الدعم والحماية والإغلاق

عصام قضماني

هل حقق الدعم منفعة ؟ .. وهل حقق الإغلاق أهداف المنافسة لمصلحة المستهلك والسوق ؟ وهل يحمي الإغلاق منتجا ما من الإندثار ؟ وهل يحمي إستمرار إغلاق باب ترخيص البنوك , البنوك ؟ وهل تحمي المزايا والإعفاءات المشاريع ؟ القياس في ذلك هو النتائج , وهي لم تكن إيجابية على الإطلاق .
 قد توفر الحمائية والدعم , حماية للمنتجات , وللسلع وللثروة الحيوانية وقد يوفر الإغلاق قاعدة
قوية للبنوك , لكن إلى وقت , ما لم تتمكن كل تلك القطاعات من توفير الحماية الذاتية بتطوير وتأهيل إنتاجها , وهو ما يعيق تحقيقه إستمرار سياسات الدعم والحماية . حتى الآن لم تستطع الصناعة الوطنية النفاذ إلى
أسواق كثيرة لتدني الجودة ولعجزها عن تحقيق شروط القيمة المضافة , أو ما يعرف بقواعد المنشأ , فالقاعدة الصناعية , رغم الأشواط الهائلة من محاولات التطوير والفسحة الطويلة من الدعم والإحتضان والمزايا لم تتمكن
من تمتين بنيانها , فالمنافسة ليست محلية , وإن كانت كذلك بفضل التنوع الموجود بفعل سياسة فتح الأسواق .
في دعم السلع , جرى تكريس الإحتكار بدلا من المنافسة وباتت الجودة معيارا غائبا , وفي دعم الوقود كان الإستهلاك المفرط سيد الموقف , وفي دعم الخبز , كانت الفوائد من نصيب القادرين والوافدين ممن تذهب أموالهم الى خارج دائرة الاقتصاد , وفي الكهرباء فإن الإستهلاك المفرط قليل الكلفة ذهب لمنفعة الأكثر إستهلاكا وهكذا هو حال دعم الأعلاف , حيث يذهب الى تجار الثروة الحيوانية دون المربين فهل تحمي سياسة دعم الأعلاف الثروة الحيوانية ؟.
لا ننادي برفع الدعم دون إيجاد البدائل خصوصا بالنسبة للفئات الأقل قدرة سواء كانوا مواطنين أو تجارا أو مربي مواشي ومزارعين , وقد آن الأوان لأن يصبح الدعم المباشر من مخلفات الماضي , فالدعم يجب أن يكون للإنتاج وليس للمنتجين .