أبرز عناوين صحف الإثنين:أنباء عن استقالة العفاسي والساير والهارون تتبعها استقالة جماعية للحكومة صباح اليوم وتوجه إلى حل دستوري للمجلس.. والمسلم: نرحب بتقديم الوزراء الساير والهارون والعفاسي استقالاتهم «إذا صحت».. والوطني يرفض المساومة على استجواب المحمد

علمت «الأنباء» ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد سيرأس صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء. هذا، وترددت امس معلومات من مصادر متقاطعة ان الحكومة ستقدم استقالة جماعية، على أن يتم حل مجلس الأمة، ولم يؤكد أو ينفي هذه المعلومات أي مصدر حكومي أو نيابي باستثناء النائب د.حسن جوهر الذي أكد الاستقالة الجماعية للحكومة. جاء ذلك بعد معلومات متناثرة بأن نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل د.محمد العفاسي ووزير الصحة د.هلال الساير، ووزير التنمية عبدالوهاب الهارون، ووزير النفط وشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري قدموا استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد احتجاجا على الأوضاع السياسية المتفاقمة خصوصا في ظل الحشد الجماهيري المتوقع في ساحة الإرادة الليلة، ورحبت أوساط سياسية بالمعلومات مؤكدة انها ان صحت تصلح كبداية لحل الأزمة الراهنة وتمنوا ان يصاحب الاستقالة الجماعية للحكومة حل مجلس الأمة. وقبيل ورود هذه المعلومات كانت مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء يبلور اليوم قراره المتعلق بالتعامل مع الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك، ود.فيصل المسلم، وعبدالرحمن العنجري حول الايداعات المليونية. واضافت المصادر أن المجلس سيستمع الى تقرير اللجنة الثلاثية القانونية حول انسب السبل القانونية والدستورية لمواجهة هذا الاستجواب. المصادر اكدت ان رئيس الوزراء ليس لديه مانع من صعود المنصة ومواجهة الاستجواب ولكن هذه القناعة تصطدم دستوريا وقانونيا بأن قضية الايداعات معروضة الآن امام القضاء مما يحتم انتظار الحكم وبناء عليه تتخذ الحكومة اجراءاتها القانونية رافضة استبعاد خيار المواجهة كون ذلك قرارا يرجع لرئيس الوزراء الذي يستطيع اعتلاء المنصة وتعليل عدم المناقشة بأن القضية معروضة امام القضاء. هذا جانب، أما الجانب الثاني فإن الحكومة كانت قد اتخذت قرارا بعدم اعتلاء منصة الاستجواب مادام هناك اي مثلب او شبهة دستورية في اي من المحاور. وأوضحت المصادر ان انسب السبل لمواجهة هذا الاستجواب إما الاحالة الى التشريعية او طلب شطب الاستجواب بناء على حكم المحكمة الدستورية الاخير، او طلب التأجيل إلى حين البت في القضية المنظورة امام القضاء. على صعيد قضية المتهمين باقتحام مجلس الامة، قالت المصادر ان القانون سيأخذ مجراه حتى النهاية ولن يكون هناك تعسف ولن يكون هناك عفو، وعلى المنادين بالدستور والقانون الالتزام بذلك. وألمحت المصادر الى ان الحكومة ستطلب تحويل الجلسة الى سرية وتؤيدها في ذلك الاغلبية النيابية. هذا وقامت وزارة الإعلام بتحويل قناتين فضائيتين وصحيفة يومية إلى النيابة العامة. لقطات إخلاء سبيل 7 من المتهمين باقتحام المجلس ونقل الباقين إلى «المركزي» أخلت النيابة العامة سبيل 7 من المتهمين باقتحام مجلس الامة بكفالة قدرها 1000 دينار لكل منهم، فيما امرت باستمرار حجز 24 متهما 21 يوما على ذمة التحقيق، ونقلهم من الادارة العامة للمباحث الجنائية الى السجن المركزي. «نهج»: تجمع «الإرادة» قائم أعلن تجمع نهج الشبابي المعارض أن الاعتصام المزمع تنظيمه في ساحة الإرادة اليوم قائم في جميع الأحوال. الخليفة: سأسلم نفسي صباح اليوم أكد النائب السابق محمد الخليفة انه سيسلم نفسه في التاسعة والنصف من صباح اليوم الاثنين الى المباحث الجنائية، وقال لـ «الأنباء»: تأخرت طوال الأيام الماضية بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بي حيث كان من المفترض ان أكون مع المعتقلين يوم الخميس الماضي. بن جامع: الحكومة لا تصلح قال أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع في ديوان النائب فلاح الصواغ أمس إن الكويت أصبحت مثل «الهايد بارك» الكل يتكلم فيها عن الشأن العام وهذه الحكومة لا تصلح ولا نأمنها على الإشراف على الانتخابات ومن يرد ان يسجل موقفا فعليه التواجد في ساحة الإرادة غدا (اليوم). اجتماع المعارضة عقد نواب كتلة المعارضة اجتماعا على عجل مساء أمس بعد تسرب أنباء عن استقالة الوزراء والحكومة. «الداخلية»: سنتعامل مع أي خروج عن القواعد القانونية أكدت وزارة الداخلية مجددا أن حق التعبير عن الرأي مكفول لجميع المواطنين في ساحة «الإرادة» مشددة على أن أي خروج أو تعد على القواعد القانونية أو الإجراءات الإدارية سيتم التعامل معه وبالتنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة بما يحفظ أمن وسلامة المتواجدين داخل الساحة.

وفي التفاصيل فقد أخلت النيابة العامة سبيل 7 من المتهمين باقتحام مجلس الأمة بكفالة قدرها 1000 دينار فيما أمرت النيابة باستمرار حجز وقررت حجز 24 متهما 21 يوما على ذمة التحقيق، ونقلهم من الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى السجن المركزي. وكانت النيابة قد قررت فجر أمس إخلاء سبيل كل من راشد الفضالة ود. مشاري المطيري وفواز البحر ويوسف الشطي ود. أحمد الذايدي، وأحمد العتيبي، وفهد الفيلكاوي، فيما أفاد د.يوسف الحربش لـ «الأنباء» أن فريق الدفاع عن المتهمين سيتقدم بطلب إلى النائب العام للإفراج عن جميع المتهمين اليوم الإثنين. هذا ووصف فريق الدفاع عن المتهمين وعدد من الشباب المعتصمين خارج قصر العدل قرار حجز المتهمين 21 يوما بـ «المجحف» و«المتعسف»، مؤكدين استمرارهم في الاعتصام حتى خروج آخر معتقل. الفضالة وفيما اكتفى المفرج عنه راشد سند الفضالة بالتعليق على قرار الإفراج عنه بقوله: «انتظروا كلمتنا في ساحة الإرادة»، قال د. أحمد الذايدي من على حسابه على تويتر: «غير سعيد بقرار الإفراج عني ومازلت أرى أنني معتقل خاصة أن بقية اخواني لا يزالون معتقلين وصدمت بعد سماعي بقرار استمرار حجزهم 21 يوما وهو قرار تعسفي». واضاف الذايدي الذي رفض ان يتلقى التهاني: «أبلغوني في البداية أن قرار الإفراج يشمل جميع المتهمين ولكنني رفضت الخروج في البداية دون البقية، ولكن زملائي أصروا علي بالخروج لنقل أخبارهم إلى أهل الكويت، ولكن صدمت بقرار النيابة باستمرار حجز بقية الزملاء وإخلاء سبيل بعضهم، وعندها تلاشت مشاعر الفرح التي غمرتني عند خروجي، وشعرت بأن القرار تعسفي، ومازلت أرى أنني معتقل لأن بقية الاخوة معتقلون». واختتم الذايدي حديثه قائلا: «لست سعيدا بالقول ان معظم اخواني المعتقلين طلبوا مني وبإصرار أن أتحدث عن سوء معاملة إدارة المباحث الجنائية لهم». وتعليقا على قراري النيابة بالإفراج لبعض المتهمين واستمرار حجز البقية قال د.يوسف الحربش أحد فريق الدفاع عن المتهمين: «الحجز قانونا هو إجراء احترازي له ثلاثة مبررات أولا خشية هرب المتهمين أو خشية أن يكون إطلاق سراحهم سيؤثر على سير التحقيق وإخفاء أدلة أو خشية وقوع خطر عليهم أو منهم، وهذه الأمور الثلاثة غير موجودة ولا متوافرة في موكلينا المشكو بحقهم في اقتحام مجلس الأمة، والغريب أن المراكز القانونية للمتهمين واحدة، أي انهم جميعا تنتفي لديهم مبررات الحجز الاحتياطي فكيف يتم إخلاء سبيل مجموعة ويتم حجز مجموعة أخرى، وهذا ما لا نفهمه لأن الاتهامات واحدة والأدلة التي تم مواجهتهم بها واحدة وتم احضار ذات الشهود لكل متهم، نعلم ان الأمر عائد لقناعات النيابة، ولكن أقول ان هذا القرار غير مفهوم بالنسبة لنا كقانونيين»، وأضاف الحربش: «هناك نقطة مهمة جدا وهي ان النيابة العامة جهة تحقيق وليست جهة قضاء تصدر أحكاما، لذا نتمنى أن يخلى سبيل جميع المتهمين فورا وأن يترك أمر الحكم عليهم للمحكمة، خاصة ان أغلب المتهمين هم من قاموا بتسليم أنفسهم طوعا، وأشير إلى نقطة مهمة أخرى، لابد من الانتباه إليها، وهو أن إجراءات النيابة تبدأ عادة بطلب المشكو بحقه للحضور ثم في حال لم يستجب تقوم بتكليفه بالحضور وبعدها تلجأ إلى الضبط والإحضار، وكنت أتمنى أن يتم هذا التدرج في الاستدعاء مع موكلينا ولكن النيابة لجأت مباشرة إلى الضبط والإحضار وهو بالنسبة لنا كقانونيين أيضا أمر غير مفهوم». من جانبه، قال المحامي عبدالله الأحمد: «نرفض تماما التعسف في الإجراءات من أي جهة، وندعو لتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم، ولكن ما أريد أن أشير إليه أن لدي أوراقا قانونية خاصة بهذه القضية لم أقرر بعد متى سأقوم بكشفها، وسأدفع بها في الوقت المناسب». من جانبه، قال المحامي محمد منور المطيري شقيق أحد المحجوزين لـ «الأنباء»: فصبر جميل والله المستعان. وأضاف: إذا وجدت النيابة العامة أن هناك مبررا لهذا الإجراء القاسي فسينصفنا القضاء بإذن الله. وزاد المطيري: اعتقد ان النيابة العامة تعاملت مع هذه القضية بإجراءات مشددة لا نتفق معها فيها. وقد يكون من المصلحة العامة لو تم إخلاء سبيل جميع المتهمين بأي ضمان تراه النيابة وترك تقدير العقوبة المناسبة ضدهم للقضاء الكويتي، لكونهم في بداية الأمر ونهايته مجرد نشطاء سياسيين قالوا كلمتهم بجرأة وتصرفوا بجرأة أزعجت السلطات. وعن الاتهامات المسندة للمتهمين قال المحامي منور: إن هناك عدة اتهامات أبرزها: اقتحام مرفق عام بقصد الإساءة إليه وتعطيله، مقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، تنظيم مظاهرة ومسيرة دون إذن من السلطات، العبث بمحتويات أدراج مكاتب النواب بما فيها (حلوياتهم) والاستيلاء على مطرقة الرئيس. من جهته، علق المحامي نواف ساري المطيري عن قرار النيابة العامة: «نحن غير سعداء بقرار النيابة العامة وقد تمنينا إخلاء سبيل جميع المتهمين، حيث تنتفي مبررات الحبس الاحتياطي وبالتالي يعتبر هذا الحبس مخالفا لمبرراته، خاصة ان الكويت تعيش حالة من الاحتقان السياسي الشديد». وأكد ساري ان الجريمة الفعلية هي جريمة سياسية يقف وراءها من تسبب في ضرب الدستور وأدواته والمكتسبات الشعبية. مما أدى إلى حدوث الاحتقان الشعبي بين الشباب المدافعين عن مكتسباتهم الدستورية والذين أريد لهم أن يكونوا متهمين في جريمة جنائية كانت قد بدأت سياسية. فكان هؤلاء الشباب ضحية البلاغ الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة. وزاد ساري: والغريب ان الاتهامات في هذه القضية واحدة فكيف يتم إخلاء سبيل بعض المتهمين وحبس البعض الآخر؟ وإذا كان مبرر النيابة العامة أن هؤلاء الـ 7 لم يدخلوا إلى قبة البرلمان، فإن الواقعة والتحريات المرافقة لها غير جدية على الجميع خاصة أن المتهمين مقدمون جميعهم باتهامات شبه موحدة، فكان الأولى أن يكون القرار واحدا. وختم المحامي نواف ساري تصريحه قائلا: إنني أنعي على النيابة العامة أن تأمر بأخذ عينة من دماء المتهمين لتحليلها، فإن هذا الإجراء لا يتم اتخاذه إلا في جرائم تعاطي المخدرات والمواد الكحولية. فهل من الممكن أن نبحث عن مطرقة رئيس مجلس الأمة؟ وهل من الممكن أن نبحث عن بقرة مسروقة في الطابق السابع مثلا؟ وأضاف إننا نؤمن إيمانا كاملا بأن هذا الإجراء إجراء استثنائي ولا يجوز التوسع في الاستطالة إلى جسم الإنسان. وأكد ساري أن فريق الدفاع سيتقدم اليوم (الاثنين) بكتاب للنائب العام بطلب الإفراج عن جميع المتهمين بأي ضمان تراه النيابة العامة مناسبا. ومن ناحية أخرى، صرح د.خالد المهان، وهو أحد محامي المتهمين، بأننا كنا نأمل أن يتم إخلاء سبيل جميع المتهمين كون المراكز القانونية لهم جميعا متماثلة ومتطابقة إلى حد كبير. ولعل الاتهام الرئيسي والأساسي في هذه القضية هو دخول مبنى مجلس الأمة، وهو ما قام به جميع المتهمين في القضية. فكيف يتم إخلاء سبيل البعض وحبس البعض الآخر؟ وأضاف: كنا نأمل إخلاء سبيل بقية المتهمين لنثلج صدور ذويهم وصدور أهل الكويت جميعا في الوقت الذي لا نرى فيه كهيئة دفاع مبررا لحبس المتهمين، نظرا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. فالحبس الاحتياطي ليس عقوبة حتى يتم حبسهم. فهم كويتيون لا يخشى هروبهم ومنهم كبار السن والمرضى. وسنتقدم اليوم بكتاب للنائب العام بطلب إخلاء سبيلهم جميعا. يذكر أن عددا من المحامين حضر التحقيقات مع المتهمين وهم: د.يوسف الحربش، د.ثقل العجمي، عبدالله الأحمد، د.عبيد العنزي، نواف ساري المطيري، د.خالد المهان، الحميدي السبيعي، محمد عبدالقادر الجاسم، محمد منور المطيري، بدر منور المطيري، ثامر الجدعي، جاسر الجدعي، عبدالله الجدعي، خالد النغيمشي، فهد كميخ العجمي، فلاح الحجرف، خالد الطني، خالد السلطان، مبارك الدوسري، شارع العجمي، عبدالله العلاج، نواف العلاج، محمد الحضرم، أحمد الخميس، فيصل المطيري، مشعل المطيري، يوسف الرباح، مرزوق الرشيدي، فواز المخلد، أنس الخالدي، غازي العنزي، إبراهيم الشمري، يوسف بوغيث، عبدالله المسلم، تركي العتيبي وفيصل الظفيري. من جهته، أكد «مكتب المرأة» بالحركة الدستورية الإسلامية تضامنه ومؤازرته لزوجات وأمهات وأسر المعتقلين الشباب الذين سلم الكثيرون منهم أنفسهم طواعية بعد أحداث دخول مجلس الأمة. وقالت المحامية إسراء المعتوق رئيس مكتب المرأة وعضو المكتب السياسي بالحركة في تصريح صحافي ان مكتب المرأة يتابع وبقلق أنباء الانتهاكات بحق المعتقلين. وطالبت المعتوق وزارة الداخلية بضرورة ضمان سلامة المعتقلين الشباب جميعا وحماية حقوقهم كاملة، مؤكدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وقالت ان الرشاوى والفساد وتعطيل تحريك الدعاوى التي رفعها النواب إثر ما حدث بديوان النائب د.جمعان الحربش هي جرائم أخطر وأشد من التهم الموجهة للمعتقلين الذين بدأ الكثير منهم إضرابا عن الطعام يوم الجمعة. ودعت إلى عدم الانسياق خلف محاولات البعض لشغل الشارع عن جرائم خطيرة ومخالفات فادحة من خلال موضوع دخول المجلس الأمة. واختتمت تصريحها داعية المولى عز وجل بأن يحفظ الكويت آمنة ومطمئنة وأن يصرف عنها شر المفسدين. من جانبه، أكد د.عبيد العنزي ان فريق الدفاع عن المتهمين قام بتشكيل ورشة عمل قانونية لتنسيق الجهود وذلك في سبيل توحيد الآراء القانونية قائلا: نحن لا ندافع عن اشخاص ولا ندافع عن فعل بل ندافع عن القانون ومن هذا المنطلق حضرنا دون سابق معرفة بأغلب المتهمين في هذه القضية التي نعتبر الدفاع عنها المتمثل بالدفاع عن المتهمين واجبا وطنيا مفروضا علينا. البراك: مبررات الحبس الاحتياطي لا تتوافر في حالة المحتجزين من جهته قال النائب مسلم البراك انه وحسب قانون الاجراءات والمحاكمات «17/1960» ووفقا للمادة 69 وهي الوحيدة التي تحدثت عن الحبس الاحتياطي وهذا نصها: إذا رئي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتــياطيا لمنعه من الهروب او التــأثير في سير التحقيق جاز حبسه احتياطــيا مــدة لا تزيد على 3 أسابيع من تاريخ القبض عليه بمعنى ان يكون المتهم اجنبيا فيحبس خوفا من فراره او ان يكون اطلاق سراح المتهم له تأثير في سير التحقيق كما لو كان المتهم موظفا عاما ويخشى من ان اطلاق سراحه قد يؤدي الى العبث بدليل إدانته. ولا يجوز اطلاقا بغير تلك الأحوال استخدام الحبس الاحتياطي والا تحول للإدانة قبل صدور الحكم، خصوصا ان من تعرضوا للحبس كويتيون وهــم سلموا انفسهم. أحمد العتيبي لـ «الأنباء»: لم أقتحم مجلس الأمة وسلّمت نفسي طواعية وأستغرب كيف تهدد الحكومة أبناءها بالسجن المؤبد؟! في غضون ذلك التقت «الأنباء» المفرج عنه احمد جدي العتيبي (والذي تـم الافـــراج عــنه في الـ 6.30 صباحا) ودار معه الحوار التالي: كيف تم ضبطك؟ ? انا سلمت نفسي للسلطات الامنية وذلك بعد الاعلان عن اسمي في بعض الوسائل والقنوات الاعلامية، لذلك قمت بتسليم نفسي طواعية. كيف كان التعامل معك خلال حجزك؟ ? التعامل لا امدحه ولا اذمه، وكان حسب المزاج، حيث ان الحجز كان غير مقبول اطلاقا وكذلك الفراش كان هو الآخر غير جيد. ماذا عن حالتك النفسية؟ ? بالطبع كانت حالتي عالية جدا، لأن ما قمت به من عمل هو عمل تجاه الوطن وفي الوقت نفسه تضحية وطن. ما نوع الاتهام الذي وجه اليك؟ ? التعدي على رجال الامن من عناصر الداخلية والحرس الوطني، اقتحام المجلس عنوة والمنظم والمحرض للحشود، وهذا الكلام غير صحيح اطلاقا. هل ستذهب مرة اخرى الى ساحة الارادة؟ ? نعم لأن الوطن بحاجة الينا في هذا الوقت وفي النهاية هذا وطني. هل تم توقيعك على تعهد؟ ولماذا؟ ? نعم، حتى استطيع الحضور متى ما تم استدعائي من قبل النيابة. هل صحيح انه تم اخذ عينات دم منك؟ ? نعم ولكن لا اعلم لماذا تم اخذها. وهل تم تصويرك مكشوف الرأس؟ ? نعم، ولكن ايضا لا اعلم لماذا. هل توجه اللوم في اعتقالك الى اعضاء مجلس الامة؟ ? لا، لأن من اوصل البلد الى هذه المرحلة هم الاعضاء القبيضة. هل صحيح ان اسركم واولياء اموركم هددوا النواب بالتعرض لهم جسديا؟ ? هذا غير صحيح، فأسرنا لم يقولوا ذلك ولم يهددوا الاشراف من النواب ولكن هذه اقاويل غير صحيحة. هل تعرضت للضرب؟ ? لا، لكن هناك البعض تعرض للضرب وهي حالات محدودة. هل ما قمت به صحيح؟ ? انا لم اقتحم مجلس الامة ومن دخل كان قصده ارسال رسالة احتجاجية فقط كما حصل في بعض الدول. هل من كلمة اخيرة؟ ? البلد يمر في هذه الايام بمنعطف خطير وانهيار وتقاعس من الحكومة وبعض النواب وهم من جعلوا الكويت تصل الى هذه المرحلة، وللاسف ارى في هذه الايام اعتقالات جماعية سياسية في الكويت بلد الديموقراطية والذين تعرضوا للقبض عليهم هم اناس ذوو ثقافة ومحبون ومخلصون لهذا الوطن، ونستنكر تصريح الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد وهو احد اعضاء السلطة التنفيذية من تهديد لابناء الشعب الكويتي بالسجن المؤبد، هذا وكأنه يقول ان الشعب الكويتي شعب ارهابي وهذا يدل على عدم الاستقرار لنا كشعب يحب وطنه ويحب اسرة الحكم.

أعلن نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية في الإطفاء وعضو اللجنة الرباعية العميد خالد التركيت عن أن اللجنة الرباعية والتي تحول مسماها الى «لجنة الأنظمة العسكرية» رفعت مقترحا الى مجلس الدفاع الأعلى يتضمن منح امتيازات مالية لقيادات الأجهزة العسكرية «الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، والإطفاء» بحيث يتم تحفيزهم على البقاء في أماكن عملهم للاستفادة من خبراتهم في الاجهزة العسكرية، وحتى لا تحدث هناك حالة من التسرب الكبير، لهذه الكفاءات مع نهاية مهلة مجلس الوزراء بشأن منح الامتيازات المالية للعاملين في هذه القطاعات والتي تنتهي في نهاية العام 2012. وجاء هذا المقترح قبل أشهر بسيطة من انتهاء مهلة مجلس الوزراء، وقال العميد التركيت في حوار خاص مع «الأنباء» إن هذا المقترح يتضمن رفع الراتب التقاعدي للقيادات العسكرية الى 2000 دينار، مع منح بدل استحقاق عامين بدلا من عام واحد. وكشف العميد التركيت عن أن ميزانية الادارة العامة للإطفاء للعام 2012-2013 ستكون الأكبر على الاطلاق منذ نشأة الإطفاء، إذ ستطلب الإطفاء من الحكومة اعتماد 100 مليون دينار كميزانية لها، لافتا الى أن زيادة هذه الميزانية جاء للوفاء بزيادة الرواتب والبدلات المتوقع اعتمادها مع زيادة البنود الخاصة بتطوير وإنشاء مراكز جديدة وتحديث عدد من المراكز وتخصيص جانب من الميزانية للتدريب الخارجي والداخلي

علمت «الأنباء» من مصادر عسكرية أنه بناء على التعاون بين جهازي أمن الدولة الكويتي والبحريني فقد تم إبلاغ الجانب الكويتي بأن هناك ضابطا برتبة نقيب وضابطي صف يعملون في الجيش الكويتي وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أُجريت مع الخلية الإرهابية التي تم ضبطها مؤخرا في البحرين والتي كانت تخطط لتفجير جسر الملك فهد والسفارة السعودية في البحرين. وقالت المصادر إنه فور تسلم جهاز أمن الدولة الكويتي البرقية وبالتعاون مع هيئة الاستخبارات في الجيش تم إلقاء القبض عليهم وتم إيداعهم السجن العسكري ومباشرة التحقيقات. يذكر أن منصب معاون الأركان لهيئة الاستخبارات لايزال شاغرا منذ تولي الفريق خالد الجراح منصب نائب رئيس الأركان.

أكدت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء قرر دراسة اسقاط القروض والمديونيات وزيادة تسعيرة الكهرباء والماء، بالاضافة الى إغلاق ملف الضرائب حتى منتصف العام الجديد، بانتظار عودة الهدوء بين السلطتين واستقرار الشارع بعد إشعال معارضي الحكومة فتنة بين المواطنين. وقالت المصادر لـ »الشاهد« ان مجلس الوزراء طلب من الوزارات المعنية بالمديونيات تقديم تقارير مفصلة عن حجم المديونيات النهائية لخدمات المستهلكين لدراستها وتشكيل لجنة محايدة برئاسة وزير المالية لإنهاء الأمور المتعلقة بالمديونيات وإسقاط بعضها وتخفيض نسبة 25? من الدين الذي يتجاوز 5 آلاف دينار، وذلك لتيسير الأمور على المواطنين، أما المبالغ التي لا تتجاوز نسبتها 2000 دينار فستدرس الحكومة آلية جديدة بمنظومة مجربة عالميا بهدف عدم إرهاق المستهلكين من عموم المواطنين. وأوضحت المصادر ان هناك قرارات حاسمة ستتخذها الحكومة بتعليمات من القيادة السياسية في ما يتعلق باستغلال مفهوم الحريات بطريقة غوغائية ما يتسبب في زعزعة استقرار وأمن المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى تعطيل عجلة التنمية وتهديد الاقتصاد وتخريب المشاريع التنموية. وتوقعت وضع بعض القوانين بهدف فرض عقوبات مشددة على من يعبث بالأمن الداخلي أو يحرض الشباب الكويتي على تهييج الشارع، وان الحكومة ستطبق بكل حزم وشدة القانون على موظفي الدولة المضربين ومثيري الشغب ممن يتسبب إضرابهم في تعطيل مصالح الدولة ومن ضمن هذه العقوبات المؤبد والسجن المشدد. وألمحت المصادر الى ان الحكومة سترفع نسبة العلاوات لأعضاء الفتوى والتشريع من 75? الى 80?.

كشفت مصادر مطلعة لـ»الشاهد«ان التلميحات والتصريحات التي يحاول البعض من خلالها التشكيك في حيادية القضاء والنيابة العامة في ما يخص قضية مقتحمي مجلس الأمة ستؤدي إلى زعزعة ثقة المواطنين بالعدالة والنظام القضائي الكويتي الراسخ منذ سنين طويلة. واضافت ان بعض نواب المعارضة ومؤيديهم بدأوا يتهمون النيابة بالتعسف في الإجراءات بعد اطلاق سراح 7 من مقتحمي البرلمان بكفالة والابقاء على 24 متهماً على ذمة التحقيق رغم ان ذلك الاجراء كان سليماً خصوصاً وان سبب اطلاق سراح الـ 7 انكارهم تهمة الدخول إلى مجلس الأمة مع اعتراف الـ 21 بدخول البرلمان وهو ما جعل النيابة تطلق سراحهم وتبقي على المعترفين بدخول المجلس. واشارت الى ان التعدي على القضاء ونزاهته بلغ مداه بطريقة ممنهجة خصوصاً من الكتل والتيارات السياسية ومنها حركة حدس وهو أمر ينذر بخطورة الوضع خصوصاً ان عدالة وحيادية القضاء هي الضمانة الرئيسية لجميع المواطنين والوافدين في أي بلد في العالم واساس الأمن الاجتماعي. وقالت المصادر ان الأمر لم يقف عند هذا الحد بل وصل الى درجة استغلال بعض ابناء القبائل من قبل حركة الاخوان المسلمين حدس للحشد لما يسمى بالاعتصام في ساحة الإرادة اليوم بطريقة تريد من خلالها الحركة الصدام بين الدولة والقبيلة رغم ان المحرك واللاعب الاساسي لذلك الامر هم كوادر حدس. واوضحت ان حدس المدعومة من الخارج ورغم ما قامت به الحكومة تجاه كوادرها واعطائهم المناصب فإنها باتت اليوم تعمل ليل نهار على ضرب الحكومة بالخفاء من خلال التويتر والمسجات ودعم التظاهرات والاعتصامات لإضعاف الحكومة بعد ان فشلت فشلاً ذريعاً في كسب ثقة المواطن الكويتي وهو ما تمثل في تقلص عدد نوابها في مجلس الأمة من 6 إلى 1. واشارت إلى ان حدس تحاول الانتقام من الحكومة لاسقاطها وحل مجلس الامة لإعادة مرشحيها الخاسرين من جديد الى المجلس لكي يعود تأثيرها على الساحة السياسية، كما كان في السابق، لذا تقوم باستغلال ابناء القبائل وبعض الحركات الشبابية لتحقيق اجندتها والحشد لضرب الحكومة التي كانت من اقوى الداعمين لها في السابق.

أكدت مصادر برلمانية لـ»الشاهد« ان كتلة العمل الوطني استاءت من تلويح بعض النواب بتقديم استجوابات الى عدد من الوزراء بعد إعلان الكتلة عزمها تقديم استجواب رئيس الوزراء. وقالت المصادر ان الوطني لن تتفاوض مع أي نائب بشأن التنسيق للاستجوابات المقبلة، وانها ماضية في تقديم استجوابها بعد استجواب الايداعات المليونية. وشددت المصادر على ان كتلة المعارضة ستترك لنوابها حرية قبول أو رفض أي استجواب يقدم لأي وزير وانهم متفقون على استجواب الايداعات المليونية فقط، وعند الانتهاء منه سيكون ذلك آخر يوم في عمرها، بسبب اختلاف أجندات أعضائها. وبينت المصادر ان استجواب الوطني لرئيس الوزراء قد يعارضه من يعارضه من نواب المعارضة، وذلك حسب محاوره ومدى قوتها. وقالت: رغم وجود اتفاق على إسقاط رئيس الوزراء من قبل أغلب النواب الا ان نواب المعارضة لن يحصلوا على 25 صوتا لتقديم كتاب عدم تعاون.

الاحتقان السياسي والشعبي في ذروته، وتطورات الأيام المقبلة التي تتشح بالسوداوية، يحددها تعاطي الحكومة مع الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء حول قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات المالية، وذلك خلال جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء. وابتداء من مساء اليوم، تحتضن ساحة الارادة كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الكويتي، وقد اتفقوا على شعار واحد هو اسقاط الحكومة وحل مجلس الامة كمخرج من الازمة، وقد توالت الدعوات من قوى سياسية وطلابية ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في «اثنين للكويت كلمة»، فيما توقعت مصادر متابعة تدفقا طلابيا شبابيا كبيرا على ساحة الارادة، حيث قرر بعض منظمي التجمع المبيت في الساحة حتى موعد جلسة الثلاثاء التي تناقش مصير استجواب رئيس الوزراء، وحذرت المصادر من ان تطيير الاستجواب يعني قفزة نحو خيار الشارع وربما المجهول. وأمس بعد يومين من التحقيق المتواصل مع المتهمين (31) باقتحام مجلس الامة، قرر النائب العام بالانابة حبس 24 مواطنا لمدة 21 يوما على ذمة التحقيق، بينما قرر اخلاء سبيل 7 بكفالة 1000 دينار لكل منهم، واستمعت النيابة الى اقوال ضابط الواقعة الذي اكد ان المتهمين اقتحموا المجلس، وان رجال الامن لم يرغموهم على ذلك. وتواصلت مظاهر الاعتصام النيابي الشعبي خارج قصر العدل امس للمطالبة بإطلاق المحتجزين، وطالب عدد من النواب بمحاكمة النواب القبيضة والمتهمين بالتحويلات المالية، قبل ان يحاكم من دخل إلى قاعة عبدالله السالم. لا خيار وعشية جلسة مناقشة استجواب الايداعات والتحويلات المليونية، جدد عدد من النواب رفضهم لأي خيار غير صعود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المنصة، في وقت واصلت فيه كتلة المعارضة اجراءاتها التحضيرية للسيناريوهات المحتملة للجلسة. وناقشت كتلة المعارضة في اجتماع مساء أمس بديوان النائب محمد المطير آلياتها للتعامل مع جلسة الغد وكيفية مواجهة أي محاولة حكومية للتهرب من مواجهة الاستجواب اضافة الى الاستجوابات المقبلة للكتلة وكيفية التنسيق مع النائب د. حسن جوهر بشأن الاستجوابين اللذين أعلن عن نيته توجيههما لوزيري الداخلية والنفط. وأعلن النائب صالح الملا أنه أجرى اتصالاً بالنائب د. حسن جوهر من أجل الحيلولة دون تضارب موعد استجواب كتلة العمل الوطني التي أعلنت عن عزمها تقديمه لرئيس الوزراء، وبين استجواب الأخير لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. واعتبر الملا أن قرار الحجز الجائر لمدة 21 يوما من النيابة لعدد من المواطنين يجب أن يبرر حتى ينزه عن التسييس، مشيراً الى أن مسلسل التعسف والتصرفات البوليسية اللامسؤولة ما زال مستمراً. وأضاف الملا في حسابه على «تويتر»: كل طرق الحرية والكرامة.. تؤدي الى ساحة الارادة يوم الاثنين. من جهته، قال نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي رداً على سؤال القبس بشأن طبيعة التهمة الموجهة لمقتحمي مجلس الأمة ليلة الاربعاء، بقوله «ان التهمة التي وجهتها النيابة للمواطنين هي تعطيل مرفق عام فيما ان الاقتحام لم يترتب عليه تعطيل مجلس الأمة، مشيراً الى أن الغاء جلسة الخميس التي تلت الاقتحام كان لمعاينة النيابة العامة للمكان ورفع البصمات، والقاعة بشكل عام كانت صالحة للاستخدام. من جهة أخرى، كشفت مصادر كتلة العمل الوطني عن اجتماع خلال اليومين المقبلين ستحدد الكتلة خلاله موعد تقديم استجوابها لرئيس مجلس الوزراء. قلق حكومي على صعيد آخر، كشفت مصادر نيابية أن الحكومة تراجع حساباتها في التعامل مع استجواب الايداعات على أساس «الشارع»، مشيرة الى أن هناك قلقا حكوميا من قدرة المعارضة على استثمار موقفها من الاستجواب في تجييش الشارع، يدفعها الى بحث أقل الخيارات كلفة في جلسة الثلاثاء. وأفادت المصادر بأن الحكومة تبحث في أي الخيارات أجدى في تضييق فرص المعارضة في هذا الشأن وما اذا كان الأفضل طلب شطب الاستجواب مباشرة في جلسة الغد، او طلب التأجيل والاحالة للجنة الشؤون التشريعية». وأضافت المصادر ان عددا كبيرا من النواب المعارضين لمساءلة رئيس الوزراء يدفعون باتجاه خيار شطب الاستجواب مباشرة، استنادا الى قرار المحكمة الدستورية مبررين ذلك بأن التأجيل سيمنح المعارضة فرصة اكبر في الشارع، وسيعطي انطباعا بتراجع الحكومة عن التمسك بالقرار التفسيري. نواب الرئيس وكشف النائب ناجي العبدالهادي ان كتلة المعارضة جهزت استجوابات لعدد من الوزراء على رأسهم نواب رئيس الوزراء، وسيتم الاعلان عنها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى ان «المعارضة» لن تتوقف عن توجيه الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في المستقبل. وقال العبدالهادي لــ القبس ان سيل الاستجوابات سيبدأ بعد ان تكشف الحكومة عن آلية تعاملها مع استجواب الايداعات والتحويلات المليونية غدا. مبيت بدوره، قال النائب د. وليد الطبطبائي ان تجمع نهج قرر المبيت ليلة الثلاثاء حتى موعد جلسة الاستجواب من دون اقامة اي خيام. وبين الطبطبائي لــ القبس ان اجتماع المعارضة سيناقش تداعيات الاحداث الاخيرة من اعتقال عدد من المواطنين على خلفية احداث ليلة الاربعاء، والاحكام الصادرة بحقهم والمعلومات عن رفع الحصانة عن النواب، معلنا تأييده لأي استجواب يقدم الى الحكومة. استجواب «الإيداعات» من جهته اكد النائب عادل الصرعاوي ان محاور استجواب الايداعات والتحويلات المليونية مستحقة، مشيرا الى اننا سنتصدى لأي محاولة لتأجيل، او احالة الاستجواب الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية او اسقاطه، لما يمثل ذلك من خروج عن الدستور. وأشار الصرعاوي الى ان تصويت الوزراء بأي موضوع ذي علاقة بالاستجواب يمثل مخالفة صريحة للمادة 101 من الدستور التي تحظر مشاركة الوزراء في التصويت على الاستجوابات. وأوضح ان محاور الاستجواب تتعلق باتهامات بالذمة المالية، الامر الذي يحتم على الحكومة مواجهتها من خلال خيار وحيد، وهو صعود رئيس الوزراء إلى المنصة وتفنيد المحاور.

في موقف لافت، قرر وزير التنمية والتخطيط عبدالوهاب الهارون تقديم استقالته من الحكومة اليوم، على خلفية الاختناق السياسي الذي تمر به البلاد، ما يتسبب في شللها، وعدم القدرة على العمل أو الإنجاز. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية (السابعة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد) في 8 مايو الماضي، استقال منها أربعة وزراء، ثلاثة لأسباب سياسية والرابع لسبب صحي. أما المستقيلون لأسباب سياسية فهم على التوالي: الشيخ أحمد الفهد، الشيخ محمد الصباح، عبدالوهاب الهارون. بينما استقال سامي النصف لأسباب صحية. ويرجع المراقبون السياسيون التخلخل الذي تمر به الحكومة إلى سببين رئيسيين: أولهما الضغط النيابي المتصاعد، وثانيهما عدم موافقة عدد من الوزراء على السياسات الحكومية على غير صعيد. وتردد في وقت لاحق أن نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون د. محمد العفاسي، قدم - أيضا - استقالته، كما تردد ان الحكومة ككل ستقدم استقالتها اليوم بعد اجتماعها الاسبوعي الذي دعي الى حضوره رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي. كما نُسب الى مصدر حكومي رفيع ان الحل الافضل للأزمة الحالية هو حل مجلس الأمة، لكن لم يتم التأكد من أيٍّ من هذه الانباء.

تواردت أنباء غير مؤكدة عن تقديم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري استقالته إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعد تقديم وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية عبدالوهاب الهارون ووزير الصحة الدكتور هلال الساير ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي استقالاتهم في ظلِّ أنباء عن استقالة جماعية للحكومة. ومصادر حكومية تجزم لـ«الوطن» أن الوزير الهارون قدم استقالته وطلب مقابلة صاحب السمو صباحا قبل انعقاد مجلس الوزراء لشرح اسباب استقالته. من جانبه قال النائب مبارك الوعلان إنَّه إذا صحت المعلومات عن استقالة الهارون والعفاسي فإنه موقف شجاع وبطولي، ويساهم بإسقاط هذه الحكومة ويدفع نحو حل البرلمان لبداية حياة ديمقراطية جديدة. ومن ناحيته قال النائب د.حسن جوهر من تجمع الكتاب في ديوان البرجس 'لدي مصادر مؤكدة تقول إن الوزراء يتدافعون لتقديم استقالاتهم ولا أستبعد استقالة الحكومة برمتها في الساعات القادمة'. وبدوره قال النائب د.فيصل المسلم 'نرحب بتقديم الوزراء الساير والهارون والعفاسي استقالاتهم (إذا صحت) وهي تتماشى مع الواقع السياسي وهو أساس حل الأزمة ونجدد مطالبتنا باستقالة الحكومة ورحيل مجلس القبيضة'. وصرَّح النائب د. جمعان الحربش بأن 'استقالة الحكومة الفاسدة اليوم يجب أن تكون بداية نهضة وطنية حقيقية'. في حين أكد أمير العوازم فلاح بن جامع أن هذه الحكومة لا تستحق أن يتعاون معها أحد، مضيفاً 'من الآن لن نقف مع الحكومة إلا إذا كانت إصلاحية'. وقال النائب د. ضيف الله أبورمية 'إذا صحت الأخبار عن استقالة بعض الوزراء فإننا نرحب بهذه الاستقالة وإن أتت متأخرة جداً كما نتمنى حل مجلس الأمة حلا دستورياً'. من ناحيته قال النائب الصيفي الصيفي 'إن صحت استقالة الوزراء البصيري والعفاسي والهارون فإن هذا دليل على سقوط الحكومة ونشيد بهذه الخطوة وندعو بقية الوزراء لأن يحذوا حذوهم لأن هذه الحكومة فاقدة للشرعية الشعبية والبرلمانية'.

يتجه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الى الاتفاق على طلب تأجيل الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك وفيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بشأن «الايداعات والتحويلات» لمدة أسبوعين، أو احالته الى اللجنة التشريعية. من جانب آخر، يقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح شرحا حول ما تم اتخاذه بحق من اقتحموا مبنى مجلس الأمة، وخطة وزارة الداخلية الأمنية للتعامل مع تجمع اليوم الاثنين في ساحة الارادة.كما يتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي عن مجريات التحقيق مع المحتجزين من المقتحمين.كذلك يُتوقع ان يعتمد المجلس خلال اجتماعه كادر المعلمين ومكافآت الطلبة.

أقفل «المشهد» أمام قصر العدل فجر أمس على الإفراج عن سبعة من الشباب المحتجزين على ذمة اقتحام مجلس الامة بكفالة الف دينار لكل منهم، فيما جددت النيابة العامة حبس الباقين 21 يوما على ذمة التحقيق مع تحويلهم الى السجن المركزي، بينما استمر الاعتصام مساء. وختم نواب كتلة المقاطعة اجتماعهم المسائي على جملة من الإجراءات استعدادا للمؤتمر الصحافي صباح اليوم وتجمع «للكويت كلمة» مساء في ساحة الارادة، الذي أكد البعض أنه سيكون غير مسبوق. وعلى عبارة «غير المسبوق» تسابقت البيانات عشية الاثنين، فأعلنت القوى الاسلامية مجموعة من النقاط للخروج من الأزمة، وأفتت مجموعة من علماء الشريعة بعدم جواز السكوت عند ظهور الفساد، على أن «من قواعد الشرع ألا يؤدي تغيير المنكر وإزالة الفساد الى منكر أكبر وفساد أعظم وإخلال بالنظام العام». وفي دلالة على مشهد اليوم، أعلن النائب صالح الملال لـ «الراي» أن «كل طرق الحرية والكرامة باتت تؤدي الى ساحة الإرادة» في حين أكد النائب وليد الطبطبائي لـ «الراي» ان المجتمعين قرروا «المبيت في ساحة الارادة دون خيام حتى صباح غد (الثلاثاء)». بدورها أكدت وزارة الداخلية في بيان لها ممهور بتوقيع مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الأمني بالنيابة العقيد عادل الحشاش أن «الوطن وطن لجميع الكويتيين، ولا نشكك في حبهم وولائهم للوطن الغالي». وجددت الوزارة أن «حق التعبير عن الرأي مكفول لجميع الكويتيين في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، شريطة ألا تتعدى حرية التعبير الخروج عن الأصول القانونية والحضارية وغيرها من كافة أشكال أو إشغال الساحة أو استغلالها في غير الغرض المخصص لها. وان أي خروج أو التعدي على القواعد القانونية أو الإجراءات الإدارية سوف يتم التعامل معها وبالتنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة بما يحفظ أمن وسلامة المتواجدين داخل الساحة»، آملة من الجميع الالتزام والتعاون مع أجهزة ورجال الأمن حفاظا على النظام العام. وفيما أعلن النائب صالح الملا حضوره اليوم تجمع ساحة الارادة كشف عن اتصال مع النائب الدكتور حسن جوهر «تم من خلاله الاتفاق على تجنب التضارب في تحديد توقيت الاستجوابين اللذين ينوي (جوهر) تقديمهما الى وزيري الداخلية والنفط، واستجواب كتلة العمل الوطني الذي أعلن عن تقديمه الى سمو رئيس الوزراء». وقال الملا لـ «الراي» إن «كل طرق الحرية والكرامة باتت تؤدي الى ساحة الارادة اليوم، بعد قرار الحجز الجائر»، داعيا النيابة الى تفسير حجز الشباب 21 يوما «حتى لا يندرج الأمر تحت بند التسييس». وأعلن النائب ناجي العبدالهادي أن اجتماع نواب المعارضة أمس ركز في مجمله على استجواب النائب جوهر لوزير الداخلية، بالاضافة الى آخر التطورات في المشهد السياسي وقرار احتجاز الشباب 21 يوما. وقال ان الاجتماع ناقش المؤتمر الصحافي الذي سيعقد اليوم، بالاضافة الى تجمع «للكويت كلمة» وأكد أن الحشد سيكون كبيرا، ورسالته تتلخص في مفردة واحدة ان «بس» ويعني «كفى اختراقا للدستور وتلاعبا بالأمة». وتوقع العبدالهادي وصول طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن عدد من النواب الى البرلمان صباح اليوم. وكشف مصدر نيابي لـ «الراي» ان رفع الحصانة عن النواب الذين اتهموا بدخول مجلس الأمة لن يكون له تأثير مباشر على استجواب «الايداعات المليونية» ورجح أن يصل الكتاب اليوم، وقال ان اللجنة التشريعية قد تحتاج الى يومين لاعداد تقريرها في حال أخذ الكتاب صفة الاستعجال، ما يعني ان التصويت على رفع الحصانة لن يكون في جلسة الغد. وقال المصدر انه في فرضية صعود رئيس الوزراء المنصة غدا في جلسة سرية، واعداد اللجنة التشريعية تقريرها بشأن رفع الحصانة، فلا يمكن التصويت في القاعة الا في جلسة عدم التعاون، وحتى لو صوّت المجلس على رفع الحصانة في الجلسة نفسها فإن ذلك لا يعني رفع الحصانة النيابية وبإمكان النواب أن يصوتوا على «عدم التعاون» لأنهم سيكونون داخل قاعة عبدالله السالم ورفع الحصانة لا يمنعهم من التصويت. وذكر أنه في حال اجتمعت اللجنة التشريعية على هامش جلسة الثلاثاء وحاولت صياغة تقريرها في رفع الحصانة «وقتذاك ستكون العملية مكشوفة وستزيد من جراح الحكومة، ولا أظنها تقدم على مثل هذه الخطوة». ورأى المصدر أن طلب تأجيل الحكومة الاستجواب أسبوعين ليس في صالحها، لأن التأجيل تعقبه مناقشة «فمن غير المنطقي طلب التأجيل ومن ثم إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية، فالتأجيل يكون من اجل الجهوزية ودرس المحاور، أما الاحالة على اللجنة التشريعية فهي مرفوضة من قبل الغالبية النيابية لأن اللجنة ليست جهة اختصاص حتى تقرر دستورية الاستجواب». وفي الموضوع أيضا، كشفت مصادر برلمانية أخرى لـ «الراي» عن سيناريو جلسة الغد، اذ ستطلب الحكومة ان تكون الجلسة سرية «لحساسية الاوضاع ورغبة منها في ان تحسم الامور بعيدا عن الحضور الجماهيري المتوقع الذي قد يعطل الجلسة او يتصادم مع النواب ويربك سير الجلسة». واضافت المصادر ان الحكومة ستطلب احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية، والتي بدورها ستحدد له مدة اسبوعين للنظر فيه على غرار استجواب النائب حسين القلاف لوزير العدل الاسبق احمد باقر، مشيرة الى وجود اغلبية نيابية مؤيدة لهذا السيناريو، وفي ضوء تفسير المحكمة الدستورية للقضايا التي يمكن من خلالها استجواب رئيس الوزراء. واعربت المصادر عن خشيتها من أن تلجأ المعارضة النيابية للحكومة الى السيناريو الذي تبناه النائب الدكتور حسن جوهر، وهو استجواب الوزراء الذين تواجههم معارضة نيابية واسعة، و«يمكن ارغامهم على الاستقالة كوزراء الداخلية والصحة والنفط والدولة لشؤون مجلس الوزراء». ومن جهته، قال النائب محمد هايف ان الحكومة تسعى الى إفشال تجمع اليوم من خلال إشاعة الاعتداء على النواب «لكن الحضور سيفوق التوقعات كافة». واعتبر النائب عادل الصرعاوي محاور استجواب «الإيداعات المليونية والتحويلات» مستحقة، «وسنتصدى ونرفض أي تأجيل او إحالة الى اللجنة التشريعية او إسقاط الاستجواب لما يمثله ذلك من خروج على الدستور». وفي بيان للقوى الاسلامية حمل عنوان «الأزمة بين الأسباب والعلاج» أجملت الحلول ضمن مجموعة من النقاط، على رأسها «وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية وامتثال أمر الله تعالى في تطبيق شرعه الحكيم، و تطبيق القانون على الجميع، ووقف أبواق الاعلام الفاسد، ومحاسبة من ثبت تورطهم وتلوثهم بالمال العام ومن تلوّثوا بالمال السياسي، وتقديم من تورط بضرب النواب والمواطنين الى العدالة ومحاكمتهم بكل شفافية لتهدئة النفوس وإعادة الثقة بعدالة القضاء وهيبة الدولة وحيادية السلطة، ووقف مظاهر الفساد الاخلاقي، وخطورة إذكاء الحكومة للنفس الطائفي بقصد أو من دونه». وأكد البيان أن «من الواجب استقالة الحكومة ورئيسها لانقاذ ما يمكن إنقاذه والخروج بالبلاد من الأزمات من خلال رئيس جديد ونهج جديد. وعلى النيابة العام اطلاق سراح جميع الشباب الكويتي تخفيفا لحدة الأزمة التي تعصف بالبلاد». من جهتهم، طالب مجموعة من علماء الشريعة الأطراف المختلفة في البلاد «التزام الآداب الشرعية في خصومتهم واختلافهم، والنأي بالاختلاف والخصومة من أن تتحول إلى خصومات شخصية تثور فيها دواعي الانتقام للنفس، وتحصرها في الاختلاف بقصد الوصول إلى الحق وتحقيق المصلحة». وشدد العلماء على أن طاعة الأمير واجبة فسموه رأس السلطات ورمز وحدة البلاد. وأفتى الشيوخ عجيل النشمي، وعيسى زكي عيسى، وناظم المسباح بـ «عدم جواز السكوت عند ظهور الفساد بجميع صوره وأشكاله المتعلق بشأن الأمة العام، بل يجب السعي والعمل على إزالته، فهو منكر يجب على كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية المسارعة والتعاون على علاج أسبابه». وقالوا ان «من قواعد الشرع أن تغيير المنكر وإزالة الفساد مشروط بألا يؤدي إلى ظهور منكر أكبر أو فساد أعظم، وخاصة إذا كان الفساد متعلقا بالشأن العام فلا يجوز أن تؤدي إزالته إلى الإخلال بالنظام العام». وإذ رفض وجهاء «عتيبة» الاساءة الى القبائل وأكدوا ان «ولاءنا لسمو الأمير وولي العهد لا يقترن بموعد» استنكر الشيخ ناصر مناحي بن زريبة العتيبي «محاولة الإساءة لأبناء القبائل والتشكيك بوطنيتهم وولائهم من قبل بعض القنوات الفاسدة التي تجلب إلى البلاد التفرقة والبغضاء بين المواطنين»، مشددا على التمسك بالدستور و مواده، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى «التعاون وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الفردية الضيقة».

ما أعلن عنه أول من أمس النائب مسلم البراك ومفاده ورود معلومات إليه والى نواب آخرين بـ «إجراءات أمنية» يتم الترتيب لها لإلحاق الأذى بنواب ومواطنين خلال التجمعات، الى حد الاغتيال أو إحداث عاهات مستديمة مثل الشلل، بات مادة لأصحاب الحسابات على «تويتر» حيث أورد المرشح السابق الناشط نصار العبدالجليل رسالة الى النائب البراك نصها «لمن يستطيع ارسال هذه النصيحة للبراك، ابق في بيتك الاثنين، لأن (الاخوان) سيحاولون اغتيالك واتهام السلطة، فلهم تاريخ في محاولة اغتيال عبدالناصر». العبدالجليل قال لـ «الراي» تعليقا على نص الرسالة: «لم أقصد بما كتبته على (تويتر) أن (حدس) ستتعرض الى البراك، ولا ريب أنه استنتاج خاطئ. و(حدس) ربعنا وأهلنا وعبدالناصر أثير جدل حول محاولة اغتياله، إذ لم يثبت أن (الاخوان) هم الذين نفذوا المحاولة. وأنصح البراك من المندسين الذين ربما يتعرضون له، وفق ما ذكر في تصريحه، ويتهمون السلطة وينعكس الأمر على البلد، وعلى العموم أنا أنصح الكويت كلها بعدم الذهاب الى ساحة الارادة، لان المظاهرات تخالف الشرع ولا تؤتي غير الشر. ونحن كما ذكر سمو الأمير نسعى الى استقرار بلدنا، وحتى هذه اللحظة لم يتم، ولا تستعجلوا الأمور فإذا استدعيت فسوف تعرفون».

علمت «الراي» أنه تمت إحالة كل من قناتي «سكوب» و«اليوم» وصحيفة «الكويتية» الى النيابة العامة الأسبوع الماضي. وذكرت مصادر مطلعة أن «سكوب» أحيلت لتعرضها للذات الأميرية، فيما كانت إحالة قناة «اليوم» وصحيفة «الكويتية» على خلفية «عدم تحري الدقة في نقل الأخبار في ما يتعلق بأحداث اقتحام مبنى مجلس الأمة».

علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل د. محمد العفاسي ووزير التنمية وزير الإسكان عبدالوهاب الهارون ووزير الصحة د.هلال الساير سوف يقدمون استقالاتهم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد صباح اليوم الاثنين. واشارت المصادر الى ان الوزراء الثلاثة قد عقدوا اجتماعا مشتركا امس الاول وعقدوا العزم على تقديم استقالاتهم بسبب صعوبة العمل في ظل هذه الأجواء المحتقنة سياسيا بالاضافة الى عدم رضاهم عن الاجراءات الحكومية الأخيرة التي أدت الى هذا الوضع المتأزم. ونوهت المصادر الى ان الوزير العفاسي قد رفض التوقيع على طلب النيابة رفع الحصانة عن النواب الذين دخلوا قاعة عبدالله السالم يوم الأربعاء الماضي بالاضافة الى عدم رضاه على المعالجة الأمنية للأحداث والتعسف في تطبيق القانون على الشباب الكويتيين الذين اقتحموا القاعة مع النواب. وأشارت المصادر الى ان الوزراء الثلاثة وشعورا منهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم قد طلبوا لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء صباح أمس إلا أن اللقاء قد تم تأجيله حتى المساء حتى يوضحوا لسموه موقفهم ورغبتهم بتقديم استقالاتهم. هذا ومن المنتظر ان تؤدي استقالة الوزراء الى التعجيل باستقالة الحكومة كاملة اليوم.

الآن : الصحف المحلية