اقرار قانون يمنع الشركات من المتاجرة باراضي السكن الخاص

وافق مجلس الامة اليوم على قانون يمنع الشركات من المتاجرة باراضي السكن الخاص كما وافق على قانون آخر لزيادة الرسوم على احتكار الاراضي حيث ارتفع رسم  المتر من من السكن الخاص من 500 فلس الى عشرة دنانير،ومن شان هذه الزيادة التي بلغت نسبتها 2000 بالمئة تقريبا ان تدفع معظم الملاك لبيع اراضيهم كما انه من شانها زيادة المعروض وبالتالي خفض الاسعار في القطاع العقاري عموما .

وقال النائب احمد السعدون ان من شان هذه القوانين ان تؤدي الى كسر احتكار الاراضي وخفض اسعارها ، فيما اشار الى ان اللجنة الاسكانية ستكشف عن تعديلات في الفترة المقبلة لمعالجة القضية الاسكانية .