'صوت الكويت' تحذر من انتهاكات حقوق الإنسان

حذرت مجموعة صوت الكويت من إلانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان والتي تقع بإستمرار بحق المواطنين والمقيمين على هذه الارض ، بالرغم من تطور مفهوم حقوق الانسان في اغلب دول العالم من سن للتشريعات لضمان المزيد من ضمانات هذه الحقوق ..

وجاء في بيان المجموعه انه تعود علينا الذكرى الثالثة والستون لاصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، ونحن نشهد اليوم إنتهاكات متكررة لحقوق الانسان تقع بإستمرار بحق المواطنين والمقيمين على هذه الارض ، وبينما يتطور مفهوم حقوق الانسان في اغلب دول العالم وتسن التشريعات لمزيد من ضمانات هذه الحقوق ، إلا اننا في هذه الذكرى التي تمر علينا اليوم ينتابنا القلق تجاه التراجع في حماية تلك الحريات رغم أن دستور دولة الكويت يوفر كثير من كفالات حقوق الانسان الاساسية مثل حق التعبير والتعليم والصحة وحق التقاضي وحق الاعتقاد والحريات العامة والفردية وغيرها.

واضف البيان : ان حرية التعبير تعد من اهم الحريات التي ضمنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في المواد (18- و19) ، والتي نلقى نظيرها في دستور الكويت في المواد 36-و37 إلا اننا نشهد على الساحة ملاحقة غير مسبوقة لأصحاب الرأي من المغردين والمدونين والصحافيين ، مشيرا الي انه وبالرغم من أن حرية الانسان غالية كما نصت عليها جميع المواثيق ومن بينها دستور الكويت في المواد 31-و32-و34الا اننا نرى مؤخرا توسع في استخدام الحبس الاحتياطي وتقييد حرية الافراد دون وجود حاجة منطقية لذلك .

ولفت البيان الي أن القاعدة القانونية والإنسانية المتفق عليها من جميع الأمم الانسانية كافة هي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في 'محاكمة عادلة' (المواد (10-و11) من الاعلان العالمي) ، داعيا الي ضرور أن يتم تطبيق ذلك في التعامل مع معتقلي غوانتانامو الذين طالت فترة إحتجازهم دون مسوغ شرعي ودون تعهد بتقديمهم للعدالة.

وذكر البيان ان الإعلان العالمي ينص في المواد (6-و15) على 'وجوب الإعتراف بشخصية الأفراد القانونية.'وهو ما لا يتم ضمانه لفئة كبيرة من الجماعات التي تسكن أرض الكويت تحت مسمى“البدون” مما يكرس ممارسات الظلم الاجتماعي والتمييز ، كما تعد الرعاية الصحية من مقومات حقوق الانسان كما نص الاعلان في مادة (1-و2-و25) إلا أن الإجراءات القائمة من قبل وزارة الصحة بصدد إنشاء مستشفى خاص للوافدين تحت مسمى 'مستشفى الضمان الصحي' تحمل نفّساً تميزياً عنصرياً لا يتلاءم ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأبسط قواعد المجتمع المدني ، مبينا الي انه لا يفوتنا حق التعليم وحق الأسرة في 'اختيار' التعليم المناسب لأبنائها كما نص الإعلان في المادة (26)، والذي مازال حقاً منتزعاً من قطاع كبير من أبناء هذا الوطن بسبب ما يسمى بقانون منع الإختلاط .

ولفت البيان الي انه وبمناسبة الذكرى الثالثة والستون للإعلان العالمي لحقوق الانسان تدعو مجموعة صوت الكويت مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لإحترام كافة حقوق الإنسان وتنفيذ القانون بروح العدالة والمحافظة على قدسية تلك الحقوق، كما ندعو لوقف العمل بالقوانين غير الدستورية التي سبق للمجموعة أن طالبت بإلغائها أو تغييرها كقوانين الأحوال الشخصية والجزاءات والمطبوعات والجنسية ومنع الإختلاط وغيرها الكثير ، كما ندعو مؤسسات المجتمع المدني للدفع بإتجاه رفع سقف الحريات الخاصة والعامة وحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن جنسه او جنسيته او عرقه او دينه.

وختم بيان مجموعه صوت الكويت بالتذكير بما نص عليه الدستور في المادة 166 من أن 'حق التقاضي مكفول” لذلك فنحن كنا ومازلنا نطالب بفتح باب المحكمة الدستورية للأفراد لكي يتحقق لهم حق التقاضي أمامها ولكي يكون دور الشعب الرقابي متحقق على أفضل وجه ولتطبيق أفضل للدستور ولصيانة الحريات وحقوق الانسان .