البورصة الكويتية تنهي تداولات الأسبوع على خسائر لمؤشريها

ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى الأسبوع الماضي مسجلا خسائر لمؤشريه وقد وقع السوق تحت ضغط تأخر اعلانات الشركات المدرجة إذ لم يتم تمديد المهلة القانونية للاعلانات لتعويض عطلة عيد الأضحى والبالغة عشرة أيام كاملة.
وقال تقرير شركة (بيان للاستثمار) ان المتداولين تأثروا بهذا الحدث اذ لم تعلن الشركات قبل الاجازة عن نتائجها الا 37 في المئة فقط من الشركات المدرجة بينما بقية الشركات لم تعلن انتظارا لمراجعة هيئة السوق لنتائجها ومن ضمنها شركات استثمار.
وأضاف التقرير ان هذه النتائج فتحت الاحتمالات واسعة أمام ايقاف عدد كبير من تلك الشركات على الرغم من تقدم العديد منها ببياناتها لهيئة السوق قبل انقضاء المهلة القانونية وتسبب ذلك في عدم وضوح الرؤية للمتداولين والذين بدأوا بالتخارج من الأسهم التي يتوقعون ايقافها.
وذكر انه بنهاية الفترة القانونية للاعلان يوم الثلاثاء الماضي بلغ عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها وتم ايقافها عن التداول 47 شركة تمثل ما يقارب ربع الشركات المدرجة منها 32 شركة استثمار لازالت بياناتها المالية في انتظار مراجعة الهيئة.
واشار الى ان هذا الامر يثير التساؤل حول آلية الاعلان خاصة أن عددا من الشركات المذكورة قد سلمت بياناتها المالية الى الهيئة لمراجعتها قبل انقضاء المهلة القانونية وقد أسفرت تلك الأحداث عن تراجع مستوى السيولة اليومية بشكل كبير.
وأوضح التقرير أن السوق استهل الأسبوع بخسارة لمؤشريه بفعل الضغوط البيعية على بعض الأسهم القيادية وغير السوق اتجاهه في اليوم التالي بمكسب هامشي رغم حضور عمليات جني أرباح على بعض الأسهم اضافة الى تخارج من بعض أسهم الشركات التي لم تعلن عن نتائجها.
وقال ان جني الأرباح كان بفعل من حركة شرائية على قطاع البنوك وشهد السوق في اليومين التاليين تباينا لأداء مؤشريه وسط تدن ملحوظ لقيمة التداول في ظل أداء متذبذب على مدى الجلستين.
وبين ان السوق ختم الأسبوع معمقا من خسائره حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلا خسائر لمؤشريه الرئيسيين اذ أقفل المؤشر السعري عند مستوى 8ر5857 نقطة منخفضا بنسبة 89ر0 في المئة في حين سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة بلغت 01ر1 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 08ر414 نقطة.
وأفاد بأن السوق شهد هذا الأداء في ظل تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 3ر39 في المئة في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضا نسبته 50ر33 في المئة.
ولفت الى انخفاض القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 99ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 19ر29 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع التأمين الذي أقفل بدون تغير اما قطاع الاستثمار فكان الأكثر تراجعا تبعه في المرتبة الثانية قطاع الشركات غير الكويتية وحل قطاع الأغذية ثالثا هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات انخفاضا.