'الأربعاء الأسود' يؤجل اعتصام القانونيين

أنهى إضراب القانونيين أسبوعه الثاني بنفس القوة التي بدأ بها فيما تصر الحكومة على تجاهل المطالب المشروعة والعادلة للقانونيين والمتمثلة في المساواة بالمسميات وتطبيق معايير واحدة على جميع القانونيين في جميع هيئات الدولة وإداراتها ووزاراتها بدلا من سياسة التمييز التي يطبقها مجلس الخدمة المدنية.
ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد قررت النقابة تأجيل الاعتصام المزمع انعقاده يوم الأحد القادم في ساحة الإرادة مع استمرار الإضراب واستمرار الامتناع عن العمل القانوني لجميع القانونيين.
وأكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان أن الإضراب مستمر حتى يتم تحقيق كافة مطالب القانونيين المشروعة والعادلة بالمساواة التامة بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن العاملين في جميع الجهات الحكومية لهم المراكز القانونية ذاتها التي تم إقرارها لإدارة الفتوى والتشريع، والإدارة العامة للتحقيقات، والإدارة القانونية ببلدية الكويت.
وأوضح أن القانونيين جميعا يقومون بالأعمال نفسها بما في ذلك التحقيق، والترافع أمام القضاء، وصياغة واعتماد التوكيلات في وزارة العدل، وغيرها من الاختصاصات والأعمال القانونية المختلفة.
واستغرب الوردان من النفس التمييزي والطبقي الذي أصبح سمة غالبة على سياسات هذه الحكومة التي تفرق بين أبنائها رغم أن الدستور الذي تحتفل الكويت بذكرة مرور تسعة واربعون عاما على إصداره يؤكد في العديد من مواده على أن كافة المواطنين الكويتيين سواسية.
وشدد الوردان على أن القانونيين لن يتراجعوا عن إضرابهم تحت أي تهديدات أو محاولات حكومية للضغط عليهم بالترغيب أو بالترهيب، لافتا إلى أن القانونيين مستمرين في المطالبة بحقوقهم فما ضاع حق وراءه مطالب خاصة إذا كانت هذه المطالب عادلة ومشروعة ومتوافقة مع الدستور والقانون.  
وذكر أن النقابة لن تتوقف في اضرابها هذا وستستمر حتى تستمع الحكومة لصوت العقل والحكمة وأن تتعامل مع جميع أبنائها من القانونيين بمسطرة العدل والإنصاف قبل أن تلجأ إلى خطوات تصعيدية جديدة، فالخيارات ستكون مفتوحة في مواجهة الظلم والتمييز الذي يعاني منه قطاع كبير من القانونيين في مختلف إدارات الدولة، فالمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية تضع الكويت حاليا تحت المراقبة بسبب القرارات الخاطئة وغير المدروسة للحكومة والتي تضر بسمعة الكويت دوليا، بسبب تعديها على حقوق الإنسان وحرية الرأي ومحاربتها للحريات والذي ظهر واضحا في التهديدات التي أطلقتها الحكومة ضد المضربين من القانونيين تصل إلى حد العقاب الجماعي والفصل الجماعي وهو ما لا يتماشى مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الكويت والتزمت بتنفيذها أمام المجتمع الدولي.

من جانبه وجه مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين أحمد الكندري سيلا من الانتقادات لأسلوب التجاهل الذي انتهجته الحكومة في تعاملها مع إضراب القانونيين، مؤكدا أن الخاسر الأكبر هو الوطن وأمن المواطن فالخسائر المادية باتت بمئات الملايين من الدينارات فالبنوك ترفض شراء عقار لشخص دون رهنه للبنك وعمل عقد مذيل بالصيغة التنفيذية وكل هذه الإجراءات الرسمية القانونية يقوم بها القانونيون.
وأضاف أن الخسائر  التي تحصلها خزينة الدولة تزداد ومعاملات المواطنين تتراكم ويكاد الشلل يصيب جميع الإجراءات والأعمال القانونية
واستغرب الكندري من التجاهل الحكومي لمشكلة القانونيين والظلم الواقع عليهم فبدلا من حل المشكلة والمساواة بين جميع القانونيين، تلتف الحكومة وتطلق التهديدات يمينا ويسارا في محاولة منها لإرهاب القانونيين حتى يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة والعادلة.
وأشار إلى أن الخسائر تتزايد يوما بعد يوم ناهيك عن الضرر الكبير الذي يلحق بسمعة الكويت الدولية، ما يعني أن الوقت قد حان حتى تستمع الحكومة إلى صوت العقل والحكمة وتعطي القانونيين حقوقهم المشروعة لتضرب بذلك مثلا يحتذى في العدالة وتطبيق مواد الدستور .
وحذر الكندري من أن القانونيين لن يتهاونوا في الدفاع عن حقوقهم المشروعة فهذه هي رسالتهم الأساسية فهم رجال قانون مهمتهم نصرة المظلوم، وهم المظلومون في هذه الحالة، ولذلك فلن يتوقف الإضراب حتى يتم تحقيق العدل والمساواة.
وحمل الكندري الحكومة تبعات هذه الخسائر مؤكدا أن أسلوب التجاهل الذي انتهجته في تعاملها مع مطالب القانونيين لن يزيدهم إلا إصرارا على التمسك بموقفهم.
وان القانونيين لن يشاركوا بعد اليوم في إعمال مخالفة لاختصاصاتهم ومؤهلاتهم.
وذكر احمد الكندري ان مجلس ادارة نقابة القانونيين قرر في اجتماع طارئ عقده تأجيل الاعتصام والتجمع المزمع انعقاده نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وحفاظا على امن وطننا الغالي
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله.