شراء الأصوات أخطر من الفرعيات برأى الدوسري

 

عالم اليوم

غربال
شيوخ وتجار شراء الأصوات
كتب محمد مساعد الدوسري
بعد صدور حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم بقانون تجريم الانتخابات الفرعية، فإن الأمور أصبحت أكثر وضوحا مما لا يقبل اللبس في هذه المسألة التي طال الجدل والنقاش حولها، وعلى الرغم من ذلك فإن الفرحة العارمة التي انتابت البعض لها ما يبررها إذا ما عرفنا البديل الجاهز لهذه الفرعيات وما هو مجهز له في الدوائر الخمس خلال الانتخابات الحالية.
شراء الأصوات هو أمر أكثر خطورة من الانتخابات الفرعية، فإذا كانت الفرعيات تنهي مبدأ تكافؤ الفرص وتكتل أبناء الشعب بناء على أنسابهم وأصولهم، فإن شراء الأصوات هو أمر يدخل في دائرة الحرام شرعا وتحويل الناخب الكويتي إلى عبد للدينار، وشراء ذمة الشعب لإيصال من لا يستحق، وعلى ذلك فإن فرحة بعض المرشحين والقوائم والشخصيات بحكم المحكمة الدستورية بشأن الفرعيات أراه مبررا، لأنه يطلق يدهم المغلولة نوعا ما لتنظيم أكبر عملية شراء ذمة للشعب قد تشهدها الكويت في تاريخها خلال هذه الانتخابات.
هناك قوائم كاملة تشكلت وتعتاش على مبدأ شراء الأصوات، وهي مكشوفة ويعرف الجميع من يقف خلفها من الشيوخ أو التجار، كما أن هناك نوابا يصنفون أنفسهم من المعارضة “والمعارضة منهم براء”، يهددون بعدم السكوت عن تدخلات البعض “ ويقصدون الشيوخ” وهم أصلا يشترون الأصوات للنجاح ولمجرد الحصول على المراكز الأولى في دوائرهم في بعض الأحيان، وهو ما يكشف لنا مدى التناقض الذي يمارسه هؤلاء والتناقض الذي تمارسه الدولة في مكافحتها للفرعيات بطريقة انتقائية في بعض الأحيان أيضا.
أن تقوم وزارة الداخلية مشكورة بتخصيص خمس فرق لمكافحة الفرعيات لهو أمر جدير بالتفكر، فهل قامت هذه الوزارة بمكافحة الأخطر والأسوأ وهو شراء الأصوات في الدوائر الانتخابية، وهل قامت الوزارة بتخصيص ولو شرطي واحد لهذه الجرائم المستمرة جهارا عيانا؟، كل الشعب يعرف من تخصص بشراء الأصوات، بل وكلهم يعرفون الأرقام التي تحدد للصوت ولمن تذهب وكيف تدار وعلى من توزع الأصوات، وقوائم القبّيضة مكشوفة، والنواب التجار ممن يشترون للحصول على أرقام كبيرة معروفون أيضا، فهل الدولة لا تدري عن كل ذلك، أم أنه الخوف من الاصطدام مع شيوخ وتجار تعجز عنهم أجهزة الدولة دوما كما عودتنا؟.