'يا جماعة أوقفوا هدر النفط'

لماذا الإصرار على زيادة معدل إنتاج النفط الخام الكويتي اليومي إلى 3 ملايين برميل يوميا؟! و ما الداعي في زيادة إنتاجنا من النفط الخام ونحن نحقق فوائض مالية هائلة ؟! حيث من المتوقع أن تزيد عن الـ 8 مليارت دينار مع نهاية السنة المالية الحالية ، و ما هي الفوائد التي ستحققها الدولة من هذه الزيادات؟! وماهي استفادة المواطن من الناحية العلمية والصحية ومن ناحية تأهيل الكوادر البشرية وتطوير للبيئة التنافسية وزيادة تحسن الأداء العام للدولة؟! وماهي المشاريع التنموية التي في انتظار هذه الميارات من الدنانير؟!.
 
هل من المعقول أن يتم زيادة إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل من النفط يوميا في حين أن الميزانية العامة للسنة الحالية مبنية على معدل إنتاج مستقر عند 2.3 مليون في اليوم وتقريبا مايعادل حصتنا من الكوتا في منظمة 'أوبك'، وعلى معدل سعر عند 60 دولار للبرميل؟!.
 
واقع الأمر أن إنتاجنا من النفط يتراوح مابين 2.3 و 2.8 مليون برميل وبزيادة تبلغ 22% عن سقف الميزانية حيث تزيد بمقدار 40 دولار في البرميل الواحد عن 60 دولار والذي بنيت عليه ميزانية الدولة ، مما يعني بأننا سنحقق زيادة في الميزانية الحالية وحتى عند إلتزامنا بسقف  حصتنا في منظمة 'أوبك' و البالغ  2.3 مليون  في الميزانية الحالية.
 
كل هذا يدفعنا إلى التساؤل حول السبب الحقيقي للزيادة في معدل إنتاج النفط دون الحاجة المالية والاقتصادية. أم أن هذا الأمر هو من أجل الهدر والترضيات لـ 30% من نوابنا الحاليين.
 
إذا كنا سنزيد الإنتاج من أجل المحافظة على استقرار أسعار النفط عالميا نتيجة لغياب النفط الليبي فإن النفط الخام الكويتي غير منافس ولا ملائم للأسواق العالمية من حيث المواصفات و النوعيه وذلك لأن نفطنا من النوع المر ، عكس مواصفات النفط الخام الليبي الخفيف.
 
السؤال أيضا هو : لمصلحة من نريد أن نزيد في معدلات إنتاجنا من النفط وأسعار النفط متجهة نحو الصعود في السنوات المقبلة ؟! أليس من الأفضل الحفاظ على النفط في باطن الأرض طالما  أن اسعاره متجهة نحو الصعود على المدى المتوسط والبعيد ! ،أليس من حق الأجيال القادمة  الحفاظ على بعض من ثراوتهم في الأرض بدلا من هدرِ دائم لثروتنا الطبعية والذي استمر منذ أكثر من 75 سنة مضت  ، دون إنتاجية حقيقية تفيدنا وتفيدهم.
لذا من الضرورة تحديد و وضع سقفِ ثابت للإنتاج و ربطه بمعدل الإحتياطي النفطي المؤكد ، وهذا الأمر كان من أبرز توجهات وتوصيات مشرعي الأمة في بيت الأمة وذلك مع تأمين النفط  في عام 1975 حيث أوصى المجلس بالحفاظ وصيانة النفط كثروة طبيعية زائلة بوضع سقف لإنتاج النفط وبمعدل لا يتجاوز معدل الـ 2 مليون برميل في اليوم ، ولو كنا  قد طبقنا هذا المعدل حتى يومنا هذا وبسعر الـ 100 دولار كنا سنحقق  وفرة مالية في الميزانية الحالية بمقدار ملياري دينار كويتي عن إجمالي الميزانية الحالية والبالغ تقريبا 19 مليار دينار كويتي ، إلا أننا مع معدل إنتاجنا الحالي من النفط الذي يزيد عن 2.8 مليون برميل سنحقق فوائض مالية تتجاوز الـ 8 مليارات دينار كويتي ، وهذا ما كنا نحذر منه ، فما عسانا عاملون بهذه الزيادات المالية السنوية المتكررة ، ومافائدة هذه الفوائض المالية المتراكمة.
 
هل زادت انتاجيتنا أو تقدمنا علميا عن الدول المجاورة وهل استثمرنا في قطاع النفط والغاز و هل أنجزنا مشاريع اقتصادية حركت الدورة الاقتصادية المحلية أو أسسنا شركات مختلطة من القطاع العام و الخاص؟! للأسف لم يحدث كل هذا .
 
أليس من الأفضل الحفاظ على ثروتنا الطبيعية في باطن الأرض واستغلال هذه الفوائض المالية الحالية المتراكة بدلا من هدر النفط بسعر رخيص ، وما هي احتياجاتنا الضرورية و الملحة حتى نزيد من إنتاج النفط إلى معدلات تجاوزت الـ 3 ملايين و 3.5 مليون في عام 2015.
 
ألم يحن الوقت أن نقول أن زيادة إنتاج النفط أمر غير مجدي ، حيث أن هذه الزيادة تفوق طاقتنا الإنتاجية وليس من صالحنا ولا من صالح الأجيال القادمة.
 
يا جماعة أوقفوا هذا الهدر وضعوا سقفا  للإنتاج و اربطوه بالاحتياطي المؤكد من النفط الخام.    
 
كامل عبدالله الحرمي     كاتب ومحلل نفطي مستقل