ما تبقى من الإقتصاد الكويتي- يكتب عنه الحرمي

يعتمد اقتصادنا الكويتي على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي بمعدل يتراوح  مابين 95 إلي 98 % وتختلف السنة المالية الحالية عن سابقيها حيث معدل إنتاجنا من النفط الخام الأعلى منذ أكثر من 10 سنوات حيث يتراوح مابين 6 ر2 إلي 8 ر 2 مليون برميل كمعدل عام للعام الحالي كما أن إيرادنا المالي من النفط قد تجاوز 120 مليار دولار إي ما يعادل تقريبا 40 مليار دينار كويتي وهو المدخول الأعلى في تاريخ الكويت وضعف قيمة ميزانيتنا الحالية .

كل هذه الأرقام القياسية لابد وانها تؤدي في نهاية العام الى تحول وذيادة كبرى في حركة النشاط التجاري والاقتصادي - كبقية أقتصاديات الدول الاخري -   لتنعكس حقيقة هذه الأرقام علي واقع الأرض من تنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية تعكس في النهاية إلى ايجابيات ملموسة يحس بها كل كائن علي هذه الأرض، من تحسن في مرافق الدولة وتخفيف الإنتظار في المستشفيات وتقليل سنوات انتظار الحصول علي السكن المناسب وأيضاً زيادة عدد الجامعات الكويتية وتطوير التعليم وتجديد الجامعات، وتخفيف الزحام المروري اليومي ، وتحسين شبكة الطرق لتقليص عدد وفيات حوادث الطرق اليومية بالإضافة الى تحسين زيادة أنتاج الموظفين ومن ثم التحسين في أداء الفرد الكويتي وعلي جميع المستويات العامة ... الخ

كل ما سردناه سابقاً يفترض أن يكون ناتجاً طبيعاً لمعدل التضخم في ميزانيتنا، ولكن ما يحدث علي أرض الواقع هو العكس فنجد تضخم  في معدلات الرواتب والكوادر والبونصات وغيرها، ليفقد القطاع الخاص قدرته التنافسية في تشجيع وتوظيف الخريجيين الكويتييين وشل حركته التنموية، وليزداد الدعم الحكومي للماء والكهرباء والبنزين والغذاء وغيره من الهدر المالي اليومي..

ومن ثم زيادة في معدلات أمراض السكر و القلب تواكباً مع كل زيادة في سعر البرميل من النفط الخام . والواقع أن ما يحدث الآن هو عجز وشلل كامل في مجال التنمية وفي تنفيذ المشاريع عدا البرامج الروتينية من صيانة واصلاح و بناء طرق وشوراع فقط لا غير ،لكن هل يوجد مشاريع جديدة ملموسة على أرض الواقع؟!!.

في الماضي القريب وعندما كان سعر النفط الخام الكويتي لا يتعدى الدولارين للبرميل الواحد وفي أوائل السبعينيات كان أداء الدولة والمواطن بشكل عام عند أعلى معدلاته مقارنة مع بقية المواطنين في دول الخليج العربي وبقية الدول العربية الأخرى وعلى جميع المستويات والخدمات منها التعليم والطب و الاقتصاد و الاستثمارات المحلية والخارجية و في مجال النفط  كان معدل أنتاجنا أكثر من 3 ملايين في اليوم وكنا نمتلك 3 مصافي . و نفس الشئ في مجال الطيران حيث كانت ' الكويتية ' الرائدة في هذا المجال وأمل كل مواطن عربي في استعمالها و لو مرة في عمره .

و الآن انقلب كل شئ رأس على عقب وأصبحت 'الكويتية ' لابد من اجتنابها ومطار الكويت من أسوء المطارات وديرتنا أصبحت متأخرة عن بقية العالم . وكان حلمنا فقط قبل  5 سنوات بأن تكون الكويت مثل سنغافورة . و أين نحن منهم الآن أو بعد 10 سنوات من الآن.
 
والآن سعر التجديد أعلي من معدلات أسعار الماضي و لكن أداؤنا هذا العام وعلي جميع المستويات ما دون مستويات الماضي في تراجع وانهيار مستمر. لا تطوير لا تجديد و السؤال أين الخلل؟ وكيف وصلنا إلى هذه المستويات المنحدرة بالرغم من زيادة إيراداتنا المالية سنويا و بمعدلات مرتفعة، وعلي من تقع المسؤولية في إنحدار جميع مرافق الدولة ومجال النفط والطاقة ومن تأخير في المشاريع المحلية والخارجية. وكيف نفسر هذا العجز والشلل في أداء اقتصادنا ونمتلك أكبر الايدارات المالية على الإطلاق وتمتلك الحكومة الأغلبية لتمرير إي قانون والإسراع في تنفيذ المشاريع الإقتصادية في أسرع وقت ممكن ومن دون أي تأخير مع وجود الفوائض المالية المتكررة سنويا . فأين المشكلة و لماذا لا تتحرك حكومة الأغلبية في الإسراع في تنفيذ وتطوير خطة التنمية و هي تمتلك جميع العناصر المطلوبة دون استثناء وتمتلك أغلبية مريحة ولكن لماذا تستعمل الأغلبية من اجل البقاء و ليس من اجل التقدم والنمو وتنشيط الإقتصاد وتحريك الدورة التجارية في خضم هذه الوقورات المالية. و لماذا الدول المجاورة تقدمت عن كويتنا الحبيبة بأميال و بدأت دول العالم يضرب بها الأمثال و نحن نترحم علي الماضي الجميل.
يقولون بأن ديمقراطيتنا هي السبب و منذ أكثر من 3 سنوات والحكومة الحالية  تمتلك أغلبية مريحة تستطيع أن تمرر إي قانون وبطرفة عين و لديها 30% من أعضاء مجلس الأمة  مضمونيين ومؤيدة لها  في السراء و الضراء. فأين الخلل؟ ولماذا لم تستطع الحكومة حتى تحقيق حلم أميرنا بأن تكون المركز المالي و أن نحذو حذو سنغافورة في تطلعاتها وتقدمها. أم إننا سنلوم  الديمقراطية و مجلس الأمة.

أم إن السبب الرئيسي لتراجعنا و تأخرنا هو ارتفاع سعر النفط إلي مافوق ال 100. وماذا عسانا أن نفعل عندما يصل برميل النفط إلي فوق 120 دولار . و إن كان بالفعل هذا هو السبب فنحن فعلا نتمنى وصول أسعار النفط إلى معدلات متدنية حتى نرجع كما كنا في الماضي عندما كان برميل النفط ب 35 ر 1 دولار للبرميل، ربما تصلح أمورنا ونعود كما  كنا.

كامل عبدالله الحرمي      كاتب ومحلل نفطي مستقل