هل يهرب المرتشون بما قبضوا أم يحتلوا المجلس القادم سؤال يطرحه طلال العرب

كان الاصرار الواضح من مجموعة كبيرة من النواب على حل مجلس الأمة - بعد انكشاف أسماء مجموعة من النواب المرتشين - أمراً يدعو الى التساؤل والشك. وكأن من أصر على ضرورة الاستعجال بالحل يريد خلط الأوراق، وانقاذ من ستثبت عليه تهمة الرشوة، وبالتالي اضاعة الفرصة على مجموعة النواب الوطنيين الذين نادوا بوضع مجموعة قوانين، تحكم سلوك وذمة من سيأتي بعدهم في المجلس المقبل.
ما عزز هذا الشك هو تفويت فرصة انتداب نائبين فاضلين عندما انسحب من سموا أنفسهم نواب المعارضة من جلسة التصويت، وكان هذا الانسحاب علامة من علامات الفساد المستشري بين عدد كبير من النواب، فلم يكن هناك سبب جوهري يبرر اضاعة تلك الفرصة، خاصة أن الزخم الشعبي وتوجه النواب الوطنيين يصبان في اتجاه تطهير المجلس من المرتشين الفاسدين.
هناك ثمانية عشر اسماً متداولة على أنهم قبضوا رشى مالية، وهي نسبة عالية جدا وخزي وصم به مجلس الأمة الكويتي، وهناك عدد أكبر بكثير قبضوا رشى عينية، كالأراضي والمناقصات والتسهيلات، ومعهم من سُمّوا نواب العلاج بالخارج، بمن فيهم النواب الذين استفاد اقرباؤهم بمناصب رفيعة وتوظيفات بلا حدود، مما تسبب في إضاعة كثير من فرص التوظيف والترقي على بقية الشعب الكويتي.
بعد حل المجلس، ستجري انتخابات جديدة، وسينجح معظم المرتشين المفسدين، وسيكون المجلس المقبل أسوأ مما قبله، والسبب غياب الشفافية، وخلط الأوراق على الشعب، فقد أصبح المرتشون ومنتهكو حرمة مجلس الشعب الكويتي أحراراً ووطنيين من دون سائر المواطنين الطيبين الملتزمين بالقوانين، المتميزين بالنزاهة والولاء للوطن، فلا أحد يعلم يقيناً بما ستؤول اليه الأمور لاحقاً، ولكن كل الخوف من أن حل المجلس ما هو الا طوق نجاة يفلت به المرتشون بفعلتهم وجريمتهم، فتضيع على المواطنين فرصة كشفهم واسقاطهم، فيرجعون الى المجلس وكأنهم اشراف مكة عائدين منتفخي الأوداج مملوئي الجيوب من غزواتهم على المال العام.
كان الله في عون الكويت والكويتيين! فما لم يتم، أولاً، كشف كل المرتشين بشتى صنوفهم، قبل اجراء أي انتخابات مقبلة، بشفافية وتجرد وبحيادية مُطلَقة، فإن الكويتيين سيخدعون مرة أخرى، وسيعيدون انتخابات نواب كانوا الأسوأ في تاريخ الوطن.