باقر: مخالفات في بعض شركات القروض

أبلغت اللجنة المالية خلال اجتماعها بالحكومة ضرورة فصل القوانين المنظمة لعمليات الاقتراض وقررت استكمال مناقشة مشروع الحكومة في شأن صندوق المعسرين الأحد المقبل بعد إن تردها كشوفات بعدد المقترضين المتعثرين عن السداد والمقترضين الذين تم رفع دعاوي نيابية ضدهم.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد باقر انه تم الاستماع إلى تجربة بيت الزكاة في مساعدة المعسرين خصوصاً ما يتعلق في تعامله مع منحة سمو الشيخ سالم العلي وضوابطه في التعامل مع المعسرين مشيراً إلى إن بيت الزكاة قدم تجربته في مساعدة نحو 60 ألف أسرة من منحة سمو الشيخ سالم العلي بالإضافة إلى 19 مليون دينار يدفعها بيت الزكاة سنوياً إلى الأسر المعسرة.
وأضاف باقر ان اللجنة استمعت من ممثلي شبكة المعلومات الائتمانية 'ci-net' إلى آلية عملها ومتابعتها وبين لنا من عرض الشبكة وجود معلومات خطيرة جداً من أبرزها ان المشاركين في الشبكة يمثلون 35 جهة مع ان القانون الصادر في العام 2001 يلزم جميع البنوك وشركات الاستثمارية والمؤسسات المتعاملة مع القروض بالانضمام إلى 'ci-net' ويلزم وزارة  التجارة عدم تجديد تراخيص أي من هذه الجهات التي لا تنضم إلى الشبكة إلا ان الواقع هو ان 7 شركات تتعامل بالإقساط فقط منضمه إلى الشبكة .

وقال ان المشكلة هي عدم تطبيق القانون على الشركات غير المنضمة إلى الشبكة وهو ما يسمح بتجاوز قسط بعض المواطنين نصف الراتب لعدم وجود رقابة من 'ci-net' على بعض الشركات مشيراً إلى ان اللجنة طالبت وزارة التجارة بتطبيق القانون لاسيما ما يتعلق في ضوابط منح القروض وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى حد سحب الترخيص خصوصاً ان الوزارة لم تطبق القانون حتى الآن على أي شركة مخالفة.
وذكر باقر ان اللجنة استمعت إلى الملاحظات مهمة من اتحاد المصارف والبنك المركزي ووزير المالية ووجهت تساؤلاتها لماذا تم تحديد السقف الأعلى لمساعدة المعسر في 20 ألف دينار؟ وما هو تعريف المعسر بشكل دقيق؟
وأكد باقر ان اللجنة المالية تريد حماية المؤسسات المالية وفي الوقت ذاته تريد حماية المواطنين من إغراءات هذه المؤسسات مشيراً إلى ان القانون سيوفر الحماية المطلوبة للجميع وينظم عملية الاقتراض.
وأوضح ان اللجنة ستناقش ذلك الاقتراح نيابياً بإنشاء محفظة مالية لدعم المتعثرين بمبلغ 100 مليون دينار وآخر بإنشاء محفظة رأسمالها 200 مليون دينار.
وعن آلية التعامل مع المتعثرين الذين تتجاوز إقساطهم نصف الراتب ذكر باقر ان وزارة المالية بينت أنه سيتم منح قرض بدون فائدة لهذه الشريحة كي يتم سداد الإقساط التي تتجاوز نصف الراتب ومن ثم يسدد المواطن القرض للصندوق.