الكندري: محاولات الحكومة لإضعاف إضراب القانونيين فاشلة

صرح مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري نيابة عن مجلس إدارة النقابة أن الحكومة بمحاولاتها لإضعاف إضراب القانونيين لن تجدي نفعاً وأن ما يقوم به المسئولون في الوزارات بالتلبيس على الرأي العام حول عدم تأثير إضراب نقابة القانونيين ما هو إلا وسيلة ضعيفة وليس أدل على ذلك تصريح الوكيل المساعد في وزارة الشئون/منصور المنصور – حيث صرح بأن إضراب القانونيين لم يؤثر على وزارة الشئون فهذا كله كلام غير مطابق للواقع وغير صحيح فإن القطاع المعني بالضرر الكبير الواقع جراء إضراب نقابة القانونيين والتأثير الأكبر واقع على قطاع شئون العمل والمعني به هو الوكيل المساعد لشئون العمل السيد/ جمال الدوسري - فهو القطاع المتأثر بشكل كلي فجميع التحقيقات والشكاوى العمالية متوقفة وهذه الأعمال والمستندات والإجراءات الرسمية هي عصب العمل القانوني في وزارة الشئون وليس أدل على ذلك ما صرح به السيد/ هادي العنزي مراقب علاقات العمل- بأن إدارات العمل أصدرت تعميما بعدم استقبال بلاغات تغيب بسبب إضراب القانونيين نظرا لتوقف جميع الأعمال القانونية.

هذا بالإضافة إلى أنه من بداية إضراب نقابة القانونيين فإن وحدات علاقات العمل في جميع المحافظات لم تنظر في أي شكوى مستحقات ولا إقامة وإجراء هذه الشكاوى فإن قانون العمل ينص على فصل هذا العامل وكل هذه الأمور متوقفة وأن تأثير توقف هذه الشكاوى إذا استمر فإنه سوف يؤدي إلى اختلال الأمن العام في الدولة وإلى تراكم مثل هذه الشكاوى مما يضر في مصلحة البلد نظرا لأن هؤلاء العمال عليهم مخالفات وشكاوى ومشاكل كثيرة وأرباب العمل يطالبون بفتح تحقيق في الشكاوى المنسوبة إليهم ومخالفاتهم فإيقاف مثل هذا الإجراء يُعد استسلاما من وزارة الشئون بمدى تأثير إضراب القانونيين واستمرار لشل العمل إلى أجل غير محدود.

فيجب على الحكومة تحمل المسئولية الكاملة جراء ما يحدث نظرا لتزايد المشاكل والمخالفات من هؤلاء العمال المخالفين وعلى الحكومة تحمل مسئولياتها في المحافظة على أمن واستقرار هذا البلد بإعطاء المسميات القانونية المستحقة لجميع القانونيين وفق الاختصاصات والأعمال التي يقومون بها حتى يتم تنفيذ الإجراءات والمعاملات الرسمية بالشكل السليم الخالي من شبهة التزوير ووفق القانون.
من جانبه ذكر السيد الشيخ/ مبارك الصباح - رئيس العلاقات الخارجية بنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة أن وزير الشئون الاجتماعية والعمل هو ممثل حكومة دولة الكويت لدى منظمة العمل الدولية التي تعقد اجتماعها في شهر يونيو من كل عام في جينيف وأن ما تقوم به حكومة دولة الكويت من مواجهة الإضرابات وترهيب المضربين بالفصل وتشكيل لجان مخالفة ضد حرية النقابات وحقوق الإنسان وحقهم المشروع في الإضراب للدفاع عن حقوقهم لهو مخالفة للأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية فمطالب وزير الشئون بتقديم الأعذار المبنية على الأسس القانونية لمنظمة العمل الدولية حول هذه المخالفات الجسيمة وأن هذه التصرفات الحكومية الغير مسئولة أضرت بالفعل باسم دولة الكويت بالخارج وذلك لأن منظمات العمل الدولية أخذت ترصد المخالفات الحكومية وبدأ الاتحاد العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع مثل هذه التصرفات ولذلك من منطلق المسئولية

وحفاظا على سمعة دولة الكويت نطالب وزير الشئون الاجتماعية والعمل أن يحث الحكومة الكويتية بإنهاء مطالب القانونيين المشروعة وحقهم في المساواة وأن لا تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤزم الأمور.