تقرير.. استمرار ديون قطاع العقار وانخفاض الطلب عليه

توقع تقرير عقاري متخصص استمرار ازمة ديون القطاع العقاري التي لم تتوفر لها حلول جذرية حتى الآن كعامل ضاغط على هذا القطاع وانخفاض الطلب على العقارات.
وقال تقرير مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) الصادر اليوم ان الاسعار ستتأثر أكثر في حال ازدياد عمليات بيع الأصول العقارية من قبل بعض الشركات بأسعار متدنية نتيجة حاجتها الملحة الى السيولة النقدية لسداد التزاماتها المالية تفاديا لاي منازعات قضائية قد تضر بسمعة تلك الشركات.
واضاف ان شح مصادر التمويل والاحتفاظ بالسيولة وانخفاض الطلب على العقارات تشكل العوامل الأساسية التي تؤثر في نمو القطاع العقاري في منطقة الخليج فيما يشكل عدم التوازن في العرض والطلب على العقارات التجارية والسكنية العامل الأساسي الضاغط على قطاع العقار في بعض دول الخليج باستثناء السعودية حيث يمر قطاع العقار بمرحلة من الانتعاش مدفوعا بدعم الحكومة وتوفر السيولة وازدياد الطلب على العقارات.
وذكر ان العوامل المؤثرة في السوق العقاري الكويتي تتمثل بعدم توفر الائتمان للمشاريع الجديدة وارتفاع المعروض من العقارات وخصوصا في الاستثماري والتجاري و انخفاض الايجارات في القطاع التجاري بسبب ارتفاع المعروض وانخفاض الطلب نتيجة الوضع المالي الصعب والبيئة التشغيلية غير الملائمة لعدد كبير من الشركات.
ورأى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع العقاري في دول الخليج متمثلة باستمرار تراجع الأسعار وارتفاع حالات التعثر في سداد القروض العقارية والديون المتراكمة على القطاع واستمرار سياسة الحذر التي تتبعها معظم البنوك الخليجية في منح القروض العقارية.
واشار الى تحديات اخرى كغياب خطط انقاذ طارئة لدى حدوث أي أزمة ما من شأنه ان يؤدي الى انهيار السوق العقاري والضغوط المستمرة على القطاع العقاري نتيجة حالة عدم الاستقرار في النمو الاقتصادي وتقلبات أسواق الأسهم المحلية والعالمية.