باقر: الحكومة مقصرة في اتجاه ضبط الأسعار

لاحظت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها قصورا في الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الوزارات المعنية تجاه ضبط الأسعار وقررت دعوة وزيري التجارة والشؤون إلى اجتماعها المقبل والمقرر عقده 4 فبراير.
وذكر رئيس اللجنة النائب أحمد باقر في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع أن ممثلي الاتحاد الكويتي للتجارة ومصنفي الأغذية كرروا الشكاوي نفسها التي ترددت في اجتماعات سابقة من قبل الشركات المتعاملة مع التعاونيات لاسيما ما يتعلق في تأجير مستحقات هذه الشركات.
وأوضح ان وزارة الشؤون أطلعت اللجنة المالية على نتائج دراسة قامت بها وشملت نحو 7 آلاف صنف وبينت ان أسعار السلع في الأسواق الموازية أقل منها في التعاونيات الأمر الذي يتطلب تفعيل دور اتحاد الجمعيات مبيناً ان اللجنة ستبحث هذا الأمر في الاجتماع المقبل.
وأضاف ان اللجنة حصلت على تقرير مهم من وزارة الشؤون يتضمن مبررات تجهيز لجنة الأسعار في 'الاتحاد' كما قررت رأيها في تعديل قانون التعاونيات وبما يزيد من الرقابة على الجمعيات التعاونية.
وسئل باقر عن مدى فاعلية الوزارات والجهات الحكومية المعنية في ضبط الأسعار وأن كانت اللجنة لمست قصوراً في هذا الجانب فأجاب ' ان الإجراءات الرقابية ليست كافية ولابد من تفعيلها كي ينعكس ذلك على الأسعار'.
مبيناً ان اللجنة وضعت يدها على الجرح وبدأت الصورة في البلورة وسنحدد وسائل الحل وأسباب الارتفاع في الأسعار خلال تقرير اللجنة النهائي.