فزعة الفرعي...

نعيب زماننا والعيب فينا ومالزماننا عيب سوانا ... ونهجوا ذا الزمان بغير ذنب ولونطق الزمان لنا لهجانا

من الامور المفرحة عند تشاهد الصحوة الشبابية ضد الامور التي تنافي الدين والقانون خلال الفترة السابقة وهذا يبعث نوع  من التفاؤل نوع مسقبل مشرق للكلمة الحره ذات العمق الديمقراطي. ولكن عندما نعيب الحكومة ووزرائها بعدم تنفيذ والتقيد بالقانون ويسمح  الشباب لانفسهم بخرق القانون وعمل انتخابات فرعية ذات حكم نهائي من المحكمة الدستورية. فاليوم يستبيحون الفرعي بحجة انه يوحد توجه القبيلة او الطائفة, فكيف تثق بشخص كسر القانون ولم يحترمه لأجل الكرسي. فلاتستغرب عليه عندما يخون الامانة ولم يكن عند حسن الظن داخل المجلس, فالناخب هو من شجعه على ارتكاب الخطأ من البداية ولايحق لك الاعتراض عليه ان لم يكن يحترم القوانين في المجلس. فعندما تشاهد الشباب معارض ويحضر ساحة الارادة ويرفض اجراءات الحكومة بعدم تقيدها بالقانون يعطيك صورة ذات طابع بأنهم يرفضون اي أمر غير قانوني في البلد, ولكن من الامور المؤسفة بأن تسمع الاصوات وقت الانتخابات بأن صوته لن يخرج الا لمن يخرجه الفرعي. لانخفي الحقيقة بأن بعض الفرعيات في السنوات الماضية اخرجت ونجحت نواب شرفاء حملوا لواء الحق واداء الدور البرلماني في الشق الرقابي, ولمن في الاتجاه الاخر لابد من ان ندرك حجم الخطر وأن لانغفل المصائب التي أتت من اخراجات الفرعي لنا في نواب ذوي تعليم محدود لايكادوون يفقهون مابداخل الدستور ودوره كنائب في البرلمان. بالاضافة الى ذلك, اصبح أكثرية المتخاذلين من نواب الفرعيات ذوي طموح جشع لايفكرون الافي مخالفة القانون من خلال اسمه كنائب بالبرلمان. فالانتخابات الفرعية تاريخيا هي صناعة حكومية بأمتياز أخترعتها لكسب صوت النائب في التصويتات داخل المجلس مقابل خدمته في 'تسريع وتسهيل' معاملات من صوت له في الفرعي لبناء شعبية له داخل قبيلته اوطائفته. فهي خطأ مجرم في نظر القانون مهما كانت مخرجاته لانها بالنهاية استباحة لكسر النظام يتحملها من يصوت ويترشح فيها. فحتى ان لم تشارك في الفرعي وتأتي تصوت بالعام لمن نجح في الفرعي لمرشح يعرف مدى مخالفته للقانون فأعرف أنه لن يطبق القانون خلال فترة عضويته في المجلس. أما بخصوص النائب او المرشح الذي وقف ضد الحكومة لعدم اتباعها القانون او كما ينادي بها بأن لم يكن لها منهج اصلاحي قانوني ثم يوافق على النزول بالانتخابات الفرعية المجرمة قانونيا ودينيا, سوف يثبت بأن معارضته كانت أما شخصانية او لان الحكومة لم تسهل معاملاته فتجه لهذا الدرب او كما يقال 'مع الخيل ياشقرا', فصاحب المبدأ الثابت على رفض كل اشكال التعديات علي القانون يحترم بين ناخبيه.

فالفرعيات هي مخالفة للفطرة الاسلامية, فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولوا  أمرهم الى نسل الرسول في الخلافة  بل أختاروا الاكفأ من بين المسلمين دون ترشيح شخص من ورثة النبي. فمن وجهة نظري الانتخابات الفرعية دعوة جاهلية منبوذة قديمة للتجمع العرقي دون وضع اعتبارات لمن سنرشحه بأن هنالك يوجد شخص أخر أفضل منه كفاءة من عرق أخر. فالخلافة الاسلامية أختارت بعد وفاة النبي أبوبكر الصديق الذي هو من اقصى قريش وبعده تم أختيار عمر بن الخطاب الذي هو من الجانب الاخر ثم عثمان بن عفان من بني امية. فلابد العملية الانتخابية أن ترتقي للتصويت للافضل فمن لايقدر على أثبات وجوده وبرنامجه الاصلاحي لقواعده الانتخابية أصبح يتجه للطريق الاسهل من خلال الترشح بالفرعي, فلابد ان يكون صوتك لمن يمثلك ويجمعك معه التوجه الفكري والوطني لا يكون مجرد تصويتك معه لان DNA و العرق يجمعكم. فجملة تكفوون لاتخلون ولدكم بالفرعي ماهي الاجملة تردد لمحاولة كسر القانون من خلال التغلغل للعقل وتحفيز النفس القبلي داخله, وهاذي الجملة هي اللتي جعلتنا نندم بعد فترة عندما ترى تخاذله في المجلس. فا والله ليبشر بالفزعة لمن يحترم القانون ليس فقط من ينتمي له بل من جميع ناخبيين الكويت لانه أنتصر لراية الحق وأتخذ منهج القانون طريقا لدربة البرلماني. فنحن مقبلين على تحدي جديد ومصير لتحديد هوية من يشرع ويراقب بأمانة وصدق ويضع القانون اساسا له ومن لايحترم القانون لايستحق ان يحافظ على الدستور ويصون المال العام, لتكن هاذي الانتخابات مختلفة بحيث تكون نتيجة وخلاصة  تشبع لعمل وخبرة نصف قرن من التجربة البرلمانية.