أبرز عناوين صحف الثلاثاء:الحكومة الجديدة خلال 48 ساعة..ومجلس الوزراء ألغى اجتماعه وسط 'ارتباك' على خلفية الطعون المرتقبة.. والنائب العام يأمر بضبط 15 نائباً.. والخرافي: لن أرشح نفسي ولن أنسحب من العمل الوطني.. وقائمة «سنية» في «الأولى» لمواجهة التحالف الشيعي

وقعت الساحة السياسية أمس أسيرة ما يمكن تسميته بـ «المأزق الدستوري» الناجم عن عدم تشكيل حكومة جديدة قبل إصدار مرسوم حل مجلس الأمة، وتباينت آراء الخبراء الدستوريين في ذلك، وان كان أقربها صحة أكد ضرورة تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة، وبالفعل وفي ساعة متأخرة من مساء أمس أكد مصدر رفيع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان التشكيل الحكومي الجديد سيعلن قريبا، وتوقعت مصادر أن يتم ذلك خلال 48 ساعة. وبموازاة إعلان البعض أمس الطعن في قرار مجلس الوزراء طلب حل مجلس الأمة تم إلغاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء في اللحظة الأخيرة. وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في تصريحات خاصة انه عقب تواجد جميع الوزراء في قاعة اجتماعات مجلس الوزراء تم إبلاغهم بقرار رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلغاء الاجتماع إلى موعد لم يتم إبلاغه لهم. وعلى أثر ذلك تدافعت التأويلات والتفسيرات والأسباب التي دعت إلى إلغاء الاجتماع، ويأتي على رأسها قرب إعلان التشكيل الحكومي الجديد وانشغال رئيس الوزراء، ومنها أيضا وجود إشكالية قانونية والحاجة إلى المزيد من المشاورات حول رؤية مختلف الأطراف ودراسة المراسيم التي صدرت ويتم ذلك بلقاءات مع المستشارين لحسم الأمر بالإعلان عن تشكيل حكومي جديد والذي أصبح قاب قوسين أو أدنى. من جانبه، حدد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع الخطوات المطلوبة في الآتي: ? إعلان التشكيل الحكومي الجديد والذي يجب ألا يتأخر عن أسبوعين من تاريخ تكليف رئيس الوزراء الجديد والذي تم في 30 نوفمبر الماضي والذي يعني إعلان التشكيل بحد أقصى الخميس المقبل 15 الجاري. ? تأدية الحكومة الجديدة القسم أمام صاحب السمو الأمير. ? إعادة إصدار مرسوم حل مجلس الأمة بعد إلغاء المرسوم السابق. وشدد د.المقاطع على أهمية أن تتم الإجراءات بصورة صحيحة ومدروسة حتى لا يكون هناك أي ثغرة ناتجة عن الإجراءات التي اتخذت سابقا. وعلى صعيد الحراك الميداني، أعلن النائب السابق سعدون حماد أنه سيقدم اليوم طلبا للمحكمة الإدارية بصفة الاستعجال طعنا في قرار مجلس الوزراء بطلب حل مجلس الأمة لصدوره من حكومة غير موجودة أصلا وبطلان كل ما يترتب على ذلك من إجراءات بما فيها مرسوم حل مجلس الأمة. وأوضح ان طلبه سيتضمن أيضا المطالبة بإيقاف الانتخابات الى حين الفصل في الدعوى. في السياق نفسه، أعلن النائب السابق ناصر الدويلة أنه قدم طلبا مستعجلا لوقف الانتخابات، راجيا ان يفصل فيه القضاء بسرعة، مشيرا الى ان: «جماعة إلا الدستور» داسوا ببطن الدستور وتسابقوا لتأييد الحل غير الدستوري. وفي هذا السياق، قال النائب السابق محمد هايف ان تشكيل لجنة قانونية في مجلس الوزراء لبحث الخلاف الدستوري حول حل المجلس قرار سليم يغلق باب أي طعن في المجلس المقبل.

قالت مصادر مطلعة ان النيابة العامة قامت رسميا امس باستدعاء عدد من النواب الذين وردت اسماؤهم في كشوفات البنوك المحالة حول قضية الايداعات المليونية. واوضحت المصادر ان بعض النواب سيخضعون هم وبعض افراد اسرهم للتحقيق في ادارة امن الدولة اليوم ومن ثم ستتم احالتهم الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات. واشارت المصادر ذاتها الى ان الجهات الامنية بالتعاون مع الاجهزة المصرفية قامت بضم اسماء كل من اودع مبلغا اكثر من 3 آلاف دينار في حسابه في نفس تاريخ الايداعات المليونية النيابية ووضعه ضمن من سيتم التحقيق معهم حول مصدر اموالهم. الدويلة: «حدس» اختارت الشاهين والدلال والحربش والمطر ليمثلوها في الانتخابات أعلن النائب السابق وعضو «حدس» مبارك الدويلة أن الحركة الدستورية الإسلامية قررت ترشيح أسامة الشاهين في الدائرة الأولى ود.جمعان الحربش ود.حمد المطر في الدائرة الثانية، بينما سترشح المحامي محمد الدلال في «الثالثة». وأكد الدويلة لـ «الأنباء» ان «حدس» ستدعم المرشحين الوطنيين والمحافظين وأنها ستنسق مع التيار السلفي وكتلة المعارضة.

أفتى العميد السابق لكلية الشريعة د.عجيل النشمي بعدم جواز ترشح المرأة لانتخابات مجلـــس الامة، وقــــال د. النــشمي في حسابه بـ «تويتر» ردا على سؤال حول مدى جواز مشاركة المرأة في الانتخابات: يجوز للمرأة الانتخاب ولا يجوز الترشح. عروب الرفاعي تترشح في «الثانية» أعلنت الناشطة في قضايا المرأة والأسرة عروب الرفاعي عن نيتها الترشح في الدائرة الثانية وسط تفاعل كبير وترحيب بخبر ترشحها على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس.

أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان النائب السابق مسلم البراك يقوم بجهود حثيثة لتشكيل قائمة تضم أعضاء كتلة العمل الشعبي في الدائرة الرابعة. وأضافت ان البراك استطاع اقناع الدقباسي بعدم خوض تشاورية الرشايدة للانضمام للقائمة المزمع انشاؤها للتحالف معه وتبادل الأصوات في الانتخابات. وقالت ان القائمة ستضم بالاضافة إلى البراك والدقباسي النائب الأسبق محمد الخليفة للاستفادة من أصوات قبيلة شمر لدعم هذه القائمة الثلاثية. وأوضحت ان ذلك التحالف سيواجه عقبات كبيرة ستؤدي لا محالة إلى فشله خصوصاً بعد سيناريو 2008 الشهير عندما تحالف مسلم البراك مع محمد الخليفة على تبادل الأصوات فاستفاد البراك من أصوات قبيلة شمر، بينما لم يحصل الخليفة على صوت واحد من طرف البراك، وهو ما سبب جفوة كبيرة آنذاك بين البراك والخليفة وأدى إلى خسارة الخليفة لتلك الانتخابات. وأشارت إلى أن البراك يجيد فن ادارة الانتخابات والاستفادة القصوى من جميع التحالفات لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات، لذلك يحاول الآن ترميم العلاقة مع الخليفة للاستفادة من أصوات شمر، واقتناص أصوات قبيلة الرشايدة من خلال تحالفه مع الدقباسي وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة البراك مع عدم استفادة الدقباسي بسبب ان قبيلة مطير ملتزمة التزاماً كلياً بالتصويت لمن ينجح بالتشاورية، وبالتالي فإن قائمة التكتل الشعبي ستحصد الأصوات من قبيلتي شمر والرشايدة والرابح الأساسي هو البراك ومطير. كما يسعى البراك إلى كسب أصوات العجمان بدعم من زميله النائب السابق خالد الطاحوس ومن خلال النائب الأسبق وليد الجري الذي افتقدته الساحة السياسية والبرلمانية وافتقدت مواقفه الرجولية، مؤكدة ان البراك يحاول استمالة الاسلاميين أيضاً من خلال التنسيق مع المرشح الاسلامي خالد الشليمي الذي حورب في الانتخابات السابقة بسيف الحكومة من مرشحين كانت لهم علاقة وطيدة بالحكومة وهم يسعون الآن للتنسيق معه. وأضافت ان تحالف البراك لم يتوقف على تلك القائمة، بل انه يتحالف مع الأقلية الشيعية في الدائرة لكسب أصواتها رغم أنه يحاربها إعلامياً، وفي الوقت نفسه يدعمها وينسق معها سراً وهو ما تمثل في مواقفه الأخيرة المهادنة والصامتة تجاه التعدي على الرموز الدينية. وأكدت ان البراك يعول كثيراً على كسب أصوات الأقليات من الحضر والقبائل في الدائرة وبعض الشباب المتحمس للاستفادة منهم وتحقيق النجاح، خصوصاً بعد الاستعراض الاعلامي الذي قاده البراك مؤخراً من خلال اقتحام البرلمان وقيادة المظاهرات والاعتصامات ضد الحكومة، الأمر الذي يدل على ذكاء البراك الخارق وتكسبه على حساب الحالمين بدعمه والمشجعين لمواقفه.

بلهجة قاطعة، وكلمات مؤثرة، مفعمة بالأحاسيس والمشاعر الطيبة تجاه الكويت وأهلها، أعلن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عدم ترشحه للانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجوب إتاحة الفرصة لجيل جديد يؤدي واجبه نحو وطنه، ويقود مسيرة البناء، ويضع حداً لمعاول الهدم. وإذ أعلن الخرافي عدم الترشح بصورة رسمية، فقد أكد انه لن ينسحب من العمل الوطني، موضحا ان الكويت أكبر من ان تختصر في سلطة أو منصب. وأشار الخرافي - في بيانه - إلى انه اجتهد خلال الفصول التشريعية الخمسة التي تولى فيها رئاسة البرلمان، كما تصدى لمحاولات جرّ الرئاسة الى لعبة المحاور والمصالح الضيقة، وتعالى فوق الضجيج والصوت العالي، وتمسك بآداب الحوار وقيم الديمقراطية. وأضاف: حافظت دائماً على استقلاليتي، ولم أنحز يوماً إلا للكويت والحقيقة. واعتذر الخرافي للشعب في نهاية بيانه قائلا: »اعتذر إذا ما بدر مني أي وجه من أوجه القصور، وحسبي انني اجتهدت«. وكان رئيس مجلس الأمة السابق قد استذكر في البيان بعض كلماته التي رددها طوال مسيرته البرلمانية، ومنها ان وحدة الكلمة والتمسك ببيت الحكم هما الأساس للاستقرار السياسي وديمومة نظام الحكم. واستذكر كذلك مقولته »إن الديمقراطية لا تؤتي ثمارها بالصراع على المصالح الضيقة، ولا بالتهديد والوعيد، فذلك عدوها الذي يقوضها ويقوض الوطن معها«.

أصدر النائب العام أوامر ضبط وإحضار بحق 15 نائباً سابقا على خلفية قضية الإيداعات المليونية، وذلك بعد امتناعهم عن المثول الطوعي أمام النيابة التي سبق ان استدعتهم للمثول أمامها للتحقيق في شبهات غسيل الأموال وتضخم ثرواتهم. ومن بين المطلوبين نائبان من الدائرة الخامسة و3 من الدائرة الرابعة ونائب سابق من الدائرة الثانية. وذكرت مصادر لـ»الشاهد« ان النائب العام أخلى سبيل النائبين حسين الحريتي ومخلد العازمي بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار مع منع سفرهما، وذلك بعد مثولهما أمام التحقيق أمس.

بكلمات لامست الوجدان الوطني وحملت معاني الارتياح والرضا بعد مسيرة عطاء مخلصة اعلن رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي عدم الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة فيما أكد استمراره في ممارسة العمل الوطني لأن «الكويت امانة في اعناقنا جميعا». وتحدث الخرافي في بيان صحافي صدر أمس عن مشواره السياسي الطويل الذي بدأ فيه «نائبا ثم وزيرا ثم رئيسا للسلطة التشريعية»، منطلقا من الحرص على «صيانة الوحدة الوطنية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون». وأشار الخرافي الى تجربته في رئاسة المجلس التي «لم يخل فيها دور انعقاد من ازمة طارئة او أزمات مختلفة»، فيما كان حريصا خلال هذه الفترة على تحقيق الاستقرار والحفاظ على مكتسباتنا الدستورية. واضاف: «تصديت لمحاولات جر الرئاسة الى لعبة المحاور والمصالح الضيقة، وتعاليت فوق الضجيج والصوت العالي بالتمسك بأدب الحوار وقيم الديموقراطية الحقة». وبين الخرافي ايضا حرصه على الاستقلالية وان تكون الرئاسة منصبا محايدا لا ينحاز إلا للكويت وللحق والحقيقة. ورأي الخرافي ان «الشعب الكويتي بما يمتلك من وعي وما يختزن فيه من حب لوطنه، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، داعيا الى اختيار الافضل للكويت حتى «يسلم الوطن العزيز من حالة التأزيم المتواصل التي لم نجن منها سوى تعطيل مصالح البلاد والعباد». وكرر الخرافي ما كان يقوله دائما «... وسأظل اقولها... ان وحدة الكلمة والتماسك في بيت الحكم هما الاساس للاستقرار السياسي وديمومة نظام الحكم». وفي ما يلي نص البيان: إلى الأحبة أبناء بلدي الحمد لله على نعمه والثناء على جزيل عطائه، والشكر والتقدير لأسرتي الصغيرة، ولأسرتي الكبيرة من أبناء الكويت، ولكل من عمل معي وساندني طيلة مشاركتي في العمل السياسي الوطني، حين تشابكت أيدينا في مسيرة من العطاء لهذا الوطن العزيز وفي سبيل رفعة شأنه. وأعلن لهم جميعا عن قراري بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، وهو قرار أشعر معه بالرضا والارتياح، فقد قمت بدوري وأديت واجبي نحو وطني في مواقع عديدة من المسؤولية لم أكن أنشد فيها سوى مرضاة الله سبحانه، ومصلحة الكويت، وراحة الضمير. سنون عديدة أمضيتها نائبا ووزيرا ثم رئيسا للسلطة التشريعية. كانت المسؤولية عندي ومازالت تكليفا وليست تشريفا، وكان معيار النجاح لديّ هو صيانة الوحدة الوطنية، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، وتكريس العدالة والنزاهة والممارسة الديموقراطية البناءة، والتقدم في المسار التنموي. سنون مرت كالومضة، ولكنها كانت بالنسبة لي رحلة عمر ومسيرة حياة، اقتسمت حلوها ومرها مع الشرفاء من أبناء وطني، لم أبخل خلالها بجهد على وطني، فأفاء الله عليّ بفضله، وأنعم عليّ بمحبة خلقه الذين غمروني بتقديرهم وأكرموني بثقتهم، فوفقني الله بالحصول على ثقة الأمة في تسعة فصول تشريعية تبوأت في خمسة منها سدة الرئاسة، فشكري وتقديري لمن لا توفي عبارات الشكر والتقدير حقهم. عملت واجتهدت طيلة خمسة فصول تشريعية متتالية خلال فترة رئاستي لمجلس الأمة، لم يخل فيها دور انعقاد من أزمة طارئة أو أزمات مختلقة، وحرصت فيها جميعا على تحقيق الاستقرار والحفاظ على مكتسباتنا الدستورية. تصديت فيها لمحاولات جر الرئاسة الى لعبة المحاور والمصالح الضيقة، وتعاليت فوق الضجيج والصوت العالي بالتمسك بأدب الحوار وقيم الديموقراطية الحقة، وحرصت دائما على استقلاليتي وعلى أن تكون رئاسة مجلس الأمة منصبا محايدا لا ينحاز إلا للكويت وللحق والحقيقة. وكنت دائما على يقين من ان الشعب الكويتي يمتلك من الوعي والحس الوطني ما يجعله يميز بين المصداقية والانجاز وبين التعطيل والتأزيم، وأحسبني كنت محقا في ذلك، فقد كنت ألمس دائما مشاعر الود والتقدير والمساندة التي غمرتني من أهل الكويت طوال فترة رئاستي لمجلس الأمة. واليوم، وبعد تلك المسيرة الحافلة بالجهد والعطاء، يأبى الأحبة إلا أن أواصل المسيرة، ويعز على مثلي ألا يلبي رغبة من تبوأ مكانة عالية في قلبي وفي نفسي. وانني إذ أشكرهم على ثقتهم ومشاعرهم الغامرة، فإنني أعتذر عما انتابهم من مشاعر أسف لقراري، وأقدر حسن تفهمهم لأسباب اتخاذي له. فقد كان من ضمن موجباته قناعتي التامة بأن الفرصة يجب ان تتاح لجيل جديد ليؤدي واجبه نحو وطنه، ويقود مسيرة البناء، ويضع حدا لمعاول الهدم. وثقتي كبيرة بالشباب الواعد الذي يختزن في قلبه حب الكويت وفي عقله طاقة الابداع والعطاء، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وهم قادة الغد بإذن الله. إن الشعب الكويتي بما يمتلكه من وعي، وما يختزن فيه من حب لوطنه، يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة، وعليه ان يؤديها بأمانة وتفان وتضحية من خلال اختيار الأفضل للكويت في الانتخابات النيابية المقبلة حتى يسلم هذا الوطن العزيز من حالة التأزيم المتواصل التي لم نجن منها سوى تعطيل مصالح البلاد والعباد. وإنني إذ أعلن عدم ترشحي للانتخابات النيابية المقبلة، فإنني أؤكد في الوقت ذاته عدم انسحابي من العمل الوطني، فالكويت أمانة في أعناقنا جميعا، وهي أكبر من ان تختصر في سلطة أو منصب. لقد قلتها وسأظل أقولها... إن وحدة الكلمة والتماسك في بيت الحكم هما الأساس للاستقرار السياسي وديمومة نظام الحكم، ويجب ألا تؤثر في ذلك مصالح خاصة أو نزاعات شخصية داخل بيت الحكم، وحصانة الكويت وحكمها لا تكون إلا بالالتفاف حول القيادة والحسم في القرار. والديموقراطية لا تؤتي ثمارها بالصراع على المصالح الضيقة وبالتهديد والوعيد، فذلك عدوها الذي يقوضها ويقوض الوطن معها. والتنوع المذهبي والطائفي والقبلي سمة طبيعية اذا ما تحصن بالحكمة والوعي السليم والحرص الشديد على الوحدة الوطنية، ويتحول الى خطر داهم في ظل التعصب والتطرف والتشدد. والاحتكام للدستور والقانون والمؤسسات هو أقصر وأنجع الطرق الى الحلول والاصلاح، والقفز على ذلك يحيل الديموقراطية الى فوضى، والرقابة الى ملهاة، والمحاسبة الى كيدية، والممارسة الديموقراطية الى عبث ضار. والقضاء هو الحصن الحصين لنظامنا الديموقراطي وملاذ الدولة وسورها المنيع، ويجب ان يبقى مستقلا وقويا وعادلا، فعكس ذلك تكون نتائجه مدمرة. والكويت رديفة وحدتها الوطنية، فإذا أصاب وحدتنا التمزق والتشتت تضررت الكويت، وإذا تضررت لا سمح الله نجح من يرغب في إيجاد الفتنة في البلاد. لقد قلت كل ذلك وعملت من أجله وسأظل أعمل من أجله، ويحق عليّ في الخاتمة ان أتقدم بعميق شكري وخالص امتناني لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، وشكري يتواصل لزملائي أعضاء مجلس الأمة والعاملين فيه، ووسائل إعلامنا الوطني، وأعتذر إذا ما بدر مني أي وجه من أوجه القصور فعذري اني اجتهدت، وأدعو العلي القدير أن يوفق الجميع ويحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. والله ولي التوفيق.

أمر النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي أمس بضبط وإحضار 13 نائبا سابقا وامرأتين هما زوجتا نائبين سابقين تضخمت حساباتهم في قضية الإيداعات المليونية. وباشرت الادارة العامة للمباحث أمس فور تلقيها اوامر الضبط والاحضار بالتوجه الى منازل النواب السابقين، والاتصال قبل التوجه وطلب حضورهم شفهيا ليمثلوا امام نيابة الاموال، بعد ان تم تكييف قضية الايداعات المليونية من قبل نيابة الاموال على بند قانون غسيل الاموال وفق قانون الجزاء الكويتي. وامتثل نائبان سابقان أمس الى أوامر نيابة الاموال وتوجها فور علمهما بأوامر الضبط الصادرة بحقهما الى النيابة التي باشرت التحقيق معهما، واكدا ان المبالغ التي دخلت في حساباتهما هي اتعاب محاماة وعمليات تجارية وليست عمليات غسيل اموال كما صنفتها النيابة، ولاحقا تم إخلاء النائبين بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهما. وأشارت المصادر الى أن النيابة العامة قررت استدعاء اثنين من النواب السابقين يوميا للتحقيق. وذكرت أن أحد النواب من غير المستدعين أمس برر تضخم حساباته بعمله في تجارة المجوهرات، في حين أرجع آخر ذلك الى ربحه من عمليات المضاربة، وكلاهما يبلغ رصيد حسابه حوالي نصف مليون دينار.

على وقع الإنذار الموجه اليه من أمين سر مجلس أسرة آل الصباح، عقب اعلانه من خلال «الراي» ترشحه لانتخابات مجلس 2012 عن الدائرة الاولى، استغرب الشيخ مشعل عبدالله الجابر أن يكون الترشح للانتخابات «تصرفا غير لائق أو استمرارا في سلوك يسيء الى سمعة البلاد والأسرة». وجاء في الإنذار المذيل بتوقيع أمين سر مجلس أسرة آل الصباح الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الى الشيخ مشعل عبدالله الجابر أنه «بناء على المادة الحادية عشرة من الأمر الأميري الخاص بمجلس أسرة الصباح الصادر بتاريخ 13 مايو 2006 والمتضمنة (إذا امتنع أحد أبناء الأسرة عن تنفيذ قرار للمجلس أو قام بتصرف غير لائق أو استمر في سلوكه الذي يسيء الى سمعة البلاد او الأسرة، رغم تحذير المجلس له جاز للمجلس ان يوقع عليه احد الجزاءات أو بعضها او جميعها)». وأضاف أنه «تطبيقا للمادة المذكورة (الفقرة الاولى) نتقدم بلفت نظركم والتحذير من التعرض لجزاء آخر في حالة الاستمرار في التصرفات غير اللائقة، او السلوك الذي يسيء الى سمعة البلاد او الأسرة او في حالة ارتكاب مخالفة أخرى». من جهته، قال الشيخ مشعل لـ «الراي» ان «مجلس الأسرة يعمل بسرية تامة وأعضاءه غير معروفين، ولا توجد قرارات تصدر من المجلس ويتم اعلانها أو حتى تنفيذها، وكثيرون من أفراد الأسرة يشتكون من تجاهل هذا المجلس لهمومهم ومشاكلهم». وأوضح الشيخ مشعل أنه قرأ كتاب أمين سر مجلس الأسرة الشيخ الدكتور سالم الجابر مرات عدة، واستغرب ما ورد في معطياته بأن الإنذار يكون على «تصرف غير لائق أو سلوك يسيء الى سمعة البلاد أو الأسرة». وتساءل الشيخ مشعل: «هل يكون الاعلان عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة تصرفا غير لائق ويسيء الى سمعة البلاد والأسرة، فيما هو في الأساس عمل وطني متاح لجميع أبناء الكويت، للتنافس على خدمتها والمحافظة على مصالحها ومصالح مواطنيها»، مشددا على أنه من الحريصين على الكويت وأهلها، كونه مواطنا بالدرجة الأولى يمارس حقا من حقوقه، بغض النظر ان يكون شيخا. الى ذلك، أعلن النائب السابق خالد العدوة أنه خارج السباق في انتخابات 2012، فيما قرر التحالف الوطني الديموقراطي عدم خوض الانتخابات مكتفيا بدعم العناصر الوطنية، وعلى ذلك فإن النائب السابق محمد الصقر لن يخوضها تحت اسم «التحالف»، بينما النَفَس الانتخابي على قدم وساق في الدائرة الثالثة. وأكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن الدائرة الثالثة بدأت نسج خيوطها الانتخابية، وان التيارات السياسية والدينية والمرشحين المستقلين وسواهم وضعوا ملامح الخطة التي سيسيرون عليها في الأيام المقبلة. وقال المصدر ان هناك مرشحين تقليديين في الدائرة اعتادوا خوض الانتخابات رغم عدم بلوغهم كرسي البرلمان، ومن بينهم حمد التويجري وعبدالله معيوف، بالإضافة الى نواب سابقين امثال علي الخلف وجمال العمر، ناهيك عن سعدون حماد الذي فاز في انتخابات 2009 عن الدائرة الخامسة وأعلن ترشحه في الدائرة الثالثة. ورأى المصدر أن حظوظ المرشح محمد الدلال كبيرة، خصوصا بعد ابتعاد زميله في «حدس» عبدالعزيز الشايجي عن اجواء الانتخابات في الدائرة الثالثة، الأمر الذي يعزز من حظوظه ناهيك عن تجاوز الحركة الدستورية الكبوة التي لازمتها في انتخابات 2009. وذكر المصدر ان النائبين السابقين الدكتورين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي يمتلكان حظوظا كبيرة جدا، خصوصا وان المسلم يرتكز على قاعدته الواسعة في خيطان وامتداد الاسلاميين في بقية المناطق بالإضافة الى علاقاته العائلية، فيما ينطلق الطبطبائي من قاعدته في كيفان وما ينسحب على المسلم ينسحب عليه. وأفاد المصدر أن روضان الروضان يمتلك أكثر من ميزة، مشاركته في الحكومة السابقة والمجاميع التي تتبعه في خيطان، بالإضافة الى قاعدته في الروضة والجابرية، كما انه يمتلك علاقات طيبة مع بعض المرشحين، الأمر الذي يوفر له هامش التبادل. أما النائب السابق أحمد السعدون فقد زادت شعبيته بعد حل المجلس، فيما يبدو أن النائب صالح الملا ضمن من دخلوا خانة الأمان، معتمدا على قاعدته في العديلية وتيار المنبر الديموقراطي، بالإضافة الى أن هناك مجاميع غير منتمية تفضل منحه صوتها. وأشار المصدر الى أن النائب السابق ناجي العبدالهادي في خانة الوسط، وانضمامه الى كتلة المعارضة وتوقع المصدر ان تتراوح نسبة التغيير في الثالثة بين 30 و40 في المئة. ونفى النائب صالح الملا تحالفه مع أي تيار او تكتل «مهما كانت انتماءاته» مستغربا ما أثير في الآونة الأخيرة عن تحالف مرشحي المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الديموقراطي مع مرشحي الحركة الدستورية الاسلامية. وقال الملا لـ «الراي» أنه يدعم اعضاء كتلة العمل الوطني «فستجدني أقف مع النائب السابق عبدالله الرومي في الدائرة الاولى، والنائب السابق مرزوق الغانم في الدائرة الثانية، والنائبين السابقين عادل الصرعاوي والدكتورة أسيل العوضي في الدائرة الثالثة»، وتوقع أن تصل نسبة التغيير في انتخابات 2012 الى 40 في المئة. من جهته، أعلن النائب السابق خالد العدوة عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، وتقدم في بيان له «بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى أبناء قبيلتي، وبعد هذه المسيرة من الدعم والمساندة من قبلكم اعلن عدم ترشحي في الانتخابات وأساند من ترشحونه لتمثيلنا، وأنا على العهد والوفاء باق لخدمتكم». وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن التحالف الوطني الديموقراطي لن يخوض الانتخابات المقبلة، مكتفيا بدعم العناصر الوطنية التي تنسجم مع مبادئه. وقالت المصادر ان «التحالف» سيصدر بيانا شبيها ببيان انتخابات العام 2009 يوضح من خلاله تمسكه بالدستور والحريات وحرمة المال العام، ويدعو كوادره الوطنية الى دعم العناصر الوطنية من مرشحي مجلس الامة في الانتخابات المقبلة. وأوضح أن النائب السابق محمد الصقر لن يخوض الانتخابات الحالية تحت راية التحالف الوطني، منسجما مع رغبة التحالف التي تفضل عدم خوض الانتخابات بقائمة مرشحين يكونون باسم التحالف.

خلافا لما كان متوقعا .. ألغى مجلس الوزراء اجتماعه الذي كان من المقرر أن يعقده أمس لأسباب لم يعلن عنها, فيما تضاربت التفسيرات والتأويلات لهذه الخطوة وإن كان أبرزها أن تأجيل الاجتماع جزء من تكتيك يستهدف تقليص المهلة الزمنية التي ستمنح لاحقا للحملات الانتخابية في مسعى لحماية الوحدة الوطنية والحد من التصريحات والمؤتمرات ذات الطابع الطائفي والفئوي والمناطقي, بينما رأى البعض أنه ¯ الغاء الاجتماع ¯ رد فعل للاشارات المتواترة الى وجود شبهات تتعلق بعدم دستورية مرسوم حل المجلس السابق, لا سيما بعد اعلان النائب السابق سعدون حماد أنه سيتقدم اليوم بطعن في قرار مجلس الوزراء طلب حل المجلس ما عزز الانطباعات بأن قطار الطعون قد بدأ يركب السكة وبأنه ربما يكون السبب الحقيقي في تعطيل صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات حتى الآن. في هذا السياق أكدت مصادر مطلعة أن اجتماع مجلس الوزراء لم يعقد بانتظار رأي الفريق القانوني الذي شكل لمراجعة ما يثار حول عدم دستورية حل مجلس الأمة بالطريقة التي تمت, مشيرة إلى أن هذا الفريق لا يزال يدرس مدى وجاهة الرأى القائل ببطلان اجراءات الحل في ظل حكومة مستقيلة ورئيس جديد لها أقسم اليمين من دون أن يشكل بديلاً للحكومة المستقيلة. وعلى عكس ما جاء في بيان رئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي قبل أيام عن صحة اجراءات صدور المرسوم رقم 443 لسنة 2011 أكد خبير قانوني في الادارة نفسها ل¯ 'السياسة' وجاهة الآراء الدستورية القائلة بالبطلان, وقال: إن 'اجراءات الحل مخالفة للدستور لكون جميع وزراء الشيخ جابر المبارك قد انتهت صفتهم الوزارية ويقومون حاليا بتصريف الأعمال فقط, وعلى ذلك فالشبهات المثارة لها أسانيد قوية', ونفى في الوقت ذاته ما تردد عن عدم امكانية الطعن بالمرسوم, موضحا أن الطعن ممكن عن طريق 'الدائرة الادارية' التي يمكن لها بعد اصدار حكمها ان تحيله الى المحكمة الدستورية اذا وجدت اسبابا وجيهة لذلك. وكان النائب السابق سعدون حماد قد أعلن في تصريح صحافي أمس أنه سيتقدم اليوم ¯ بدعوى مستعجلة أمام المحكمة الادارية للطعن في قرار مجلس الوزراء بطلب حل مجلس الأمة 'لصدوره من حكومة غير موجودة أصلا وبطلان كل ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها مرسوم حل مجلس الأمة', موضحا أن الطلب سيشمل كذلك وقف الانتخابات الى حين الفصل في الدعوى. وكشف حماد في تصريح وزعه على الصحف أمس أنه أعد صحيفة الدعوى بعد مراجعتها قانونيا واستنادا الى الدستور الكويتي, مؤكدا أن هناك شبهة دستورية في حل المجلس لأن من طلب هذا الحل حكومة غير موجودة أصلا وعليه يكون طلبه بالغاء حل المجلس وجيها ويتفق مع الدستور. وطالب المحامي والنائب السابق ناصر الدويلة القضاء بسرعة الفصل في الطلب المستعجل بوقف الانتخابات. وقال: 'سنقبل بحكم القضاء أيا كان', مؤكدا أن جماعة 'إلا الدستور' داسوا في بطن الدستور وتسابقوا الى تأييد الحل غير الدستوري'. في الاطار نفسه اعتبر النائب السابق صالح عاشور أن قرار الحل غير دستوري وطالب رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك بتقديم طلب الغاء مرسوم الحل وأن يدعو مجلس الأمة المنحل الى الانعقاد لكي يؤدي القسم أمامه'. واضاف:'بعدما ثبت عدم دستورية حل مجلس الأمة فإن على الشيخ جابر المبارك أن يشكل حكومة وأن تقسم امام سمو الأمير ثم يطلب الغاء مرسوم الحل ودعوة مجلس الامة 'المنحل' الى الانعقاد لأداء القسم امامه', مشددا على انه اذا لم تستقر الامور ولم يتعاون المبارك مع المجلس ويرفع كتاب عدم التعاون الى سمو الأمير فستكون هناك طعون انتخابية قبل وبعد الانتخابات المرتقبة. وفي شأن آخر أكدت مصادر مطلعة على صدور توجيهات عليا بمنع أبناء الأسرة الحاكمة من الترشح في الانتخابات المقبلة للنأي بهم عن أي تجريح محتمل يمكن أن يطال اركان وأبناء الاسرة بشكل عام'. في تطورات المشهد الانتخابي انتقد النائب ناجي العبدالهادي خوض عدد من النواب السابقين والمرشحين الجدد الانتخابات الفرعية أو ما يسمى بالتشاورية لا سيما بعد حكم المحكمة الدستورية الذي أكد تجريمها مؤكدا ان من يشارك فيها يكون قدكسر القانون ويحرض المواطنين على المشاركة في ارتكاب الجريمة. وقال العبدالهادي: ان'خوض النواب السابقين الفرعيات في الماضي ربما يكون بسبب وجود شبهة دستورية أما بعد صدور الحكم الاخير فإن الاصرار على المشاركة فيها مستغرب ويخل باليمين التي اقسموا عليها في المجلس, معتبرا تغيير مسمى الفرعيات الى'تشاوريات' تلاعبا بالالفاظ والمسميات. وأشار الى ان خريجي الفرعية يسمون 'بنواب الدم' لأنهم يمثلون شريحة معينة من المواطنين ويراعون مصالحهم فقط وهو مخالف للتعاليم الدستورية لا سيما المادة 108 التي تنص على ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها. اما النائب علي العمير فقد أكد انه مقتنع تماما بكل تصويت له في المجلس السابق, وقال: 'ربما نخسر شعبويا في بعض القضايا لكن الوطن اهم ولا يمكن ان نشتري رضا المواطن بما يهدد مصلحة الكويت'. من جهته نفى النائب السابق عدنان المطوع وبشكل قاطع ما يشاع عن نيته الترشح في الدائرة الاولى, وقال: 'هذه الشائعة معروف مصدرها والغرض منها', مشيرا الى انه لا يزال في طور التشاور مع قواعده الانتخابية وأصحاب ورواد الديوانيات في الدائرة الثانية. الى ذلك نقلت مصادر مقربة من عضو المجلس البلدي أشواق المضف القول إنها تنتظر صدور مرسوم الدعوة الى الانتخابات وقد تتغير وجهة نظرها باتجاه الترشح لمجلس 2012 وإن كانت تحترم في الوقت ذاته تعيينها في المجلس البلدي لما في ذلك من شرف تكليف سمو الأمير لها. أخيرا ترددت أنباء عن وجود انشقاقات بين أعضاء التجمع السلفي بشأن مرشحيه المحتملين في الدائرة الثانية. وقالت مصادر: ان 'هناك رأيين في التجمع أولهما يطالب بتسمية خالد السلطان وعبداللطيف العميري, في حين يرى الثاني تسمية عبداللطيف العميري وفهد الخنة'.

المشهد السياسي الحالي في الكويت والذي سيؤثر بالقطع في المشهد المقبل مازال يكتنفه شيء من الغموض، وتثار حوله أسئلة وعلامات استفهام عديدة تعددت الاجابات عنها. فهل ما يحدث «كوميديا سوداء» أم «دراما» أم أنه «شرباكة» حيث اختلطت الأمور فأصبحت مشوشة و«ملخبطة» ينطبق عليها القول الكويتي «خميس كمش خشم حبش.. وحبش كمش خشم خميس». من هذه التساؤلات التي لم نجد لها حتى الآن اجابة واضحة وحاسمة «المجلس حلّوه ولاّ ما حلوه» وبالتالي هل النواب هم نواب حاليون أم نواب سابقون، وهل مازالوا يتمتعون بالحصانة أم فقدوها، والانتخابات المقبلة هل تجرى أم لا تجرى، وهل سيتم تشكيل لجنة لدراسة الحل أم لا، وكم ستستغرق من الوقت لاصدار قرارها، وخلال عمل اللجنة هل يستعيد المجلس المنحل صلاحياته وأعماله أم لا؟ وهناك تساؤل بشأن المادة «107» من الدستور والتي تنص على «اذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن». واذاحدث ذلك ولم تجر الانتخابات في موعدها واسترد المجلس صلاحياته كيف سيكون المشهد السياسي خاصة بالنسبة للنواب المطالبين والمصرين على حل المجلس، هل سيعودون الى الشارع مرة أخرى أم يكتفون بمقاطعة الجلسات كما فعلوا سابقا؟ والسؤال الأكبر، ماذا لو تم تحويل مرسوم الحل الى المحكمة الدستورية بعد طعونات ضد الحل من قبل نواب، خاصة ان المحكمة الدستورية قد تصدر قرارها بعد فترة طويلة قد تزيد على السنة، هل يبقى المجلس منحلا لحين صدور القرار، أم يعود لممارسة صلاحياته؟ أم ان ذلك لن يحدث ولن تحول الطعونات الى المحكمة الدستورية للبت في حل المجلس، من منطلق ان أمر حل مجلس الأمة من صلاحيات سمو الأمير فقط، واذا أمر فان أمره نافذ بغض النظر عن أي اشكالات أخرى؟ وهل كان لتأجيل مجلس الوزراء يوم أمس اجتماعه الذي كان من المتوقع ان يصدر خلاله قرار الدعوة للانتخابات النيابة علاقة بتلك التساؤلات والغموض، الذي يتطلب التريث للتأكد حتى لا تدخل الأمور في اشكاليات دستورية؟ أسئلة واستفسارات أخرى ظهرت على الساحة السياسية مثل هل يجب ان يخضع النواب المتهمون بتضخم حساباتهم الى النيابة العامة، أم لا باعتبار ان بطلان الحل يعني احتفاظهم بحصانتهم؟ والأمر ذاته ينطبق على النواب المتهمين باقتحام مجلس الأمة، هل سيتم استدعاؤهم أم مازالوا أعضاء في مجلس الأمة الذي تم حله بقرار من حكومة لا تملك حق مثل هذا القرار. هذه التساؤلات والاستفسارات تأتي في وقت كشفت فيه مصادر حكومية مطلعة لـ«الوطن» عن توجهات لمراجع عليا بتشكيل لجنة قانونية لدراسة مدى دستورية حل مجلس الامة وما يحيط بمرسوم الحل من لغط وتصحيح اية شبهات في الاجراءات تخالف نصوص الدستور الصريحة، فيما يقدم سعدون حماد دعوى اليوم لتعطيل الانتخابات والطعن في الحل. وذكرت المصادر انه وبناء على ذلك فقد تقرر تأجيل اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات لما بعد انتهاء اللجنة من الفصل في مدى دستورية مرسوم حل المجلس «فما بني على باطل يعتبر باطلا»، مشيرة الى انه اذا اتضح ان المرسوم غير دستوري وان هناك حالة من الفراغ الدستوري في البلاد فانه بناء على ذلك سيتم سحب مرسوم حل المجلس وتصحيح الوضع لاصدار مرسوم آخر وفقاً لسلامة الاجراءات الدستورية. وافادت المصادر ان المعالجة المقترحة بعد نتائج عمل اللجنة ستكون من خلال تشكيل حكومة برئاسة الشيخ جابر المبارك ليعرض عليها مرسوم الحل ورفع كتاب عدم التعاون لازالة شبهة اصدار كتاب توصية عدم التعاون واقتراح الحل من شخص مكلف وليس من الحكومة غير المكتملة في عناصر تشكيلها وفقا للدستور. وذكرت المصادر ان الذي صدر بشأن حل المجلس هو مرسوم يتطلب استكمال اجراءات تنفيذه ولو كان الحل صدر بامر اميري لما اقتضى الامر اية اجراءات لان الامر الاميري لا يتطلب وجوب عرضه على الحكومة سواء كانت الحكومة مستقيلة او موجودة. وتوقعت المصادر ان تشكل لجنة فحص مرسوم الحل من الفتوى والتشريع ومن بعض الخبراء الدستوريين وقد تضم د.عادل الطبطبائي وفيصل الصرعاوي وآخرين. واكدت المصادر ان هذه الاجراءات التي ستتخذ هدفها تحصين مرسوم حل المجلس وما يحيط به من شبهات حتى لا يتم الطعن بالاجراءات التالية للحل والانتخابات البرلمانية وضمان سلامة كل الاجراءات دستوريا خاصة ان هناك آراء دستورية لخبراء دستوريين تؤكد على عدم سلامة اجراءات اصدار مرسوم الحل وانه بناء عليه حدثت فجوات دستورية تفرض معالجتها قبل المضي في اجراءات الانتخابات. ومن جانبه - وفي السياق ذاته - قال النائب السابق صالح عاشور انه وبعد ان ثبت عدم دستورية حل مجلس الامة فإن على رئيس الحكومة بعد تشكيل اعضاء حكومته والقسم ان يطلب الغاء مرسوم الحل ودعوة مجلس الامة المنحل للقسم امامه، مشيرا الى انه اذا لم تستقر الامور والتعاون مع المجلس فانه يرفع كتاب عدم التعاون لسمو الامير ويجب ان تتم الامور بالسرعة الممكنة، والا ستكون هناك طعون انتخابية قبل وبعد الانتخابات، والله المسدد والموفق. وفي الاطار ذاته اعلن عضو مجلس الامة السابق ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي انه سيتقدم اليوم الثلاثاء بدعوى مستعجلة امام المحكمة الادارية بالطعن في قرار مجلس الوزراء طلب حل مجلس الامة، لصدوره من حكومة غير موجودة اصلا، كما يتضمن الطلب طلبا مستعجلا بوقف الانتخابات لحين الفصل في الدعوى. وذكرت مصادر مطلعة ان مذكرة الدعوى تضمنت حججا واسانيد صاغها فريق قانوني من مستشارين في الكويت ومصر بإشراف المحامي ناصر الدويلة. ومن جانبه تمنى النائب السابق والمحامي ناصر الدويلة ان يفصل القضاء بسرعة في طلبنا المستعجل بوقف الانتخابات، مؤكدا بقبول حكم القضاء أيا كان. وأشار الدويلة إلى أن جماعة «إلا الدستور» «داسوا ببطن الدستور وتسابقوا بتأييد الحل غير الدستوري». وفي رأي قانوني، قال المحامي يعقوب الصانع انه وفقا للقواعد الدستورية فلزاما على رئيس الحكومة ان يختار وزراءه ويؤدي القسم معهم أمام سمو أمير البلاد، أما ان يقسم وحده دون وزرائه فهناك شبهة دستورية، وتساءل كيف لحكومة مستقيلة ان تؤدي أعمال حكومة جديدة برئيس جديد؟ وفي شأن حل مجلس الأمة، أوضح الصانع أنه اذا كان الحل بموجب المادة «107» التي تنص على «للأمير ان يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل». ففي هذه الحالة يكون الحل صحيحا دستوريا كونه أمراً سيادياً لصاحب السمو أمير البلاد، أما اذا كان سبب الحل بموجب مذكرة خطها رئيس الحكومة الجديد بعدم التعاون فهناك شبهة دستورية لعدم قيام رئيس الحكومة ووزرائه بالقسم أمام سمو الأمير، وأمام مجلس الأمة. ومن ناحية أخرى أعلن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عدم ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم انسحابه من العمل الوطني، «فالكويت أمانة في أعناقنا جميعا وهي أكبر من أن تختصر في سلطة أو منصب». (طالع نص بيان الخرافي على الصفحة الأولى). وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد قد استقبل جاسم الخرافي أمس الذي فتح قلبه خلال اللقاء الذي وصفته مصادر لـ«الوطن» بانه كان «حديث مصارحة». وابدى الخرافي خلال اللقاء ملاحظاته حول مرسوم حل مجلس الامة وضرورة تصحيح الملاحظات التي تشوب المرسوم. كما أعلن لصاحب السمو عن عدم رغبته في خوض الانتخابات القادمة، مسترجعا دوره طوال السنوات الماضية ودور النواب الوطنيين والوسطيين في حفظ التوازن والعدالة. وقد جاء اعلان الخرافي لصاحب السمو نيته عدم الترشح، قبل ان يصدر الخرافي بيانه. ومن جانبه ورداً على سؤال عن مدى حضور نواب المعارضة لندوات زملاء لهم بالكتلة يخوضون الانتخابات من خلال الفرعيات قال النائب السابق د.وليد الطبطبائي «لست متحدثا باسم كتلة المعارضة، لكننا أصررنا في الكتلة على عدم المشاركة في الانتخابات الفرعية». ومن جهته أعلن النائب السابق فيصل الدويسان أنه قرر الترشح للانتخابات في الدائرة الأولى «ولله ثقتي وعليه معتمدي وبه رجائي» آملاً إكمال المسيرة في الذود عن حياض الحق والعدل والمساواة. ونفى من جانبه النائب السابق عدنان المطوع وبشكل قاطع ما يشاع عن نيته الترشح بالدائرة الاولى. وقال «هذه اشاعة معروف مصدرها والغرض منها، وانا ما زلت في طور التشاور مع قواعدي الانتخابية وزيارات دواوين ومجالس الدائرة الانتخابية الثانية». واستغرب النائب السابق ناجي العبدالهادي اصرار نواب سابقين على المشاركة في الانتخابات الفرعية التي تخالف الدستور والقانون وتفرز لنا ما يسمون «نواب الدم». ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في اللجان التشاورية للقبائل في الدائرتين الرابعة والخامسة ان الدعوة للمشاركة في التشاوريات ستوجه ايضا لنواب سابقين سبق لهم ان اعلنوا عدم خوضهم للتشاوريات، وذلك حالهم حال أي مرشح من القبيلة حتى لا يكون هناك أي عذر بتجاهلهم قبل اغلاق باب التسجيل في اللجان. هذا وقد قررت اللجان التشاورية في الخامسة لقبائل المطير والعتيبة والهواجر اغلاق باب الترشيح اليوم. يذكر ان ابرز أسماء مرشحي هذه القبائل ممن سجلوا لدخول التشاورية هي: المطير: فهد عياد، د.بدر الشخير، فازع الميموني. العتيبة: نهار ضاوي، عايض بوخوصة، بشير عجاب، وضيف الله نهار. الهواجر: دليهي الهاجري، ماضي العابد، فلاح الهاجري. وفي قبيلة العوازم بالدائرة الخامسة، كشفت مصادر مطلعة عن فكرة لتشكيل لجنة تضم وجهاء القبيلة يتم من خلالها «اختيار» اربعة أسماء من المرشحين للانتخابات لاقفال الباب عن أي تجريم لاعمالهم، وان هذه الفكرة طرحت وتلقى رواجا بين صفوف ابناء القبيلة. ومن جانبه، طالب عضو المجلس البلدي ومرشح الدائرة الرابعة عبدالله فهاد العنزي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعدم اعادة توزير الوزير فاضل صفر وزيرا للبلدية، وذلك لغياب المواءمة السياسية والمهنية في ادارة البلدية ولوقوعه في العديد من التجاوزات والمخالفات. ومن جانبه، اعرب النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعد الشريع عن خشيته مما كان يتم من اختطاف مجلس الامة وتحييد دوره التشريعي والرقابي وتغيير مساره بعيدا عن طموحات الشعب، مشيرا الى انه حذر من مغبة ان يكون المجلس سيفا مسلطا على رقاب العباد بدلا من ان يكون ملاذا لهم وناصراً لقضاياهم ومعززا لحرياتهم ومكتسباتهم الوطنية والشعبية. ومن جهته دعا مرشح الرابعة طرقي سعود الى روح حقيقية للتنافس الشريف لاختيار الامثل بعيدا عن الاقاويل مراهنا على وعي الناخب وثقته فيه في دحر أي من اشكال الاقاويل.

مع تأكيد مصدر مسؤول في حلف شمال الأطلسي «الناتو» لـ«الوطن» ان على كل من يريد الاعتداء على الكويت ان يفكر مرتين، وذلك ان ردة فعل الحلف ستكون سريعة وحاسمة، باعتبار الكويت خاصة ومنطقة الخليج بشكل عام من المناطق الاستراتيجية المهمة في العالم يتوجب ضمان أمنها واستقرارها بشكل دائم ومستمر، شدد السفير الأمريكي الأسبق لدى الكويت ادوارد غنيم على متانة العلاقات الكويتية – الأمريكية والتي تقوم على المصالح المشتركة وترتكز على تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأضاف في كلمة ألقاها خلال ندوة «السياسة الخارجية الأمريكية في شرق أوسط متغير» نظمها المعهد الدبلوماسي بمشاركة مؤسسة التقدم العلمي وجامعة جورج واشنطن ان أمريكا ليست قوة محتلة وأن انسحابها من العراق لا علاقة له بوجودها العسكري في الخليج، مشيرا الى ان الاقتصاد العالمي يعتمد على النفط الخليجي، لذلك لا يمكن لن تسمح أمريكا لأي بلد في العالم ان يؤثر في حركة النفط.

قال مدير مشروع مستشفى جابر المهندس علي ندوم ان نسبة الانجاز في المشروع وصلت الى %21 حيث ان ارتفاع مبنى المستشفى بعد انتهائه سيكون 65 مترا تم الانتهاء من 10 أمتار منها مشيرا الى ان ساعات العمل في المشروع تتراوح بين 18 و20 ساعة في اليوم. وقال لـ «الوطن» خلال جولة له في المشروع ان هناك تأخيرا طفيفا جدا لن يؤثر في تسليم المستشفى في موعده المحدد عام 2013 يعود الى وجود عمالة هامشية في البلاد لا عمالة فنية، ما تطلب الاستعانة بعمالة من خارج الكويت.

يوم سياسي وقانوني طويل شهدته الحكومة امس، تضمن اجتماعات ماراثونية مع عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، في محاولة لايجاد مخرج دستوري وقانوني للجدل الدائر على الوضع الحالي للحكومة وجواز اصدارها مرسوم الدعوة الى الانتخابات والاشراف على مجريات العملية الانتخابية. وبحسب المصادر المطلعة فإن حصيلة اجتماع الحكومة مع الخبراء القانونيين والدستوريين اسفرت عن دستورية مرسوم حل مجلس الأمة باعتباره صادر عن سمو أمير البلاد وهو حق دستوري لسموه، وبالتالي فلا يجوز الطعن عليه قضائيا، فيما شكك أغلب الخبراء الدستوريين في قانونية اصدار الحكومة الحالية مرسوما للدعوة الى الانتخابات والاشراف على العملية الانتخابية، مشيرين الى جواز الطعن بدون تعديلات قانونية على الهيكل الحكومي الحالي. فما الحل القانوني؟ سؤال طرحته الحكومة على المستشارين القانونيين امس، وجاءت الاجابات عبر مجموعة من الاجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها – فورا – وهي كالتالي: > الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سواء بنفس الوزراء الحاليين أو بتغيير طفيف في بعض الحقائب الوزارية. > قيام الحكومة بتأدية اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد. > عقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ جابر المبارك يعقبه إصدار مرسوم الدعوة إلى الانتخابات. > وفقا للمصادر فإن الإعلان عن الحكومة الجديدة قد يصدر خلال الأسبوع الجاري، للإسراع بحل المشكلة القانونية الحالية وإغلاق الباب أمام أي طعون قضائية قد يلجأ إليها الرافضون للوضع الحكومي الحالي.

نفى رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي ما تردد عن عدم دستورية قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد وتعيين الشيخ جابر المبارك خلفا لسموه ثم أدائه اليمين الدستورية. وقال في بيان أصدره أمس: ازاء ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول سلامة الاجراءات الدستورية بخصوص قبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وصدور الامر الاميري بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء خلفا له وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة ثم ادائه لليمين الدستورية امام سمو الامير فإنه يتعين بيان التالي: انه بناء على الامر الاميري الصادر في 3 محرم 1433 هـ الموافق 28 نوفمبر 2011 بقبول استقالة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة وفقا لحكم المادة 103 من الدستور التي تنص على انه اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او احد الوزراء عن منصبه يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه. والامر الاميري الصادر في 5 محرم 1433 هـ الموافق 30 نوفمبر 2011 بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة استنادا لحكم المادة 56 من الدستور. في سياق متصل: أعلن النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة سعدون حماد انه سيتقدم غدا بدعوى مستعجلة أمام المحكمة الإدارية بالطعن في قرار مجلس الوزراء بطلب حل مجلس الأمة لصدوره من حكومة غير موجودة اصلا وبطلان كل ما يترتب على ذلك من اثار بما فيها مرسوم حل مجلس الأمة، كما يتضمن الطلب وقف الانتخابات لحين الفصل في الدعوى. وقال حماد في تصريح صحافي انه قد اعد صحيفة الدعوى بعد مراجعتها قانونيا واستنادا للدستور الكويتي، مؤكدا ان هناك شبهة دستورية في حل المجلس لأن من طلب هذا الحل هي حكومة غير موجودة اصلا وعليه يكون طلبنا بالغاء حل مجلس الأمة طلبا وجيها ويتفق مع الدستور وسيتضمن الطلب ايضا الاستعجال بوقف اجراءات الانتخابات. من ناحية أخرى أكد النائب السابق صالح عاشور ان حل مجلس الامة غير دستوري، مطالبا رئيس الحكومه بعد تشكيل اعضاء حكومته وأداء القسم أن يطلب إلغاء مرسوم الحل، ودعوة مجلس الامة المنحل للقسم أمامه، واذا لم تستقر الامور والتعاون مع المجلس يرفع كتاب عدم التعاون لسمو الامير. واضاف: يجب ان تتم الامور بالسرعة الممكنة والا سوف تكون هناك طعون انتخابية قبل وبعد الانتخابات.

استطرادا لما تردد عن تحالف شيعي في الدائرة الأولى وما يسفر عنه من قائمتين للشيعة في الدائرة، علمت «عالم اليوم» ان هناك توجها لإنشاء قائمة سنية في الدائرة تكونها مجاميع الحضر في مناطق الدائرة وذلك لمواجهة القائمتين الشيعيتين في حال تشكيلهما. وأوضحت مصادر ان القائمة السنية ستتشكل من السنة المستقلين، لافتة إلى ان القائمين عليها وضعوا شروطا لمن يريد الدخول إلى القائمة منها ألا يكون منضما لأي حزب أو تيار. وبينت المصادر أن مايعيق تشكيل هذه القائمة اتفاق السلف والاخوان على تبادل الدعم بالنسبة لمرشحيهم في الدائرة الأولى واعتبر القائمون على هذه القائمة السنية أن ذلك عائقا كبيرا أمام انجاح القائمة وتفوقها في الانتخابات القادمة. وقالت ان السلف والاخوان يريدون الانضمام لهذه القائمة ولكن كقياديين لها إلا ان هذا الطلب قوبل بالرفض من القائمين على هذه القائمة ومسؤوليها، لافتة إلى ان الداعمين الرئيسيين لهذه القائمة هم مسؤولون في حكومات سابقة مما يعيقها ويعيق تشكيلها لانهم لايريدون النجاح للتيار الديني.

خروجاً من الدوامة الدستورية بشأن دستورية استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى موعد الانتخابات، والتي يترأس اجتماعاتها رئيس الوزراء الذي أدى اليمين الدستورية أمام سمو الأمير، سيشكل المبارك حكومة جديدة اليوم. وعلمت القبس من مصادر رفيعة المستوى ان القيادة السياسية أبدت انزعاجاً مما آلت إليه الأمور، وتم تشكيل «لجنة ثلاثية عليا» لبحث المخارج من هذا النفق الدستوري. وعلم ان الحل يتمثل في أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيشكل حكومة جديدة اليوم، على ان تقسم اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد غداً، وهي التي ستشرف، ضمن بقية مهامها الدستورية، على الانتخابات المقبلة. وسيتضمن تشكيل الحكومة عدداً من الأسماء الجديدة، خصوصا بدل الوزراء المستقيلين أو المعتذرين، إضافة الى استمرار عدد من الوزراء الحاليين.

الآن