طالبت بإطلاق سراح المحتجزين 'البدون'

إن منظمة الحرية لحقوق الإنسان ليسوؤها ما يتعرض له اخوتنا من عديمي الجنسية في دولة الكويت من حرمان لحقوقهم الأساسية والتي كفلها الدستور الكويتي لجميع القاطنين على أرض الكويت بغض النظر عن جنسياتهم وذلك في المواد 13 و 15 و 29 و 30 و 31 كما كفلها لهم الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في المواد 2 و 6 و 7 و 9 و 13/2 و 15/1 و 19 وكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 في المواد 3 و 9/1 و 12/2 و 16 و 19 و 24 و 26.

ومع الأسف فإن حقهم في التظاهر والتجمع والذي كفله لهم الدستور الكويتي في المادة 44 يجابه بالتجريم والإحالة إلى النيابة العامة تمهيداً للإدانة والمعاقبة بالمخالفة للمواد 10 و 11/2 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وخلافا لما تضمنته المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وتشكل هذه الإدانة والمعاقبة بحد ذاتهما انتهاك لحقوق الانسان فبينما يتمتع المواطنين من ابناء الكويت بالحق في التعبير عن آرائهم وحقهم بالتظاهر ضد ما يعتقدون بأنه تعد على حقوقهم نجد أن ذات الحق عندما يتم ممارسته من قبل عديمي الجنسية يتحول إلى جريمة يعاقبون عليها.

وبالفعل فقد تمت إحالة (31) متهماً من عديمي الجنسية لممارسة حقهم بالتظاهر والتجمع وإبداء الرأي وذلك على ذمة القضية رقم 96/2011 جنايات المباحث، بينما تمت إحالة (17) متهماً من ذات الفئة إلى النيابة العامة لذات التهمة على ذمة القضية 97/2011 جنايات المباحث.

وما يجعل في النفس غصة أن الشعب الكويتي يتظاهر لدعم المحتجزين من الكويتيين في الكويت والخارج، إلا أن المحتجزين من عديمي الجنسية لم يتذكرهم أهل الكويت ولم يحتجوا على احتجازهم، ولو احتج بنو جلدتهم لكان مصيرهم السجن.

فعلى الحكومة الكويتية التعجيل في اطلاق سراح المحتجزين من عديمي الجنسية والتعجيل بمنحهم حقوق الإنسان الأساسية وذلك حرصا على سمعة الكويت الدولية بشأن سجلها المهدد في مجال حقوق الإنسان.