السلطة وشراء الأصوات- الزيد يفتح الملف

السلطة وشراء الأصوات

زايد الزيد

بالأمس تناولنا الانتخابات الفرعية ، وقلنا ان محاربتها تندرج ضمن مشروع الاصلاح السياسي الشامل الذي يفترض أننا ننشده ونسعى إليه ، أما الحديث عن الانتخابات بصفة عامة ، فلا يمكن بنا أن نتجاوز معه وخلاله الحديث عن ظاهرة شراء الأصوات ، وللأسف الشديد ، أنه يجدر بنا القول ، أن شراء الأصوات انما أضحت ظاهرة كويتية بإمتياز كبير .
نقول ذلك ، لأن ظاهرة شراء الأصوات ، لازمت الانتخابات الكويتية منذ نشأتها ، أي منذ انتخابات المجلس التأسيسي في العام ١٩٦٢ ، ولاتزال ، والمشكلة أن الجميع يعرف ان انتخاباتنا شهدت ولاتزال عمليات شراء أصوات واسعة في مختلف الدوائر الانتخابية ، داخل الديرة وخارجها ، لكن هذه المعرفة لم تكن كافية لتوثيق تلك الجريمة ، جريمة شراء الأصوات ، بسبب التواطئ الفاضح من السلطة في التغطية على تلك الجريمة ،
السلطة من خلال وزارة الداخلية تقبض على تجار مخدرات وخمور من تلقاء ذاتها ، أي من خلال تحرياتها ، وليس بالضرورة لوجود بلاغ أو شكوى !
أما في حالة شراء الأصوات ، فإن السلطة لم تكتف بالتواطئ في إخفاء معالم الجريمة فحسب ، من خلال عدم التحري عنها ، لكنها أيضا لم تتجاوب مع بلاغات المواطنين التي قدمت في عدة دوائر عن عمليات شراء أصوات مكشوفة !
الانتخابات الوحيدة التي اضطرت فيها السلطة إلى تسجيل قضايا هي انتخابات ٢٠٠٦ ، ولهذا الاضطرار القسري أسباب عديدة ، أهمها أن شباب حركة ' نبيها خمس ' ساهموا بمحاربة عمليات شراء الأصوات إلى درجة قيامهم بتقديم البلاغات ، أيضا كان رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد تحت وطأة ضغط الشعارات الاصلاحية التي رفعها في بداية عهده ..
وللحديث بقية ..