مطلوب لوائح صارمة لتعدل مسيرة «التكويت»فالبنوك والشركات الإستثمارية تحارب الكفاءات برأي عبدالله الحرز

إن الخطة التي وضعتها الدولة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص والتي بدأت بزخم اعلامي غير مسبوق قبل الازمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم، اعتبرت كحجر الأساس في خطط التنمية، وقد شجعت الكثير من الموظفين الكويتيين ذوي الكفاءات في القطاع العام للهجرة الى العمل في القطاع الخاص، وقد لحقهم الكثير وقتها من الخريجين في التخصصات المختلفة بفضل الدعم الحكومي المادي والمعنوي ليبدأوا حياتهم العملية في مختلف قطاعات العمل الخاص وعلى الأخص في البنوك والشركات المالية والاستثمارية، ولكنهم اصطدموا بالواقع الباهت وألاعيب القطاع الخاص التوظيفية عندما بدأت الآمال تراودهم بتبوؤ المناصب والمراتب العليا حتى حدثت الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثر الاقتصاد المحلي بها، فأصبح هناك لا مفر أمامهم سوى الهجرة المعاكسة من القطاع الخاص الى القطاع العام الذي يعاني ومازال من تكدس الموظفين الكويتيين فيه، اضافة الى معاناة الدولة من ازدياد اعداد البطالة وعدم امكاناتها توفير الوظائف الخلاقة في ظل الاوضاع الحالية.
هذه المقدمة الطويلة كان لابد منها بعد ان ازداد تذمر العاملين الكويتيين لدى البنوك والشركات المالية والاستثمارية، التي تتحفنا من حين لآخر بتزعم خطة توظيف الكويتيين لديها، وهي في الوقت نفسه تستخدم الكثير من الأساليب الطاردة لهؤلاء العاملين الكويتيين لديها، وعلى الأخص إذا نظرنا إلى قطاع البنوك الذي يقوم بتكديس الموظفين في فروعه واداراته الدنيا وتضيع عليهم اعباء كثيرة كتحديد هدف معين لاستمرارهم في العمل لديه، وهذا الهدف يتمثل في جذب عدد معين من العملاء الجدد سواء من الافراد او الشركات لفتح حسابات وايداعات جديدة مع هذه البنوك خلال فترة محددة، ما يشكل ضغوطا نفسية عليهم، وحتى لو تحقق هذا الهدف أو لم يتحقق فإن هذه البنوك تستمر في مضايقتهم بأساليب ادارية مختلفة حتى يتركوا العمل لديها وتوظيف غيرهم من الكويتيين كوسيلة لاثبات تماشيهم مع خطة التكويت ورفع نسبة (Turn over) التوظيفية من اجل استمرارهم في الاستحواذ على الأموال المخصصة لتدريب الموظفين الكويتيين لديهم، وتضخيم ميزانيتهم التدريبية وغيرها من المزايا الأخرى.
ان هذه البنوك لا تضع في حسبانها ان هؤلاء الموظفين الكويتيين الذين يعملون في فروعها واداراتها الدنيا بعد تدريبهم، بأن هناك عرفا عالمياً بأن يمكثوا لمدة سنتين فيها ومن ثم تتم ترقيتهم الى الادارات الوسطى، ناهيك عن تطعيم الادارات العليا بالكفاءات الكويتية.
أما الطامة الكبرى هي افلات البنوك والشركات المالية والاستثمارية من تعيين الكويتيين لديها، وذلك بالاستعانة بالموظفين غير الكويتيين الذين يعملون في شركات يملكها بعض اعضاء مجالس اداراتها، حتى يتهربوا من رفع نسبة التكويت لديها، ومن هذه الشركات التي يستعينون بها التي تختص بالعلاقات العامة والتسويق وشركات المعلومات التكنولوجية وغيرها من الشركات التي يعمل في معظمها غير الكويتيين، وقد تكون لديهم الامكانية للاطلاع على كثير من المعلومات لدى هذه البنوك والشركات المالية والاستثمارية وقد يكون العذر هو عدم الثقة في الموظفين الكويتيين والتخوف من إفشاء اسرار العملاء وأنشطتها.
إن ترك الحبل على الغارب في هذا الصدد من قبل الجهات الحكومية المسؤولة والرقابية وعدم ايجاد وسيلة ناجعة لاخضاع شركات القطاع الخاص، ومنها البنوك والشركات المالية والاستثمارية وبشكل جدي للالتزام بخطة توظيف الكويتيين بالقطاع الخاص بالشكل الصحيح، وكذلك الاستماع الى شكاوى وتذمر هؤلاء الموظفين الكويتيين ووضع لوائح صارمة تعدل من مسيرة خطة التكويت، فإن خطة التنمية البشرية لن يكون لها محل من الاعراب في ظل تنفيذ خطط التنمية الشاملة.