بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق في البحرين فيما يلي :

جاء تقرير تقصي الحقائق المستقلة ، التي شكلها جلالة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة لدراسة الأحداث التي جرت في البحرين خلال شهري فبراير ومارس من العام الحالي ، جاء ليؤكد الإنتهاكات بحق المحتجين من الشعب البحريني ويكشف تجاوزات السلطات الأمنية وإنتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية وعدم وجود أدلة لتورط قوى خارجية في الأحداث أو في قمع المحتجين علــى حد سواء .... ومما يجدر التنويه هو موقف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي أكد حرصه على الإهتمام بما ورد في التقرير وإصلاح الأوضاع في المؤسسات الأمنية ليكون تعاملها في المستقبل مع المواطنين وغيرهم بما يتوافق مع معايير وقيم حقوق الإنسان المعتمدة أممياً وبموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي اعتمدتها مملكة البحرين .... ولا شك أن ما ورد في التقرير يؤكد ما ذهبت إليه الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بياناتها حول الشأن البحريني منذ اندلاع الأحداث والتي نتجت عن المطالبات الداعية للإصلاح الديمقراطي ، حيث أكدنا على أهمية التجاوب مع تلك المطالب بالطرق السلمية وبموجب الحوارات السياسية المثمرة وبعيداً عن اعتماد الحلول الأمنية غير الناجعة .

كذلك تؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بأنه بعد صدور هذا التقرير وتثمينه من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة فإنه يتوجب على السلطات الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية في الكويت التوقف عن ملاحقة النشطاء البحرينيين أو منع دخول من يقدم منهم لزيارة أهله وذويه في الكويت .. ولا يجوز القيام بمثل هذه التصرفات في الوقت الذي تقر فيه لجنة مستقلة بطبيعة المطالبات وسمتها السلمية في البحرين وعندما يعتمد جلالة ملك البحرين ما ورد في ذلك التقرير المتميز ويؤكد على أهمية الأخذ بتوصياته والعمل من أجل إصلاح الأوضاع في بلاده . ولا يوجد مبرر لأن تكون وزارة داخليتنا 'ملكية أكثر من الملك' .

ونأمل أن يتحقق للبحرينيين ما يصبون له من إصلاح سياسي وتقدم في الحياة الديموقراطية ودعم الحوار المستمر بين السلطات والقوى السياسية لإنجاز برنامج وطني يعزز الوحدة الوطنية وينقل البحرين إلى مصاف الدول الديموقراطية المتقدمة .