(تحديث1) التاريخ لن يرحم من يئد الدستور

أوضح النائب الدكتور ضيف الله ابورمية أنه ليس امام رئيس الوزراء في جلسة الثلاثاء سوى الصعود الى منصة الإستجواب وبجلسة علنية  إن كان قادرا على تفنيد محاور الاستجواب الذي بات استحقاقا شعبيا غير قابل للنقاش والمراوغه , فالوضع الداخلي للبلاد أصبح خطرا ولا يحتمل مغامرات الوزراء ورئيسهم الذين يلعبون بنار لايدركون مدى خطورتها .

وقال أبورمية أن الجلسة العلنية هي مطلب شعبي فمن حق الشعب سماع دفوع المستجوبين وايضا سماع تفنيد وردود رئيس الوزراء على محاور الاستجواب ونرفض التعتيم والتعسف باستخدام السرية لجلسة الاستجواب بمساعدة أغلبية برلمانية مزورة ومتهمة بالحسابات المليونية المتضخمه والتي قلبت الحياة السياسية رأسا على عقب وشوهت مسيرة الكويت الديموقراطيه وطعنتها في مقتل .

واضاف ابورمية ان الحياة السياسية في دولة الكويت تمر بمخاض صعب ففي عهد رئيس الوزراء الحالي تنتهك الحريات وينقح الدستور بشكل غير مباشر وتشترى الذمم وتتفشى الرشاوي ويضرب الشعب وتنتهك حرياته وكرامته وتفتح السجون والمعتقلات للشباب الوطني وتلفق التهم وتكمم الافواه , وتقلب موازين العدالة فالسارق يصبح الامين والخائن يصبح الشريف والوطني يرمى بالسجون والمرتشي يجلس في الصدارة وترفع له القبعات إحتراما وتقديرا .

وحذر أبورمية الحكومة من اللعب بالنار من خلال ما تنوي القيام به من تقديم طلبات لرفع الحصانه عن بعض النواب المعارضين للرئيس حتى يتسنى لها حال الوصول الى جلسة عدم التعاون اعتقالهم وتفويت الفرصة عليهم بالتصويت على عدم التعاون لانها تعرف جيدا ان العدد المطلوب لاسقاط الرئيس متوفر ولكن مانحن متأكدين منه ان هذه الحكومة لاتعي مدى خطورة هذه اللعبة على الشارع الكويتي فهذه الحكومة بمستشاريها تتعامل بعقلية خمسينيات القرن الماضي وهي تراهن على ان الشعب الكويتي جاهل سياسيا ولا يعي هذا المكر السياسي الذي بات مكشوفا حتى للاطفال .

واختتم ابورمية تصريحه قائلا أحمل رئيس الوزراء مسئولية تبعات أي تهور او حماقة سياسية يرتكبها مجلس وزراءه في سبيل حمايته من تحمل مسئولياته السياسية ومايترتب عليها من رد فعل شعبي قد يخرج عن السيطره ويفوق كل الحسابات السياسية ويدخل البلاد في نفق مظلم لايعرف نهايته الا الله سبحانه وتعالى والذي نسئله جلة قدرته ان يحفظ الكويت من كل مكروه وان يبعد عنها كل من لايخافه فيها .   

اعتبر النائب عادل الصرعاوي أن محاور استجواب الإيداعات المليونية والتحويلات مستحقة وسنتصدى ونرفض أي تأجيل أو إحالة للتشريعية او إسقاط للاستجواب لما يمثله ذلك من خروج عن الدستور .

وشدد الصرعاوي أن الدستور على المحك والتاريخ لن يرحم من يوافق على وأد الأداة الدستورية المتمثلة بالاستجواب مبينا أن وأد الأداة الدستورية المتمثلة بالاستجواب هو وأد للدور الرقابي للمجلس .

وبين الصرعاوي أن  تصويت الوزراء بأي موضوع ذو علاقة بالاستجواب يمثل مخالفة صريحة للمادة ١٠١ من الدستور التي تحضر مشاركة الوزراء من التصويت على الاستجوابات.

وأشار الصرعاوي إلى أن هناك حكمة وبعد نظر لدى واضعي الدستور من عدم مشاركة الوزراء بالاستجوابات مخافة المبالغة بالضمانات للوزراء ورئيس الوزراء وحتى لا يستغل التضامن الوزاري في مواجهة الشق الرقابي للمجلس والمتمثل بالاستجواب .

وأوضح الصرعاوي أن محاور الاستجواب تتعلق  بإتهامات بالذمة المالية  الأمر الذي يحتم على الحكومة مواجهتها من خلال صعود سمو رئيس مجلس الوزراء  المنصة وتفنيد هذه المحاور متمنياً أن لا يساهم المجلس وبعض النواب بالأخص تكريس بعض الممارسات غير الدستورية في مواجهة الاستجوابات وبالتالي الغاء هذه الأداة .

وأكد الصرعاوي وجود سوابق غير دستورية لا يمكن القياس عليها في وأد أداة الاستجواب داعياً النواب الى أن لا  يشاركوا بشكل مباشر بتنقيح الدستور من خلال القياس على هذه السوابق غير الدستورية .

وأعتبر الصرعاوي أن إسقاط المجلس للاستجوابات يمثل مساهمة كبيرة ومباشرة بتحقيق ما كان يسعي له اعداء الديموقراطية والدستور من تفريغ للدستور من محتواه واسقاط للشق الرقابي فية مشددا أنه ليس للحكومة من خيار سوى صعود سمو رئيس الوزراء للمنصة .

وقال الصرعاوي '  أتمنى ان لا تكون جلسة ٢٩ نوفمبر الجاري استمرارا لجلسة الثلاثاء الأسود والتي شهدت سقوط أداة الاستجواب مضيفا 'لا يجب ان لا نراهن على ذاكرة الشعب،  فالشعب الكويتي واعي ومتابع ولا يقبل المساس بالدستور .
وأشاد الصرعاوي بدور الشباب في الدفاع عن الدستور ، قائلا ' بكل اعتزاز سيذكر التاريخ دور الشباب بالانتفاض للدستور والتمسك به من خلال فهم مضامينة ومعانية.

مشددا على أهمية المحافظة على الحريات العامة المتمثلة بالحريات العامة كحرية التعبير والتجمع  كونهما الجناح الطائر للديموقراطية ومواجهتها بالعنف أمر غير مقبول ومرفوض من قبل الجميع ، مع تأكيدنا على سيادة القانون وتطبيقة.