الدمخي : نستغرب تجاهل 'حقوق الانسان' لحقوقنا

ثمن رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي الموقف المشرف لوفد دولة الكويت الذي شارك باجتماعات لجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة بجنيف لعدم قبوله بانتقادات خبراء لجان الأمم المتحدة للقوانين والتشريعات الكويتية المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية مؤكدا على أن إعلان الحكومة الصريح أمام المحافل الدولية تمسكها بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع ورفضها التفاوض حول هذا الأمر موقف يستحق الشكر والتقدير برغم الضغوط التي مارستها لجان الامم المتحدة على الكويت لسحب تحفظاتها على بعض المواد الموجودة في الاتفاقيات الدولية وتعارض مباديء الشريعة الاسلامية .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان الدكتور عادل الدمخي بجمعية المحامين الكويتية يوم أمس الذي استهله بشكر دولة الكويت على موقفها المشرف في التصويت على بيان إدانة النظام السوري في مجلس حقوق الانسان ثم بدأ باستعراض الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان ولجنة سيداو بالأمم المتحدة بجنيف فيما  يخص الكويت وهي اللجان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ، كما تطرق كذلك لتقرير الظل الوطني الذي أعدته الجمعية حول مستوى تنفيذ الكويت للعهد المشار إليه وأبرز ما تم في جلسات مناقشة خبراء اللجنتين بالأمم المتحدة والتي شاركت الجمعية في فعالياتها .
وأوضح الدمخي الى أن الجلسات التي حضرتها الجمعية بالأمم المتحدة كشفت تجاهل الخبراء لحقوقنا الدينية والثقافية والاجتماعية مؤكدا على أن الإشكالية لا تكمن في الشريعة بل في مصادمة المحكم منها مع ما يضعه الآخرون كقوانين ومعايير دولية ، ورغم أن القانون الدولي يحترم الخصوصيات الدينية والاجتماعية للدول إلا أن لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة يتجاوزون هذه الخصوصيات ويضعون العهود والمواثيق العالمية في كفة مقابل الشريعة الإسلامية ثم يخيرونا أما الأول أو التنديد بالقوانين الوطنية وهذا بات يتكرر كثيرا ما يدفعنا الى التعامل معها بموضوعية وحنكة .
واستعرض الدمخي أبرز الملاحظات الختامية التي يشعر من خلالها خبراء لجنة حقوق الإنسان وسيداو تجاهها بالقلق فيما يخص الكويت والتي وردت في تقريرهم بشكل مفصل كأخطاء وزارة الداخلية في التعامل مع الموقوفين والمحتجزين والسجناء وكيفية تعاطيها مع التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير وقانون الصحافة والمطبوعات ( في إشارة إلى ما تم في ديوان النائب جمعان الحربش وما تعرض له الصحافي المعارض محمد الجاسم والدكتور عبيد الوسمي ) فضلا لبعض الملاحظات المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وعدم توليها منصب القضاء ، والعنف الاسري ، والمطالبة بإعطاء الحقوق الكاملة للمثليين والمتشبهين بالجنس الآخر ، والمطالبة بإلغاء عقوبة الاعدام ، وموضوع الاتجار بالبشر ، والتمييز على أساس الدين ، وطول فترة الاحتجاز للمبعدين من البلاد وتعرض بعض السجناء للتعذيب ( في إشارة كذلك لحادثة مقتل محمد الميموني رحمه الله ) .
واستغرب عدم تناول خبراء لجان الامم المتحدة أثناء جلسات الاجتماع أو في ملاحظاتهم الختامية لقضية البدون بالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة على الرغم من اطلاعهم على تقرير الظل الوطني الذي أعدته الجمعية وشرحت فيه أبعاد قضية البدون بشكل مفصل وأوصت بالحلول الناجعة لها اضافة الى 15 قضية حقوقية أخرى تناولها التقرير وخرج بـ 19 توصية لمعالجتها.
وثمن دور الوسائل الاعلامية والصحافة في نشر الوعي الحقوقي لاسيما عند تسليط الضوء على مثل هذه الملاحظات التي تنبثق من المنظمات الدولية ليدرك الجميع مدى أهميتها وخطورتها موجها رسالة وتوصية خاصة لوزارة الخارجية بضرورة اعداد فريق يتم تدريبه بشكل احترافي جيد ليواءم ويواكب عمل وآليات لجان الامم المتحدة واستحقاقات مناقشة التقارير الزمنية ليتسنى له الرد بالشكل المناسب بما يحقق الاهداف المنشودة بدلا من التأخير في ارسال التقارير على أن يكون ذلك بالتعاون والاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية التي تسعى دوما لتقديم النصح والرأي والمشورة لتحقيق مستقبل واعد لحقوق الانسان.
تجدر الاشارة الى أن عريف المؤتمر كان السيد فهد الضاعن مدير عام الجمعية وتواجد خلال المؤتمر امين سر جمعية المقومات ورئيس لجنة المرأة والطفل السيدة منى فهد الوهيب وعضو مجلس الادارة السيدة دلال الدرويش وكادر الجمعية التنفيذي.