زايد الزيد: هل نحلم بمبادرة سياسية كبرى ؟

مبادرة كبرى مستحقة

زايد الزيد

تعيش البلاد منذ سنوات ولا تزال أزمة سياسية خانقة شلت العلاقة بين السلطتين ما أدت إلى تعطل كل مناحي حياتنا الاقتصادية والتنموية، وهي أزمة تتركز في ضعف ادارة الدولة التي يفترض أن تضطلع بها سلطة تنفيذية قوية وكفؤة وقادرة على ادارة شؤون الدولة بجميع المجالات.
وبسبب الضعف البنيوي للحكومات الآخيرة، فإن ضعفها سمح لوجود حكومة فعلية خفية تتشكل من أصحاب نفوذ من شيوخ وتجار هي التي تدير الدولة وفق مصالحها الخاصة وليس وفق مصالح الدولة ومصالح عامة المواطنين، وبسبب هذا كله، شهدت الكويت استشراء للفساد لم يوفر المشروعات الكبرى ولا المتوسطة ولا حتى الصغيرة، وتمت ملاحقة السياسيين تحت غطاء القانون، ووصلنا بعد هذا إلى حالة من الافساد، كانت من الضخامة بحيث شملت نوابا وكتابا وناشطين واصحاب مؤسسات اعلامية وافراداً كثيرين من مؤسسات المجتمع المدني، وتوجت بفضيحة الايداعات المليونية المتضخمة في ارصدة بعض النواب، والتي لم يتم التعامل معها اجرائيا حتى الآن بالشكل الذي يناسب خطورتها، كما أن الأمر الأكثر لخطورة هو الاستخفاف بالدستور وخرقه من خلال شطب أداة الاستجواب حينما ازاحت الحكومة استجواب رئيسها، من خلال التصويت الذي شارك فيه الوزراء!!
وأثناء هذه الفوضى التي شرحناها أعلاه، كانت المعارضة النيابية تتصاعد بشكل سريع تجاه حالة الفساد المستشري، والتطور الأهم هو تشكل حركة شبابية معارضة أصبحت فيما بعد حركات مختلفة؟ نعم، ولكنها غير متعارضة، بل ان تنوع وجهاتها وأساليبها، أثرى الاعتصامات والاحتجاجات بالابداع، والمؤسف أن السلطة كانت تلجأ للخيار الأمني في أكثر من حدث، بدأت من ديوان الحربش، ولم تنته عند الاعتداء على المتجمهرين عند مبنى المباحث الجنائية يوم الأربعاء الماضي، التي أشعلت الساحة  السياسية حتى اللحظة بما تحويه من استمرار لاحتجاز خيرة شباب الكويت بذريعة «اقتحام مرفق عام وسرقة مطرقة رئيس المجلس، وتناول قطع شوكولاتة»، ولقد وحدت الاحداث الأخيرة كل شرائح المجتمع نظرا للتعسف في استخدام السلطة بشكل غير مسبوق!!
ما سبق كله، هو توصيف سريع للأزمة ومحطاتها، لكننا اليوم امام مفترق طرق، فالناس تنتظر مبادرة سياسية كبيرة، تنتشل البلد من حال التردي الذي يعيش فيه، لا نقصد بذلك فقط حل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة، وان كان هذا مطلوباً كإجراء بشكل ملح، لكن المبادرة السياسية الكبرى التي نعني، نقصد بها تغيير أسلوب ادارة الدولة عن طريق حكومة حقيقية وليست شكلية، حكومة تملك قرارها ولا تملى عليها القرارات، وايضا مبادرة تتضمن احترام القضاء باعتباره ملاذ الجميع من خلال احترام استقلاله والنأي به وعدم حشره في أتون الصراعات السياسية.. فهل نحلم بمثل هذه المبادرة؟.