قانونيون يتهمون هيئة سوق المال السعودية بمخالفات للقانون أدت لهروب المستثمرين

اتهم مستشارون قانونيون هيئة سوق المال السعودية بالوقوع في تجاوزات قانونية ادت الى هروب المسثتمرين من سوق الاسهم وتراجع حجم التداولات والسيولة وقال بعضهم ان مستثمرين يواجهون التهديد بمنعهم من السفر لمجرد مخالفاتهم قواعد التداول في السوق.

وقال المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية السعودية السابق إبراهيم الناصري ' إن تلك التجاوزات تمثلت في إلزام المضاربين المتهمين في مضاربات غير مشروعة، بالحضور للهيئة، ودفع الغرامات المالية بصورة فورية، دون الحصول على حكم قضائي، أوالتهديد بالمنع من السفر والتداول والحجز على أموالهم'.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة ' الاقتصادية' اليوم السبت 'الهيئة أصبحت متشددة بشكل كبير أمام المضاربين، وهذا أدى إلى وجود حساسية كبيرة لديهم، حيث تمثل ذلك التشدد في اتصال الهيئة على المضاربين المتهمين بالمخالفات، وطلب حضورهم لمقر الهيئة، ومن ثم عرض المخالفات أمامهم، وإلزامهم على ضوء ذلك بدفع مبالغ كبيرة يزعم أنها أرباح حققوها من المخالفات'.

ويرى الناصري ان ماقامت به الهيئة 'يضطر المضارب أمام ذلك إلى دفع المبالغ المترتبة عليه جراء مخالفاته التي ذكرتها له الهيئة، وهذا إجراء غير قانوني، كما أنه خلق شعورا لدى المتداولين بأنهم غير محميين من قبل سلطة قضائية محايدة، تحد من تعسف هيئة السوق، وبالتالي هذه الإجراءات غير نظامية، ولا تتفق مع لوائح السوق المالية، والأعراف المستقرة، بالنظر إلى أنه لا يجوز مصادرة أي مبلغ من شخص إلا بناء على حكم قضائي'.

وزاد: 'هذا الأمر تسبب في هروب كثير من المضاربين من السوق على اعتبار أنه لا توجد ضمانات لأموالهم، وبالتالي يجب تعزيز الشعور لدى المتداولين والمستثمرين بأن حقوقهم محفوظة، وأنهم لن يطالبوا بأي مبالغ، أو عقوبات قد تطولهم إلا من خلال إجراءات قانونية سليمة تبدأ بالضبط والتحقيق، وتنتهي بمحاكمة عادلة'.

وقال المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية السعودية السابق: 'بما أن الهيئة موكل لها تشكيل لجان في منازعات الأوراق المالية، وبما أن لديها الإمكانات المالية، فإنه يفترض أن تكون هناك لجان في جميع مناطق المملكة، بدلاً من لجنة واحدة فقط في الرياض، وأن ذلك سيضفي مزيدا من الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين، وبالتالي يزيد من جاذبية السوق'.

وفي سياق ذي صلة، طالب الناصري بضرورة تعديل سياسة الاكتتابات والإدراجات في سوق الأسهم السعودية، من حيث عدم إعاقة هيئة السوق المالية لها، وإتباع ما نصت عليه اللوائح التنظيمية والقانونية الخاصة بالسوق، وإتاحة 'الإدراجات التلقائية من دون عوائق أو جدولة لأسباب غير قانونية'.

وأشار إلى وجود نحو ألف شركة مساهمة مقفلة مستوفية الشروط، معظمها جاهز للدخول في السوق، لكن مع وجود تأخير من الهيئة في هذا الشأن، فإن مرحلة دخولها قد تتأخر طويلاً على حد قوله.