الحجي: زيادة فبراير تضع بعين الاعتبار ارتفاع الاسعار
الاقتصاد الآنيناير 23, 2008, منتصف الليل 544 مشاهدات 0
أعرب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي عن أمله بأن تستمر الروح الجديدة بين السلطتين مشيراً إلى ان امتناع الحكومة عن التصويت على تعديل المجلس القاضي بخفض حصة الكويت بالبنك الإسلامي للتنمية نزولاً عن رغبة الأغلبية وتأكيداً على حرص الحكومة على استمرار التعاون مع المجلس . ولفت في الوقت ذاته إلى ان الحكومة تضع بعض الاعتبار الارتفاع المتوقع للأسعار بعد إقرار زيادة فبراير المقبل.
وأضاف الحجي انه كان يتمنى أن ترتفع النسبة إلى 12% كما أوردت الحكومة إيمانا ًمنها وقناعة بالدور التنموي للبنك ولكن كان هناك رأي للأغلبية في المجلس والذي حرصت الحكومة على أن لا تقف بوجهة وبالتالي كان موقف الامتناع.
وعلى صعيدآخر وتحديداً حول الزيادة المرتقبة لرواتب موظفي الدولة أكد الحجي أنها كما طرح لأكثر من مره حسب تطلعات صاحب السمو الأمير ان تكون في شهر فبراير المقبل وتحديداً بمناسبة عيد 'الوطني والتحرير'.
وتابع الحجي انه في نهاية الشهر الجاري سيكون هناك لقاء بالبنك الدولي للتعرف على ملامح الزيادة والتي على ضوء ذلك نستطيع ان نفصح حول ملامحها.
وفي رده على سؤال حول ما تردد عن عدم شمول العسكريين بالزيادة المرتقبة في فبراير أجاب الحجي بأنه 'لا يريد أن يدخل في تفاصيل الزيادة ومن تشمله فهذه مجرد خطوط عامة وأن شاء الله سيكون بعد 31 الشهر حديث آخر.
وفي رده على سؤال حول وضع الحكومة بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة للأسعار عند أقرار زيادة الرواتب أكد الحجي ان هذه الجزئية تحظى باهتمام الحكومة خشية ان تؤدي الزيادة إلى مزيد من التضخم.
وأضاف الحجي انه كان يتمنى أن ترتفع النسبة إلى 12% كما أوردت الحكومة إيمانا ًمنها وقناعة بالدور التنموي للبنك ولكن كان هناك رأي للأغلبية في المجلس والذي حرصت الحكومة على أن لا تقف بوجهة وبالتالي كان موقف الامتناع.
وعلى صعيدآخر وتحديداً حول الزيادة المرتقبة لرواتب موظفي الدولة أكد الحجي أنها كما طرح لأكثر من مره حسب تطلعات صاحب السمو الأمير ان تكون في شهر فبراير المقبل وتحديداً بمناسبة عيد 'الوطني والتحرير'.
وتابع الحجي انه في نهاية الشهر الجاري سيكون هناك لقاء بالبنك الدولي للتعرف على ملامح الزيادة والتي على ضوء ذلك نستطيع ان نفصح حول ملامحها.
وفي رده على سؤال حول ما تردد عن عدم شمول العسكريين بالزيادة المرتقبة في فبراير أجاب الحجي بأنه 'لا يريد أن يدخل في تفاصيل الزيادة ومن تشمله فهذه مجرد خطوط عامة وأن شاء الله سيكون بعد 31 الشهر حديث آخر.
وفي رده على سؤال حول وضع الحكومة بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة للأسعار عند أقرار زيادة الرواتب أكد الحجي ان هذه الجزئية تحظى باهتمام الحكومة خشية ان تؤدي الزيادة إلى مزيد من التضخم.
الآن - المحرر البرلماني
تعليقات