قطع كافة العلاقات المالية

قررت وزارة الخزينة البريطانية الاثنين قطع كافة العلاقات المالية مع إيران بسبب القلق حيال برنامجها النووي، لتكون بذلك أول دولة في التاريخ تفصلها لندن بالكامل عن نظامها المالي، في حين أعلنت مصادر أمريكية عن عقوبات لمجموعة من الشركات الإيرانية، مع تصنّيف طهران ومصرفها المركزي على أنهما 'مصدر رئيسي للقلق' على صعيد تبييض الأموال.

وقالت المصادر إن وزارة الخزينة الأمريكية لن تقوم حالياً بفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني جراء القلق من تداعيات أخرى لخطوة من هذا النوع.

وأضافت المصادر أن الإعلان الرسمي عن هذه القرارات سيكون خلال الساعات المقبلة من خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ووزير الخزينة، تيموثي غيثنر.

كما لفتت إلى أن واشنطن تدرس إمكانية فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، ولكنها قلقة حيال تداعيات ذلك على أسعار النفط والاقتصاد العالمي.

واعتبرت المصادر التي تحدثت إلى CNN مشترطة عدم ذكر اسمها إن الهدف من العقوبات هو منع الشركات الأجنبية من العمل في قطاع البتروكيماويات الإيراني عبر التهديد بمنع من يخترقون الحظر من دخول الأسواق الأمريكية.

وكان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صوّت الجمعة لصالح قرار يعرب عن 'القلق العميق والمتزايد حيال القضايا العالقة في برنامج إيران النووي، وخاصة تلك التي بحاجة لتوضيح من أجل استبعاد وجود أبعاد عسكرية.'

وشدد قرار الوكالة على أن إيران والوكالة الدولية بحاجة إلى 'حوار مكثف' لتوفير توضيحات سريعة تعالج القضايا العالقة. كما حض القرار إيران مرة جديدة على 'التعاون الكامل ودون تأخير،' وطالبها بتنفيذ التزاماتها حيال قرارات مجلس الأمن الدولي وحيال مجلس حكام الوكالة.

أما مندوب إيران لدى الوكالة، علي أكبر سلطانية، فقد ألقى كلمة اتهم فيها الوكالة بالخروج عن الدور المرسوم لها والتحول إلى 'وكالة تعتمد مقاربات استخبارية التوجه وتعمل بشكل وثيق مع مصادر المعلومات المفتوحة بعيداً عن تفويضها الأساسي الذي لا يتجاوز التثبت من المواد النووية المصرح عنها' على حد تعبيره.