قانوني اماراتي :بمقدور الكويت تحقيق نقلة تنموية بالاعتماد على عقود ال(بي او تي)

أكد استاذ القانون العام في جامعة زايد بدولة الامارات العربية المتحدة الدكتور سامي الطوخي ان الكويت بمقدورها ان تحقق نقلة حضارية تنموية سريعة بالاعتماد على نظام ال(بي او تي) في تنفيذ مشاريعها العملاقة.
وقال الطوخي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم على هامش مشاركته في (مؤتمر الكويت لتطوير استراتيجيات ادارة العقود وتقييم المناقصات) ان تطبيق نظام ال(بي او تي) بشكل صحيح يتطلب سن تشريعات خاصة تحفظ للدولة حقوقها وللمستثمر أمواله وللمستهلك الخدمة المتميزة وفق ضوابط ومعايير تتناسب مع المعايير الدولية.
واشترط الطوخي لنجاح تطبيق هذا النظام أن يكون العاملون في الجهات الحكومية المتخصصون في ابرام العقود مدربين ومؤهلين بشكل جيد لابرام هذه العقود وفق هذا النظام وبالمعايير القانونية والفنية الصحيحة. واشار الى ان عقود البنية التحتية هي اداة لتمويل المشروعات في أي دولة في العالم وهي عقود بناء وتشغيل وادارة المرافق العامة في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والكهرباء وغيرها.
وذكر ان الكويت كأي دولة تريد تحقيق معدلات تنمية عالية تلبي احتياجات المواطن في كل القطاعات ومهما رصدت من ميزانيات لن تستطيع تلبية احتياجات الناس المتغيرة والمتسارعة في زمن قليل الا باستخدام العقود الادارية وبنظام ال(بي او تي) بشكل صحيح.
وبين انه اذا ما تم رصد مبلغ معين للتنمية فانه بنظام ال(بي او تي) يمكن مضاعفة هذا المبلغ أضعافا مضاعفة سواء بجذب المستثمر الوطني أو المستثمرين الاجانب ضاربا المثل بالصين التي استطاعت أن تحقق نهضة غير مسبوقة باستخدامها لهذا النظام في العقود وفق شروط عادلة.
واشار الى ان الدول المتقدمة ترسم سياساتها التنموية واهدافها وهذه تكون هي المرحلة الصعبة بينما تكون المرحلة الاسهل هي التمويل بالاعتماد على ال(بي أو تي) وليس القروض التي تشترط فوائد ترهق الميزانيات.
ولفت الى ان مشكلة الازدحام المروري في الكويت يمكن معالجتها بهذا النظام في العقود ببناء مواقف وانشاء مشاريع نقل جماعي كمترو الانفاق و(التلفريك) وهو ما يعد من المشاريع السياحية أيضا مشيرا الى انه يمكن التعاقد مع شركات عملاقة لمثل هذه المشاريع تقوم بالانشاء والتشغيل والادارة لعدة سنوات وتحصل على ربح يتناسب ومتوسط الربحية العالمية ومن ثم يعود المشروع لملكية الدولة دون أن تدفع فيه أي اموال