'المدة أوشكت على الانتهاء ولا يوجد جديد'

صرح عجمي المتلقم نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بأن المدة المحددة من قبل مجلس الوزراء بخصوص إقرار الكوادر المعلقة في مجلس الخدمة المدنية قد أوشكت على الانتهاء ولم نجد أي إجراءات أو دراسات تم نشرها أو الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة مما يثير كثير من القلق لدى المنظمات النقابية والطبقة العاملة من الوقوع في مماطلة الحكومة بالوفاء بوعدها للطبقة العاملة وتحقيق مطالبهم المشروعة كسابق عهدها وعلى الحكومة أن تعلم أن هذا القلق يؤدي إلى كثير من تأزم في المواقف وتطورات في الأحداث لا تحمد عقبها .

وتمنى المتلقم إن كان هناك دراسات وإجراءات تقوم بها الحكومة في هذا السياق أن يتم الكشف عنها ومخاطبة كافة الوزارات بهذه الاجراءات لتهدئة الجموع العمالية ويجب أن تكون هناك مسطرة واحدة على الجميع ومدروسة بطريقة علمية تحقق الرضا الوظيفي لجميع أفراد الطبقة العاملة وذلك من أجل المصلحة العامة لأن تأخير مثل هذه الأمور سوف يؤثر على شريحة كبيرة في المجتمع الكويتي بسبب زيادة الأسعار التي أرهقتهم وزادت من الاعباء المعيشية .

وأضاف المتلقم بأن الاتحاد الوطني سبق وأن التقى بمعالي وزير الدولة وأوضحنا له بأن مطالب الطبقة العاملة مطالب مشروعة ولكن تجاهل مجلس الخدمة والمماطلة في تحقيق هذه المطالب هي سبب هذه الإجراءات لعدم تحقيق تلك المطالب المشروعة ووعد الوزير بأنه خلال فترة ليست بالبعيدة سوف تقر جميع الكوادر وإعطاء كل ذي حق حقه وانه سوف يكون هناك لقاء أسبوعي مع الاتحاد الوطني لتوضيح آخر ما توصل إليه مجلس الخدمة المدنية ولكن لم يتم الوفاء بهذا الوعد .

وأوضح المتلقم أن الاتحاد الوطني يحمل الحكومة تبعيات ما سوف يحدث إن لم تقر الكوادر في الفترة المحددة لأن الحقوق لابد ان تعطى لكل صاحب حق وأن ما نراه الآن من تفاوت في المرتبات يدل على فشل الحكومة وأنها غير قادرة على إدارة البلد وبعد كل هذا كيف تصبح الكويت مركزاً مالياً وإقتصاديا والحكومة غير قادرة على دراسة رواتب الموظفين بالدولة .

وأختتم المتلقم بأنه لابد من كل وزير مختص وعد بتحقيق مطالب المنظمة النقابية التي تدافع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها المشروعة وتم الاتفاق علي أن يقوم بإنجازها خلال فترة معينة أن يتابع ويسعى لتحقيق ما تم الاتفاق عليه أو يستقيل من منصبه إن لم يستطيع إعطاء موظفيه حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة وهو يعلم بأن المطالب التي تم تقديمها من قبل المنظمة النقابية مطالب مشروعة وحقوق مكتسبة وإن لم تكن مشروعة لما وافق عليها وخاطب ديوان الخدمة للمطالبة باقرارها .