صعود مستمر على صعيد العقار السكني والإستثماري

كشف التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية عن استمرار حالة الصعود علي أسعار العقارات في قطاعي السكني والإستثماري بشكل ملحوظ خلال شهر اكتوبر الماضي متأثرةً بحالة القلق التي سيطرت علي  المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بسبب بيانات الحكومة التي تتضح جلية بأن الحكومة تحذر من الهدر الإستهلاكي وأنها لن تدعم الشركات الأهلية بأي حال من الأحوال فضلاً عن التنويه بأن الموازنة العامة للدولة لن تهتم مستقبلاً إلا بالإنفاق الإنتاجي إلي جانب ذلك تخوف رؤؤوس الأموال من تداعيات لأزمة اقتصادية محلية ناتجة عن الأزمة الإقتصادية في أوربا  وما يمر به العالم من توترات سياسية واقتصادية باتت تشكل هاجساً للأسواق العالمية غير العقارية ما أدي إلي توجه المستثمرين إلي العقار باعتباره الأفضل في ظل تلك الظروف الصعبة
وأضاف التقرير بإن السوق العقاري المحلي  يشهد حركة نمو وانتعاش بفعل التحركات المستمرة علي قطاع العقار الإستثماري والسكني وأراضي العقار التجاري لكونهم يمثلون افضل الإستثمارات في الوقت الحالي
وأشار التقرير إلي أن تباطؤ تنفيذ المشاريع التنموية كان سبيلاً لقيام البعض من المواطنين إلي المشاركة أو اقتناء العقارات في ظل الظروف الحالية للمنطقة لحين تنكشف الرؤية الفعلية للأسواق المجاورة وكذلك العالمية والتي تنعكس إيجاباً وسلباً علي أسواقنا المحلية
وبين التقرير أن هناك موجة التهاب قادمة علي الأسعارالعقارية مدفوعة بانخفاض العرض وزيادة الطلب تستدعي تدخل الجهات المعنية بوضع تشريعات تحول دون استمرار العقار بالإلتهاب في الأسعار  
ولفت التقريرإلي أن تعديل قانوني 9,8 لن ينقذا السوق من تفاقم الأسعارلأن السوق أصبح في حاجة للمزيد من الأراضي والعقارات التي تعيدانخفاض الطلب علي العرض تحقيقاً للتوازن في السوق بما يضمن سلامة الأسعار من التهاوي في الوقت ذاته أو عن حدوث ركود
 
وتابع التقريرأن لجنة العقار التي تسعي إلي تقديم المقترحات والحلول للسوق العقاري باتت تحتاج لقرار شجاع يركز علي تفعيل الأدوات التي تساهم في استعادة العقار للوضع الطبيعي بعيداً عن التراجع أو الصعود المؤقت المرتبط بالإلتهاب علي الأسعار
وألمح التقرير إلي أن الحكومة تحمل مسئولية تنمية الموارد التشغيلية عن طريق طرح المزيد من المشاريع التي تشارك فيها شركات القطاع الخاص وعلي سبيل المثال طرح بيوت وقسائم سكنية للشركات المطورة وكذلك طرح المدن الجديدة للإستثمار وتحفيز القطاع الخاص علي المشاركة في التنمية للإستفادة من السيولة المتوفرة حالياً بدلاً من دفعها للدول الخارجية في استثمارات سيادية تواجه تقلبات وتذبذب خطر
ارتفاع مستمر
 وقال التقرير أن إجمالي قيمة التداولات بلغت 289,7 مليون دينار خلال شهر اكتوبرالماضي بواقع 866 عقارا و بنسبة ارتفاع تقدر بنحو37,9% مقارنة بشهر سبتمبر حيث سجلت إجمالي التداولات ما قيمته203,2مليون دينار

                - السكني -
وأشار التقرير أن تداولات قطاع العقار السكني بلغت169,8 مليون دينار خلال اكتوبر2011 الماضي بواقع 721 صفقة عقارية مابين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته 54 % عن شهرسبتمبر2011 الماضي والذي سجلت تداولاته بقيمة 104,5 مليون دينار   
وأضاف التقرير أن سوق العقار السكني بدأ يتجه نحو الصعود في ضوء توسعات البعض لبناء طوابق متكررة بلغت الأربع طوابق للاستفادة منها في التوسع الرأسي بينما أدي السماح للبيوت السكنية في بعض المناطق لبناء ثلاث طوابق متكررة ونتج عن ذلك توجه العديد من المواطنين لهدم البيوت وإعادة بناءها أو إضافة طابقين بتعديل الترخيص حيث ساهم ذلك التوجه برفع أسعار البيوت في المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة بشكل مبالغ فيه
وقال إن الخطوات القادمة تتطلب جهوداً كبيرة من المسئولين بالتعاون مع البنوك الإسلامية التي تتعامل مع التمويل العقاري بفتح المجال لللإقراض بالرهن مع تحديد التقييم الحقيقيللأسعار حتي لا تتفاقم الأسعار بهذا الوضع الذي أصبح يشكل حالة غير مستقرة للعقار السكني علي صعيد التقييم وتدخلات الوسطاء لدفعها للمزيد من الإلتهاب
 
                    - الإستثماري -
وعلي صعيد القطاع الإستثماري قال التقرير بأن قطاع العقار الإستثماري هو الذي يقود بقية قطاعات العقار للإرتفاع خصوصاً في ظل ارتفاع القيمة الإيجارية مؤخراً في معظم مناطق السكن الإستثماري
ودعا التقرير إلي ضرورة وضع حدود للقيمة الإيجارية للغرف وملحقاتها والمناطق التي تنشا بها العمارات الإستثماري حتي لا يتسبب ذلك في إحداث كارثةتهوي بالسوق نتيجةً لبلوغه الحد الأعلي للقيمة الإيجارية التي يتضاعف معها الطلب وعليه تتهاوي قيمة الأصول الإستثمارية بسبب عزوف المستأجرين عن السكن لعدم قدرتهم علي مواصلة ارتفاع الأسعارغير الطبيعية في هذا القطاع الحيوي والهام
 وأوضح التقرير أن قيمة أصول العقارات الإستثماري ارتفعت بنسبة 17% في منطقة السالمية علي بعض العمارات وتجاوزت ال 20% في شارع الخليج ومنطقة حولي والفروانية حيث بلغت قيمة العمارة التي كانت معروضة ب 800 ألف دينار إلي مليون دينار وهوما يعكس عدم وجود أي حالة تنظيم لهذا السوق ِِ ِمن شأنها وأن تسيطر علي السوق الذي  شهد التهاباً مفاجئاً في الربع الثالث من العام الحالي  
وطالب التقرير الحكومة إلي ضرورة التوصل إلي حل بشأن مخالفات العقارات الإستثماري لكونها لا تملك الفرصة للدخول ضمن العروض المطروحة للسوق نظراً لعزوف المشتري منها لعدم الدخول في ظروف مجهولة من جانب المستثمرين
وأفاد التقرير أن طرح الحلول لمشكلة العقارات المخالفة سوف يقلص من الحالة الراهنة للسوق والتي تتافقم في الأسعاربشكل كبير، مشيراً أن قيمة التداولات للعقار الإستثماري سجلت 70,7مليون دينارخلال اكتوبر الماضي بواقع 133 صفقة عقارية وبالمقارنة مع شهرسبتمبر الماضي يتبين أن هناك تراجع طفيف في قيمة التداولات بلغت نسبته1,5%  مقابل تداولات  بقيمة 74,2 مليون دينار

                 - التجاري-
وعلي صعيد قطاع العقارالتجاري أكد التقرير أن تداولات العقار التجاري سجلت ارتفاعا خلال اكتوبر بتداولات بقيمة48,2 مليون دينار وذلك بالمقارنة مع سبتمبر الماضي الذي سجلت تداولاته ما قيمته  14,5 مليون ديناربنسبة صعود تقدر بنحو 32 % وتلك الحالة المتصاعدة علي قطاع العقار التجاري تعد مؤقتة بسبب ضعف الحالة الإقتصادية للشركات والتي تسعي للتخلص من العقارات المملوكة لديها لسداد التزاماتها أو للنأي بنفسها عن الدخول في أزمات مالية بسبب بقاءها علي العقارات المنخفضة في المداخيل
واضاف التقرير أن هناك تطلعات من الشركات لصدور قرارات داعمة للقطاع الخاص تساهم في تنمية موارد الإستثمارات التجارية علي صعيد الشركات التي تمتلك مشاريع عقارية في القطاع التجاري
لفت التقرير إلي ضرورة استعادة الشركات لوضعها من خلال بحث الفرص والخيارات المتاحة للدخول في عمليات من شأنها وأن تحقق لها عائدات ماليةةتساعدها في الخروج من أزمتها الحالية وذلك عن طريق المشاركة في مشاريع تشغيلية أو إنشاء مشاريع ذات عائدات وموارد حقيقية تعزز من مواردها الإقتصادية
 
ولفت التقرير إلي أن قطاع المخازن سجل صفقة واحدة بقيمة 900 ألف دينار خلال اكتوبر الماضي تعكس بدورها تراجع معدلات الطلب علي هذا القطاع لاسباب متعددة أبرزها تخوف رؤوس الأموال من الدخول في صفقات غير ربحية