(تحديث7) الداخلية تطالب المواطنين الإلتزام بالقانون

أصدر تجمع شباب قبيلة  آل مره بياناً صحافياً أعلنوا فيه مساندة إخوانهم بساحة الإرادة في تجمع الأثنين وفيما يلي نص البيان:-
 
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42)
في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من احداث سياسيه وأمنيًه وفي ظل دستورنا الذي كفل لنا حق الرأي والتعبير وفقا للماده 32
والتي تنص
' ان لكل انسان حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ' .
 ومن هذا المنطلق فأننا نعبر بهذا البيان عن استنكارنا لما آلت اليه الأمور من تردي للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتعليمية التي تعيشها البلاد من خلال تفشي ظاهرة الفساد .
واننا بهذه الماده التي كفلها لنا الدستور نعبر عن رأينا بكل الطرق  والوسائل القانونية واهمها حرية التعبير والحرية الاجتماعية
التي تشكلان ابرز الحقوق الديمقراطية والحريات العامة والتي حرص الدستور الكويتي عليها , اذ تنص المادة (( 44 )) للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار مسبق , ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب كما ان التجمعات مباحة .
وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون على أن تكون اغراض الإجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب وبناءاً على ما تنص عليه هذه الماده فأننا نستنكر التعدي على المواطنين وضربهم وانتهاك حقوقهم التي كفلها لهم الدستور وقد اصبح اتخاذ المواقف الوطنيه أمرا ملزما على كل من تهمه مصلحة الكويت وشعبها .
وبناءا على ماسبق نعلن نحن تجمع شباب قبيلة آل مره مساندة اخوانهم بساحة الإراده يوم الاثنين 28/11/2011  للتعبير والوقوف مع باقي شرائح المجتمع الكويتي .
واخيرا فاننا نجدد ولائنا وطاعتنا لسمو الامير القائد حفظه الله  ورعاه وولي عهده الامين , ونؤكد التزامنا بدولة المؤسسات والدستور والقانون والوحدة الوطنية ونسأل المولى عزاوجل بأن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
 
1-محمد علي راشد العويدي المري
2-عبدالله علي راشد العويدي المري
3-علي راشد علي العويدي المري
4- انس راشد علي العويدي المري
5-معاذ راشد علي العويدي المري
6-عثمان راشد علي العويدي المري
7-عبدالسلام راشد علي العويدي المري
8-عادل طالب العويدي المري
9-وليد محمد العويدي المري
10-علي جابر العويدي المري
11-مشعل راشد على العويدي المري
12-علي سالم راشد العويدي المري
13-علي حمد  علي العويدي المري
14-م-حمد علي المطوع المري
15-عبدالله علي المطوع المري
16-فيصل حمد المطوع المري
17-حسين علي المطوع المري
18-محمد عبدالهادي صالح المري
19-جابرعبد الهادي ال عبدالرحمن المري
20-جابر حمد ال شافعه المري
21- سالم مسعود المري
22 -علي مسعود قماد المري
23-عبدالرحمن علي ال عبد الرحمن المري
24- عبدالله عبدالرحمن علي المري
25- عبد الرحمن طالب المري
26- فيصل حمد ال عبدالرحمن المري
27-سالم محسن ال عيسى
28- محمد جابر ال شافعه المري
29- مسعود حميدي المري
30-حمد فرج سالم المري
31- حمد عبدالله جابر المري
32-محسن صالح محسن المري
33-سعيد سالم راشد المري
34-سالم هادي عيسى المري
35-محسن راشد سالم  المري
36-محمد راشد سالم المري
37 محمد سالم حمد المري
38- فهد محمد سالم المري
39- سالم محمد سالم المري
40- حمد سالم حمد المري
41-محمد محسن محمدالمري
42- أ-جارالله علي المري
43-عبدالهادي عبدالرحمن المري
44- حمد راشد حمد عايض المري
45- يوسف صالح جابر ال شافعه المري
46- عبدالهادي عبد الرحمن المري
47-عبدالرحمن سالم المري
48-سعيد محسن المري
49-علي محمد ال مطوع
50-ناصر عبدالمحسن المري
51-راشد عبدالمحسن المري
52-سالم عبدالمحسن المري
53-جابر صالح ال  مطوع
54- محسن بن سالم حمد المري
55- راشد سالم حمد المري
56-سالم جابر ال حرير المري
57_ معجب مبارك المري
58- عبدالهادي صالح ال مشعل المري
59- محمد صالح ال مشعل المري
60- ناصر محمد عبدالمحسن المري
61- محمد على جابر المري
62- علي سالم علي المري
63-عبدالرحمن عبدالهادي عبدالرحمن المري
64- فهد عبدالهادي عبدالرحمن المري
65-عبدالهادي عبدالرحمن فهد المري
66- محمد عبدالهادي عبدالرحمن المري
67-سعود جابر عبدالهادي المري
68- محمد علي حمد المري
69-  محمد جابر عبدالهادي المري
70-حمد عبدالمحسن المري
71-سعود عبدالمحسن المري
72-عبدالعزيز عبدالله المري
73- عبدالهادي محسن المري
74-محسن عبدالرحمن سالم المري
75- راشد عبدالله سالم المري
76- راشد علي راشد جابر المري
77-فاضل جابر فاضل ال عبدالرحمن المري
78- علي جابر عبدالله المري
79- علي فهد علي المري
80- عبدالعزيز علي فهد المري
81- عبدالله سعود عبدالله المري
82- طالب علي حمد المري
83-فاضل جابر  عبدالرحمن المري
84- عبدالرحمن جابر عبد الرحمن المري
85- عيسى فيصل سالم المري
86-سلطان فاضل عبدالرحمن المري
87-محمد سلطان فاضل المري
88- جابر عبدالرحمن جابر  المري
89-سلطان عبدالرحمن جابر المري
90-جابر فاضل ال عبدالرحمن المري
91- محمد طالب ال عبدالرحمن المري
92- على حمد على المري
93 جابر راشد جابر المري
94- عبدالله راشد عبدالله المري
95-محمد عبدالرحمن راشد المري
96-علي عبدالرحمن راشد المري
97- عبدالرحمن فهد المري
98- عبدالله فهد عبدالله المري
99-عبدالله فهد عبد الرحمن المري
100-حمد صالح المطوع المري
101- محسن عبدالهادي محسن المري
102- سالم عبدالهادي محسن المري
103- محسن عيسى محسن المري
104- عبدالوهاب راشد المري
105 - راشد حمد علي المري 

ومن جانبها أعلنت جمعية مقومات حقوق الإنسان وانطلاقاً من مسئوليتها كمنظمة حقوقية معتمدة مشاركتها في اعتصام الاثنين الذي سيقام  في ساحة الإرادة بصفة ' مراقب ' وذلك لمتابعة سير الأحداث ومدى الالتزام بحقوق الإنسان، مؤكدة على أن وزارة الداخلية تتحمل مسئولية مضاعفة في تأمين وحماية المعتصمين وعدم التعرض لهم سواءً من القوات الأمنية أو من جهات مجهولة وذلك بعد ورود تهديدات لبعض النواب الأمر الذي يستدعي مزيدا من الحذر فضلا أن الأعداد المتوقعة ستكون كبيرة جداً، مطالبة وزير الداخلية أن لا يسمح لأي شخص أن يلطخ تاريخه السياسي فالمناصب زائلة والتاريخ يحفظ للرجال مواقفهم.

كما طالبت الجمعية الجمهور المعتصم أن يراعي الأجواء الساخنة في البلد وأن يلتزم بتعليمات الداخلية وقواعد وأصول التعبير والاحتجاج السلمي، مذكرة جميع الأطراف أن البلد تمر بمنعطف خطير للغاية في ظل محيط اقليمي ملتهب جدا ما يتوجب علينا تفويت الفرصة للمتربصين بالكويت وباستقرارها، مشددة على أن حق التعبير مكفول، ولكن نتوقع من الجميع ممارسة الحرية المسئولة والتعبير الحضاري عن الآراء والأفكار .

وعلى صعيد متصل عبرت الجمعية عن قلقها البالغ على حياة المحتجزين المضربين عن الطعام ورفضها التام لما تناقلته وسائل الإعلام من تهديدات وجهت لهم في حال لم يتوقفوا عن الاضراب مطالبة بأن يسمح فورا لمنظمات حقوق الانسان بالالتقاء بالمعتقلين للاطمئنان عليهم، وسوف تقوم صباح الغد بتقديم طلب رسمي للنائب العام لزيارتهم للوقوف على حالتهم الانسانية، محذرة أنه في حال لم تتعاون الجهات المختصة مع ذلك فإن هذا سيفتح الباب مشرعا أمام الاشاعات التي تضر باستقرار البلد وسمعته أمام المنظمات الأممية.

وذكرت الجمعية برفضها للملاحقات الأمنية والقضائية للشباب الذين دخلوا البرلمان دون إذن، مبينة أن هذا التصرف - وإن كنا نعتبره خطئاً - كان تعبيراً سياسياً وليس جريمة أمنية مشيرة بأنه كان على الحكومة ورئيس البرلمان السيد جاسم الخرافي التعامل مع هذا الفعل على أنه عمل سياسي والرد عليه سياسياً أو بالحد الأدنى من الإجراءات الاحتياطية وليس بتحويل العشرات من أبناء الكويت للتحقيق، مجددة مطالبتها لرئيس مجلس الأمة كونه يمثل الشعب الكويتي أن ينحاز للشعب ويحافظ على تاريخه السياسي وذلك بالإيعاز لمكتب المجلس بسحب الدعاوى فوراً حرصاً على استقرار المجتمع وتعزيزاً لمبدأ العفو ونشر قيم التسامح، وفي هذا الشأن ستطلب الجمعية غدا لقاء الخرافي لتقديم إلتماس بالعفو عنهم، فإذا كان الأبناء يخطئون فإن الآباء الحكماء يتسامحون ويصفحون.

وأصدر كل من شبكة المعلم الإلكترونية وحركة 5  إبريل بيانا صحافيا مشتركاً اعلنا فيه تأييدهم لتجمع ساحة الارادة الأثنين ومشاركتهم به وفيما يلي نص البيان:- 

نؤكد على التزامنا ( بالدستور ) ووقوفنا مع أميرنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه وسخر له البطانة الصالحة التي تدعوه للخير.

وانطلاقا من إيماننا بالعدالة وبالديموقراطية وبالدستور وبحرية الرأي والكلمة، وإمعاناً بما تشهده الساحة المحلية في كويتنا العزيزة من تجاذبات سياسية.

تعلن إدارة ( شبكة المعلم الإلكترونية ) وفريق عملها و ( حركة 5 إبريل ) وكوادرها موقفهم الرافض لتكميم الأفواه والكيل بمكيالين في تطبيق القوانين وسوء التعامل مع الملفات والأحداث مما أدى إلى انتشار الفساد الإداري بمختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة ..

كما نعلن تأييدنا للمجاميع الأخرى المطالبة بسرعة الإصلاحات والتنمية ومعالجة ملف التعليم بكافة مراحله ومختلف أبعاده وكشف الفساد وتعرية المفسدين، ومن يهدف لضرب وحدتنا الوطنية.

وأيضا نؤكد ونشدد على تضامننا التام مع زميلنا المعلم الأستاذ/ فرحان عيد العنزي.

هذا وإذ نعلن حضورنا يوم الاثنين القادم في ساحة الإرادة لنكون يداً بيد مع إخواننا وأخواتنا.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

23:13:24

أصدرت وزارة الداخلية بيانا يتعلق بتجمع ساحة الإرادة اليوم، وجاء فيه: تود وزارة الداخلية أن تؤكد أن الوطن وطن لجميع الكويتيين ، ولا نشكك في حبهم وولائهم للوطن الغالي، مجددة الدعوة للكافة ، أن حق التعبير عن الرأي مكفول لجميع الكويتيين في الساحة المقابلة لمجلس الأمة ، شريطة أن لاتتعدى حرية التعبير الخروج عن الأصول القانونية والحضارية وغيرها من كافة أشكال  أو إشغال الساحة أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها.

 وان أي خروج أو التعدي على القواعد القانونية أو الإجراءات الإدارية سوف يتم التعامل معها وبالتنسيق مع الجهات المعنية المسئولة بما يحفظ أمن وسلامة المتواجدين داخل الساحة.

 آملة من الجميع الالتزام والتعاون مع أجهزة ورجال الأمن حفاظا على النظام العام.

 ومن جهته صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي - الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم أنه يدعو باسم كافة نقابات الاتحاد  جميع العاملين في الوزارات والهيئات الانضمام إلي ساحة الإرادة من  اجل مصلحة الكويت لحل المجلسين وذلك بسبب سوء الأوضاع وما سوف يحدث بعد ذلك فكلنا للكويت والكويت لنا.    
وأضاف المتلقم بان الحضور واجب علي كل مواطن غيور علي هذا البلد لإيصال رسالة إن الحكومة ومجلس آلامه غير مرغوب بهم من قبل الشعب بسبب توتر الأوضاع وكثرة الفساد المالي و الإداري     
وأشار المتلقم بأن الكويت دولة مؤسسات وذلك ما نراه من القرارات التعسفية التي تتخذها الحكومة ضد المحتجزين سابقه خطيرة ويخالف جميع المواثيق الدولية              
وختم المتلقم الله يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين .

وأصدرت القوى الإسلامية بياناً صحافياً بشأن الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية وكذلك الأحداث الجارية تحت عنوان الأزمة بين الأسبـاب والـعـلاج وفيما يلي نص البيان :-

- الحمد لله القائل في محكم التنزيل: فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ القُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ  [هود آية: (116)]
- والصلاة والسلام على القائل: «الدين النصيحة , قلنا : لمن  يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»[رواه مسلم].
 أمام الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد في الآونة الأخيرة، وفي خضم الأحداث السياسية، والنكبات المتتابعة، نوجه هذا البيان نصحًا للأمة وإبراءًا للذمة، وقيامًا بواجبنا تجاه وطننا وديننا، ولا يخفى على المتابع لحجم المخالفات الكثيرة، والمشكلات المتتابعة والمتكررة أمام بلدنا الصغير في حجمه الغني بموارده، أنه يدرك تمام الإدراك أن هناك أسبابًا كثيرة أدت إلى وقوع هذا الكم الكبير من التجاوزات والمخالفات التي أثرت في حياة الناس واستقرارهم وأمنهم وسلوكهم حتى أصبحنا نرى ونشاهد مظاهر سلوكية لها مردود سلبي على المدى القريب قبل البعيد.
 وقبل الخوض في الأسباب وبيان المخرج والعلاج فإنه مع انتقدًا لما وقع من دخول لمجلس الأمة وخطأ هذا التصرف إلا أننا لا نعفي المتسبب في هذا الحدث من خلال استفزاز الناس وإلجائهم إلى هذا التصرف واضطرارهم إليه بدءًا من جلسة الثلاثاء والحيلولة بين المستجوبين ومناقشة استجوابهم مما ولد حالة من الشحن والغضب الذي لا ينتهي وراء تمترس الحكومة بأغلبية حكومية عليها علامات استفهام كبيرة من خلال ما يتداول من فضيحة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية.
 وسلسلة الأحداث المتتالية والمتتابعة في السنوات الأخيرة التي لا يمكن فصلها عن التوتر الحالي ولا عن المشهد السياسي ككل، فإن ضرب المواطنين والنواب في ديوان الحربش , وإطلاق العنان للإعلام الفاسد الذي لا يزال يهدم في المجتمع وغير ذلك كان سمة السنوات الأخيرة والتي ولدت احتقانا متراكما كان آخره الاعتقالات الجماعية التي لن تزيد الأمر إلا استفحالاً والحال إلا سوءا، فمن يوقف كرة الثلج قبل أن تصبح صخرة، فإن تركت أصبحت كالجبل فيصعب التعامل معها، وهكذا الأزمات إذا تقاعس عنها الحكماء  وتأخر في حلها القادة والأمراء.   
وعليه فنجمل الحلول والمخرج لهذه الأزمة في النقاط التالية:
أولاً: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وامتثال أمر الله تعالى في تطبيق شرعه الحكيم، ففيه المخرج من الفتن والعلاج للأزمات، وما تخلت أمة عن شريعة الله إلا وقد حيل بينها وبين تحقيق ما تصبو إليه من الأمن والرغد والاستقرار، وصدق الله تعالى إذ يقول:  أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ  [المائدة آية: (50)] وقال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى  [طه آية: (124)].
 ومن أظهر الأدلة على هذا ما نراه من حجم المعاناة المالية والاقتصادية والأمنية التي تعاني منها دولٌ كبرى كانت ومازالت مضرب المثل في تطبيق الديمقراطية المزعومة.
ثانيًا: وجوب تطبيق القانون على الجميع دون التفريق بين فئات الشعب، فإن هلاك الأمم موقوف على التخاذل في تطبيق القصاص والعدل وقد حذرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ذلك بقوله: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» [رواه البخاري].
ثالثًا: وجوب وقف أبواق الإعلام الفاسد الذي يقتات على سب الناس وقذفهم والنيل من أعراضهم وكراماتهم تحت مسمى حرية التعبير , والحق أنه حرية التعيير والشتم، فإن هذا الإعلام للأسف قد نال مُراده من خلال تقسيم المجتمع وإثارة النعرات المناطقية والفئوية، مستخدما عبارات التشكيك والتخوين والطعن في الولاء والانتماء، وشجعًا على ذلك تراخي وزارتي الإعلام والداخلية القيام بالمسئولية تجاه هذه القنوات وتعاملها غير العادل في تطبيق القانون.
رابعًا: وجوب محاسبة من ثبت تورطهم وتلوثهم بالمال العام ممن تلوثوا بالمال السياسي والرشوة من أجل شراء المواقف، مع ما في الرشوة من لعنًا ومقت فقد قال: (صلى الله عليه وسلم): «لعن الله الراشي والمرتشي» [رواه أصحاب السنن] وما حلت الرشوة في بلد إلا وقع الفساد وغُصبت الحقوق وأَكَلَ القويُ الضعيف.
خامسًا: يجب تقديم من تورط في ضرب المواطنين والنواب إلى العدالة ومحاكمتهم بكل شفافية لتهدئة النفوس وإعادة الثقة بعدالة القضاء وهيبة الدولة وحيادية السلطة. 
سادسًا: وجوب وقف مظاهر الفساد الأخلاقي المتفشي والذي للأسف أضحى ظاهرة خطيرة بدأت تغزونا من خلال التراخي في تطبيق القانون على المفسدين في المقاهي والشقق المشبوهة وغيرها مما ينذر بسلب النعم وزوال العافية وتبدل الحال قال تعالى : وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً  [الإسراء آية: (16)].
سابعًا: خطورة إذكاء الحكومة للنَفَس الطائفي سواء كان ذلك مقصودًا أو غير مقصود، وذلك بتطبيق سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الخطباء والتجمعات, حيث يتم إيقاف بعض الخطباء ومحاسبتهم على كل كلام عبر التسجيل لهم، بينما  يغض الطرف عن البعض مهما بلغة من إساءة أو تهديد للأمن والاستقرار، فما دام أن التسجيل أمرٌ مطلوب فالواجب التطبيق على الجميع دون تفرقة أو مجاملة، مما يشعر الجميع بالعدالة.
ثامنًا: من علامات الساعة التي أخبر بها النبي (صلى الله عليه وسلم) تضييع الأمانة المتمثل في تولية الأمر لغير أهله، فمن الواجب على المسؤولين في الحكومة تولية الأكفاء من أبناء البلد دون النظر لاعتبارات الترضية والمصالح المتبادلة في المواقف وكسب الولاءات التي تضر بالعباد والبلاد.
تاسعًا: يجب أن تدرك الحكومة والمسؤولون فيها الخطر المحدق بالبلاد في ظل استمرار الأزمة السياسية كما إن أطمع بعض الدول ورغبته الجامحة في تصدير ثورتها المزعومة إلى الخارج من خلال إثارة القلاقل في دول الخليج واختراقها الإعلامي ببعض وسائل الإعلام المحلية، وما أحداث البحرين منا ببعيد، فلذا ويجب إلجام كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلد وأمن دول الخليج عبر استخدمه المال والإعلام لزعزعة الأمن في دول الخليج، فإن استقرار أي دولة من دول الخليج استقرار لباقي الدول، كما نحذر من التخلي عن منظومة التعاون الخليجية، حتى لا يصدق فينا المثل القائل:
أكلت يـوم أكـل الثور الأبيض
عاشرًا:  وبعد هذا التراكم من المشكلات والأزمات التي تعصف في البلاد فإن من الواجب استقالة الحكومة ورئيسها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج بالبلاد من هذه الأزمات من خلال رئيس جديد ونهج جديد. 
 كما يجب على النيابة العامة أن تنظر في المشهد السياسي كاملاً  وتطلق صراح جميع المعتقلين من الشباب الكويتي تخفيفًا لحده الأزمة السياسية التي تعسفوا بالبلاد.
كما نوصي أنفسنا جميعًا بوجوب تقوى الله تعالى في السر والعلن وأن نعلم أن الله تعالى قد وعد بدوام النعم واستمرارها متى تحقق شكرها قال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ 
[إبراهيم آية: (7)]
كما نسأله جل في علاه أن يحفظ بلادنا وأن ينعم عليه الأمن والاستقرار في ظل سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
والحمد لله رب العالمين،،،
- تجمع ثوابت الأمة - الأمين العام النائب /محمد هايف المطيري
- النائب / خــالــد السلــطان

- الحركة السلفية: دكتور / بدر ماجد

- الحركة الدستورية: إسامة الشاهين

ومن ناحية أخرى تابع تجمع الكويتيين البدون 'تكون' باهتمام بالغ الأحداث التي تعصف بوطننا بين الحين والآخر، وما يصحبها من تجمعات تدعو للإصلاح في جميع مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وما تبعها من أحداث مؤسفة وقعت في مجلس الأمة وأمام مبنى المباحث الجنائية وساحة العدل والدعوة لتجمع يوم الاثنين 28 نوفمبر بساحة الإرادة.
ونؤكد في تجمع الكويتيين البدون على موقفنا الداعم لمطالب الكتل السياسية والقوى الطلابية في دعوتها لاستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئيس جديد ونهج جديد وحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات جديدة كمخرج رئيسي للخروج من الأزمة الحالية، كما نؤكد عن تأييدنا لتحركات المشروع لتلك القوى في عملية الإصلاح ومحاربة الفساد في العديد من القضايا على رأسها قضية الكويتيين البدون التي تعتبر جزءا رئيسيا من قضايا الوطن والتي لم يتم تقديم الحل الجاد والناجع لها منذ سنوات طوال لا من الحكومة ولا البرلمان، بالإضافة إلى محاسبة المتورطين وفقاً للقانون وما نص عليه مواد الدستور دون المساس بمصالح الوطن والمواطنين، كما نعرب عن رفضنا القاطع إلى اللجوء للخيار الأمني والإفراط باستخدام القوة كخيار وحيد لما أثبته هذا الخيار من فشل ذريع في معالجة مثل هذه القضايا وخير دليل هو فشله في بعض دولنا العربية المجاورة، وندعو كذلك إخواننا في القوى السياسية والشبابية إلى التحلي بروح الإخلاص والمحبة لهذا الوطن والابتعاد عما يشق وحدتنا الوطنية ويزعزع كيانها بتقسيم الشعب الكويتي بين مؤيد ومعارض.وكما يؤكد التجمع بأن الكويتيين البدون كانوا ومازالوا يدينون بولائهم المطلق والدائم لأسرة أل الصباح والتأكيد على انتمائهم لوطنهم الكويت قولا وعملا بما قدموه من تضحيات على مر التاريخ، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتهميشهم والتشكيك بولائهم.
كما يدعو التجمع شباب الكويتيين البدون إلى اتخاذ الحذر والحيطة من محاولة استفزازهم والانجرار وراء بعض الدعوات التي تدعوهم للمشاركة بأي تجمعات تدعوا لها القوى السياسية ما لم تكن هناك دعوة صريحة وواضحة لهم للمشاركة وذلك لحمايتهم وعدم انتهاك حقوقهم، تكون فيه قضية الكويتيين البدون ضمن أجندة تلك القوى كإحدى القضايا الوطنية المهمة التي استشرى بها الفساد وفشلت الحكومة في حلها، ولكي لا يتكرر لهم ما حدث من 'تخاذل' من قبل تلك القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لمواقفها السلبية التي افتقدت لروح المسؤولية وما تدعيه من مبادئ الحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي التي خذلت فيها عدد من ناشطينا من الكويتيين البدون عندما تم احتجازهم في الأجهزة الأمنية لنشاطهم في قضيتهم ولتعاطفهم مع بعض القضايا التي تبنتها بعض تلك القوى, وكانت النتيجة أنه لم يتعاطف أو يسأل عنهم أحد رغم علم الجميع بأمر احتجازهم، بالإضافة إلى إخواننا في تظاهرات تيماء والصليبية في فبراير ومارس الماضيين, حيث لم يتم التصدي للممارسات القمعية التي قامت بها السلطات الأمنية باعتقال 50 شخصا منهم والإفراط بحبسهم احتياطياً في المباحث الجنائية لما يقارب 18 يوماً والذين ستتم محاكمتهم في 12 و18 ديسمبر القادم، وذلك بسبب التعبير عن رأيهم كما كفل لهم ذلك الدستور الكويتي ومطالبتهم بحق المواطنة وتحسين أوضاعهم المعيشية المأساوية التي استمرت ما يقارب 50 عاماً.

ومن جهتها أصدرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بياناً صحافياً بخصوص الأوضاع الأخيرة واعتقال بعض أعضاء هيئة التدريس على خلفية قضية إقتحام مجلس الأمة وفيما يلي نص البيان:-

تأسف جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لما آلت إلية الأوضاع في دولة الكويت، وتود أن تبدي عميق ألمها وقلقها للأوضاع في بلدنا الحبيب مؤخرا، فقد أصبح واضحا للعيان أن الخلافات السياسية بدأت تنعكس سلبا على أبناء الكويت وعلى النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن الواحد.
 كما تبدي الجمعية أسفها لاعتقال بعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم لما لهم من مكانة في المجتمع الكويت فهم من صفوة المجتمع الكويتي ويجب ألا يعاملوا بمثل هذا التعامل المهين.
 ومن منطلق حرص أساتذة الجامعة وممثليهم في جمعية أعضاء هيئة التدريس على سلامة الأساتذة فإننا نجد لزاما علينا أن ندعو أطراف الخلاف من حكومة و أعضاء مجلس الأمة و التيارات السياسية أن يضعوا مصلحة الكويت فوق كل اعتبار  وأن لا يجعلوا من خلافاتهم سببا لشق وحدة الصف والعبث بالنسيج الاجتماعي لشعب الكويت.
إننا ندعو الجميع أن يجعلوا الدستور والقانون هو الفيصل في حل الخلافات السياسية و تغليب لغة العقل والحوار ونبذ العنف وعدم التعسف في تطبيق القانون لما فيه مصلحة دولتنا الحبيبة الكويت. كما نود أن  نؤكد على ضرورة نبذ ومحاربة خطاب الكراهية ومحاربته فهذه مرحلة حرجه وحساسة من تاريخ بلدنا.
كما إننا نوصي الجميع  ببلدنا الحبيب خيرا فخطر الفتنه محدق بنا والضرر بالنسيج الاجتماعي ليس ببعيد  عنا ولذلك  نقول لهم أن دورهم في ضمان استقرار البلد مهم وكبير  ولا يمكن تغافله ولابد من توحد الجهود في هذه المرحلة وليكون هدف الجميع هو السعي إلى دولة المؤسسات والمواطنة  الدستورية الصالحة بعيدنا عن الطائفية والقبلية والمناطقية وغيرها من مسميات لا تناسب العصر الحديث والدولة الحديثة.
أننا في الكويت ارتضينا طريق الديمقراطية منذ زمن طويل وعلمنا الآباء والأجداد أن في الحوار وفي الحفاظ على الحريات  ضمان لاستقرار البلد وضمان لتطوره  وقد أثبت  الآباء و الأجداد  بعد نظرهم وصحة الطريق الذي اتخذوه من زمن حيث أن الكثير من الدول العربية الآن تحاول أن تبدأ بما بدأنا به منذ عقود من أجل ضمان استقرار بلدانهم. ولذلك نحن نؤكد على ضرورة أن يكون الحوار وفق الأطر الدستورية هو الأساس في حلحلة الإشكالية الحالية في الكويت.
وأخيرا نود أن نؤكد أن موقف الجمعية سيكون كعادته واضح لا لبس فيه خصوصا في ما يتعلق بالحريات وبتطبيق القانون والالتزام بالدستور روحا ونصا وعدم الالتفاف عليه وأيضا سيكون موقفنا أوضح بخصوص الحفاظ على حقوق أعضاء هيئة التدريس المعتقلين وضمان عدم التعسف معهم وحصولهم على كافة حقوقهم القانونية  ولن نألو جهدا من أجل عودتهم لموقعهم الطبيعي في تدريس أبناءهم الطلبة في القريب العاجل إن شاء الله.

حفظ الله الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه