إضراب القانونيين يدخل شهره الثاني

صرح مجلس إدارة نقابة القانونيين ان إضراب القانونيين دخل شهره الثاني دون اي إحساس بالمسؤولية من قبل ديوان الخدمة المدنية ومسؤوليه ودون اي شعور بمعانات الموطنين وضياع أموال الدولة، وهذا يدل على ان ديوان الخدمة المدنية من الواجب اعادة هيكلته ومحاسبة مسؤوليه لان هذا الديوان اصبح عبئا على الدولة وقد خالف مرسوم إنشائه وأصبح ديوانا للمحسوبية وللأجانب بعيدا عن الشفافية في التعامل مع كافة ابناء المجتمع الكويتي من الموظفين، فنجده يمييز بين المواطنين على أساس طبقي وهذا ظهر جليا من خلال مسميات القانونيين الذي فرق بينهم من خلال إدارة ترتيب الوظائف لتمييز إدارات دون غيرها من خلال المسميات الممنوحة ومنعها عن باقي إدارات ومؤسسات الدولة .

فمع تقاعس هذا الديوان عن إنهاء إضراب القانونيين نجده يكابر ويتعمد بإلقاء ملف القانونيين على مجلس الخدمة المدنية كل ذلك هروبا من المسؤولية ،فلذلك نحن بمجلس إدارة نقابة القانونيين نحمل ديوان الخدمة المدنية ومسؤوليه كافة الأضرار الناجمة عن إضراب القانونيين لانه كان بإمكانه ان ينهي الإضراب لو انه التزم بتعهد مجلس الوزراء بتعديل المسميات ولكنه أصر أن يطلب التأجيل لحين عودة وزير الدولة آنذاك وهذا دليل كافي بان مشكلتنا ليست مع مجلس الخدمة وانما هي مع رئيس الديوان ووكيله .

فإننا نطالب بمحاسبتهم للإضرار بمصالح الدولة والمواطنين والإخلال بالمراكز القانونية بين القانونيين واعتماده على العمالة الأجنبية بدلا من العمالة الوطنية من خلال الاعتماد عليها بكافة الاستشارات القانونية مما أضاع حقوق المواطنين.

كما أننا نطالب ديوان الخدمة المدنية بإلغاء سرية تقييم الكفاءة السنوي وجعلها علنيا للموظف وسري على الآخرين لأن هذا التقييم قد استخدمه بعض المسئولين في الدولة الذين لا يراعون التزامات الدولة وحقوق الموظفين في الإضراب وتناسوا أن هذه الحقوق هي حقوق إنسانية قبل أن تكون حقوق عمالية.

فإن أسلوب الترهيب الذي يمارسه بعض المسئولين على القانونيين المضربين لهو أسلوب رخيص.