الشاهد :
الحكومة نجحت وسحبت البساط.. والاستجواب
نجحت الحكومة في ما سعت إليه أثناء جلسة أمس، وذلك بأن رفعت الاستجواب المقدم من أحمد السعودن وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء من جدول أعمال المجلس، حيث طلبت من خلال الوزير محمد البصيري بأن تكون الجلسة سرية ليتم التصويت على رفع الاستجواب بعد أن منح الرئيس جاسم الخرافي الفرصة ليتحدث عادل الصرعاوي ووليد الطبطبائي معارضين للسرية، وتحدث خالد العدوة وسلوى الجسار مؤيدين وقد صوّت على طلب السرية 36 مقابل 28 معارضاً، ثم اخلى الرئيس الخرافي القاعة من الحضور استعداداً للسرية. وجاء التصويت على رفع الاستجواب من جدول الأعمال بنتيجة 38 صوتاً في حين لم يدل 26 نائباً بأصواتهم رغم وجودهم داخل القاعة، وأعقب ذلك انسحاب 20 نائباً ممن لم يدلوا بأصواتهم وبقي أعضاء كتلة الوطني وحسن جوهر.
انسحاب 20 نائباً أسقط لجنة التحقيق بالإيداعات
تسبب انسحاب نواب المعارضة وهم: محمد المطير، محمد هايف، خالد السلطان، مبارك الوعلان، ضيف الله بورمية، شعيب المويزري، روضان الروضان، ناجي العبدالهادي، مسلم البراك، أحمد السعدون، علي الدقباسي، خالد الطاحوس، فيصل المسلم، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، فلاح الصواغ، سالم النملان، عبدالرحمن العنجري، الصيفي مبارك وحسين مزيد، في سقوط طلب كتلة الوطني تشكيل لجنة تحقيق عبر انتداب النائبين حسن جوهر وعادل الصرعاوي للتحقيق في حسابات النواب المشبوهة مع البنك المركزي. وأصدرت كتلة العمل الوطني بياناً أعربت من خلاله عن تمنيها عدم انسحاب نواب المقاطعة، وان يشاركوا بالتصويت لتفويت الفرصة على ما لا يريد الوصول الى الحقيقة الكاملة، لاسيما ان مشاركة المعارضة كانت ستدعم كفة الموافقة على الاقتراح لمواجهة الاعتراض الحكومي عليه. التصويت على الطلب جاء بنتيجة رفض 25 من أصل الحضور وعددهم 41 بعد ان انسحب 20 نائبا، وبموافقة 15 نائبا. وقد أدى غياب الـ20 نائبا الى ترجيح سقوط المقترح، الأمر الذي أثار تساؤلات البعض عن جدوى انسحاب نواب المعارضة وعدم دعم التصويت على مقترح الوطني مع توافر الأغلبية لذلك، لتشكيل لجنة تحقيق ان كانوا فعلا صادقين للوصول الى الحقيقة ومحاسبة المشبوهين. بدوره أكد حسين الحريتي ان من انسحب في الجلسة هم من أسقط مقترح كتلة الوطني.
المسلم والعنجري والبراك تقدموا بطلب لاستجواب المحمد
تقدم النواب فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك رسمياً إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وفقاً للمادة 100 من الدستور. وتنص المادة المذكورة على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. ويتضمن الاستجواب المذكور محورين أولهما في شأن ما يسمى بالايداعات المليونية والآخر في شأن التحويلات الخارجية من المال العام.
مكافأة 800 دينار وشهر للعاملين بالكهرباء
كتب أحمد البراجيلي: وافق ديوان الخدمة المدنية على صرف مكافآت للعاملين في وزارة الكهرباء والماء الذين تمتعوا بإجازات خلال صيفي 2009 و 2010 وعددهم 4100 موظف تقريباً، وتبلغ قيمة المكافأة التي وافق عليها الديوان لصيف 2009 مبلغ 800 دينار، أما لصيف 2010 فتبلغ المكافأة راتب شهر لجميع من عملوا بذلك الصيف أسوة بزملائهم الذين حصلوا على مكافآت نظير العمل الذي قاموا به. وألمحت المصادر إلى ان ديوان الخدمة وافق على طلب الكهرباء بعد قيام الوزير سالم الاذينة بمخاطبة مسؤولي الديوان للموافقة على شمول باقي الموظفين بالمكافأة الصيفية أسوة بزملائهم الذين شملهم القرار، وبالفعل وافق الديوان على الطلب على أن تتم مخاطبة وزارة المالية بأعداد الموظفين حتى يتسنى للوزارة صرف المبلغ خلال 10 أيام.
الأنباء :
المعارضة تُسقط اقتراح «الوطني» للتحقيق في «الإيداعات»
لم تكن المعارضة النيابية في أحسن حال لها أمس، حيث بدا واضحا غياب التنسيق بين أطرافها من خلال مجريات جلسة مجلس الأمة التي قرر خلالها المجلس رفع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من الجدول استنادا لحكم المحكمة الدستورية وبحكم الأغلبية. وخلال الجلسة التي اعلن فيها الرئيس جاسم الخرافي عن سحب الاستجواب الثاني المقدم لرئيس الوزراء من النواب د.فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك في دور الانعقاد الماضي بناء على طلبهم، قدم نواب كتلة العمل الوطني طلبا لتشكيل لجنة تحقيق حول قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب وانتداب النائبين د.حسن جوهر وعادل الصرعاوي للانتقال الى البنك المركزي للتفتيش عن تلك الحسابات، إلا ان الاقتراح سقط بعد التصويت عليه. وقد أسهم انسحاب نواب كتلة المعارضة من الجلسة التي طلبت الحكومة تحويلها الى سرية أثناء ورود بند مناقشة حكم «الدستورية»، في سقوط اقتراح «العمل الوطني»، حيث لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره، وعلق على ذلك مراقب بقوله: ان فشل الاقتراح يرجع لسببين أحدهما وجود انشقاق بين المعارضة التي عقدت اجتماعا على عجل في مكتب النائب محمد المطير وقررت بعده تقديم استجواب لرئيس الحكومة من قبل النواب مسلم البراك ود.فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري أودع في الأمانة العامة، فيما السبب الثاني لا يتمثل في تطبيق البنود الدستورية بل تجاوزه للنيل من شخص رئيس الحكومة. هذا وقد عقدت المعارضة مع تجمع «نهج» مساء أمس اجتماعا موسعا قررت بعده اللجوء الى الشارع وتنفيذ اعتصام واسع ونصب الخيام في ساحة الإرادة التي أغلقتها وزارة الداخلية. وعقب انتهاء الجلسة، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: نلتزم بقرار المحكمة الدستورية وبنتيجة التصويت داخل قاعة عبدالله السالم. من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد ان الحكومة في طلب التصويت على رفع استجواب النائبين السعدون والعنجري من جدول أعمال المجلس استخدمت حقها الدستوري والقانوني. وأوضح الوزير الراشد في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة التزمت بحيثيات قرار المحكمة الدستورية المتعلق بتفسير بعض مواد الدستور التي استند إليها مقدمو الاستجواب، مضيفا ان المحكمة لا تقول هذا دستوري أو غير دستوري، لكنها فسرت المواد التي استند اليها الاستجواب والفصل ليس للمحكمة وإنما لتصويت الأغلبية وهذه هي الديموقراطية. هذا وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ردا على سؤال حول توقعه بتعامل الحكومة مع استجواب الإيداعات والتحويلات: الإيداعات مسؤولية وزير المالية والتحويلات مسؤولية وزير الخارجية، فلماذا يقدم الاستجواب الى رئيس الوزراء؟ وأضاف: لدينا قرار لم يجف حبره حتى الآن من المحكمة الدستورية بأن رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة وليس عن الأعمال التنفيذية للوزراء. من أجواء الجلسة استجواب «الإيداعات والتحويلات» في محورين قدم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود.فيصل المسلم أمس استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يقع في محورين. وحمّل الاستجواب رئيس الحكومة مسؤولية تفشي الفساد المالي والاداري في البلاد واخلال الحكومة في القيام بواجباتها الدستورية في مواجهة قضية الايداعات المليونية بالاضافة الى التحويلات المالية الخارجية من المال العام. المحمد: الحكومة التزمت بتفسير «الدستورية» اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة التزمت بتفسير «الدستورية» في طلب الاستجواب الموجه له من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. المجلس يرفض التحقيق في الإيداعات المليونية الملا: الحكومة تحاول تكبيل مجلس الأمة بوأد الأدوات الرقابية دشتي: لجنة التحقيق لن تأتي بالحقيقة فنريد معرفة الإيداعات منذ 2002 الصرعاوي: طلبنا يتماشى مع الدستور دون المساس بأصحاب المراكز المالية الشمالي: هذا الطلب لا يتطابق مع الدستور ويسيء للمؤسسة المصرفية جوهر: تشكيل اللجنة إجراء لائحي يحفظ سمعة مجلس الأمة سامح عبدالحفيظ وفي تفاصيل جلسة أمس فقد رفض مجلس الأمة في جلسته العادية طلبا نيابيا يقضي بانتداب نائبين للاطلاع على اجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية بشأن الإيداعات المليونية. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب رفض 25 نائبا من أصل الحضور وعددهم 41، فيما وافق عليه 15 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن رفع طلب الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم من جدول أعمال المجلس بناء على طلب مقدميه. ووافق المجلس على طلب الحكومة رفع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول أعمال المجلس. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية ان المجلس وافق على طلب الحكومة رفع الاستجواب «بناء على قرار المحكمة الدستورية» بأغلبية 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 64 عضوا، فيما لم يدل 26 عضوا بأصواتهم. وأعلن الخرافي حينئذ عن رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول أعمال المجلس.. أسيل لـ رولا : لو عندك ذرة من الجرأة طلعي واكشفي عن حساباتك أمام الشعب الكويتي سجال حاد بين النائبتين د. أسيل العوضي ود. رولا دشتي أمس (متين غوزال) فاجأت النائبة رولا دشتي أعضاء كتلة العمل الوطني قبيل التصويت على طلبهم الخاص بانتداب نائب أو اثنين الى البنك المركزي للتأكد من القيام بدوره فيما يخص تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال، بأن وصفت الطلب بأنه «خلط للأوراق»، وهنا اقتربت النائبة أسيل العوضي من رولا وهي غاضبة للغاية، وقالت: «لو عندك ذرة من الجرأة طلعي واكشفي عن حساباتك أمام الشعب الكويتي».
الوطن :
استجواب الإيداعات إلى.. 22 الجاري
استحكمت الأزمة السياسية في البلاد بعد يوم سياسي طويل أمعن في المزيد من الوضوح في الفرز بين التوجهات النيابية عقب سلسلة إجراءات جلها اتخذ في جلسة سرية بعيداً عن أعين الصحافة والكاميرات لتؤكد الحكومة استمرار امتلاكها للأغلبية اللازمة لتمرير ما تشاء، وإصرار المعارضة على الدفع نحو استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة والتصعيد. ورفع مجلس الأمة من جدوله استجوابين مقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد فيما قدمت المعارضة استجواباً ثالثا لسموه أمس بعد أجواء صاخبة لم تخل من المشادات الكلامية التي حالت سرية الجلسة وغياب الجمهور دون استفحالها، لكن أجواء الجلسة مرشحة للانتقال للشارع كما وعدت المعارضة بذلك. وقد برزت نوايا الحكومة مبكرا اذ فور اعلان بند الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري والصادر فيه حكم من المحكمة الدستورية، طلبت الحكومة على لسان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري تحويل الجلسة الى سرية وفقا للمادة 69 من لائحة المجلس، وقد ثار نواب المعارضة رافضين طلب الحكومة، وقال النائب عبدالرحمن العنجري «عيب عليكم هذا الطلب.. ما يصير ياللعار». فيما صرخ الطبطبائي قائلا «هذا تنقيح للدستور تعال اصعد المنصة ليش خايف لماذا الهروب». وقد استجاب الخرافي لطلب الحكومة وأمر حرس المجلس بإخلاء القاعة لتستمر الجلسة سرية لأكثر من 3 ساعات، وتحدث حول مبدأ السرية مؤيدا خالد العدوة، وسلوى الجسار، رافضين المساس بالقضاء، فيما تحدث معارضا للسرية الطبطبائي، والصرعاوي، معتبرين الأمر يتعلق باجراء يتخذه المجلس ولا يحتمل السرية. وقد فتح المجلس نقاشا بعد موافقة 36 عضوا ووزيرا على السرية ورفض 28 عضوا للسرية، في طلب الحكومة سحب الاستجواب استنادا لحكم المحكمة الدستورية، وتحدث نواب المعارضة عن عدم دستورية شطب الاستجواب، معتبرين الاجراء بمثابة طعن بالدستور وتنقيح لمواده وأن المحكمة الدستورية لم تقرر عدم دستورية الاستجواب. وقال خالد السلطان إن طلب الحكومة سحب الاستجواب هو مدعاة لنقض الميثاق والعهد بين الشعب الكويتي والنظام، مشيرا إلى أن كتلة المعارضة ستبذل ما في وسعها تجاه هذا الأمر داخل قاعة عبدالله السالم، وسترجع بالقضية في نفس الوقت للشارع الكويتي. واعتبر من جانبه النائب مبارك الوعلان ما حصل في جلسة المجلس أمس «تعديا خطيرا» على الدستور وتفريغا لمواده، مشيرا إلى أن الوزراء وبعض النواب شاركوا في هذا الإثم. وقال النائب روضان الروضان إن إقدام الحكومة على التعاطي مع استجواب الإيداعات المليونية على غرار تعاطيها مع استجواب السعدون، والعنجري، ستكون كلفته عالية عليها وعلى الكويت، معتبرا ما تم في جلسة أمس سابقة في العمل البرلماني، تدعونا للتخوف على الدستور الكويتي. وقال النائب شعيب المويزري خلال مداخلته في الجلسة السرية انه يعزي الشعب الكويتي لوفاة الدستور وقال «عظم الله أجركم بهذه المناسبة الحزينة والمؤلمة التي تم فيها قتل الوثيقة التي صاغها أهل الكويت بعد كفاح وإصرار لسنوات عديدة». ووصف النائب د.ضيف الله بورمية سحب استجواب رئيس الوزراء من جدول الأعمال بأنه تنقيح للدستور وتفريغ له من محتواه، محذرا من أن هذه السابقة لن تمر مرور الكرام. وقال النائب محمد المطير إن البلد دخل مرحلة خطيرة من خلال تفاعل الحكومة مع الأدوات الدستورية ومع حق أصيل لنواب الأمة في اداء مهمتهم التشريعية والرقابية وأحد هذه الامور هو اداة الاستجواب، معربا عن اسفه ان الاغلبية لا تمثل واقع البلد ولا تمثل واقع المجلس استغلت الوضع ورفعت الاستجواب من الجدول واغتصبت حقاً أصيلاً لنواب الامة. وقال المطيران الشارع يغلي والشعب يراقب ولا يمكن لأي شريف ان يسمح باغتصاب الادوات الدستورية، لافتا الى ان الحال وصل بهذا المجلس إلى أن الشعب فقد الثقة فيه. ونقلت مصادر نيابية ان النائب محمد المطير وجه كلاما للوزير عبدالوهاب الهارون خلال الجلسة السرية طالبا منه ان يحدد موقفه «هل انت مع مجموعة الـ 26 وبيانهم ام مع رئيس الحكومة، فالشعب ورئيس الوزراء من حقهم ان يعرفوا». ونقل ايضا من الجلسة السرية حدوث مشادة كلامية بين النائبين حسين الحريتي ومسلم البراك حيث طرح الحريتي ازدواجية مواقف النواب حيث سبق ان وافقوا على رفع استجواب قدمه النائب القلاف للوزير السابق احمد باقر وان النائب الاسبق مشاري العصيمي كان احد اعضاء اللجنة التشريعية عام 2002 ووافق على شطب الاستجواب وكان من نواب اللجنة عبدالله الرومي ووليد الطبطبائي وعبدالله النيباري والعصيمي وجاء القرار بالاجماع. واكد الحريتي ان حكم المحكمة الدستورية ملزم ولا مجال لأي تفسير آخر. وقد قاطعه النائب البراك قائلا مشاري العصيمي مدافع حقيقي عن الدستور مومثلك أو هؤلاء الذين يتشدقون بالدستور، وان سوء حظنا جعل الحريتي محامي المجلس. وفور انتهاء قائمة المتحدثين وبدء المجلس التصويت على طلب الحكومة رفع الاستجواب من الجدول انسحب نواب المعارضة 20 نائبا من القاعة «رافضين المشاركة في التصويت غير الدستوري» فيما صوت المجلس على الطلب فوافق عليه 38 عضوا ووزيرا، فيما لم يدل 26 نائبا بأصواتهم منهم 20 من المعارضة وحسين مزيد وامتنع 5 اعضاء من كتلة العمل الوطني عن التصويت على الرغم من تواجدهم بالقاعة. وعقدت كتلة المعارضة اجتماعا لها فور انسحابها في مكتب النائب محمد المطير حسمت خلاله تقديم استجوابها الجديد حول الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية الذي قدمه النواب فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك، بعد اعلان رئيس المجلس رفع استجواب السعدون والعنجري من الجدول بالتصويت، ورفع استجواب البراك والمسلم والطاحوس بناء على طلبهم. ونقلت مصادر مطلعة من اجتماع المعارضة ان الحضور اتفقوا على عقد ندوات جماهيرية للحشد للاستجواب الجديد «الايداعات المليونية» حتى موعد مناقشته في 22 الجاري واذا لم يصعد رئيس الوزراء المنصة أو طلبت الحكومة احالته الى المحكمة الدستورية أو الى اللجنة التشريعية فإن حزمة استجوابات لجميع الوزراء الذين سيصوتون مع الاحالة تضامنا مع رئيس الوزراء ودراسة الخيارات الاخرى بتقديم استقالة جماعية لنواب المعارضة والانسحاب من جميع الجلسات المقبلة. وكان المجلس قد رفض طلبا قدمته كتلة العمل الوطني بانتداب النائبين حسن جوهر، وعادل الصرعاوي للاطلاع على الحسابات المشبوهة في البنك المركزي، حيث لم يوافق على المقترح سوى 15 نائباً بينما رفضه 25 عضوا وامتنعت سلوى الجسار عن التصويت. وأوضحت د.رولا دشتي أن سبب تصويتها ضد اقتراح تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات هو لعدم دقة آلية تنفيذه، مشيرة إلى أن الصحيح هو أن يقدم اعضاء المجلس توكيلات خاصة من العدل عن جميع حساباتهم الشخصية داخل وخارج الكويت منذ توليهم المنصب النيابي. ودخلت رولا في مشادة كلامية مع أسيل العوضي والملا، والغانم، وقالت أسيل لرولا «لو عندك ذرة شجاعة طلعي حسابك أمام الشعب الكويتي بدلاً من الرفض ومعارضة الاقتراح.. وعصبيتك هذه دليل انه في شي». وردت رولا أنه لا يجوز عدم تحديد قيمة الحسابات وتركها حتى مبلغ الـ3 آلاف دينار أيضا، وهناك آلاف الحالات بمبالغ بسيطة ومقترحكم غير عملي. ومن جانبه أعلن النائب صالح الملا أن كتلة العمل الوطني البرلمانية ستقدم خلال الفترة المقبلة طلب عقد جلسة خاصة لإقرار قوانين مكافحة الفساد المقدمة من النواب. وأكد الملا أن كتلته ملتزمة بما أعلنت عنه أكثر من مرة «وان لمسنا عدم تعاون الحكومة في كشف الفساد فسنقدم مساءلة سياسية إلى رئيس الوزراء». وفي عودة لاستجواب رئيس الوزراء في موضوع الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية الذي قدمه النواب المسلم، والعنجري، والبراك، فقد تناولت صحيفته ما نسب لرئيس الوزراء من تهاون متعمد في رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد والتراخي في ممارسة الرقابة الذاتية على الوزارات، واكتساب الثروة الشخصية بصورة غير مشروعة يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بالمؤسسات الديموقراطية والاقتصادية وسيادة القانون. وتناول المحور الأول للاستجواب تراخي الحكومة وإخلالها في القيام بواجباتها الدستورية في مواجهة قضية الايداعات المليونية وشبهة غسل الأموال، وذكر المحور أن موقف الحكومة جاء مخيبا لآمال وتطلعات الشعب الكويتي متراخيا فاقدا للمصداقية والجدية. ولفت الاستجواب ايضا لانكار الوقائع والتملص من المسؤولية والقاء العبء في التصدي لها على الآخرين، الى جانب التهديد المباشر بمعاقبة كل من يدلي برأيه في موضوع الايداعات، ونفي الحكومة انكارها وتخليها عن مسؤوليتها في الايداعات. واشار المحور الثاني للاستجواب الى التفريط في امانة المسؤولية العامة واستباحة الاموال العامة واهدارها ومخالفة القوانين عن قصد في التحويلات الخارجية، وارتكاب رئيس الوزراء خلال الفترة من ابريل 2006 حتى اغسطس 2011 جملة من المخالفات الدستورية والقانونية الجسيمة بالتفريط بواجباته، وسحب مبالغ كبيرة من المال العام والتصرف فيها وفقا لارادة رئيس الوزراء الخاصة ولاهداف ومصالح شخصية وخاصة، مشيرا الى ان رئيس الوزراء لا يملك اي اختصاص دستوري او قانوني ولا سلطة دستورية او قانونية تتيح له اصدار تعليمات بتحويل مبالغ مالية من المال العام الى حسابه الشخصي. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قد اكد بعد تصويت المجلس على رفع استجوابه من جدول الاعمال، «التزام الحكومة بتفسير المحكمة الدستورية» في شأن طلب الاستجواب الموجه الى سموه من النائبين السعدون والعنجري. ويعقد مجلس الامة اليوم اجتماعا له لمناقشة الجواب على الخطاب الاميري، حيث ينتظر ان يكشف النائب سعدون حماد العتيبي وثائق تخص اتهام النائب احمد السعدون في حصوله على ارض وهبات من رئيس دولة خليجية. وتوقعت مصادر نيابية ان يغيب نواب المعارضة عن جلسة المجلس اليوم ضمن قرارهم مقاطعة الجلسات. مواقف متغيرة خلال حديث الحريتي، استغرب كيف ان اللجنة التشريعية بعضوية النائب السابق مشاري العصيمي والنواب الطبطبائي والنيباري والرومي وافقت في العام 2002 على شطب استجواب القلاف للوزير باقر دون حكم قضائي، واليوم بعض اعضائها غيروا قناعاتهم. أسيل ورولا طلبت النائب د.اسيل العوضي من النائب د.رولا دشتي بعد رفضها لاقتراح «الوطني» للبنك المركزي ان تكشف حساباتها امام المواطنين علما ان رولا رفضت الآلية غير القانونية للاقتراح. ابتسامة السعدون لم تفارق النائب احمد السعدون الابتسامة على الرغم من اجواء الجلسة الساخنة.. وقال نائب مستقل ان وراء الابتسامة شيئاً أو لمداراة تفوق الحكومة على المعارضة في التصويت. القلاف.. لا مشادات قال النائب حسين القلاف الذي خرج من القاعة اثناء الجلسة السرية «ماكو مشادات أو مشاحنات تدرون ليش، لأن الجلسة سرية، ماكو كاميرات ولا جمهور!». مع.. وضد لاحظ النواب ان النائب صالح الملا في حالة تردد لكنه حسم موقفه ولم ينسحب في نهاية المطاف فظل مع «الوطني» وليس مع «المعارضة». 36 نائباً يؤيدون الاعتراف بالمجلس الوطني السوري اصدر 36 نائبا امس بيانا بشأن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري طالبوا فيه حكومات ودول العالم بالاعتراف بهذا المجلس وتجميد عضوية النظام السوري في المؤسسات والمحافل الدولية. العدوة وسلوى تحدث مؤيداً لسرية الجلسة العدوة وسلوى، فيما عارض المبدأ الطبطبائي والصرعاوي. المطير للهارون: حدد موقفك في الجلسة السرية، قال النائب محمد المطير للوزير عبدالوهاب الهارون: حدد موقفك.. أنت مع مجموعة الـ26 وبيانهم.. ولاّ مع رئيس الحكومة؟ الشعب ورئيس الوزراء من حقهم أن يعرفوا. انسحاب حول سرية الجلسة، 26 نائبا لم يدلوا بأصواتهم فيهم 20 من المعارضة وحسين مزيد الذين انسحبوا باعتبار التصويت غير دستوري. «الوطني» 5 × صفر امتنع خمسة أعضاء من كتلة العمل الوطني عن التصويت على سرية الجلسة لكنهم كانوا في القاعة ولم ينسحبوا. اقتراح «الوطني» بعد انسحاب المعارضة في تصرف غريب، قدمت كتلة العمل الوطني اقتراحها لانتداب النائبين الصرعاوي وجوهر للاطلاع على الحسابات واوراق البنك المركزي، لكنهم قدموه بعدما انسحبت المعارضة مما يعني انه كان محكوماً عليه بالسقوط سلفا وهم يعلمون بذلك.
صدق أو لا تصدق..كويتية بالتأسيس ومن عائلة كويتية كريمة، تبيع السمك من الفجر حتى المغرب في سوق السمك بمدينة عبادان الإيرانية، منذ الغزو العراقي للكويت وحتى اليوم، أي منذ 21 عاما. تفاصيل قصة السيدة الكويتية تكشفت مع اعتقال الاعلاميين الكويتيين عادل اليحيى ورائد الماجد من قبل السلطات الإيرانية بتهمة التجسس في بداية الاعتقال، وتحولت الى دخول الأراضي الإيرانية بطريقة مخالفة لنظم التأشيرة السياحية في طهران. لنترك الشاب خالد ابن السيدة الكويتية يروي مأساة والدته حيث يقول: أنا خالد من مواليد الكويت عام 1985، والدتي كويتية الجنسية بالتأسيس، ووالدي إيراني الجنسية من أصل عربي من الأهواز، تزوج والدتي قبل الغزو العراقي بنحو 7 سنوات، وعندما وقع الغزو هربنا الى مدينة عبادان في إيران، ولم تستطع والدتي العودة الى الكويت نظرا للمرض الذي أصاب والدي، وكذلك لا تستطيع تركنا أنا وأخوتي لصغر سننا.ويكمل خالد: اضطرت والدتي للعمل بائعة سمك في سوق اسماك عبادان حتى تستطيع اعالتنا، وعندما فكرت بالعودة الى الكويت تفاجأت أنها لا تستطيع مغادرة إيران الا بعد دفعها غرامات بما يعادل 10 دنانير كويتية عن كل يوم قضته في إيران كونها مخالفة لقانون الاقامة، وأن المبلغ الاجمالي الذي عليها ان تدفعه يصل الى ما يعادل 75 ألف دينار كويتي. وأضاف خالد: ذهبت الى السفارة الكويتية في طهران لمساعدة والدتي، الا أنها لم تفعل شيئا بحجة ان على والدتي غرامات كبيرة، وعليها ان تحترم قانون البلد «إيران» وتدفع المبلغ كاملا. وعن العلاقة بين قصة السيدة الكويتية «أم خالد» وبين الاعلاميين الكويتيين المحتجزين في إيران، قال الشاب خالد: لقد حاولت ان أنقل مشكلة والدتي الى الشعب الكويتي عن طريق برنامج عادل اليحيى «كويتيون» فاتصلت به وأخبرته بقصتها وتم الاتفاق على ان يأتي الى عبادان لعرض قصتها على الشعب الكويتي، وبعد وصوله برفقة زميله المصور رائد الماجد الى عبادان، سكنا في فندق «كروان» وفي اليوم التالي اصطحبتهما الى منزلي حيث قاما باجراء مقابلة مع والدتي وأفراد أسرتي وتصويرهم، ثم انتقلا الى سوق السمك لاجراء مقابلة مع والدتي وهي تمارس عملها في بيع السمك، وأثناء اجراء المقابلة فوجئنا برجال أمن ومخابرات يلقون القبض على الاعلاميين الكويتيين وكذلك على والدتي وعلي، وبعد التحقيقات معنا أطلقوا سراحنا جميعا، كما طلبوا من الاعلاميين الكويتيين مغادرة عبادان عند الصباح، الا ان السلطات الإيرانية عادت مرة أخرى واعتقلتهما، وعندما حاولت الاستفسار عن سبب اعادة اعتقالهما قال لي عادل اليحيى انه لا يعلم ما هي تهمتهما وأن السلطات لم تحقق معهما، فاتصلت بذويه وأخبرتهم بما جرى له وزميله المصور للتحرك من أجل مساعدتهما. ويختم الشاب خالد حديثه بمناشدة الحكومة الكويتية وأعضاء مجلس الأمة والشعب الكويتي بمساعدة والدته الكويتية حتى تستطيع العودة الى الكويت، وخاصة أنها أصبحت كبيرة بالسن وتعاني أمراضا عديدة، ولا يستطيعون علاجها في المستشفيات الحكومية لأنها مخالفة لقانون الاقامة، ويضطرون لعلاجها في المستشفيات الخاصة المكلفة جدا. وفي تطورات قضية اليحيى والماجد، اعتبرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان اعتقالهما استمرارا لنهج إيران القمعي، مشيرة في بيان لها ان تهمة التجسس جاهزة لدى السلطات الإيرانية في كافة الأحوال والأوقات، وذلك بعد ان عجزت عن تحسين صورتها أمام المحافل الدولية نظرا للقمع الوحشي الذي تمارسه ضد المواطنين الإيرانيين والذي امتد ليشمل الأجانب.
صدق أو لا تصدق..كويتية بالتأسيس تبيع السمك في عبادان
عباس الشعبي يرد على البراك: أتشرف أن أكون بوعزيزي الكويت
لا يمكن ان يكتمل اجتماع أو يحلو للمعارضة خاصة كتلة العمل الشعبي الا بوجود «عباس الشعبي» الشخصية الملازمة للنائب مسلم البراك بمداعباته و«غشمراته» مع النواب. فبعد ان وجه كلامه أمس بعد الجلسة السرية الى النائب مرزوق الغانم بقوله: «هذا الحجي ما يوكل خبز، وما لنا الا الشارع، والقبيضة لازم يصيرون أوادم». دخل الى مكتب النائب محمد المطير، في الوقت الذي بدأ فيه النواب بالتوافد على مكتب المطير لعقد اجتماع قبل تقديمهم استجوابهم، مطلقا تغريداته محمسا النواب على العمل لكشف المرتشين، الا ان سكرتارية المطير طلبوا ممن ليس له علاقة بالاجتماع ومنهم عباس الشعبي الخروج من المكتب، فخاطب النائب مسلم البراك عباس بقوله: «أنت بوعزيزي الكويت» فرد عباس: «أنا أتشرف ان أكون كذلك في سبيل الدفاع عن الكويت والدستور، ولي الشرف بالدفاع عن المال العام».
الراي :
«المقاطعة» تجهض طلب «الوطني» كشف الفساد والمفسدين
فيما كان متوقعا أن تكسب الحكومة «معركة» الجلسة السرية ورفع استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من جدول أعمال مجلس الأمة، وإن تفاوتت الردود النيابية والمواقف حيال ذلك، لم يكن متوقعا ان تعمد كتلة المقاطعة التي تشد الرحال اليوم الى ساحة الارادة بعد ان قررت مقاطعة الجلسات ما خلا الاستجوابات، الى مقاطعة التصويت على اقتراح كتلة العمل الوطني انتداب نائبين إلى البنك المركزي للتحقق من الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون في قضية الايداعات المليونية. وإذ أعلنت «الوطني» أن مشاركة «المقاطعة» بالتصويت كانت «ستفوت الفرصة على من لا يريد الوصول الى الحقائق الكاملة» عبّرت النائب أسيل العوضي عن «أسفها أن تتصدر كتلة المعارضة لواء كشف الراشي والمرتشي، لكنها انسحبت من الجلسة لدى عرض طلب التحقيق في كشوفات البنك المركزي»، في حين رأت مصادر نيابية أن طلب «الوطني» لو قيّض له أن يكسب وبأصوات نواب «المقاطعة» أنفسهم لوفّر الكثير من الوقت والجهد والكلام الكثير سواء في ساحة الارداة او في الندوات، ولقرّب المسافة في كشف خفايا الفساد والمفسدين والراشين والمرتشين والإطاحة بهم، وهو الهدف نفسه الذي يسعى اليه نواب «المقاطعة». ووافق مجلس الامة على طلب الحكومة رفع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري المقدم لسمو رئيس الوزراء بصفته من جدول اعمال المجلس. وقال الرئيس جاسم الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية ان المجلس وافق على طلب الحكومة رفع الاستجواب «بناء على قرار المحكمة الدستورية» بأغلبية 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 64 عضوا فيما لم يدلِ 26 عضوا بأصواتهم. وأعلن الخرافي عن رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول اعمال المجلس. كما رفض المجلس طلب كتلة العمل الوطني بانتداب نائبين للاطلاع على اجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية بشأن ما اثير حول ما يسمى بالايداعات المليونية. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب رفض 25 نائبا من اصل الحضور وعددهم 41 فيما وافق عليه 15 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت. وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد التزام الحكومة بتفسير المحكمة الدستورية في شأن طلب الاستجواب الموجه الى سموه من النائبين السعدون والعنجري. وقال سموه «نلتزم بقرار المحكمة الدستورية ونتيجة التصويت داخل قاعة عبدالله السالم». من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد التزام الحكومة بما جاء بقرار المحكمة الدستورية في شأن تفسير بعض مواد الدستور التي استند اليها الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء بصفته من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. وقال ان المحكمة الدستورية لم تقض بدستورية الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء من عدمه بل فسرت المواد التي استند اليها هذا الاستجواب، مشيرا الى ان رفع الاستجواب من جدول اعمال مجلس الأمة «لم يتم» الا بعد التصويت على طلب الحكومة بهذا الشأن والموافقة عليه «وهذه هي الديموقراطية». وفي مجريات جلسة أمس اعلن النائب مرزوق الغانم رفض كتلة العمل الوطني طلب الحكومة في شأن شطب استجواب السعدون والعنجري من جدول الاعمال استنادا الى قرار المحكمة الدستورية، وقال إن الكتلة لن تشارك في التصويت وستشارك في الجلسة فقط لتسجيل موقفها واعتراضها على الطلب. وكشف أن الكتلة والنائب الدكتور حسن جوهر تقدموا بطلب ندب النائبين عادل الصرعاوي وجوهر للاطلاع على حسابات البنك المركزي بعد تكليف المجلس، «للتأكد من قيامه بواجبه ومنها تحويل الحسابات المشبوهة الى النيابة العامة» مشيرا الى مسؤولية الحكومة في هذا الشان. واكد النائب خالد السلطان أن «إقدام الحكومة على شطب استجواب سمو رئيس الوزراء يعد بمثابة طعنة للدستور وتنقيح مواده ومدعاة لنقض الميثاق والعهد بين الشعب الكويتي والنظام». وأشار الى ان «كتلة المعارضة ستبذل ما بوسعها تجاه الامر داخل قاعة عبدالله السالم وسترجع القضية في الوقت نفسه الى الشارع». انفجر النائب عبدالرحمن العنجري غضبا عندما طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري إحالة مناقشة استجواب النائبين السعدون والعنجري الى جلسة سرية، وقال «عيب والله عيب قاعدين تنقحون الدستور»، وفي حمأة ثورته خاطب الوزيرين عبدالوهاب الهارون والدكتور هلال الساير بعبارة «يا للعار وينكم ليش توافقون على السرية». وشاركه النائب وليد الطبطبائي بقوله «اصعد المنصة، اصعد المنصة». وأكد النائب حسين الحريتي ان «قرار المحكمة الدستورية ملزم لأطراف الخصومة كافة»، مشيرا الى أن «تفسير المحكمة لبعض مواد الدستور ملزم لمن طلب التفسير من الحكومة ومجلس الامة». وفي الساعة الثانية عشرة والنصف انسحب النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ وعلي الدقباسي وخالد السلطان ومحمد المطير وناجي العبدالهادي وروضان الروضان وعبدالرحمن العنجري ومبارك الوعلان وضيف الله بو رمية ومحمد هايف وخالد الطاحوس وشعيب المويزري وسالم النملان وحسين مزيد والصيفي الصيفي، معلنين شطب الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء من قبل السعدون والعنجري. وقال النائب المسلم إن «تصويت الحكومة بالاضافة الى تصويت النواب (القبيضة) أدى الى تنقيح الدستور ونحن اليوم نعلن انسحابنا من الجلسة انتصارا للدستور». من جهته، قال النائب صالح الملا ان «كتلة العمل الوطني ستقدم خلال الفترة المقبلة طلب عقد جلسة خاصة لاقرار قوانين مكافحة الفساد» وأشار الى إن «الكتلة ملتزمة ما اعلنت عنه أكثر من مرة، وإن لمسنا عدم تعاون الحكومة في كشف الفساد سنقدم مساءلة سياسية الى رئيس الوزراء». وقال النائب سعدون حماد لـ «الراي» انه سيعرض اليوم كل ما ذكره بخصوص «العراب» سابقا ونفاه. من جهته قال النائب العمير لـ «الراي»: «نحن نرفض أي تجمعات إذا كان فيها تطاول على حرمة الناس فقاعة عبدالله السالم موجودة. وعلى العموم فإن ساحة الارادة متاحة إذا تم وضع ضوابط كفيلة بعدم التحدث في أعراض الناس». وبين إن «مداخلتي في الجلسة السرية ركزت على تفسير المحكمة الدستورية وأنه نافذ واختصاص أصيل لها. وذكرت اننا لسنا (قلابية) لأن هناك من يكيل لنا الاتهامات وأننا نتبع الرئيس. وقلت اننا لسنا ممن يؤيد حكم المحكمة الدستورية واليوم ينقلب عليه». وهل تقصد النائب خالد السلطان؟ رد العمير بقوله «لم يكن السلطان في القاعة أثناء مداخلتي وطبعا أنا لا أقصده». وفي بيان لها عقب الجلسة قالت كتلة العمل الوطني إنها «وانسجاما مع ما سبق وأعلنته من موقفها الرافض لوأد أداة الاستجواب ومواجهة محاولات الحكومة في هذا الصدد، فإنها قد تحدثت معارضة لطلب سرية الجلسة كما صوتت ضد هذا الطلب». وأكدت الكتلة أن «الدستور لا يعرف (الفزعة) وأن اليوم شهد اسقاط أداة من أدوات الرقابة متمثلة بالاستجواب بحجة القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية، لاسيما أن (الدستورية) لم تسقط الاستجواب، ولم تذكر ذلك بل أكدت أن رئيس مجلس الوزراء يساءل عن السياسة العامة للحكومة». من جانب آخر، أوضحت الكتلة انها «تقدمت مع النائب الدكتور حسن جوهر باقتراح لانتداب عضوين من أعضاء مجلس الأمة إلى البنك المركزي للتحقق من الإجراءات الخاصة في تطبيق قانون 35 لسنة 2002، والمتعلقة بقضية الإيداعات المليونية التي أثيرت أخيرا، وذلك التزاما لما أعلنته الكتلة عن عزمها تقديمه في وقت سابق كخطوة مكملة لبقية الأدوات الدستورية التي أعلن عن استخدامها». وأضافت «كنا نأمل أن تكون هناك مناصرة وتأييد من الأغلبية النيابية أثناء التصويت، وكنا نأمل كذلك من كتلة (المقاطعة) التي نعتقد جازمين حرصهم على تفعيل الأدوات الرقابية عدم الانسحاب والمشاركة بالتصويت وتفويت الفرصة على من لا يريد الوصول إلى الحقائق الكاملة، لاسيما أن مشاركتهم كانت ستدعم كفة الموافقة على الاقتراح لمواجهة الاعتراض الحكومي عليه». وأخيرا ظهر الى العلن استجواب الايداعات والتحويلات المالية الموجه الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بصفته (في شأن مسؤوليته السياسية عن تفشي الفساد المالي والسياسي في البلاد) كما جاء في مقدمته ممهورا بتواقيع النواب الدكتور فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك. وتضمن الاستجواب محورين، اولهما تناول «تراخي الحكومة وإخلالها في القيام بواجباتها الدستورية في مواجهة قضية الايداعات المليونية وشبهة غسل الأموال وتداعياتها الخطيرة مما يثير شبهة الرشوة». أما المحور الثاني تناول «قضية التحويلات الخارجية من المال العام لصالح الحساب الخاص لسمو رئيس الوزراء». وحيّا 33 نائبا في بيان لهم «ثورة الاحرار» في سورية في وجه «آلة القمع والقتل التي يقوم بها نظام بشار الأسد»، وأعلنوا تأييدهم للمجلس الوطني السوري كممثل شرعي عن الشعب السوري، مطالبين حكومات ودول العالم بالاعتراف بالمجلس وتجميد عضوية النظام السوري في المؤسسات والمحافل الدولية.
إيران تفرج اليوم عن اليحيى والماجد
رجحت مصادر ديبلوماسية مطلعة أن «يتم اليوم الافراج عن الكويتيين المعتقلين في إيران المحامي عادل اليحيى والمصور رائد الماجد في ضوء الاتصالات التي أجريت لتوضيح تفاصيل القضية». وكشفت المصادر لـ «الراي» ان «تأخير البت في قضية الكويتيين من قبل السلطات الإيرانية يعود إلى مصادفة أمس عطلة رسمية في طهران لمناسبة عيد الغدير». وذكرت انه «من المنتظر ان يتم اليوم البت في القضية من جانب السلطات المختصة في إيران»، متوقعة انه «سيتم الافراج عنهما اليوم أيضا بعد معالجة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة».
القبس :
الحكومة تكسب شطب الاستجواب بطعم الخسارة!
كما كان متوقعاً، اختارت الحكومة تسخين الأجواء السياسية ورمت بقفاز التحدي للنواب عبر اصرارها على تمرير «تفسيرها» الخاص بتفسير حكم المحكمة الدستورية المتعلق باستجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بعد تأييد 38 عضواً لطلب شطب الاستجواب من جدول الأعمال ومقاطعة 26 نائباً لعملية التصويت في جلسة سرية. ورغم رد الفعل النيابي العنيف لهذه الخطوة من النواب الرافضين لها، فإن مصادر مقربة من الحكومة أكدت أنها ستتعامل مع جميع الاستجوابات، التي ستقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء بهذه الطريقة، ووفق مقتضيات حكم المحكمة الدستورية الأخير، مبينة ان «الحكومة تملك الأغلبية النيابية، ومن حقها استخدامها بالصورة التي تراها مناسبة، ولن ترضخ لتهديدات النواب». وشنّ عدد من النواب هجوماً على الحكومة على خلفية رفع الاستجواب عن جدول الأعمال، مهددين بالنزول الى الشارع والاعتصام بساحة الارادة. وكان لافتاً تصريح النائب خالد السلطان الذي اعتبر فيه أن خطوة الحكومة بشطب الاستجواب مدعاة لنقض الميثاق والعهد بين الشعب الكويتي والنظام. التزام الحكومة وفي تصريح له عقب الجلسة، أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد التزام الحكومة بتفسير المحكمة الدستورية في شأن طلب الاستجواب الموجه من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. وقال المحمد «نلتزم بقرار المحكمة الدستورية ونتيجة التصويت داخل قاعة عبدالله السالم». المحكمة الدستورية من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد التزام الحكومة بما جاء في قرار المحكمة الدستورية، مشيراً الى أن المحكمة الدستورية لم تقض بدستورية الاستجواب الموجه الى سمو رئيس الوزراء من عدمه، بل فسرت المواد التي استند اليها هذا الاستجواب. وبين الراشد أن رفع الاستجواب من جدول أعمال مجلس الأمة «لم يتم» الا بعد التصويت على طلب الحكومة بهذا الشأن والموافقة عليه «وهذه هي الديموقراطية». وأكد أن سياسة الحكومة في التعامل مع أي استجوابات مرتقبة توجه الى رئيس الوزراء ستعتمد على قراءة الاستجواب المقدم في البداية، والبحث عما إذا كان الاستجواب يتطرق إلى السياسة العامة أو يدخل في اختصاصات وزراء بعينهم. مقترح «الوطني» وعلى الرغم من التوافق الكبير في المواقف بين كتلة العمل الوطني وكتلة المقاطعة خلال جلسة الأمس، فإن انسحاب الأخيرة من القاعة - أثناء مناقشة المجلس لمقترح كتلة العمل الوطني بندب النائبين عادل الصرعاوي ود. حسن جوهر للتحقيق في إجراءات البنك المركزي - أدى إلى سقوط الطلب بعد موافقة 15 عضوا ورفض 25 وامتناع النائبة سلوى الجسار، ورأى كثير من المراقبين في خطوة الانسحاب تضييقا للخيارات العملية المتاحة. استجواب الإيداعات وفور انتهاء اجتماع كتلة المقاطعة ظُهر أمس، قدّم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري إضافة إلى د. فيصل المسلم استجوابا جديدا لرئيس الوزراء، متضمنا محوري الإيداعات المليونية وقضية التحويلات الخارجية. واتهمت صحيفة الاستجواب المحمد بأنه أخلّ بواجباته الدستورية، وارتكب مخالفات بحق المال العام، مؤكدة ان الاستجواب يقع ضمن حدود صلاحياته الدستورية، استنادا إلى قرار المحكمة التفسيري. الأدوات الدستورية بالمقابل، أصدرت كتلة العمل الوطني بيانا أمس، أوضحت فيه أن الحكومة وصلت إلى مراحل متقدمة جدا بالاستخفاف بالأدوات الدستورية وسلطات المجلس الرقابية، مؤكدة رفضها المساس بالمكتسبات الدستورية، واستمرارية العبث بمواد الدستور وتكييف الحكومة تلك المواد وفق مصالحها وأهوائها. وأشارت الكتلة إلى أنه انسجاما مع ما سبق و ان أعلنته «الوطني» من موقفها الرافض لوأد أداة الاستجواب ومواجهة محاولات الحكومة في هذا الصدد، فإنها قد تحدثت معارضة لطلب سرية الجلسة، كما صوّتت ضد هذا الطلب، مؤكدة انها تحدثت مُعار.ضة لطلب الحكومة بشأن إسقاط استجواب رئيس الوزراء واستبعاده.
الداخلية تتحرك لمواجهة «نصب الخيام»
في تطور لافت للأوضاع في البلاد دعت مجاميع شبابية وتيارات سياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى نصب خيام في ساحة الإرادة والدخول في اعتصام مفتوح لحين إسقاط الحكومة. وتداعت المجاميع الشبابية على غرار ما حدث في بعض الدول العربية من أجل التغيير. لكن وزارة الداخلية قابلت هذه الدعاوى والتحركات باتخاذ اجراءات أمنية مشددة في محيط ساحة الإرادة أمس. ودعت الوزارة في بيان لها إلى الالتزام بالقانون واللوائح والقرارات المعمول بها فيما يتعلق بأملاك الدولة ومرافقها. وشددت الوزارة على اتخاذ إجراءات مشددة لحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح. وأبلغت مصادر أمنية القبس أن رجال الأمن سيمنعون إقامة أي خيام في ساحة الإرادة وغيرها، وذلك بالتعاون مع البلدية والجهات الأخرى المختصة. إلى ذلك، استبقت وزارة الداخلية تجمع أربعاء «الشرعية بالدستور» الذي دعا إليه نواب وناشطون وتيارات سياسية اليوم، وأعدت خطة أمنية مشددة لمنع أي مسيرات. وسيشارك نحو 660 ضابطا وعسكريا من مختلف القطاعات الأمنية في تأمين التجمع.
عالم اليوم :
26 نائباً مع المساءلة بمواجهة 23 نائباً و15 وزيراً حسموا التصويت
بات واضحا ان الأجواء السياسية تتجه الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وان الايام المقبلة ستكون حبلى بالرعود بين السلطتين على خلفية ماشهدته جلسة الامة أمس من شحن وشد وجذب خلط الأوراق وزاد التأزيم بين المجلس والحكومة. الجلسة بدأت بمعارضة نيابية لطلب حكومي بجلسة سرّية وعقب مد وجزر ومشادات نيابية حكومية رجحت الأصوات الحكومية تحويل الجلسة الى سرية، وهنا بدأ التصويت على رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول الاعمال فاشتدت الخلافات حين تم رفعه وانسحبت المعارضة. الأجواء المشحونة ظلت قائمة في الجلسة حيث رفض المجلس طلب نواب كتلة «الوطني» تشكيل لجنة تحقيق عبر انتداب جوهر والصرعاوي للتحقيق بحسابات النواب المشبوهة في البنك المركزي، وجاءت النتيجة بموافقة 15 نائبا ومعارضة 25 وامتناع النائبة د. سلوى الجسار. وعقب رفع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي للجلسة عقدت كتلة المعارضة اجتماعا في مكتب النائب محمد المطير حيث تدارست استجواب «الإيداعات» الذي قدمه امس النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وخالد الطاحوس لأمانة المجلس عقب سحب استجوابهم السابق لرئيس الوزراء. وتشهد ساحة الارادة اليوم اعتصاما حاشدا نيابيا وشعبيا عقب رفع الاستجواب الذي اعتبره عدد كبير من النواب دفنا للدستور ودولة المؤسسات وتحصينا لرئيس الوزراء وانتهاكا للدستور. الموافقون على السرّية القلاف، الحريتي، العدوة، دميثير، الهاجري، رولا، زنيفر، الخنفور، حماد، عاشور، سلوى، عسكر، الدويسان، الخرينج، الحويلة، المطوع، الزلزلة، الميع، مخلد، الخرافي ومعصومة. المعارضون للسرّية السعدون، أسيل، الصيفي، الحربش، جوهر، مزيد، السلطان، الروضان، الطاحوس، النملان، المويزري، الملا، بورمية، الصرعاوي، العنجري، عبدالصمد، الدقباسي، العمير، البراك، المسلم، الوعلان، هايف، الغانم، المطير، الصواغ، العبدالهادي، الطبطبائي والرومي. إلغاء الاستجواب رسميا ألغي استجواب النائبين أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنجري، والموجه لرئيس الوزراء، وذلك بعد موافقة 38 نائبا ووزيرا يمثلون 23 نائبا، و15 وزيرا، في حين قاطع 26 نائبا التصويت على الغاء الاستجواب، ويمثلون 20 نائبا من كتلة المعارضة، ونواب كتلة العمل الوطني، والنائب حسن جوهر. عبدالصمد والعمير بعد رفضهما الجلسة السرية، وفي موقف دراماتيكي مفاجئ وافق النائبان عدنان عبدالصمد وعلي العمير على الغاء استجواب السعدون والعنجري الموجه لرئيس الوزراء. الرافضون لندب نواب لـ«المركزي» العدوة، دميثير، دليهي، رولا، زنيفر، الخنفور، حماد، عسكر، الميع، الخرينج، مخلد، إضافة الى 14 وزيرا، وامتناع سلوى عن التصويت، اذ حصل الطلب على موافقة 15 نائبا ورفض 25 عضوا منهم 14 وزيرا. سنلتزم بالحكم قال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: سنلتزم بما جاء في حكم المحكمة الدستورية قطو القلاف «مياو» قال النائب حسنين القلاف: إذا قيل ان هناك حيوانا وله أربع أرجل ويقول مياو فطبيعي نعرف انه قط من دون ان نسميه، وهذا مشابه لتفسير المحكمة الدستورية. حق دستوري قال الوزير علي الراشد: الحكومة استخدمت حقها الدستوري والقانوني والتزمت بحكم المحكمة الدستورية. وأضاف الراشد: المحكمة لا تقول دستوري أو غير دستوري، لكنها فسرت المواد التي استند عليها الاستجواب، والفصل ليس للمحكمة وانما لتصويت الأغلبية وهذه هي الديمقراطية. الشعبي للغانم: القبّيضة لازم يصيرون أوادم استنكر المواطن عباس الشعبي حديث النائب مرزوق الغانم أمس خلال مؤتمره الصحفي حين طلب عبر «الوطني» انتداب جوهر والصرعاوي لكشف حسابات نيابية فقال مخاطبا الغانم: «هذا الحجي يامرزوق مايوكل خبز، ومالنا إلا الشارع، والقبّيضة لازم يصيرون أوادم».
السياسة :
المجلس أسقط استجواب السعدون والمقاطعون أطاحوا اقتراح 'الوطني' للتحقق من الإيداعات
على وقع صراخ عناصر التأزيم وانسحابهم ' المبيت بليل ' طوى مجلس الامة أمس صفحة الاستجواب المثير للجدل الذي كان تقدم به النائبان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجري الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في دور الانعقاد الفائت بعدما أسقطه بأغلبية 38 صوتا من اجمالي الحضور البالغ 64 عضوا فيما لم يدل 26 نائبا بأصواتهم واستنادا الى القرار التفسيري رقم 10 لسنة 2011 الصادر عن المحكمة الدستورية وذلك خلال الجلسة التي تحولت سرية بناء على طلب الحكومة, فيما مني الاقتراح الذي تقدمت به كتلة العمل الوطني لانتداب النائبين عادل الصرعاوي وحسن جوهر للاطلاع على اجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية بشأن ما أثير في قضية الايداعات المليونية بفشل ذريع, إذ أيده 15 نائبا فقط واعترض عليه 25 عضوا وامتنع نائب واحد عن التصويت, وكشفت النتيجة عن عدم توافق المعارضة ذاتها على الاقتراح, وأكدت بما لا يدع مجالا للشك أن موقفهم في قضية الايداعات لا يمت بصلة للدستور ولا للقانون وأبعد ما يكون عن الحرص على الشفافية والنزاهة التي يدعونها,و أثبتت انهم يسعون إلى ' قتل الناطور ' ويستهدفون رئيس الوزراء ويتربصون به بشكل شخصي, وإلا لكانوا حضروا الجلسة للتصويت مع الاقتراح الذي كان كفيلا بكشف واجلاء الحقائق كاملة. الكتلة التي تقدمت باستجواب جديد بشأن 'الايداعات المليونية' عمدت للتغطية على فشلها الذريع في مواجهة رئيس الوزراء وعجزها عن النيل منه برفع سقف الخطاب السياسي الى مستوى ' التهديدات الواضحة والسافرة بأمور لا تحمد عقباها وتنطوي على مخاطر جسيمة تمس النظام الدستوري وضرب امن واستقرار البلاد' بزعم ان سحب الاستجواب وسرية الجلسة ' عبث بالدستور ومحاولة لتنقيحه بطريقة عملية ' على حد قول اكثر من نائب من اعضاء هذا الفريق, من دون ان يغفل هؤلاء التلويح مجددا بورقة اللجوء الى الشارع وتنظيم الاعتصامات والتجمعات في الساحات. في هذا السياق ' الخطر والوعر في آن ' اعتبر النائب خالد السلطان سحب الاستجواب بمثابة طعنة للدستور وتنقيحا لمواده ومدعاة لنقض الميثاق والعهد بين الشعب الكويتي والنظام ', مهددا بان ' كتلة المعارضة ستبذل ما في وسعها تجاه هذا الامر داخل قاعة عبد الله السالم وسترجع القضية في الوقت نفسه الى الشارع الكويتي. وقال السلطان : ان خطوة شطب الاستجواب من جدول الاعمال وإن كانت تصب في صالح رئيس الوزراء فإنها ضد مصلحة الشعب الكويتي والاسرة الحاكمة والنظام ', واضاف : ' هذا التجاوز لن نقبله ونحن حريصون على مصلحة الكويت وامنها واستمرار نظام الحكم الذي وضع قبل 300 عام ', مشيرا الى ان هذا التصويت متى تم فإن المسؤولية سترجع الى الشعب الكويتي في هذه القضية. أما النائب مسلم البراك فقد بلغ تحريضه حد دعوة المواطنين الى الخروج 'اقتداء بأبناء الشعب السوري' ومطالبة الجهات الدولية بالتدخل, وقال: 'قسما بالله إن لم تفزعوا يا أهل الكويت لسوف يدخل عليكم الخراب إلى بيوتكم, فافزعوا لحماية الدستور كما فعل اهل سورية عندما طلبوا من المنظمات الدولية بأن تدافع عن الدستور'. هذه التهديدات نفسها بالانقضاض على النظام الدستوري تكررت وإن بلغة أخف حدة على لسان اكثر من نائب, اذ حذر النائب ضيف الله بورمية من ان 'ما جرى سابقة لن تمر مرور الكرام'. وقال : ما حصل اعلان عن وفاة مجلس الامة رسميا, داعيا الشعب الكويتي الى ' انتفاضة ' من اجل الضغط لاسقاط الحكومة وحل مجلس الامة. وقال النائب مبارك الوعلان :'علينا المحافظة على الدستور فلا يمكن ان نقبل اهانته ولا ندري ما الذي سيحدث بعد ذلك, فالدستور هو الركيزة الاساسية للحفاظ على نظام الحكم الذي لا نرضى بديلا عنه', مشيرا الى ان 'انظمة طارت لعدم وجود دستور لدى بلدانها اما نحن في الكويت فلدينا دستور وقانون يجب المحافظة عليهما'. ووصف النائب فيصل المسلم ما جرى ب¯ ' الجرم ', معتبرا ذلك دليلا على ما قاله في السابق عن ان ' الكويت تحتضر '. وقال :' اليوم رئيس الوزراء ومن صوت معه دفنوا دستور الكويت ودولة المؤسسات ولم يصلوا عليهما فما جرى اهانة للامة وللكويت وشعبها. وفي محاولة لتحريض الوزراء على الاستقالة والخروج من الحكومة قال المسلم ' كان ينبغي على الوزراء عدم المشاركة في التصويت على سحب الاستجواب ولو كانت لديهم ذرة من المسؤولية والامانة لما اشتركوا في التصويت, وخاطب الوزراء عبد الوهاب الهارون وهلال الساير ومحمد العفاسي واحمد المليفي بقوله : 'طهروا اسماءكم وتاريخكم الذي سودتموه اليوم بالانسحاب من الحكومة فأنتم شركاء في هذا الجرم تجاه الكويت واهلها '. وحمل المسلم رئيس الحكومة المسؤولية المستقبلية معلنا عن تأييده للشباب الكويتي وحراكه المستقبلي. وقال ' غدا اليوم سيكون هناك نشاط في ساحة الارادة فنحن دون اهل الكويت عاجزون عن فعل اي شيء'. وإذ زعم النائب خالد الطاحوس أن البرلمان قد اختطف قال بلهجة تهديد واضحة إن ' ما قامت به الحكومة عمل غير اعتيادي وخارج الدستور وسيقابله عمل غير اعتيادي في الشارع, واذا نزل الشعب الى الساحات فلا يلام على ذلك وستتحمل الحكومة مسؤوليته بالكامل وعلى الشعب النزول غدا الى ساحة الارادة للتعبير عن رفضه وسيستمر الاعتصام حتى ترحل هذه الحكومة ولن نبقى ساعة أو ساعتين ثم ننصرف '. وقال النائب روضان الروضان : ان ' ما جرى ستكون كلفته عالية على الحكومة وعلى الكويت ', معتبرا شطب الاستجواب سابقة في العمل البرلماني ' تدعونا الى التخوف على الدستور الكويتي '. اما النائب شعيب المويزري فقال ' اعزي الشعب الكويتي بوفاة الدستور واقول عظم الله اجركم بهذه المناسبة الحزينة والمؤلمة التي تم فيها قتل الوثيقة التي صاغها اهل الكويت بعد كفاح واصرار لسنوات عديدة. واضاف: ' اقول لكل من يهمه الأمر إن العناد والمكابرة واستخدام المال والقوة واسلوب المؤامرات لا يجوز مع شعب احب وطنه بجنون وعليكم احترام حقوقه وواجباته وفقا لمواد الدستور لا اهدارها.. وإنا لله وإنا اليه راجعون '. بدوره قال النائب محمد المطير : 'اننا دخلنا في مرحلة خطيرة في بلدنا الطيب بسبب هذا النهج المبني على سرقة الادوات الدستورية ممن يملكها, مشيرا الى ' ما حصل في احدى الدول العربية اذ خان مجلس الشعب فيها الدستور باسم الدستور نفسه وهذا ما ادخلتنا فيه الحكومة الان وما نمر به من مرحلة خطيرة'. في المقابل اكد النائب حسين الحريتي أن قرار المحكمة الدستورية ملزم لاطراف الخصومة كافة ولا مجال لاي تفسير اخر, وقال : ان 'القرار أكد ان المحاور الواردة في المساءلة من اختصاص الوزراء لا رئيس الحكومة المعني بالسياسة العامة مستغربا ازدواجية بعض النواب'. وانتقد الحريتي مواقف نواب رأوا عام 2002 اثناء مناقشة استجواب النائب حسين القلاف لوزير العدل والاوقاف انذاك أحمد باقر ان الحق في الاستجواب 'غير مطلق' وأيدت اللجنة التشريعية وقتها بالاجماع عدم دستورية الاستجواب ورفع لاحقا من الجدول ; في حين يصرون اليوم على انه ' حق مطلق ', لافتا الى ان من بين هؤلاء عبد الله الرومي ووليد الطبطبائي. وحول مقترح ' العمل الوطني ' للتحقق من اجراءات البنك المركزي في التعامل مع قضية الايداعات قال الحريتي ' وافقت على الطلب لأنه لائحي ودستوري, ومن انسحبوا من الجلسة هم الذين اسقطوه '. من جهتها اكدت النائبة رولا دشتي ان جلسة امس كانت تاريخية وانتصارا للدستور وللديمقراطية الكويتية, مشيرة الى ان 'الدستور لا تنتقى مواده بل نأخذها جميعها ونحترمها كلها ونلتزم بها'. وقالت : ان ' قانون تأسيس المحكمة الدستورية اكد ان قرارتها واحكامها ملزمة وما فعلناه هو الالتزام بقرار المحكمة, لافتة الى ان الممارسات السابقة لبعض الاعضاء كانت انفرادا بمحاولات تنقيح الدستور وتفريغه من مضمونه وانحرافا عن الاهداف الدستورية للادوات الرقابية لتحقيق مصالح شخصية وتصيدا وشخصانية مرفوضة فمن عنده مشكلة مع رئيس الوزراء فليبعدها عن مجلس الامة وعن الادوات الرقابية. الى ذلك اكد النائب حسين القلاف ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد باق في منصبه رضوا او لم يرضوا, وقال ' من يدعون حب الوطن عليهم ان يهدئوا الوضع بدلا عن السعي الى التأجيج والنزول الى الساحات والشوارع, فهؤلاء النواب هم من يضعون البنزين بجوار النار ', اضاف : ان احد النواب يقول للوزير عبد الوهاب الهارون : لماذا انت باق في الحكومة..اليس هذا عيبا?!'.
الآن : الصحف المحلية
تعليقات