(تحديث2) 'رفضت توجيه تهمة التظاهر للمعتقلين'

اصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول استقالة الحكومة، في ما يلي نص البيان:

جاء الإعلان عن استقالة الحكومة غير المأسوف عليها ليمثّل خطوة جزئية مستحقة في اتجاه تخفيف حدّة الاحتقان الناجم عن تفاقم الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد، ولكن هذه الخطوة لا تقدّم حلاً ناجزاً للأزمة السياسية؛ ولن تطوي صفحتها وتضع نهاية لها، ذلك أنّ أسباب الأزمة السياسية وأبعادها أعمق وأوسع وأكبر من أن تكون مجرد تأزم اعتدنا تكراره في العلاقة بين المجلس والحكومة، وهي لا تنحصر فقط في الفضائح المتتالية للإفساد والفساد التي زكمت الأنوف، ولا هي مجرد أزمة ناجمة عن سوء الإدارة السياسية للدولة وما اتسمت به من قصور وعجز صارخين في ظل رئيس مجلس الوزراء المستقيل، فهذه الجوانب جميعاً إنما هي مظاهر للأزمة السياسية التي هي بالأساس أزمة النهج السلطوي؛ وأزمة عقلية المشيخة وتعارضهما مع متطلبات التطور الديمقراطي للمجتمع الكويتي وتناقضهما مع استحقاقات بناء الدولة الكويتية الحديثة.

ومن هنا فإنّ معالجة الأزمة على نحو ناجز وشامل تتطلب معالجة أسبابها العميقة، وذلك بالتخلي عن نهج الإنفراد بالسلطة والقرار وفق عقلية المشيخة، وإنهاء الرعاية السلطوية للإفساد والفساد، ووقف التدخّل في الانتخابات والعبث في المؤسسة النيابية، والكشف عن المتورطين من الأطراف الحكومية والنيابية في فضائح الإفساد والفساد ومحاسبتهم، بالإضافة إلى إحداث إصلاحات سياسية ودستورية تدفع في اتجاه التحوّل نحو نظام ديمقراطي برلماني مكتمل، وعدم احتكار مناصب رئاسة مجلس الوزراء والوزارات السيادية، وإعادة الاعتبار إلى مؤسسة مجلس الوزراء كسلطة دستورية مقررة للسياسة العامة للدولة وليس أن يكون مجرد جهاز تنفيذي تابع يتلقى التعليمات، واحترام الدستور وسيادة القانون وكفّ أيدي قوى الفساد ومراكز النفوذ وسطوة أصحاب المصالح، وضمان استقلال القضاء، وإقرار قانون للأحزاب السياسية، وإصلاح قانون الانتخابات بما يضمن عدالة توزيع الدوائر ووضع سقف للإنفاق الانتخابي وملاحقة عمليات شراء الأصوات.

ونرى أنّه من دون تحقيق مثل هذه الإصلاحات وتلبية هذه الاستحقاقات فستبقى الأسباب العميقة للأزمة كامنة وقابلة للانفجار مجدداً... كما نرى أنّ تخفيف حدّة الاحتقان يتطلب الإسراع من دون إبطاء في إطلاق سراح الشباب المحتجزين وسحب الشكوى المقدّمة من رئيس مجلس الأمة ضدهم، بالإضافة إلى حلّ مجلس الأمة الحالي وإجراء انتخابات نيابية جديدة تطوي صفحة هذا المجلس الذي جرى إفساده ويتم فيها الاحتكام إلى الإرادة الحرة للمواطنين من دون تدّخل في الانتخابات أو تأثير عليها.
28 نوفمبر 2011

ومن جهة أخرى اصدرت حزب الأمة بيانا يدعون فيه لتشكيل حكومة شعبية منتخبة بعد استقالة الحكومة المعينة، في ما يلي نصه:
 
إن حزب الأمة وبعد استقالة الحكومة المعينة ليؤكد على أن الحل الحقيقي للأزمة السياسية التي تعيشها الكويت هو قيام الشعب الكويتي باختيار حكومته المنتخبة وفقاً لعملية إصلاح سياسي حقيقي بجعل الكويت دائرة انتخابية واحده يتم الانتخاب فيها وفقاً للقائمة النسبية المنتخبة وإنشاء هيئة انتخابات مستقلة لحماية نزاهة العملية الانتخابية وإشهار قانون الأحزاب والجماعات السياسية .

كما أن حزب الأمة ليؤكد على أن العودة إلى تشكيل حكومة معينة سيعمق الأزمة السياسية التي تعيشها الكويت و التي وصلة إلى حد الاعتقال السياسي للعديد من الناشطين السياسيين والذي ينبغي إطلاق سراحهم فوراً .

كما أن حزب الأمة ليدعو كافة القوى السياسية والشبابية والشعبية الى توحيد رؤيتها الإصلاحية لمستقبل الكويت لتحقيق مزيدا من الحقوق والحريات للشعب الكويتي .

حزب الأمة - الكويت
الأثنين ٣ محرم ١٤٣٣
الموافق ٢٨ نوفمبر ٢٠١١

1:41:11 PM

قدمت منظمة الحرية لحقوق الإنسان شكوى رسمية لمجلس حقوق الإنسان بمكتبه بجنيف عن التعسف بالإعتقال والحجز الذي تمارسه الحكومة الكويتية لسجناء الرأي ومن تتهمهم باقتحام مجلس الأمة ، وقد شاركت المنظمة بالإعتصام أمام قصر العدل وستشارك باعتصام الليلة في ساحة الإرادة للمطالبة بالإفراج عنهم في أقرب وقت بضمان إقامتهم ، خاصة وأنهم قد سلموا أنفسهم بأنفسهم ، وأدانت المنظمة في الشكوى الرسمية الموجهة لمجلس حقوق الإنسان التعسف في الاعتقال المحرم دوليا والمتمثل في اقتياد المتهم بالسلاسل ومكبلا باليد والرجل للمستشفى لتلقي العلاج ، و كذلك عدم تمكين المتهم من الاتصال بحرية بأهله أو محاميه دون مراقبة ، وأخذ عينات دم من بعضهم دون إذن من المحكمة ودون اطلاع المحامين سبب ذلك ، والأهم هو تمديد حجز مجموعة كبيرة منهم 21 يوم وهو ما يخالف التوصية الأخير من مجلس حقوق الإنسان لدولة الكويت بأن يتم تقليل هذه المدة الطويلة جدا –وقد وعدت الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الداخلية في الشهر الماضي بتقليل المدة ل48 ساعة فقط وهو ما لم يحدث إلى الآن ، وأخيرا ذكرت الشكوى عدم استجابة النيابة لمطالب المحجوزين المستحقة بالتعامل معهم باحترام فقد قام 20 منهم  بالإضراب عن الطعام منذ يومين ولم يلفت أحد لمطالبهم وهو أيضا خرق لحقوق الإنسان آخر تضيفه الكويت لسجلها دوليا .

 

 

هذا وستتابع المنظمة الشكوى للآخر وستقدم نسخة منها اليوم للسفارة الكويتية بجنيف . وتدعو المنظمة بقية جمعيات النفع العام بالكويت للمشاركة بالإستنكار عن هذه التصرفات وأسلوب الحجز والتعسف بالاعتقال وأن يكون لهم وقفة تضامن مع معتقلي الرأي والسياسيين خاصة وأن أغلب المحتجزين من الأكادميين والطلبة ونواب سابقين وأصحاب رأي .

 

ومن جانبها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً صحافياً بشأن المعتقلين السياسين على خلفية إقتحام مجلس الأمة وفيما يلي نص البيان:-

تشعر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بقلق شديد حول التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي الذي ينتهك بشكل مباشر حق الانسان الاصلي في الحرية الذي نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 9 والتي تنص على ان ' لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.' و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9 والتي تنص على ان '1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.'  والدستور الكويتي مادة - 34 والتي تنص على ان ' المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا'  ولقد حرصت الجمعية في تقاريرها السابقة المقدمة الى لجان بالأمم المتحدة الى ذكر المشكلة والمطالبة بحلها وتقديمها على حسب المعايير الدولية وقد أوصت اللجنة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (الكويت) بتقريرها المقدم بنوفمبر 2011 واشارت احد توصياته الى ' تشعر اللجنة بالقلق من ان مدة احتجاز الاشخاص في قسم الشرطة قد تمتد لفترة تصل إلى اربعة ايام قبل مثوله امام محقق، وأن هذه الفترة من الممكن ان يتم تمديدها الى 21 يوم. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الشخص المعتقل ليس لديه إمكانية الوصول الفوري إلى محام والاتصال مع عائلته. '

وقد لاحظت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان تكرار حالات استخدام الحبس الاحتياطي بدون مبرر قانونياً ، حيث نص القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيـــة ( 17 / 1960 ) المادة 69 الذي ينص على ان 'اذا رؤى ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيـــــق ، جاز
حبســه احتياطيا لمـدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع من تاريخ القبض عليه.  يجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء هذه المدة لتجديد الحبس الاحتياطي ، ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس تحدد فيه مدة الحبس بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوما في كل مرة يطلب فيها تجديد الحبس.'  ويتمثل ذلك بحبس المتهمين باقتحام مجلس الامة الكويتي بتاريخ 23 – 11 – 2011  حيث تم حبسهم احتياطيا لمدة ٢١ يوم على ذمة التحقيق   وتعرب الجمعية عن سرورها في الإفراج عن المغرد علي اسماعيل الشطي بكفاله ، وتتمنى على النيابة العامه العدول عن قرارها بحجز المتهمين باقتحام مجلس الأمة واصدارها قرار مماثل بالإفراج عنهم .