'الشال' يُحذر من حكومة المبارك

كد مركز الشال الإقتصادي في تقريره الأسبوعي انه لا تبدو تطورات إعادة بناء الإدارة العامة من خلال متابعة ما حدث الأسبوع الفائت مريحة والنجاح أو الفشل في بناء الإدارة العامة هو أهم المؤشرات على الإطلاق على إمكان تجاوز الكويت لأزماتها وبدء عملية بنائها.

وجاء في التقرير: كانت تسمية رئيس الوزراء المكلف ضمن المواصفات نفسها أي عوامل الأقدمية والسن والانتماء العائلي وذلك مؤشر غير مريح ولكن إذا كان اختياراً لمجرد اجتياز مرحلة مؤقتة ولتحقيق أهداف محددة يبقى أمراً يمكن قبوله.

وخلال الأسبوع الفائت وفي سابقة غير مريحة ودليلاً على ضعف شديد في الاحتراف والإعداد والرؤية للسيناريو القادم أقسم رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية ليصبح في الكويت رئيسان للوزراء والجديد وزير في حكومة الرئيس الآخر.

ويبدو أن البحث عن مخرج دستوري يخول حكومة تصريف العاجل من الأعمال لتتقدم بكتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة بما يبرر حله قد أعياهم فكان النصح بهذا المخرج.

وحتى يتولى الرئيس الجديد شؤون السلطة احتاج الأمر فتوى من إدارة الفتوى والتشريع وهي الإدارة التي عجزت عن حماية الحكومة عند تعيين مفوضي هيئة أسواق المال أو تعيين مدير للبورصة تجاوز السن القانونية وهي قضايا أسهل بكثير.

ثم جاء حل مجلس الأمة مبكراً وفيه شبهة دستورية وكنا نتمنى أن يتأخر قليلاً حتى يحال النواب المتهمون بالرشوة والراشون إلى القضاء إلى جانب إتاحة فرصة لتخفيف الاحتقان أي تمهيد الطريق للإدارة العامة القادمة.

ويبقى مصدر القلق على المستقبل من أمرين الأول هو غياب التفكير المسبق والاحترازي حتى طال حل الحكومة وتعيين رئيس جديد لها في زمن تبدو فيه التوقعات والآمال عالية بضرورة التغيير النوعي بعد أزمة محلية عاتية وأزمات أكبر على مستوى محيط الكويت الجغرافي والعالم.

الأمـر الثانـي هـو المستقبل فإن أشرفت الحكومة الجديدةالقديمة على انتخابات مبكرة فسوف يرث جناحا الإدارة العامة التركة الثقيلة القديمة كلها وسوف تسوء أحوال البلد.

فحكومة 'العين لا تعلو على الحاجب' أو حكومة الشعور بالامتنان لمنصب غير مستحق لن تملك القوة أو القدرة على مواجهة متطلبات نزاهة الانتخابات مثل منع الانتخابات الفرعية التي جرمتها المحكمة الدستورية مشكورة أو الرشوة بالوظيفة أو الخدمة أو المال لكل طامع في سلطة غير مستحقة في المستقبل.

وفي بيئة محتقنة بعد خطايا الحكومة السابقة سوف تغلب قوة العاطفة قوى العقل وسوف تأتي نتائج الانتخابات بكل المتناقضات من المرشحين ومن غير المستبعد عودة بعض المتهمين بالرشوة بدعم من طامعين في سلطة أو خائفين من مواجهة أعنف للفساد.

وفي خلاصة سوف تعود الكويت إلى وضعها المشحون والمتشنج الحالي ولكن مع ارتفاع سقفه خصوصاً أن المؤشرات توحي بالعودة إلى المعايير القديمة ذاتها في تشكيل مجلس الوزراء حتى بعد الانتخابات وربما بسببها.

ونعرف أنه لم يعد في وقت الحكومة المؤقتة متسع ولكن لا بأس من قيام الحكومة بإعلان جريء وبدء إجراءات تنفيذه بإحالة شؤون الانتخابات إلى هيئة بأسماء محترمة ونزيهة وبسلطات استثنائية إلى حين تأسيس هيئة مستقلة بقانون لاحقاً وإعلانها أيضاً ولو من باب تسجيل موقف بأن التسريع في ملاحقة قضايا الفساد أولى أولوياتها لعلها بذلك تردم بعضاً من فجوة الثقة والغضب وذلك يحتاج إلى شبه معجزة أي أن تعلو العين على الحاجب.

وسوف ترتكب الحكومة المؤقتة أو اللاحقة خطيئة لا تغتفر إذا بدأت بتسويق فكرة فتح صفحة جديدة وعفا الله عما سلف بمقايضة قضية اقتحام مجلس الأمة بقضايا الرشوة ونتمنى اجتناب الأسوأ.