بسكم جشع ايها التجار بقلم محمد عيسى

من جديد يشمر أصحاب النفوس الضعيفة من التجار، من تسلل الجشع والطمع إلى نفوسهم، وهم كثر، عن سواعدهم لإفساد الفرحة والبهجة التي يعيشها أبناء الوطن، ويعدون العدة ليسلبوا الأنس والسرور بقرارات رئيس الدولة التاريخية التي أمر بها برفع رواتب الحكومة الاتحادية، وتخصيص علاوات للقضاء والعاملين بسلك القضاء، والأطباء، ورفع المعونات الاجتماعية لبعض الحالات، فهذه القرارات التي أدخلت الغبطة والفرح لكل بيت، يستعد التجار لسلبها برفع الأسعار من جديد من دون مبرر، وسبب، فالركود يسود كل أرجاء العالم، وكل الأسعار تتهادى، وتتراجع، في الأسواق العالمية، حتى المعدن النفيس.. الذهب الذي يراهن عليه دوماً وأبداً كبار الاقتصاديين وصناع القرار الاقتصادي. وباتت السلع متكدسة يبحث أصحابها عن من يشتريها منهم، بحثاً عن السيولة الغائبة عن الأسواق العالمية التي لسنا نحن جزءاً منها، ولكن تجارنا الأفاضل يتصرفون، وكأننا مغيبون عن الأحداث العالمية، ويصرون على السير عكس الاتجاه دائماً وأبداً، فليس هناك تاجر في العالم يتجرأ على رفع سعر أي سلعة ولو كان فلساً واحداً، بل يتنافس التجار وأصحاب متاجر التجزئة على كسب أكبر قدر ممكن من العملاء والمتسوقين بالعروض التي يسيل لها لعاب المشتري، ويسعون للتنافس في العروض التي يقدمونها ويتفننون بها.
حالة الرعب التي يعيشها وسطنا الاقتصادي من تهور التجار، ورفع الأسعار، حركت الجهات المعنية، وجعلتها تضع خطط تحوطٍ من أي تحرك نحو رفع أي سلعة، خاصة السلع الأساسية، وهو ما فرض مناقشة الآلية الجديدة المقترحة من وزارة الاقتصاد لمواجهة الارتفاعات المتوقعة على أسعار السلع الأساسية على طاولة اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها المرتقب منتصف الشهر المقبل، وهو توقع جيد، وخطوة استباقية من شأنها إحباط مخطط التجار وأصحاب المنافذ لرفع الأسعار خلال الأيام المقبلة بعد صرف الزيادات التي أمر بها رئيس الدولة اعتباراً من شهر يناير المقبل، ولكن عتبنا على اللجنة الموقرة إقرارها بقانونية الرفع السنوي للسلع الاستهلاكية، وتحديدها فترتين لرفع الأسعار كل عام، وهي بذلك تفتح الباب لكل تاجر للعمل وخلق الذرائع لاستغلال هذه النقطة، ورفع الأسعار سواء بسبب أو من دون سبب، وإن كانت اللجنة قد حددت قائمة من الشروط للموافقة على أي زيادة يطلبها التاجر، فتجارنا، وكما أثبتت التجارة، يمتازون بالبراعة والمهارة العالية في خلق المبررات والأعذار التي من شأنها أن ترفع مكاسبهم ولو كان درهماً واحداً.
وعليه على وزارة الاقتصاد أن تكون واعية أكثر من أي وقت مضى، وتكثف حملاتها، وجولاتها، وألا تتساهل مع أي مخالف، وأي متلاعب تثبت إدانته برفع الأسعار، وألا تأخذهم رأفة ولا شفقة بهم، وأول إجراءاتها يجب أن تكون بإعلان أسماء التجار والمحال المخالفة، والتي تضبط، وهي تستغل حاجة وظروف الناس، وترفع سعر أي بضاعة كانت، ويجب أن يكون التحرك فورياً ومنذ اللحظة، ولتقل لمن تسول لهم أنفسهم استغلال الظرف “بسكم” جشع.