منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو لاتخاذ اجراء عاجل لوقف أزمة اليورو

 دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الى اتخاذ اجراء عاجل لوقف أزمة الديون التي تهدد منطقة اليورو.
وشدت المنظمة على أنه يتعين تبني 'سياسات حاسمة' على وجه السرعة لوقف أزمة الديون التي تؤثر على منطقة اليورو ومنع آثارها السلبية على معدلات النمو العالمي.
وأعربت المنظمة التي تضم أكثر من 30 دولة صناعية في العالم عن قلق ازاء امكانية انتشار مشاكل الديون الأوروبية ووصفتها بأنها 'خطر رئيسي' على الاقتصاد العالمي.
وقالت المنظمة ومقرها باريس في تقرير ان 'المخاوف بشأن استدامة (مشكلة الديون) تتزايد على نطاق واسع'.
حذرت من أن انتقال المشكلة مؤخرا الى دول أخرى ربما يؤدي الى 'اضطراب اقتصادي' مشيرة الى أن النتيجة ستكون لضغوط كبيرة على البنوك وسط مخاطر بحدوث ازمة ائتمانية.
وحثت البنك المركزي الاوروبي على أن يواصل خفض الفائدة بعدما خفض سعر اعادة التمويل الرئيسي الى 25ر1 في المئة في وقت سابق الشهر الجاري.
وقالت ان 'الافاق الضعيفة لاقتصاد منطقة اليورو وانخفاض التضخم مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة على الفور'.
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة قالت المنظمة انه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يدرس الابقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 25ر0 في المئة حتى نهاية 2013 وهي فترة اطول قليلا مما أشار اليه المجلس حتى الآن حيث ألمح الى أنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض حتى منتصف 2013 .
كما قالت المنظمة انه يتعين على بنك اليابان المركزي الابقاء على سعر الفائدة عند الصفر وتعزيز برنامج شراء الاصول الى أن يصل التضخم الى الهدف الضمني البالغ واحد بالمئة.
وبشأن الصين دعت المنظمة السلطات النقدية الى السماح بمزيد من الارتفاع الملموس لسعر الصرف الفعلي لليوان قائلة ان ذلك سيتيح مجالا أكبر للمناورة بتسهيل السيطرة على التضخم دون الاعتماد الزائد على أسعار الفائدة