لازالت غرقه بسموم المصانع

أبدى رئيس اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم المهندس أحمد الشريع تعجبه واستغرابه من أفعال الجهاز التنفيذي في الحكومة والتي تناقض قراراته وتصريحاتهم الصحفية  وقال أليس من الغريب والعجيب ان نسمع البيانات تلو البيانات والقرارات تلو القرارات ثم نجد ما يحدث عكس كل تلك القرارات والبيانات بطريقة تثير الاستغراب أحياناً والغضب  في أكثر الأحيان حين نتحدث عن مشكلة التلوث البيئي والكهرومغناطيسي الذي تعاني منه أم الهيمان منذ ما يزيد عن العشر سنوات.

فلقد أوصي مجلس الوزراء بأكثر من مناسبة وقرار بوقف زيادة أعداد المصانع وعدم السماح بالترخيص لمصانع أخرى تزيد من خطر التلوث الذي يفتك بأهالي أم الهيمان وأطفالهم، ففي العام 1998 أوصي مجلس الوزراء بذلك، ثم في العام 2005 والعام 2008 والعام 2010 وكلها كانت قرارات صادرة من مجلس الوزراء بعدم توزيع أي قسائم صناعية أخرى لتخفيف الحمل البيئي للملوثات المنبعثة من منطقة الشعيبة الصناعية ورغم ذلك وبمنتهي اللامبالاة بأوجاع ما يزيد عن الـ45 ألف نسمه يفتك بهم التلوث البيئي والكهرومغناطيسي منذ أكثر من عشر سنوات يتم توزيع قسائم ويتم إنشاء مصانع جديده بغض النظر عن التزامها بالضوابط والشروط البيئية أم لا ، فيتم توزيع هذه القسائم للمتنفذين - وعلى عينك يا تاجر – والفاجع في هذا كله أن نرى بالأمس سماء أم الهيمان وقد ملأتها السموم والتلوث والتي تطايرت على شكل سحب دخانية واضحة للعيان بشكل كبير بسبب تشغيل مصنع لإنتاج الحديد والذي تم تشغيله مؤخراً بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن حاملا معه أطنانا من السموم والملوثات، ونحن نكرر مراراً وتكراراً أننا لسنا ضد التنمية لوطننا الحبيب ولكن هل لا تكون التنمية إلا بالتضحية بأعز ما يملكه هذا الوطن ألا وهو المواطن الذي هو أصل التنمية.

إن حكومتنا الغير الرشيدة بكل أجهزتها التنفيذية وبعض أتباعها في السلطة التشريعية يؤكدون لنا يوما بعد يوم أن أهالي أم الهيمان هم آخر ما يهتمون به وأن فكرتهم للقضاء علي التلوث لا تعني سوي القضاء علي سكان الضاحية.

وتمنى الشريع من الأجهزة التنفيذية في الدولة تطبيق مقولة سمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حين صرح بالأمس بتطبيق القانون بحزم تجسيدا لدولة القانون وان يكون ترجمة هذا القول على المصانع التي تسمم سماء الكويت ويطبق عليها قانون الهيئة العامة للصناعة هذا القانون الذي هو حبيس إدراج الحكومة ولم يتم تطبيقه على من عاثوا في الأرض فسادا في إتلاف الهواء والتربة والماء وكانت صحة البشر ضحيتهم الأولى وعلى مسمع ومرأى من صاحب القرار.