بيان غرفة التجارة هو الأكثر تشخيصا للحالة الراهنة، برأى خضير العنزي

الوطن

رأي ونص
أزمتنا.. في بيان «الغرفة»
كتب خضير العنزي :
 
قرأت جميع البيانات بعد احداث الاربعاء الاسود التي اصدرتها القوى السياسية والهيئات الاجتماعية، الا انني ارى في بيان غرفة التجارة اكثر عمقا في تشخيص الحالة التي تعيشها البلاد، فقد ربطت تجاوز الازمة الحالية وتحقيق الاصلاح بتعزيز «تكاتف اسرة الحكم ووحدة رؤاها وتوجهاتها وانه بغير هذا يتعذر صون هيبة الدولة». ما قالته «الغرفة» هو اطار عام من دون ان ندخل في التفاصيل بشرح عمق الازمة في مؤسسة الحكم من اختلاف وصراع بدا واضحين، ونستطيع ان نقرأ تفاصيلهما في موجة الاحتجاجات التي نشهدها في الشارع الكويتي، ولطالما قلت انه في ظل غياب الاحزاب كمكمل لمؤسساتنا القائمة في تأطير الديموقراطية وتجذيرها، يظل كل نائب هو حزب قائم بذاته، تعبر تصرفاته عن مصالحه. وهذا ما عبرت عنه «الغرفة» في فقرتها في نقدها للواقع الذي نعيشه «لم يستطع كثير من النواب الانتقال من مقاعد تمثيل الدائرة الى تمثيل الوطن، فاستمروا اطرافا في الخلافات وشركاء في الاخطاء».
إن نقدنا وتخطيئنا لتصرفات نواب المقاطعة في شحنهم للشارع وادخال الشعب في خلافاتهم السياسية مع الحكومة لا يعني ألا تتحمل الحكومة جزءا من المسؤولية في غضها الطرف عن تطبيق القانون لكل متجاوز او مفسد او من يريد شق الوحدة الوطنية.
فقد لمست من خلال زياراتي للدواوين ان اغلب الغضب الشعبي، وبالذات لدى ابناء القبائل، جاء على خلفية ترك الاجهزة الرسمية للبعض بالتهجم والتهكم عليهم والطعن والتشكيك في وطنيتهم، فبدلا من المحاسبة لمن يريد إلغاء نصف الشعب الكويتي وشطبه، يرون انه محظي ومقرب، وتضفى عليه الحماية ويغض النظر عن اساءاته.
هذا احد الاسباب الرئيسية التي استفاد منها نواب المقاطعة في صراعهم الذي يأخذ جانبا شخصانيا في كثير من منطلقاته، مدفوعا لدى بعض اطرافه فيما ذكرته غرفة التجارة في بيانها، وهي تدعو الى ضرورة تكاتف اسرة الحكم. بمعنى ان هناك من هو مستفيد من الخلافات داخل الاسرة بكل اسف.
الجزء الاهم الآخر في الازمة، وان لامست غرفة التجارة وعلى عجالة في تشخيص الحالة التي يعيشها نوابنا، بأنهم «لم يستطيعوا الانتقال من مقاعد تمثيل الدائرة الى مواقف تمثيل الوطن»، ولن يستطيعوا، فهذا ما افرزته الدوائر الخمس من كارثية الفرز الفئوي والقبلي والطائفي للبلاد، وبغير تعديل الدوائر او على الاقل تغيير آلية اختيار المرشحين من اربعة الى اثنين على سبيل المثال، سيظل هذا الواقع المصلحي بين النائب، ووسائل وصوله الى كرسي النيابة.. والله المستعان.

خضير العنزي