الصانع: بنوك تحايلت على المقترضين
محليات وبرلمانيناير 27, 2008, منتصف الليل 397 مشاهدات 0
أكد النائب د. ناصر الصانع ان اللجنة المالية لم تنته من كافة الاستفسارات والملاحظات النيابية والجهات المرتبطة بقانون صندوق المتعثرين مشيراً إلى أن اللجنة استمعت لعدد من الملاحظات الهامة والمتعلقة بالإجراءات التنفيذية للقانون خشية التلاعب في الملف وتضخيم الحالات المتعسرة عن السداد.
وقال النائب الصانع ان اللجنة المالية استمعت الل لجنة المصارف وشركة المعلومات الائتمانية ووزير المالية وممثلي البنك المركزي وبيت الزكاة الكويتي حول صندوق المعسرين والشريحة المستفيدة منه.
وحول ابرز الملاحظات الواردة حول القانون أكد الصانع ان البنوك أبدت ملاحظة حول منع المستفيدين من الصندوق من الحصول على قروض أخرى من البنوك مشيراً الصانع إلى ان مصلحة البنوك ان يقترض المديونون منها في حين ان القانون يسعى إلى توقيف المتعسرين عن التوسع بالاقتراض.
مضيفا ان قضية تحايل البنوك على القانون من القضايا المهمة أيضاً فهناك عدد من البنوك تتحايل على جزئية 15 ضعف الراتب عبر منح قروض 'تورطه' للمواطنين يسدد من خلال مبلغ القرض الأساس لينخفض عن 15 من ضعف الراتب ويعود للإقراض مرة أخرى.
وشدد الصانع على ضرورة ربط النظام المعلومات الائتمانية بين الشركات التجارية والدول والبنوك وهو الأمر الذي صدر حوله قانون بإنشاء شركة للربط من مجلس الأمة إلا ان القانون عن تطبيقه أصبح هناك بعض الشركات الداخلة في النظام والبعض الأخر لا يعمل به وهو الأمر المرشح ان يتكرر عن تطبيقه قانون المتعثرين نظراً لاختياريه القانون بالارتباط.
وقال النائب الصانع ان اللجنة المالية استمعت الل لجنة المصارف وشركة المعلومات الائتمانية ووزير المالية وممثلي البنك المركزي وبيت الزكاة الكويتي حول صندوق المعسرين والشريحة المستفيدة منه.
وحول ابرز الملاحظات الواردة حول القانون أكد الصانع ان البنوك أبدت ملاحظة حول منع المستفيدين من الصندوق من الحصول على قروض أخرى من البنوك مشيراً الصانع إلى ان مصلحة البنوك ان يقترض المديونون منها في حين ان القانون يسعى إلى توقيف المتعسرين عن التوسع بالاقتراض.
مضيفا ان قضية تحايل البنوك على القانون من القضايا المهمة أيضاً فهناك عدد من البنوك تتحايل على جزئية 15 ضعف الراتب عبر منح قروض 'تورطه' للمواطنين يسدد من خلال مبلغ القرض الأساس لينخفض عن 15 من ضعف الراتب ويعود للإقراض مرة أخرى.
وشدد الصانع على ضرورة ربط النظام المعلومات الائتمانية بين الشركات التجارية والدول والبنوك وهو الأمر الذي صدر حوله قانون بإنشاء شركة للربط من مجلس الأمة إلا ان القانون عن تطبيقه أصبح هناك بعض الشركات الداخلة في النظام والبعض الأخر لا يعمل به وهو الأمر المرشح ان يتكرر عن تطبيقه قانون المتعثرين نظراً لاختياريه القانون بالارتباط.
الآن - المحرر البرلماني
تعليقات