تقرير : 40% من البنايات الاستثمارية المخالفة تخرج عن التداول في السوق

قال تقرير عقاري اليوم ان 40 بالمئة من البنايات الاستثمارية في السوق المحلي باتت مخالفة لقانون البناء بمخالفات قد تمنعها من التداول في السوق.
واضاف التقرير الصادر عن شركة الوفرة العقارية ان تلك المخالفات قلصت من حجم المعروض المتاح للبيع وفقا لاشتراطات بلدية الكويت والتي لا تسمح بمنح شهادة الأوصاف للعقارات المخالفة وبالتالي لا يتم تسجيل العقار لدى ادارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل.
وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية بالعقار سواء للتسجيل أو منح شهادة الأوصاف أو توصيل الكهرباء والأطفاء وغيرها لا تتغاضى عن مخالفات البناء وتكون النتيجة أن العقار غير صالح للبيع ولا يدخل دائرة التداول 'وهو حال مئات البنايات في السوق العقاري حاليا'.
وأشار التقرير الى أن المخالفات تتمثل في عمل توسعات في الشقق من الممرات وتسكير المعلقات وعمل ملاحق وبناء أخرى في فناء العقار وكذلك بناء غرف على الأسطح حيث تحول تلك المخالفات دون تسجيل العقار مرة أخرى ولا تصدر فيها بيان شهادة أوصاف من البلدية ومن ثم تمنع عملية بيعه.
وبين أن هناك نوعية أخرى من المخالفات والتي يطلق عليها مخالفات بسيطة وتكون شائعة بين الملاك ومنها التقسيم الداخلي للشقق وتغيير استغلال السرداب من مواقف سيارات الى مخازن وتأجيره موضحا ان نسبة اجمالي البنايات المخالفة للقانون بشكل عام تبلغ نحو 80 في المئة من اجمالي البنايات الاستثمارية في السوق.
وذكر أن هناك مناطق استثمارية تنتشر فيها المخالفات بشكل ملحوظ في حين تقل المخالفات في البنايات التي تقع على الشريط الساحلي مؤكدا أن الانتشار الكبير للبنايات المخالفة قلص من حجم المعروض ما ساهم في زيادة الطلب على البنايات غير المخالفة لقانون البناء وعزز من وضعها في السوق وزاد من قيمها السوقية.
واكد ان تلك البنايات هي الأداة الاستثمارية الوحيدة في ظل هبوط سوق الكويت للأوراق المالية وندرة الفرص الاستثمارية الأخرى خاصة مع تدني عوائد الودائع المصرفية.
وقال التقرير ان العقارات الاستثمارية المتميزة ذات المواصفات والتشطيبات عالية الجودة لا تشهد نسب شاغر عالية وتحافظ على اشغالاتها التي تصل في كثير من الأحيان الى نسبة 100 بالمئة أما العقارات التي يتم بناؤها بشكل عشوائي دون التقييد بالمواصفات والتي يطلق عليها (بناء تجاري) فتشهد عمليات اخلاءات متعددة خصوصا أن المستأجرين سرعان ما يكتشفون نقاط القصور وينتقلون الى عقارات أخرى.
وعن عوائد العقارات الاستثمارية اشار التقرير إلى أنها تبقى مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الودائع المصرفية وأرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مبينا أن نسب الشراء في عقارات السالمية تصل الى 7 بالمئة بينما تتعدى 9 بالمئة في منطقة حولي وتصل الى 10 بالمئة في الفروانية وتتراوح ما بين 11 و13 بالمئة في المنطقة العاشرة.
وأوضح ان تداولات قطاع العقار السكني بلغت نحو 170 مليون دينار خلال الشهر الماضي بواقع 721 صفقة عقارية ما بين عقود ووكالات بارتفاع بلغت نسبته 54 بالمئة عن شهر سبتمبر والذي سجلت تداولاته قيمة 5ر104 مليون دينار فقط.
ولفت التقرير الى ان قانون الضريبة على الأراضي السكنية كان له أثر كبير في زيادة الطلب على البنايات الاستثمارية بشكل عام حيث حول أنظار المضاربين الى البنايات الاستثمارية وساهم في زيادة أسعارها.
وفي متابعة للتطورات المالية التي يشهدها قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية اكد التقرير ان اسهم القطاع العقاري مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة مقترنة بالنشاط التشغيلي للقطاع والذي يتطور يوما بعد يوم بفعل استمرار عمليات طرح مشاريع خطة التنمية والتي تعتبر الشركات العقارية الذراع الأيمن لها.
وحول العقار السعودي اكد تقرير شركة وفرة العقارية انه سيحافظ على قوته خلال الربع الأول من العام المقبل وذلك لتضافر العديد من العوامل المحفزة في مقدمتها تزايد الانفاق الحكومي على البنية التحتية والطلب المتزايد للوحدات السكنية الناجم عن التزايد السكاني الذي تشهده المملكة.
وأشار الى ان قطاع العقار والبناء في السعودية يزخر بأكثر الفرص الاستثمارية جاذبية من حيث تدفق السيولة النقدية والعائد الربحي الجيد مؤكدا الاهتمام الكبير من الدولة بتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للكثير من القطاعات في مقدمتها القطاع العقاري حيث وصل حجم الاستثمارات العقارية في السوق السعودي الى نحو 1ر2 تريليون ريال مع توقعات بأن يصل الى 5ر3 تريليون ريال خلال الأعوام القليلة القادمة وفضلا عن ذلك فان ما يقارب الثلاثمئة مشروع عقاري يجري تنفيذها الآن بقيمة تتجاوز التسعمئة مليار ريال.
وتطرق التقرير الى الطفرة التي يشهدها قطاع العقار السكني في ظل حاجة السعودية الى بناء ما لا يقل عن 5ر1 مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة وهو الأمر الذي شجع الكثير من الشركات لتنفيذ مثل هذه المشاريع في ظل العائد الاقتصادي المحفز والذي يتجاوز 15 بالمئة.
وأضاف أن محافظة السوق العقاري على قوته وحيوته ستضاعف أهميته باعتباره واحدا من الركائز المؤثرة في تنويع الموارد الاقتصادية والمساهمة الفاعلة في زيادة الدخل القومي.
من جانب آخر اشار التقرير الى ان استقرار اسعار العقارات في الاردن خلال الربع الثالث من العام الحالي لعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد الاردني واستقراره حيث حقق ارتفاعا بنسبة 42 بالمئة في مجمل صفقات العقارات والاراضي عن الربع الثالث من 2011 وفقا للبيانات الحكومية.
وقال انه بالرغم من استقرار اسعار العقارات في الاردن الا ان منطقة عبدون شهدت زيادة في اسعار ايجارات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة على اسعار الربع الثاني مع محدودية المباني المطروحة لا سيما في المواقع الرئيسية في حين ارتفعت الايجارات في منطقة دير غبار المجاورة بنسبة 5 بالمئة.
وذكر ان اعمال تطوير البنية الاساسية للطرق في هاتين المنطقتين ساهم في رفع اسعار الايجارات فيهما خصوصا مع بناء طريق دائري جديد يربط المنطقتين بالطرق السريعة للمطار ومنطقة البحر الاحمر.
وعن العقار التركي اوضح التقرير ان هناك انفتاحا عربيا واقليميا على العقارات هناك في ظل اعلان الحكومة التركية بناء مئة ملعب غولف جديد من الآن وحتى عام 2014 موزعة على المناطق السياحية الرئيسية وسوف تبنى حول ملاعب الغولف منتجعات ومنشآت سياحية معظمها متاح للاستثمار الأجنبي.
وبين ان قيمة العقار التركي الآن تقل بنسب تصل الى 30 بالمئة عما كانت عليه في ذروة الطفرة العقارية كما أن البنوك التركية ما زالت تتمتع بنسب أعلى من السيولة ولا تمانع في الاقراض العقاري للأجانب بضمان العقار نفسه.
وتوقع التقرير عودة الاقتصاد التركي الى الانتعاش مع عام 2012 لا سيما بعد استعادة الليرة التركية بعض قوتها امام الدولار لتسجل نحو 5ر1 ليرة لكل دولار اضافة الى محافظتها على معدلات متوسطة من التضخم وليس من المتوقع أن تزيد على ستة في المئة هذا العام.