وزير الاقتصاد الإماراتي نحو منع التجار من زيادة الأسعار

وجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التجار ومنافذ البيع في الدولة من استغلال قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بخصوص زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية وذلك بالتنسيق المستمر مع الدوائر المحلية المعنية في الدولة ووضع خطة عمل فعالة بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال حضور معاليه اليوم جانبا من اجتماع الوزارة برئاسة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مع الجهات المحلية المعنية بالرقابة على الاسواق وحماية المستهلك.

وتوجه معالي وزير الاقتصاد خلال اللقاء بالشكر والتقدير لكافة الجهود التي تبذلها الجهات الرقابية المحلية من كبح محاولات رفع الاسعار واستغلال التجار لزيادة الرواتب الاتحادية حيث وجه معاليه بضرورة وضع خطة عمل مشتركة لمعالجة هذا الموضوع المحوري من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الاسواق وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار ومنع محاولات رفع الاسعار.

وحول الخطة التي تنوي الوزارة اطلاقها بالتعاون مع الدوائر المحلية قال سعادة محمد الشحي أن الوزارة ركزت في هذه الخطة على ثلاث محاور رئيسية أولا توعية المستهلكين وحثهم على الانتباه من محاولات رفع الاسعار والتقدم بشكاوى فورية للجهات المعنية وادارة حماية المستهلك في الوزارة كون المستهلكين هم أفراد رقابية محوريين بالنسبة للوزارة ثانيا تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بتكثيف الجولات الميدانية لتعزيز عملية الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية في الاسواق ثالثا اتخاذ اجراءات حازمة بحق المخالفين من خلال مضاعفة قيمة المخالفات.

ولفت سعادته إلى أن الوزارة ستعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية الاسبوع الحالي مع الجهات المعنية في الدولة لتنظيم جولات تفتيشية ومراقبة الاسعار في مختلف منافذ البيع الرئيسية في الدولة.

وقال سعادته ان هذه الخطوة تندرج ضمن حرص واستراتيجية الوزارة الرامية الى حماية المستهلكين من أية محاولات لرفع الاسعار وصولا الى تعزيز الاستقرار في الاسواق .. مؤكدا أن الوزارة ستكون حازمة مع أية محاولات لرفع الاسعار حيث سيتم مخالفة المتلاعبين وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006 .

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تحرص من خلال مهامها المناطة بها فيما يتعلق بحماية المستهلك على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين من دوائر التنمية الاقتصادية والجهات الرقابية في كافة إمارات الدولة من أجل حماية حقوق المستهلكين .. لافتا الى أن الوزارة تحرص من خلال إدارة حماية المستهلك على خلق بيئة مثالية تساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين.