صباحاً الى مخفر ميدان حولي لتسجيل القضية الا انه ولغاية أمس لم تذهب الى المخفر وهو نص يختلف عن عقد اتفاق بين محاميها ومحامي العقيد شكري النجار الذي نشرته «الوطن» يوم الثلاثاء.

يبدو ان وزارة الداخلية على وعد مع مشكلة جديدة، فقد ذكرت صحيفة الآن الالكترونية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمر السلطات الأمنية في مطار الكويت الدولي، وعبر اتصال هاتفي منه شخصيا مساء أمس بالسماح للنائب البحريني السابق الشيخ حسن عيسى مرزوق بدخول البلاد، وذلك عبر وساطة أحد النواب، بعد منعه من دخول البلاد بأمر من قبل ادارة أمن الدولة. وأضافت المصادر ان النائب البحريني المستقيل عقب الأحداث الأخيرة في البحرين في فبراير الماضي، وهو ممثل عن جمعية الوفاق المعارضة بالبحرين، ممنوع من دخول البلاد، ولدى وصوله لمطار الكويت تم ابلاغه بأنه ممنوع من الدخول لدواعي أمنية وبأمر من جهاز أمن الدولة، فقام أحد نواب مجلس الأمة بالكويت بالاتصال شخصيا بوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، فأمر الأخير في اتصال لاحق مسؤولي المطار بالسماح للنائب البحريني السابق بدخول البلاد.

اطلاق اسم «يثرب» على روضة في منطقة جابر الاحمد كان محل خلاف بين رجال دين ومختصين ونواب اجمعوا على ضرورة تغيير الاسم لان فيه نوعا من التشاؤم والتوبيخ ونهى عنه رسولنا الكريم عندما قام بتغيير الاسم بالمدينة المنورة. وطالب المختصون التربية بتغيير الاسم باسماء الشخصيات الاسلامية او من العلماء او معالم تاريخية او ابناء الكويت الذين افنوا حياتهم في خدمة البلد الاحياء منهم والاموات. ويثرب هو اسم المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية ولم يرض الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم وكأنه فيه معنى التثريب وهو اللوم والتوبيخ فغير اسمها وسماها المدينة، وورد ان رسولنا الكريم غير اسمها من يثرب الى المدينة ونهى عن استخدام اسمها القديم فقال: «من سمى المدينة بيثرب فليستغفر الله عز وجل هي طابة هي طابة». لذلك تسمية المدينة بيثرب مكروه ووجه الكراهة ما قاله الامام النووي يرحمه الله تعالى «انما كره تسميتها يثرب لانه من التثريب وهو التوبيخ والملامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح» ولذا غير النبي اسمها كما في صحيح المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي هذا السياق كان لابد منا ان نطرح هذا الامر على رجال الدين والمتخصصين حيث اكد عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية السابق الدكتور محمد الطبطبائي ان هناك اختلافا بين العلماء حول هذا الاسم فمنهم من منعه واستدل بالحديث الشريف .. رواه الامام احمد .. والذي ينهى عن ذلك ومنهم من اجاز تسميتها بيثرب باعتبار ان المدينة ناحية من نواحيها وما عليه عمل اهل المدينة انهم لا يجيدون تسميتها بيثرب لما فيه من التشاؤم وفيه نوع من التثريب والملامة والتوبيخ مشيرا الى ان رسولنا الكريم اخلاقه تتميز بالتفاؤل الذي دعت له الشريعة الاسلامية لذلك اطلقت اسم طيبة او طابة على المدينة المنورة. وذكر د. الطبطبائي انه للخروج من الخلاف بفضل الابتعاد عن تسمية مدارسنا بهذا الاسم وارى من الافضل ان يتم تغيير مسمى الروضة الى المدينة المنورة او طيبة او طابة فهذه الاسماء محببة لدى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. اما عضو مجلس الامة النائب د. علي العمير فطالب وزارة التربية بتغيير الاسم لطالما الامر فيه خلاف خاصة وان هناك احاديث تشير الى كراهية الاسم، منوها الى ان يثرب كان اسم المدينة قبل مجئ الرسول وبعد الهجرة اصبحت هناك حضارة وتحول كبير في المدينة لذلك تم تغيير الاسم من قبل رسولنا الكريم. واوضح العمير ان لدينا ما يكفي من الاسماء التي تستحق ان نطلقها على مدارسنا لافتا الى انه يفضل ان تطلق التربية اسم صحابي جليل او عالم او مفكر او من اهل الكويت وهم كثيرون بدلا من الدخول في اسم محل خلاف.

يتعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى حملة ابتزاز منسقة أطرافها نواب وكتاب وشخصيات سياسية، بدعم من وسائل إعلام وبتنسيق مع وزراء، بدأت منذ أسابيع ووصلت ذروتها مع قضية القيادي الأمني، بعد أن خسر هؤلاء مراكز نفوذهم في الوزارة، لا سيما في كثير من المواقع المهمة فيها، وذلك عقب تولي الوزير حقيبة الداخلية. وكشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن الحملة تهدف أولاً إلى ترهيب الحمود وابتزازه ووضعه تحت نفوذ تلك الأطراف، وثانياً حماية قياديين في الوزارة مقربين منهم، ستمسهم قرارات ينتظر الإعلان عنها في المستقبل القريب، تتراوح ما بين الإحالة إلى ديوان الوزارة أو التقاعد والتدوير، وذلك بعد أن كشفت قضية القيادي الأمني حجم الفساد والتسيب في الوزارة. وأضافت المصادر أن الحمود ومنذ توليه حقيبة “الداخلية” – وهو ليس بغريب عنها – سعى الى إعادة الثقة بها بعدما فقدها المواطنون في الفترة الماضية، من خلال إدارة حازمة وفق سياسة الثواب والعقاب، لافتة إلى أن الخطوات التي اتخذها الحمود وضعت “الحلفاء” من إعلام ونواب وشخصيات في موقف “الخصم”، بعد أن أغلقت منافذ كانت مصدر تسريبات لهم ضد آخرين، وتعطلت مصالحهم داخل الوزارة وإداراتها. وتوقعت المصادر أن تستمر الحملة ضد الحمود وأركان وزارته بصورة أكثر شراسة خلال الأيام المقبلة بهدف إخضاعه أو إضعافه، وهو الهدف الذي لم يتحقق حتى الآن، لافتة إلى أن الأيام المقبلة ستكون محطة مهمة في مسيرة قيادة الحمود للوزارة من خلال القرارات التي سيتخذها بشكل قانوني وموضوعي، والتي من شأنها أن تعيد الثقة إلى المؤسسة وستكون محل ترحيب من المجتمع الكويتي، وإن أدت إلى تضرر بعض الأطراف التي تقود الحملة ضده. وعلى صعيد متصل، أكد مراقبون رصدوا ما يتعرض له الحمود، أن الحملة أصبحت مكشوفة ومعروفة أطرافها ومن يقف خلفها، مشيرين الى أن التنسيق وتوزيع الأدوار ومهاجمة الخصوم باستخدام ذات الشعارات وفي نفس الوقت كشف حقيقة الحملة. وأوضح المراقبون أن هذه الأطراف كانت لها تجارب سابقة ومشابهة إلى حد التطابق في حملات سابقة ضد وزراء وشخصيات سياسية ونيابية، لافتين إلى أن هذه الحملة خلقت تعاطفاً مع الوزير الحمود من قبل بعض القوى السياسية ونواب المعارضة.

وسط احتدام الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هذه الأيام، تمر الذكرى التاسعة والأربعون على وضع الدستور، قارعة جرس الإنذار في إشارة واضحة إلى خطورة هذا الصراع، وتأثيره السلبي على المجلس والحكومة. وبينما أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس عن “القلق الشديد” إزاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين السلطتين، مطالباً الجميع بالعمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء، اعتبر أن الدستور “ليس كتاباً مقدساً غير قابل للتعديل، فهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنوات”، في وقت أبدى النائب مسلم البراك أسفه لمرور ذكرى الدستور في ظل “وجود حكومة تعد أكبر مسيء للدستور”. وقال الخرافي في برنامج وثائقي أعده تلفزيون الكويت، ويبثه مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ49 للمصادقة على دستور البلاد بعنوان “رحلة الدستور”، إن “الاحتكام الى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم”، لافتاً إلى “مخاوف غير مبررة” بشأن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه، وأن “آلية التعديل تأتي عبر قنوات وإجراءات يصعب تنفيذها ما لم تكن هناك غالبية في مجلس الأمة تجيز ذلك”. وقال النائب مسلم البراك لـ”الجريدة” أمس إنه “بقدر شعورنا بالفرحة والاعتزاز بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا، فإننا نأسف لمرورها في وجود حكومة تعد أكبر مسيء للدستور، ورئيسها يؤكد أن الدستور في جيبه، في وقت لم يتجرأ فيه أي رئيس وزراء قبله على قول هذه المقولة”. وأكد البراك أن “الفساد وصل إلى نخاع السلطة التشريعية بهدف الإساءة إلى الديمقراطية، ما أدى إلى تحول بعض أعضاء مجلس الأمة، المفترض فيهم الدفاع عن الدستور، الى أدوات ضده”، معرباً عن أمله أن يتم عقب الاحتفال بالدستور “إيجاد نهج جديد وحكومة جديدة ومجلس أمة جديد، ويجب أن يعود قرار اختيار المجلس مرة أخرى إلى المواطنين”. من جهتها، طالبت النائبة معصومة المبارك في بيان أصدرته أمس بالمناسبة ذاتها بأن “يكون احتفالنا احتفالاً ينقلنا نقلة حضارية نوعية، أفراداً ومؤسسات وسلطات، نواباً ووزراء ومسؤولين، إلى العمل الجاد بعيداً عن التشنج وتصيد الأخطاء بقصد تسجيل المواقف، وإلى الهدف الجاد للإصلاح في كل المجالات، وأن نبتعد عن الصراع والجدل، إلى الفعل والعمل حتى نعيد لديمقراطيتنا رونقها ونعيد الثقة بها. فالدستور هو سورنا الذي يحمي حاضرنا ومستقبلنا”. وقالت المبارك: “نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى العودة الحقيقية لدستور1962 والتمعن في مواده والمبادئ السامية التي يقوم عليها، والعمل والالتزام به نصاً وروحاً، فهو طوق النجاة اذا أحسنا التمسك به والالتفاف حوله، وحولنا مقولة (إلا الدستور) إلى نموذج عمل جاد وحقيقي بعيداً عن الشخصانية والمصالح الذاتية”. أما التحالف الوطني الديمقراطي فحمّل الشباب الكويتي الوطني المسؤولية التاريخية للدفاع عن الدستور، والتسلح بنصوصه، وتحرير الكويت من دويلات القبلية والطائفية والفئوية وبعض أبناء الأسرة، لتبقى الكويت الوطن الأول والأخير. وأكد التحالف، في بيانه أمس بمناسبة الذكرى الـ49 لوضع الدستور وإقراره، أنه رغم مضي سنوات من إقرار الدستور، “فإننا نشهد تراجعاً مخيفاً في القيم الدستورية في العمل السياسي على المستويين الحكومي والبرلماني، ومصادرة للمكتسبات والحقوق الدستورية للمواطن، وانهياراً للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي”. وشدد البيان على أن “تلك السنوات أصبحت وحتى يومنا هذا شهوداً تاريخية على المحاولات المستمرة لإلغاء النظام الدستوري، فعطّلته في سنوات، واعتدت عليه في سنوات أخرى، حتى وصلنا اليوم إلى مرحلة تنقيحه وتفريغه من مضامينه، وما أدل على ذلك سوى العبث الحكومي في الذهاب إلى المحكمة الدستورية مؤخراً لتفسير بعض مواده، وتشريع النواب قوانين تخالفه روحاً ونصاً”.

قضية القيادي في وزارة الداخلية، ورغم كل ما صاحبها من ضجة واتهامات بالفساد تحسب للكويت ولا تحسب عليها. هي نقطة لمصلحة الديموقراطية وليست نقطة ضدها، وهي دليل جديد على أن الحريات تطور النظام السياسي ولا تسيء إليه خصوصا إذا استخدمت في الوجهة المسؤولة. هناك ضابط رتبته رفيعة المستوى بعضهم رأى أنه ارتكب جريمة وبعضهم رأى أنه ارتكب خطيئة وبعضهم اعتبره بريئا. لا نريد أن نذهب بعيدا فنغوص في كل التفاصيل المتداولة قبل ان يقول القضاء كلمته بل سنقف عند حدود روايته هو نفسه لـ «الراي» بقوله إن مشادة حصلت بينه وبين فتاة صديقة أدت إلى ما أدت إليه من مطاردات وضرب وكسور، وهذا في حد ذاته اعتراف بخطأ كبير وكافٍ للإساءة إلى رتبته وما يمثله على أساس أن كبار الضباط يجب أن يكونوا قدوة في النظام والمسلكية. وهناك فتاة تقول إنها تعرضت لاعتداء من الضابط وإن محاولات جرت لإجبارها على التنازل عن القضية وإن قيادات كبيرة توسطت لثنيها عن المضي في شكواها، إنما ولأنها في الكويت، طرقت باب الإعلام فانفتح وقالت كل ما تريد، لتنتقل قصتها من أروقة المخافر والمحاضر إلى الرأي العام. وهناك نواب تحركوا رافعين الصوت محذّرين وزير الداخلية من أي محاولة للفلفة الموضوع دون أن ينسوا بالطبع تمرير ما يريدون من رسائل سياسية عبر هذه القضية. وهناك وزير داخلية قال إنه سيتابع ويلاحق ويبحث ويدقق فينصف أو يعاقب. ومن الطبيعي في كل دول العالم، ان يضيق صدر المسؤول بالضجة الإعلامية التي تصاحب أي قضية لانها تضع إجراءاته تحت ضغط الرأي العام وتحرمه من بعض الهدوء والروية، لكن الوزير أكد أن «لا أحد فوق القانون مهما كانت رتبته وأن كافة منتسبي وزارة الداخلية باعتبارهم المعنيين باحترام القانون وتنفيذه والالتزام به فهم أول من سيطبق عليهم اجراءات القانون». نعود إلى الصورة من بدايتها. ضابط كبير متهم بقضية اعتداء استطاع أن يتحدث مع صحيفة باسمه وصفته الواضحتين قائلا إن التهم المنسوبة اليه غير صحيحة. فتاة تتهم الضابط بالاعتداء تتحدث مع الصحيفة شارحة تفاصيل القضية. إجراءات قانونية وقضائية وأخرى لائحية تتعلق بوزارة الداخلية تأخذ طريقها إلى التنفيذ. نواب يحذرون... ورأي عام يراقب ويحلل ويتفاعل. لو لم تكن الحريات الشخصية موجودة لما تمكن طرفا القضية من شرح موقفهما بدل الاستسلام للإشاعات التي تكبر وتتعاظم مع كل كلمة «send» عبر الأجهزة الإلكترونية. ولو لم تكن الحريات العامة مكفولة لما تجرأت مواطنة على التوجه إلى المخفر لأخذ حقها من أحد كبار ضباط الداخلية، ولكم أن تتخيلوا الموقف في دولة أخرى حيث يمكن أن يكون اليوم الذي تقرر فيه فتاة الشكوى في قضية كهذه هو اليوم الأخير في حياتها. ولو لم تكن الحريات الإعلامية منتشرة في الكويت (ودائما في إطار المسؤولية كي لا نكون معبرا للفوضى) لما أصبحت القضية قضية رأي عام أوجبت كل هذا الاستنفار السياسي والإداري ودفعت إلى التفكير في اتخاذ قرارات وتفعيل أخرى صيانة للمؤسسة الأمنية التي نجلّها ونحترمها. ولو لم تكن الحريات السياسية جزءا من دستور الكويت لما تمكن النواب المنتخبون من ممارسة الضغوط كي لا يتم التساهل مع القضية. تبقى نقطة مهمة، وهي أن الإصلاح الغاية الدائمة للحريات والديموقراطية، ونعتقد أن الكشف الإعلامي والضغط السياسي ودور الرأي العام كلها عوامل تشكل سيفا في يد وزير الداخلية أو أي مسؤول آخر وليست سيفا ضده، ولذلك فإن أي انحراف عن غاية الإصلاح في اتجاه تصفية حسابات خاصة من قبل البعض يسيء إلى الإصلاح نفسه ويحرف القضية عن مسارها الصحيح، وكذلك الامر بالنسبة إلى بعض من هم خارج الوسط النيابي الذين وجدوا في القصة صيدا ثمينا يمكنهم من عرض عضلاتهم وأحقادهم وتكثيف ظهورهم وادعاء البطولة أملا في دور سياسي مقبل... فهؤلاء لا يخدمون التطوير والتغيير وإنما يخدمون أنفسهم. القضية قضية إصلاح بامتياز. ليست قضية سياسية ولا قضية انتخابية ولا قضية حسابات شخصية. خيط رفيع يربط بين العدالة وبين الستر، وبين معالجة الفساد وبين التشهير. وخيط سميك يربط بين أكل العنب وبين قتل الناطور... والمطلوب هو تحقق العدالة ومعالجة الفساد وأكل العنب. جاسم بودي

فيما كان لبيان وزارة الداخلية على خلفية قضية مساعد المدير العام لشؤون العمليات في وزارة الداخلية العقيد شكري النجار نصيب من المواقف النيابية، فتمنى النائب الدكتور جمعان الحربش «ألا يعيد تجارب البيانات السابقة في قضيتي ديوانه ومقتل المواطن الميموني»، كشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» أن أكثر من نائب يترقب إجراءات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في قضية القيادي الأمني العقيد شكري النجار. وأشارت المصادر الى ان هؤلاء النواب سيعلنون في بيانات صحافية مساء الأحد مواقفهم من الخطوات التي سيتخذها الوزير، وستتراوح بين الإشادة أو إعلان خيار المنصة. وأضافت المصادر أن النواب المترقبين لقرارات الوزير الحمود أبلغوه مسبقا ببعض التجاوزات التي ارتكبها عدد من قيادات وزارته في قطاعات مختلفة. وأشارت الى أن الوزير تسلّم هذه الملفات ووعد باتخاذ إجراءات صارمة تجاه تلك القيادات «لتكون عبرة لغيرها» ولتعود الى الوزارة هيبتها الأمنية. وسط هذا الحراك، كان لمناسبة الذكرى الـ 49 للمصادقة على دستور العام 1962 نصيب من المواقف. وأعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن «القلق الشديد» ازاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين المجلس والحكومة، مؤكدا أنه يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء. وقال الخرافي ان الاحتكام الى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم. واعرب عن الاعتزاز والفخر بالديموقراطية في الكويت «والتي ولدت مع ولادة الدولة من خلال التواصل والدواوين والمبايعات بين الحاكم والمحكوم منذ مئات السنين». واضاف أن أهل الكويت بايعوا أسرة آل الصباح بالرضا والقبول دون اكراه «الأمر الذي تكلل بالمصادقة على دستور عام 1962 والذي حدد الأطر القانونية بين الحاكم والمحكوم». ونوه الخرافي بدور المجلس التأسيسي الذي صاغ مواد الدستور، مبينا ان المجلس آنذاك كان شديد الحرص على التوصل الى نتيجة بالتراضي من خلال النقاشات التي تمت بين لجنة الدستور والحكومة في عهد المغفور له باذن الله تعالى الشيخ عبد الله السالم الصباح. وعن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه، قال رئيس مجلس الأمة ان ثمة «مخاوف» غير مبررة حول هذا الموضوع، مستطردا أن الدستور ليس كتابا مقدسا غير قابل للتعديل «فهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنوات». وذكر في هذا الصدد ان آلية التعديل تأتي عبر قنوات واجراءات يصعب تنفيذها ما لم تكن هناك أغلبية بمجلس الأمة تجيز ذلك. من جهته، اعتبر النائب جمعان الحربش أن «أفضل هدية يمكن أن تقدم للكويت في احتفالية مرور 50 عاما على صدور الدستور هي اسقاط السلطتين التشريعية والتنفيذية، على ان تبدأ بعدها مرحلة التعديلات الدستورية لمزيد من الحريات والمساواة». ورأى الحربش في تصريح لـ «الراي» ان «الكويت بلغت مرحلة متقدمة جدا قبل 50 عاما في الحريات والمشاركة السياسية والرقابة الشعبية، غير انه بعد كل هذه التجربة وبسبب سوء الاستغلال تم تقويض أركان هذا الدستور». وقال ان «المفارقة العجيبة انه بالرغم من وجود الدستور والبرلمان الا ان معدلات الفساد اصبحت مرتفعة جدا وباتت تفوق معدلاته في بعض النظم الديكتاتورية»، معتبرا ان «السلطة غير مؤمنة بالرقابة الشعبية، اذ عملت على تحويل مجلس الامة الى حلبة صراع بين (مشاريع الحكم) وأطراف السلطة». وأشارالحربش الى «ضرورة العمل على اجراء التعديلات الدستورية التي تحقق المزيد من الحريات والعدالة»، لافتا الى الاقتراحات التي سبق وقدمتها كتلة التنمية والاصلاح والتي من أبرزها اخراج الحكومة من التصويت على اللجان البرلمانية وعقد اجتماعاتها بمعزل عن الرأي الحكومي، فضلا عن اشتراط أخذ موافقة المجلس على برنامج عمل الحكومة في أولى جلسات البرلمان، فضلا عن ضرورة ان تحظى الحكومة بثقة المجلس من خلال التصويت». من جانب آخر، دعا الحربش الى ضرورة العمل من اجل اعادة ثقة المواطن بالاجهزة الامنية «التي فقدت نتيجة الممارسات والافعال التي تحدث بين فترة واخرى». وعن بيان وزارة الداخلية قال الحربش: «لم نقيّم البيان لاننا ننتظر ان نقيّم الافعال» متمنيا ألا يعيد البيان تجارب البيانات السابقة في قضيتي ديوان الحربش ومقتل المواطن محمد الميموني. ودعا النائب الصيفي مبارك الصيفي الى «تضافر جهود القوى الوطنية المخلصة من اجل حماية الدستور من محاولات الانقلاب عليه وتقويضه وتهميش الصلاحيات والمكتسبات الشعبية التي سادت في الفترة الاخيرة، نتيجة سوء الممارسات الحكومية وانتشار الفساد في المؤسسة التشريعية». وقال الصيفي في تصريح لـ «الراي» ان «الاحتفال بمرور 50 عاما على صدور الدستور في ظل الاوضاع الحالية يؤكد ان التجربة الديموقراطية تواجه أزمات خطيرة مع ارتفاع معدلات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وصولا الى المؤسسة التشريعية، الامر الذي يستدعي ضرورة انقاذ هذه التجربة من خلال تفعيل المشاركة الشعبية باعتبار ان الامة هي مصدر السلطات». وفي سياق آخر، شدد الصيفي على ضرورة معاقبة المتورطين في قضية الاعتداء على مواطنة وتطبيق القانون على الجميع، معتبرا ان «بيان وزارة الداخلية الاخير يحتاج الى اجراءات عملية على ارض الواقع حتى تثبت (الوزارة) انها جادة في اجراءاتها تجاه كل المتورطين». من جهته، فضّل النائب حسين الحريتي ان تتخذ وزارة الداخلية قراراتها المزمع الاعلان عنها الأحد وفق ما جاء في بيان الوزارة، استنادا الى تقرير لجنة التحقيق التي شكلت في أعقاب حادثة القيادي الامني (العقيد شكري النجار) بدلا من اتخاذ القرار وفقا لردة الفعل «فما يهمنا هو ان يكون الإجراء مدعما بالأدلة والبراهين». وأكد ثقته المطلقة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «وهو حتما سيتخذ القرار الحكيم». وقال: «إذا كان القيادي ارتكب جريمة مخالفة لقانون الجزاء ينبغي إحالته الى النيابة العامة، أما إذا كان ما اقترفه يندرج تحت بند تصرف لا يليق برجل الامن، فيتوجب ان تتخذ في حقه الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشرطة، وهي إما الإحالة على التقاعد أو الإقالة، وأي عقوبة يجب أن تستند الى إدانة واضحة».

وضعت مصادر ديبلوماسية إيرانية الحديث عن احتمال توجيه ضربة عسكرية الى إيران على خلفية برنامجها النووي، إضافة الى الكشف عن (مؤامرة مزعومة) لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، ضمن الدعاية الأميركية لتغطية فشل مهمة الولايات المتحدة في العراق، مع بدء سحب قواتها الذي يستكمل في نهاية العام الحالي، مؤكدة أن الكويت لن تسمح باستخدام أراضيها لأي هجوم على الجمهورية الإسلامية. وذكرت المصادر ان التهويل بضرب إيران «مجرد دعاية أميركية - صهيونية»، مبدية ثقتها بعدم سماح دول الخليج على وجه العموم باستخدام أراضيها منطلقا لأي هجوم على ايران. ولفتت الى ان الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين هذه الدول والولايات المتحدة دفاعية بحتة في حال شن هجوم على إحدى هذه الدول، وبالتالي فإنها لن تنجرف لجعل أراضيها هدفا من خلال السماح باستخدامها لضرب ايران او منشآتها النووية. واعتبرت المصادر التسريبات الاعلامية الأميركية بإبقاء عشرين ألف جندي في الكويت بعد الانسحاب من العراق مجرد «جس نبض» للكويت الأمر الذي نفاه وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك، مشددة على ان الكويت سبق ان أكدت أنها لن تسمح باستخدام أراضيها وفتح اجوائها لضرب اي بلد جار، خصوصاً ايران. وإذ أبدت المصادر اطمئنانها الى الموقف الكويتي تمنت ألا تشهد المنطقة أي حرب لانها «ستكون مدمرة وتضر بالمنطقة ككل». وشددت على أن أي حرب «ستنتج مشاكل اقتصادية وسياسية وستشكل دمارا كبيرا ليس لايران او الكويت فقط بل لكل دول المنطقة». من جانبه، طالب النائب مبارك الخرينج بعقد جلسة خاصة لمناقشة المستجدات التي طرأت على الوضع الاقليمي في ظل التهديدات التي تتعرص لها ايران. وقال الخرينج في تصريح صحافي إن الجلسة يجب ان تناقش الاستعدادات الحكومية لمواجهة التطورات من النواحي الأمنية والدفاعية والاقتصادية. وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بالإعلان عن خطة طوارئ لمواجهة أي تطور في الوضع الإقليمي «ولا ضير من عقد جلسة خاصة لطمأنة المواطنين والمقيمين».

أعلن مصدر نيابي لـ «الراي» أن الحكومة ستعرض في اجتماعها الأحد المقبل آلية التعامل مع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الموجه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والمدرج على جلسة الثلاثاء المقبل، خاصة أن الفريق القانوني في مجلس الوزراء أعدّ رأيه الدستوري. وقال المصدر ان جدول اعمال الحكومة يتضمن أيضا تقرير وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد عن برنامج عمل الحكومة الذي أوشك على الجهوزية وسيرفع الى مجلس الامة مطلع الشهر المقبل. وعن موقفه من استجواب النائبين السعدون والعنجري، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي انه «إذا كان في نية الحكومة رفعه من جدول الجلسة، فنحن ننتظر الأسباب التي ستقدمها وسندرسها إن كانت مستحقة وسنعلن موقفنا في حينه». وأضاف أنه في حال تم تقديم استجواب الايداعات المليونية وتم تحويله الى اللجنة التشريعية وفق طلب الحكومة، فإن اللجنة ستتعامل معه بمهنية، والأمر في النهاية يخضع لقرار الغالبية والمجلس سيد قراراته. وفي شأن آخر، اكد الحريتي تأييده إقرار قانون كادر المعلمين سواء طُرح في جلسة خاصة أو في جلسة عادية، مشيرا الى أحقية مناقشة القانون في جلسة 15 الجاري، إن لم يُحسم أمره تحت أي مسوّغ في الجلسة الخاصة.

استغرب النائب محمد هايف أن يسمح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود (وفقا لما نمى الى علمه) للنائب البحريني السابق الشيخ حسن عيسى مرزوق بدخول البلاد، عبر وساطة من قبل احد النواب، رغم أن الشيخ مرزوق مُنع من الدخول بأمر من إدارة امن الدولة. واعتبر هايف في تصريح لـ «الراي» ان السماح بدخول شخص ممنوع من دخول البلاد من قبل امن الدولة «أمر خطير وسابقة ليست الاولى تحدث في ظل رئاسة الشيخ ناصر المحمد للحكومة، وكلنا يذكر سابقة دخول السيد محمد الفالي سابقاً والتي قدم استجواب لرئيس الوزراء بسببها». وقال: «لعل وزير الداخلية الحالي لايتذكر حادثة الفالي والتي تسببت باستقالة الحكومة. وإذا كان الوزير هو من أمر بذلك فهذا يعني ان الحكومة تريد إدخال البلاد في أزمة سياسية جديدة تضاف الى الأزمات التي نشهدها حالياً، وسيكون الوزير طرفاً في هذه الأزمة اذا كان هو من أمر بإدخال هذا الشخص ولم يتراجع عن قراره ويعيد القيد المسجل بحقه وعليه ان يعرف ان مصلحة الكويت فوق كل مصلحة». من جهته، أكد النائب وليد الطبطبائي لـ «الراي» أن «السماح بدخول الشيخ مرزوق، المعروف بمواقفه شديدة التطرف تجاه حكام البحرين أمر غير مقبول ولن يمر مرور الكرام. فالبحرين تمر بظروف سياسية لزعزعة أمنها من قبل النظام الإيراني، ونحمل رئيس الوزراء مسؤولية هذا الانفلات الأمني، خاصة أن مثل هذا الموضوع تسبب باستقالة الحكومة بعد تقديم استجواب الفالي. وعلى الحكومة أن تحترم الاتفاقية الأمنية مع البحرين وأن تحترم أشقاءنا هناك من حكام وشعب». وكانت معلومات أفادت ان وزير الداخلية أمر السلطات الأمنية في المطار وعبر اتصال هاتفي منه شخصيا بالسماح بدخول ممنوع من الدخول لدواع أمنية، لا سيما ان الاتصال أتى عقب توسط احد النواب لدخول مرزوق. وأشارت المعلومات الى أن النائب البحريني (الممثل لجمعية الوفاق) المستقيل عقب الأحداث الأخيرة في بلاده في فبراير الماضي أُبلغ لدى وصوله مطار الكويت الدولي انه ممنوع من الدخول لأسباب امنية وبأمر من أمن الدولة، فقام أحد النواب بالاتصال شخصيا بالوزير الحمود، حيث أمر الأخير في اتصال لاحق مسؤولي المطار بالسماح للشيخ مرزوق بدخول البلاد. وعلمت «الراي» أن الشيخ مرزوق زار البلاد قبل أيام للمشاركة في مناسبة اجتماعية، وأن جهات امنية أبلغت المسؤولين الامنيين في المطار بالسماح له بالدخول، بدافع إنساني، على أن يعاد القيد الامني عليه بمجرد مغادرته البلاد.

تحتفل الكويت اليوم بمرور 49 عاماً على وضع الدستور، لتتذكر بذلك تاريخاً مشرفاً من الإنجازات عن طريق الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح له بهذه المناسبة ان الالتزام بالدستور والعمل بنصوصه واجب على الجميع لمواصلة المسيرة النيرة للآباء والأجداد الذين ارتضوا الشورى والديموقراطية منهجاً ومسلكاً لهم لرفعة شأن الكويت وشعبها. وقال الخرافي ان الجميع يدرك أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات، وألا يكون الاختلاف في الرأي سبباً لتباعدنا وتفرقنا، داعياً إلى سلوك الحوار والنقاش هدفا رئيسيا لنا حتى نصل إلى الأصلح لنا جميعاً في ظل الدستور. فيما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. حامد العبدالله لـ«كونا»: ان الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية والعائلة إلى وضع الدولة القانونية المؤسسية التي ينصهر فيها جميع الكيانات والفوارق والاختلافات الطائفية والمذهبية والقبلية لتخلق مجتمعاً موحداً. هذا وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله سهر لـ«كونا»: إن الدستور الكويتي يعتبر الإطار المرجعي للعلاقات السياسية سواء كانت بين الحاكم والمحكوم بشكل عام أو على المستوى المؤسسي أو الجماعي أو الفردي بشكل خاص. سمات ومميزات اعتبر عضو مجلس الأمة السابق فيصل الدويش دستور الكويت «من السمات والمميزات التي يفتخر بها المجتمع الكويتي، حيث أكدت مواد الدستور على مبادئ الحرية والعدالة، وحافظت للمجتمع الكويتي على ترابطه القائم على الدين وحب الوطن وأسس التراحم والتلاحم». {قلق شديد إزاء ما يجري بين الحكومة والمجلس} الخرافي: الدستور ليس كتاباً مقدساً.. ومخاوف غير مبررة بشأن تعديله جاسم الخرافي كونا - أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الالتزام بالدستور والعمل بنصوصه واجب على الجميع لمواصلة المسيرة النيرة للآباء والأجداد «الذين ارتضوا الشورى والديموقراطية منهجاً ومسلكاً لهم» لرفعة شأن الكويت وشعبها. ودعا الخرافي في تصريح صحفي بمناسبة مرور 49 عاماً على إصدار الدستور الكويتيين إلى استذكار ما بذله الآباء والأجداد في سبيل الكويت وشعبها، موضحاً أن ذلك كله «يتجلى في إصدار دستور 1962 الذي أتى كخلاصة حياتهم وتجاربهم ورغبتهم الصادقة في أن ينعم الأبناء برغد العيش على هذه الأرض المباركة، وأن تسير السفينة إلى بر الأمان». منهج وأضاف «اننا جميعاً ندين بعد الله سبحانه وتعالى إلى الآباء والأجداد الذين ارتضوا الشورى والديموقراطية منهجاً ومسلكاً لهم من أجل رفعة الكويت وشعبها»، مؤكداً أن الالتزام به والعمل بنصوصه «واجب علينا جميعاً لمواصلة المسيرة النيرة لهم». وأشار إلى أن «الجميع يدرك أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات، وألا يكون الاختلاف في الرأي سبباً لتباعدنا وتفرقنا»، داعياً إلى سلوك الحوار والنقاش «كهدف رئيسي لنا حتى نصل إلى الأصلح لنا جميعاً في ظل الدستور». وأوضح أن مناسبة الاحتفال بيوم إقرار الدستور «مناسبة عزيزة علينا، وفخر لنا جميعاً، لأن الرواد سبقوا غيرهم، ووضعوا لنا خارطة كحكام ومحكومين لنسير في الطريق الآمن والسليم الذي بموجبه نسير يداً بيد إلى تحقيق الغايات المنشودة في تعزيز مجتمعنا، ورفعة بلدنا». كلمات خالدة واستذكر الخرافي الكلمات الخالدة للمغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى الشيخ عبد الله السالم، طيب الله ثراه، الذي قال في مناسبة إقرار الدستور «اختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة وجمع الكلمة، حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه». وكان الخرافي أكد وبعض الشخصيات الكويتية أن دستور البلاد هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه، مستذكرين الدور المشرف الذي قام به المجلس التأسيسي في صياغة مواد الدستور. جاء ذلك في برنامج وثائقي أعده تلفزيون الكويت وسيبثه مساء اليوم بمناسبة الذكرى الـ 49 للمصادقة على دستور البلاد بعنوان «رحلة الدستور». وعبر الخرافي عن «القلق الشديد» إزاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين المجلس والحكومة، مؤكداً أنه يتعين على الجميع العمل على المحافظة على الدستور مهما اختلفت الآراء. حماية وقال إن الاحتكام إلى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم. وأعرب عن الاعتزاز والفخر بالديموقراطية في الكويت، «والتي ولدت مع ولادة الدولة من خلال التواصل والدواوين والمبايعات بين الحاكم والمحكوم منذ مئات السنين». وأضاف أن أهل الكويت بايعوا أسرة آل الصباح بالرضا والقبول من دون إكراه، «الأمر الذي تكلل بالمصادقة على دستور عام 1962، والذي حدد الأطر القانونية بين الحاكم والمحكوم». ونوه الخرافي «بدور المجلس التأسيسي الذي صاغ مواد الدستور، {موضحاً} أن المجلس آنذاك كان شديد الحرص على التوصل إلى نتيجة بالتراضي من خلال النقاشات التي تمت بين لجنة الدستور والحكومة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله السالم الصباح». وعن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه، قال رئيس مجلس الأمة «إن ثمة مخاوف غير مبررة حول هذا الموضوع»، مستطرداً «إن الدستور ليس كتاباً مقدساً غير قابل للتعديل، فهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنوات». وذكر الخرافي في هذا الصدد أن آلية التعديل تأتي عبر قنوات وإجراءات يصعب تنفيذها، ما لم تكن هناك أغلبية بمجلس الأمة تجيز ذلك. «التحالف الوطني»: نشهد تراجعاً مخيفاً في القيم الدستورية بالعمل السياسي أكد التحالف الوطني الديموقراطي أنه على الرغم من مضي سنوات على إقرار الدستور، فإننا نشهد تراجعا مخيفا في القيم الدستورية في العمل السياسي على المستويين الحكومي والبرلمان. وقال التحالف في بيان صحفي «أصبحت تلك السنوات وحتى يومنا هذا شاهدة تاريخيا على المحاولات المستمرة لإلغاء النظام الدستوري»، وفيما يلي نص البيان: تحل علينا اليوم الذكرى التاسعة والأربعون لوضع الدستور وإقراره، ذلك النظام العام للدولة وإطار الحكم فيها، انطلاقاً من مبدأ «الأمة مصدر السلطات»، مستذكرين في هذه المناسبة بكل فخر واعتزاز رجالاً نقلوا الدولة الى الحكم الديموقراطي الحديث، واضعين نصب أعينهم مستقبل الأجيال وليس حاضرهم. ورغم مضي السنوات بعد السنوات من إقراره، إلا أننا نشهد تراجعا مخيفا في القيم الدستورية في العمل السياسي على المستويين الحكومي والبرلماني، ومصادرة للمكتسبات والحقوق الدستورية للمواطن، وانهيار للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، فمال ميزان العدالة الاجتماعية، وسجنت الحريات العامة، واستبدل الانتماء العام للدولة بالانتماءات القبلية والطائفية والفئوية، ولكل من هذا وذاك دستوره الخاص الذي نسخ دستور الأجداد والآباء. إلغاء النظام الدستوري، لقد أصبحت تلك السنوات، وحتى يومنا هذا شاهدة تاريخيا على المحاولات المستمرة لإلغاء النظام الدستوري، فعطلته في سنوات واعتدت عليه في سنوات أخرى، حتى وصلنا اليوم الى مرحلة تنقيحه وتفريغه من مضامينه، وما أدل من ذلك سوى العبث الحكومي في الذهاب إلى المحكمة الدستورية مؤخرا لتفسير بعض مواده، وتشريع النواب قوانين تخالفه روحاً ونصاً. وأصبح الدستور اليوم أسيراً لصراعات الأسرة الحاكمة، فكلٌّ يغتال منه مادة للوصول إلى مركز متقدم في سلّم السلطة، فتعددت الدويلات ولكل دويلة حاكمها وقوانينها الخاصة، فاندلعت المعارك بينهم فحرقت الأخضر واليابس، وطال شررها استقرار الدولة ومجتمعها. إن الاحتفال الحقيقي بالدستور ليس احتفالا بكم من الزمن مضى عليه، بل بما حققنا من خلاله من رؤية الأجداد والآباء لمستقبل أفضل، فهل صنعنا كويت المستقبل التي «ينعم فيها الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية»، والتي كان يتمنى لها أن تكون قبل تسعة وأربعين عاما؟ وهل حافظنا على نسيج مجتمعنا من ذلك الحين؟ وهل المال العام في مأمن من سراقه؟ إن الأمل اليوم معقود على الشباب الكويتي الوطني لتحمّل مسؤولياته التاريخية في الدفاع عن الدستور وحمايته من الفساد السلطوي والحكومي والتشريعي، والتسلح بنصوصه يقيناً لا شكلاً في مواجهة الفساد، وسراق المال العام، وسجاني الحرية، والمعتدين على كرامة الوثيقة الأهم في تاريخ الدولة، وتحرير الكويت من دويلات القبلية والطائفية والفئوية وبعض أبناء الأسرة، لتبقى الكويت الوطن الأول والأخير. ديموقراطيتنا سبقت الربيع العربي في الوقت الذي تخرج فيه شعوب عربية على أنظمتها داعية الى تحقيق الحرية في ضوء ما سمي بـ«الربيع العربي» تدشن الكويت احتفالها بمرور 49 عاماً على تأسيس الدستور الذي يعد عقدا فريدا من الشراكة الديموقراطية بين الحاكم والمحكوم. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. شفيق الغبرا إنه بالرغم من أن دستور الكويت يعد «متقدما» على بعض الدساتير العربية، وبخاصة فيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة انتخابا شعبيا مباشرا، فإنه يجب إعادة النظر في بعض الجوانب الدستورية بما يعمّق ويطوّر من الديموقراطية الكويتية. المتروك: الدستور قُدِّم للكويتيين على طبق من ذهب استعرض رجل الأعمال علي المتروك أوضاع البلاد قبل إصدار الدستور، مشيراً إلى أن الحاكم كان يسأل عن أهل البادية وأهل الغوص وأهل السفر، وكان يتدارس مع شعبه القرارات التي تصب في مصلحة البلد. وقال المتروك «إن الدستور قدم للكويتيين على طبق من ذهب من دون تقديم أرواح أو إراقة دماء، نظراً إلى وعي أهل الكويت والأسرة الحاكمة، لاسيما الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه، الذي آمن بالدستور وبالديموقراطية، واستطاع أن يستشرف بقوة بصيرته المستقبل، وأن ينقل الكويت من بلد عشائري يحكم بالأعراف إلى دولة ديموقراطية تحكم بالقانون وبالمؤسسات». تاريخ مشرف يعتبر الدستور الكويتي ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي منذ نشأة الكويت ومعبرا عن ارادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الديموقراطية وبناء دولة القانون. وفي هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. حامد العبدالله ان «الدستور الكويتي نقل الشعب من مرحلة القبلية والطائفية والعائلة الى وضع الدولة القانونية المؤسسية التي تنصهر فيها جميع الكيانات والفوارق والاختلافات الطائفية والمذهبية والقبلية لتخلق مجتمعا موحدا». وعلى الصعيد ذاته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. عبدالله سهر ان «الدستور الكويتي يعتبر الاطار المرجعي للعلاقات السياسية سواء كانت بين الحاكم والمحكوم بشكل عام او على المستوى المؤسسي او الجماعي او الفردي بشكل خاص». معصومة المبارك: نفتقد الرصانة السياسية مع احتدام الصراعات قالت النائبة د. معصومة المبارك إننا نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لإصدار الدستور، ونقف إجلالا وتقديرا واحتراما لرجال صدقوا ما عاهدوا الله والوطن عليه، بأن يضعوا الوثيقة الأهم في تاريخ الكويت، وثيقة تحدد الحقوق والواجبات والسلطات والعلاقة في ما بينهما، وثيقة وضعت الكويت في مصاف الدول المتقدمة سياسيا، وثيقة حددت موقعنا على خريطة المسار الديموقراطي، إنها دستور 1962، وفي مقدمة هؤلاء الرجال العمالقة سمو أميرنا الراحل الشيخ عبدالله السالم طيب الله ثراه الذي استحق وبجدارة لقب أبو الدستور. وأضافت في بيان صحفي اننا نذكر بكل اجلال أعضاء المجلس التأسيسي المنتخبين منهم والمعينين، وفي مقدمتهم لجنة صياغة الدستور، فقد كانوا بحجم المسؤولية الضخمة الملقاة على عاتقهم وعملهم الجاد مع الخبير الدستوري الأهم في ذلك الوقت عثمان خليل عثمان فخلفوا لنا وثيقة ضخمة هي الشاهد على جديتهم واحترامهم للمسؤولية، هي محاضر اجتماعات المجلس التأسيسي التي احتوت سجلا مشرفا للمناقشات الجادة لكل مادة من مواد الدستور ومذكرته التفسيرية، وثيقة تمثل قمة الرقي السياسي والالتزام الوطني والاحترام للمسؤولية، وما زالت مرجعا مهما للدارسين والباحثين عن الرصانة السياسية التي افتقدناها في هذه الأيام خاصة مع احتدام الصراعات وتداخل العام بالشخصي الى حد يشعرنا بالحنين لتلك الأيام وبالخوف والقلق من المقبل من الأيام، خوف ليس فقط على حاضرنا فقط بل على مستقبل المسيرة الديموقراطية أيضاً. رائدة بالممارسات الديموقراطية أكدت عميدة كلية الآداب بجامعة الكويت الاستاذة د. الشيخة ميمونة الصباح أن نشأة الكويت قامت على مبدأ الشورى بين الأسرة الحاكمة والشعب، مشيرة الى ان مسألة المشاركة السياسية لم تولد في عقد الستينات بل قبل ذلك. واضافت ان الكويت كانت رائدة بالممارسات الديموقراطية ومبدأ التشاور والتي تطورت عبر السنين حتى تم تشكيل أول مجلس تشريعي عام 1938 واستمرت المجالس التشريعية في التطور خلال الاربعينات والخمسينات حتى تكللت بالنهاية بالمصادقة على دستور 62. عطلة قالت قوى 11/11: تمر علينا اليوم الذكرى التاسعة والأربعون لصدور الدستور الكويتي الذي جاء توافقيا ما بين الشعب والحكم. وأشارت الى انه بهذه المناسبة نتمنى على مجلسي الأمة والوزراء الأخذ بالمبادرة الوطنية للإصلاح السياسي (بادر) التي طرحتها قوى 11/11 في يونيو الماضي، وطالبت الحكومة بأن يتم الاحتفال في هذه الذكرى، بحيث يكون تاريخ 11/11 من كل سنة عطلة رسمية، وتحمل اسم «يوم الدستور»، كي نعزز المواطنة الصحيحة في نفوس المواطنين، ويعرف الشعب القيمة الحقيقية لهذا الدستور. النصف: نحتاج إلى لجنة حكماء وتعديلات بلوائح البرلمان أبدى وزير الإعلام السابق سامي النصف تفاؤله بمستقبل الكويت رغم سخونة النقاشات الجارية على الساحة السياسية، مؤكدا ان دستور الكويت هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه. واستشهد النصف بدور الدستور في الأزمات التي حلت بالكويت عبر السنين وأبرزها الاحتلال الصدامي للبلاد عام 1990، مشيرا الى ان وجود دولة دستورية كان كفيلا بحشد التأييد الدولي لتحرير الكويت. بيد ان النصف أشار الى انه لا يوجد ما يمنع من تعديل بعض مواد الدستور وتطويره للأفضل «فالكويت تحتاج في المرحلة الراهنة الى لجنة حكماء وآليات جديدة وتعديلات بلوائح البرلمان لمحاسبة الفساد».

قالت دراسة صدرت مؤخرا عن شركة الأبحاث والاستشارات السنغافورية «ويلث اكس» إن 720 ثريا كويتيا يملكون ثروة مجموعها 122مليار دولار، ليحتلوا بذلك المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشكلون 16 في المائة من مجموع أثرياء المنطقة. ووجدت الدراسة أن السعوديين هم الأغنى في منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ عددهم 1225 ثريا يتمتعون بثروة تبلغ قيمتها 227 مليار دولار. في حين يأتي الاماراتيون ثانيا ويبلغ عددهم 775 ثريا، ومجموع ثرواتهم 116مليار دولار. وقال التقرير إن عدد أصحاب الثروات العالية جدا أو ما يطلق عليهم اختصارا اسم (UHNW) في الشرق الأوسط يبلغ 4490 ثريا، مقارنة مع 26960 في أميركا الشمالية، و54325 في أوروبا. ولفتت «ويلث اكس» التي تقدم معلومات للبنوك الخاصة عن العملاء الأثرياء جدا، الى أن مجموع الثروات التي يملكها أثرى أثرياء منطقة الشرق الأوسط يبلغ 705 مليارات دولار. وحلت قطر في المركز الخامس على المنطقة، اذ بلغ عدد الأثرياء فيها 290 ثريا، مجموع ثرواتهم 45 مليار دولار، وسوريا سادسا بمجموع 225 ثريا، وثروة اجمالية تبلغ 23 مليار دولار. من ناحيتها، لم تفلح البحرين، التي عانت من اضطرابات بداية العام، من أن تكون بين أول ثماني دول في المنطقة من حيث عدد الأثرياء. وكانت منطقة التعاون، التي تملك جزءا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، برزت في السنوات الأخيرة كقوة اقتصادية، لتجذب اليها بنوكا خاصة وشركات ادارة الثروات. وتقول الدراسة إن المساعي المستمرة من دول الشرق الأوسط لتنويع اقتصاداتها ستساعدها على دعم النمو في المنطقة. لكن الاضطرابات السياسية التي أطلق عليها الربيع العربي أدت أيضا الى افراز اصلاحات سياسية في محاولة لامتصاص السخط الشعبي. ويعتقد التقرير أن الطلب المستمر على الطاقة سيعزز من ثروات دول الخليج. 30 مليون دولار وما فوق وقالت الشركة إن المقصود بأصحاب الثروات الصافية جدا (UHNW) في هذه الدراسة هم من تبلغ ثرواتهم 30 مليون دولار أو تزيد عليها.

يحسم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الاحد المقبل الجدل القائم حول قضية اتهام مساعد المدير العام لشؤون العمليات في الوزارة العقيد شكري النجار بالاعتداء على احدى المواطنات, حيث يرجح ان يصدر قراره في القضية بعدما تسلم ملف التحقيق في الحادثة من ادارة الرقابة والتفتيش في 'الداخلية'. ودعا الوزير الحمود في تصريح خاص الى 'السياسة' الى عدم استباق القرار وعدم استخدام القضية للطعن بمنتسبي 'الداخلية' مؤكدا 'عدم القبول بتوجيه اي اساءة الى الشخصيات العسكرية على خلفية تصرف شخص من القياديين او العاملين في الوزارة, لان الشخص المخطىء يسيء الى نفسه بالدرجة الاولى, ولا يحترم شرف مهنته العسكرية , ومثل هذا لا يوجد له مكان معنا في الداخلية'. وقال ' شكلنا لجنة فور تطورات الحادثة في مخفر شرطة حولي لمعرفة الحقائق, وتسلمت تقريرا شاملا عن الواقعة, ويجب ان يطمئن الذين يبدون خشيتهم من 'تضليل المعلومات او تزوير التقارير' ان ذلك لن يحصل ونحن حريصون على كشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسيء والتعامل بشفافية تامة مع الملف. كما اننا في المقابل نرفض ان يستخدم البعض فعل شخص او شخصين من الامنيين لتشويه صورة رجال الامن برمتهم, ونقول لهؤلاء اننا لن نقبل على الاطلاق توجيه الاتهامات جزافا, ولن نسكت عن الاساءات. وكشف وزير الداخلية ان قراره بشأن ملف القضية سيعلنه الاحد مبدئيا وسيتضمن كشف التفاصيل والاجراءات القانونية والادارية بحق من تثبت مسؤوليته فيها, ولكن قبل اتخاذ قرار الاحالة او الاقالة او غير ذلك علينا مراعاة سرية مثل هذه القضايا احتراما للعائلات وهذا جزء من سياسة وزارة الداخلية في التعامل مع القضية. وختم الحمود بقوله 'لا نقبل بان يزايد علينا احد في موضوع الامن والمحافظة على الاسرار, كما لا نقبل ان يقال عنا وعن الوزراء الاخرين المخلصين اننا نتغاضى عن المتورطين'. وفيما اعلنت وزارة الداخلية ليل اول من امس أن الحمود اتخذ قرارات مهمة في قضية النجار مؤكدة ان 'لا أحد فوق القانون مهما كانت رتبته', اشارت مصادر امنية الى ان كثيرا من المعلومات التي يجري تداولها ليست سوى شائعات, نافية في هذا السياق ما اشيع عن ايقاف مدير امن حولي العميد غلوم حبيب عن العمل بعد ورود اسمه في التحقيقات واتهامه بالضغط على المواطنة لتغيير اقوالها, وقالت المصادر ان لا صحة لايقاف حبيب او لتدخله بالضغط على الفتاة التي قامت بكتابة اقرار التنازل بخط يدها وبمحض ارادتها'. ولم تلق 'تطمينات' الوزير الحمود آذانا صاغية لدى النائب ضيف الله بورمية الذي حمل بعنف امس على الحكومة واتهمها بانها 'ليست فقط حاضنة للفساد وانما ترعاه وتدعمه' زاعما ان احد الوزراء تدخل لنقل النجار الى موقع آخر, وملوحا بانه ينتظر قرار وزير الداخلية ل¯'يبارك موقفه او يحرك بشأنه ادواته الدستورية'. من جهته نفى النائب علي العمير اتهامه بالتدخل لنقل قيادي الداخلية, وقال عبر حسابه في 'تويتر' ان 'لا صحة لما يروجه الافاكون في هذا الشأن'.

فيما تتم الكويت اليوم عامها التاسع والأربعين من العمل بمقتضى الدستور الصادر في الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 تتجه أنظار الكويتيين جميعا صوب السلطتين التشريعية والتنفيذية, لما آلت إليه التجربة الديمقراطية وخوفا من 'القادم المجهول' في ظل شطط الأقلية النيابية وتعسفها غير المسبوق في استعمال حق الرقابة والمساءلة ولجوئها المتعمد إلى لي عنق النصوص, بل والضرب بها وبالمذكرة التفسيرية وبقرارات المحكمة الدستورية عرض الحائط سعيا إلى تنفيذ أجندات أبعد ما تكون عن روح الدستور ومضامينه ومقاصده السامية. في الذكرى ال¯ 49 لصدور الدستور يضع الكويتيون أياديهم على قلوبهم تحسبا للعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب على 'انحراف عناصر التأزيم عن طريق الدستور', والمخاطر الجسيمة التي تهدد مسيرة التنمية والتطور الديمقراطي في الكويت التي سبقت ¯ باعتراف الكثيرين ¯ الربيع العربي بأكثر من نصف قرن. في هذا السياق أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن 'القلق الشديد' ازاء ما يجري على الساحة السياسية المحلية والعلاقة الحالية بين المجلس والحكومة, مؤكدا أن الدستور هو الضمانة الداعمة لاستقرار البلد وأمنه ويتعين على الجميع المحافظة عليه مهما اختلفت الآراء. وقال الخرافي في برنامج وثائقي أعده تلفزيون الكويت وسيبثه مساء اليوم: إن ' الاحتكام الى الدستور جاء ليحمي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وضع مواد واضحة للحاكم وضوابط خاصة بالمحكوم. وأضاف: إن 'أهل الكويت بايعوا أسرة آل الصباح بالرضا والقبول دون اكراه, الأمر الذي تكلل بالمصادقة على دستور عام 1962 والذي حدد الأطر القانونية بين الحاكم والمحكوم'. وعن الجدل الدائر حول تعديل الدستور أو تنقيحه قال رئيس مجلس الأمة : إن ' ثمة مخاوف غير مبررة حول هذا الموضوع ; فالدستور ليس كتابا مقدسا غير قابل للتعديل وهناك آلية حددها الدستور تجيز تعديل مواده كل خمس سنوات', لافتا إلى أن آلية التعديل تأتي عبر قنوات واجراءات يصعب تنفيذها ما لم تكن هناك أغلبية في مجلس الأمة تجيز ذلك. وإذ شدد الخرافي على أن الالتزام بالدستور والعمل بنصوصه 'واجب علينا جميعا لمواصلة المسيرة النيرة لهم' أشار الى أن 'الجميع يدرك أهمية الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات وألا يكون الاختلاف في الرأي سببا لتباعدنا وتفرقنا', داعيا الى سلوك الحوار والنقاش 'كهدف رئيسي لنا حتى نصل الى الأصلح لنا جميعا. في غضون ذلك أكدت النائبة د. معصومة المبارك أن الدستور وثيقة تجسد قمة الرقي السياسي والالتزام الوطني والاحترام للمسؤولية ولا تزال مرجعا للدارسين والباحثين عن الرصانة السياسية التي افتقدناها هذه الأيام خاصة مع احتدام الصراعات وتداخل العام بالشخصي إلى حد يشعرنا بالحنين الى تلك الايام وبالخوف والقلق من القادم من الأيام, وهو خوف ليس فقط على حاضرنا بل على مستقبل المسيرة الديمقراطية. وقالت المبارك في تصريح صحافي أمس:'إننا بأمس الحاجة اليوم اكثر من اي وقت مضى الى العودة الحقيقية الى دستور 62 والتمعن في مواده والعمل بها واحترامها نصا وروحا فهو طوق النجاة اذا احسنا التمسك به والالتفاف حوله وحولنا مقولة ' الا الدستور' ¯ الشعار الذي يرفعه البعض ¯ الى نموذج عملي جاد وحقيقي بعيدا عن الشخصانية والمصالح الذاتية '. وأضافت: 'فليكن احتفالنا بذكرى الدستور احتفالا ينقلنا نقلة حضارية نوعية الى العمل الجاد بعيدا عن التشنج وتصيد الاخطاء بقصد تسجيل المواقف الى الهدف الجاد للاصلاح في كل المجالات, وان نبتعد عن الصراع والجدل الى الفعل والعمل حتى نعيد الى ديمقراطيتنا رونقها ونعيد الثقة بها وبأن الدستور هو سورنا الذي يحمي حاضرنا ومستقبلنا'. من جهة أخرى شنت النائبة د. سلوى الجسار هجوما عنيفا على نواب المعارضة في مجلس الامة الذين وصفتهم بأنهم 'أقلية مزعجة' وتفتقر الى ثقافة التعاون والحوار وتعمل بشعار 'ما لم تكن معي..فأنت ضدي'. وفيما أكدت الجسار في حوار مع 'السياسة' أن انسحاب هؤلاء النواب من الجلسات ومقاطعتهم انتخابات اللجان البرلمانية 'خطأ كبير' قالت: 'إنهم لا يملكون الحق بمقاطعة اللجان, كونهم نوابا أتوا بارادة الأمة لتمثيلها في صياغة القوانين', كما اتهمت المعارضة بالعمل وفقا لأجندات خارجية ليست وليدة اللحظة, ومخططات وضعت مسبقا تدفع باتجاه تأزيم الامور والتأثير على المكانة الكبيرة والراقية التي تتمتع بها الكويت في المجتمع الدولي. وردا على دعوات 'استيراد الربيع العربي' قالت الجسار : 'كنا في الكويت نعيش ربيعا خليجيا وعربيا لكنه تحول ¯ بفضل المعارضة ¯ الى جفاف سياسي, وعلينا الآن العودة الى الدستور والاحتكام اليه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم'. في موازاة ذلك قال النائب خالد السلطان من حسابه على 'تويتر': إن' الدورة الحالية للمجلس ستكون مليئة بالتصعيد والازمات الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا ويحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ويكفي الله اهل الكويت '. وعلى صعيد التجاذبات السياسية أشارت أوساط نيابية إلى ما وصفته بأنه 'خلاف شهدته كتلة العمل الشعبي حول استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك',لافتة إلى أن رئيس الكتلة و'عرابها' النائب أحمد السعدون يدفع باتجاه استجواب الوزير المبارك بقوة بل والوصول الى حد تقديم طلب طرح الثقة به بينما يتحفظ النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس على هذا المسعى. وكشفت الاوساط ذاتها عن أن 'السعدون طلب العمل مبكرا على جمع توقيعات النواب على طلب طرح الثقة قبل الاستجواب لأن تكرار سيناريو استجوابه السابق الذي انتهى عند حد المناقشة يعني قوة للحكومة وهزيمة لخصومها', وأشارت إلى أن 'التجهيز لاستجواب الوزراء يشوبه كثير من الخلافات بين اعضاء الكتلة لاختلاف الرؤى والمصالح وهو المأزق نفسه الذي تعيشه كتلة التنمية والاصلاح هذه الأيام في قضية استجواب وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد النومس والذي يرجح أن يتكرر في استجوابات أخرى مرتقبة لوزراء الداخلية والصحة والبلدية.

الآن-الصحف المحلية