الوقت ينفد امام منطقة اليورو وهل معاهدات الإتحاد الأوربي تساوي قيمة الورق التي كتبت عليه بقلم نيل ملر

الجمود الراهن الذي تمر به منطقة اليورو، بات مثيرا للدهشة . ووجود اتحاد للتحوُّل (أو للاستقرار) المالي خالٍ من الاستقرار المنشود والاستقرار الذي تنص عليه القوانين وتقوم بإنفاذه وتفعيله من خلال فرض الجزاءات والغرامات وغيرها من الوسائل قد يؤدي مجددًا إلى احتمال نشوب أزماتٍ في منطقة اليورو.
إن وجود اتحاد مالي هو وحده القادر على رسم ملامح الاستقرار على مستقبل المنطقة، غير أن ألمانيا لا تؤيد هذا الاقتراح، ولا تبدو معاندتها له على الأقل من منظور جوانب الاقتصاد الجزئي مبررًا. لو أن دول منطقة اليورو المؤيدة لألمانيا تمكنت من إظهار أداء مالي جيد يتسم بالحنكة مماثل لأداء ألمانيا، ربما يكون الأمر وقتئذٍ مختلفًا، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لا يعدو كونه سجالاً نظريًا وسيبقى هكذا (ربما لعقودٍ آتية).
في ضوء الحاجة الملحة لتكوين اتحاد للتحوُّل، يتولى الاتحاد الأوروبي بزعامة ألمانيا إنشاء جهاز مريب يتيح للاتحاد (دون جدوى) مكافحة الأزمات المستقبلية في الوقت الذي يغفل فيه الأزمة المتأججة الآن بالفعل؛ ولا يجد المستثمرون إلا أن يتمسكوا بما تبقى لديهم من آمال معقودة على فارس اللحظات الأخيرة الذي قد لا يكون إلا في صورة إجراءات للتخفيف الكمي من جانب البنك المركزي الأوروبي في أن يتحقق استقرار قصير الأجل.
للوهلة الأولى، لا تبدو الإشارات الأولية مشجعة بالقدر الكافي لأولئك الساعين في طلب هذه الإجراءات في ظل تبني المحافظ الجديد ماريو دراغي هراوة سلفه جان كلود تريشيه الكلامية (حينما صرح على سبيل المثال أن الأزمة هي شأن خاص بالحكومات وحدها)، ولكن على الأقل جاء تصريح دراغي بأن التزام البنك المركزي الأوروبي كان هو الحفاظ على استقرار الأسعار «في كلا الاتجاهين»، ليميزه عن سلفه الذي كان عهده قد شهد اندلاع التضخم في كل مكان.
أما ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي بقيادة دراغي على استعداد بالفعل لاتخاذ هذه التدابير الجذرية من عدمه يظل أمرًا آخر، ولكن هذه المرة لم يعد هناك متسعًا من الوقت لتقرير ذلك. ويواجه البنك المركزي الأوروبي خطر الإخفاق في الوفاء بالتزامه بتحقيق استقرار الأسعار في ظل القتامة المتزايدة التي تتسم بها التكهنات الاقتصادية؛ ففي حالة أن يتضح تغلغل هذه الأزمة، فإن هذا سيعني أيضًا العودة ببرامج تقليل عجز الموازنات التي تتبناها دول المنطقة إلى المربع رقم واحد، ثم يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه طالما كانت مسألة كونه المقرض الذي يمثل الملاذ الأخير محل سجال مضطرًا إلى أن يقرر ما إذا كانت معاهدات الاتحاد الأوروبي تساوي في قيمتها الورق المكتوبة عليه من عدمه.